دولت چهاردهم و ضرورت بازنگری در توصیه‌ها

دولت چهاردهم در هفتم و نهم مرداد تنفیذ و تحلیف شد. هرگاه دولتی تغییر می‌کند، موجی از توصیه‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جریان می‌یابد. بسیاری از این توصیه‌ها تکراری است و به‌ندرت می‌توان در آنها نکات جدیدی یافت.

تورم از دهه 50 به بعد به جز چند سال، دو‌رقمی بوده است. کانال تورم در نیمه دوم دهه 90 به سمت بالا شیفت کرده است؛ از‌این‌رو مهار تورم یکی از دغدغه‌های مهم هر دولتی است. با تغییر دولت‌ها، کارشناسان به مدیریت رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی جدید به سمت فعالیت‌های مولد تأکید می‌کنند اما با‌ وجود این توصیه‌ها، رشد نقدینگی در پایان دولت‌ها و به‌ویژه در دولت سیزدهم مهار نشده، بلکه رشد بیشتری داشته است.

تا چندی پیش گروهی از کارشناسان، نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم را منکر بودند. آنان براساس گفته مشهور فریدمن مبنی بر اینکه تورم صرفا یک پدیده پولی است، آن را ناشی از رشد نقدینگی می‌دانستند. اما با شوک‌های بعد از خروج آمریکا از برجام، نگاه خود را تعدیل کرده و این دیدگاه را ناظر بر تبیین روند بلندمدت دانسته و نقش شیفت‌های نرخ ارز بر نرخ تورم را در کوتاه‌مدت پذیرفته‌اند. ازاین‌رو به‌درستی مانند سابق به یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط جاری تأکید نمی‌شود.

همواره از ناترازی بودجه و چگونگی تأمین کسری آن به‌عنوان عامل رشد نقدینگی نام برده شده است. یک توصیه مهم برای مدیریت نقدینگی، ناترازی بودجه است. از این منظر تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها موجب رشد نقدینگی و در نهایت تورم شده است.

 ازاین‌رو همواره در توصیه‌ها به انضباط مالی دولت تأکید می‌شود. اما با وجود این توصیه اکید، نه‌تنها انضباط مالی رخ نداده؛ بلکه کسری آشکار و پنهان بودجه رشد بیشتری در مقایسه با گذشته پیدا کرده است.

یکی دیگر از موضوعات اقتصادی مهم، رشد اقتصادی نزدیک به صفر دهه 90 و در نتیجه کاهش حدود 30درصدی سطح رفاه کشور است. توصیه‌ها نیز در این زمینه زیاد است. دولت سیزدهم مدعی افزایش رشد اقتصادی بوده اما وزن درآمدهای نفتی که یک ثروت ملی و خام‌فروشی است، در این رشد کاملا محسوس است. بر‌اساس گزارش مرکز آمار ایران، در‌حالی‌که رشد بخش درآمد نفت و گاز 20.3 بوده، رشد بخش کشاورزی منفی 2.2، بخش صنعت و معدن به ترتیب مثبت 2.1 و 1.5 بوده است و با همه تبلیغات غیر‌واقعی بر انجام کارهای زیربنایی از طرف دولت سیزدهم، رشد تأمین آب، برق و گاز طبیعی منفی 6.1 بوده و اکنون آثار آن بر همگان روشن شده است. نتیجه اینکه رشد اقتصادی در این دوره رشدی با‌کیفیت نبوده است. حال برای رشد اقتصادی با‌کیفیت چه باید کرد. اولین توصیه‌ها همواره افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود روابط بین‌المللی است، اما این اتفاق نمی‌افتد. برخی نیز دائما بر ضرورت جهت‌دهی اقتصاد به سمت بخش مولد در تقابل با بخش نامولد و رانتی تأکید دارند اما باز هم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. یکی دیگر از توصیه‌ها، اقتدار بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی و استقلال آن است. اما این پیشنهاد به دلیل وابستگی شدید سیاست‌های پولی به سیاست‌های مالی و همچنین ساختار قانونی موجود، ممکن نبوده و تاکنون نه اراده‌ای بوده و نه قدمی در این راستا برداشته شده است. یکی از موارد کلیدی، فساد گسترده موجود است. در این زمینه نیز توصیه‌ها فراوان بوده و در برخی موارد نیز قانون وجود دارد اما این فساد در حال عبور از وضعیت سیستماتیک است و به مانعی جدی در برابر توسعه کشور بدل شده است.

یکی دیگر از موارد، ساختار خصولتی اقتصاد ایران و ضرورت توجه به بخش خصوصی است، اما نتایج ناامیدکننده بوده است. علاوه بر محورهای یادشده، می‌توان موارد بیشتری را بیان کرد. اکنون نیز با انبوه توصیه‌هایی از این دست به دولت چهاردهم مواجهیم. اما به نظر می‌رسد قبل از تکرار توصیه‌ها، باید این پرسش را پاسخ داد که چرا این نظرات کارشناسی عملی نشده است. آنان باید برای چرایی فقدان انضباط مالی دولت، فقدان رشد اقتصادی باکیفیت، چرایی نبود امکان رشد بخش خصوصی و مانند آن اندیشیده و راه‌هایی برای رفع آن ارائه دهند.

موانع نهادی آشکار و پنهان عاملی برای تداوم زنجیره‌های توسعه‌نیافتگی است. تصور می‌شود بازنگری در پیشنهادها با عنایت به اصلاح ریل‌گذاری‌ها در سطح مقدورات دولت چهاردهم لازم باشد. تغییر در نگرش‌ها برای اصلاح وضع موجود در دولت و پیشنهاددهندگان ضروری است. در غیراین‌صورت، در بر همان پاشنه خواهد چرخید. وضعیت موجود معلول نگرش‌ها و ریل‌گذاری‌های فرسوده و عقب‌برنده است.