سرنوشت اقوام در دولت پزشکیان
در چند دهه گذشته، در جامعه چندقومیتی ایران، سیاست قومی بیشتر بر مبنای برجستهکردن هراس از اقوام، سیاستی مرکزگرا بوده که بیتوجهی به حقوق اقوام را به همراه داشته است. با آمدن پزشکیان به جرگه انتخابات و انتخابشدن از سوی مردم، موضوع اقوام و مشارکت آنها در مدیریت کشور به گفتمان غالب تبدیل شده است.
در چند دهه گذشته، در جامعه چندقومیتی ایران، سیاست قومی بیشتر بر مبنای برجستهکردن هراس از اقوام، سیاستی مرکزگرا بوده که بیتوجهی به حقوق اقوام را به همراه داشته است. با آمدن پزشکیان به جرگه انتخابات و انتخابشدن از سوی مردم، موضوع اقوام و مشارکت آنها در مدیریت کشور به گفتمان غالب تبدیل شده است. البته این گفتمان بسیار متأثر از شعارهای انتخاباتی و نیز بیانیه ایشان درباره «مناطق، اقوام، ادیان و مذاهب کشور» است. علاوه بر این، وابستگی قومی پزشکیان هم در این موضوع بیتأثیر نبوده است. بهطور کلی، سیاست قومی دکتر پزشکیان به دنبال ایجاد یک نظام سیاسی منصفانه و عادلانه برای تمام اقوام ایرانی است که در آن همه گروهها بتوانند صدای خود را بهخوبی در فرایندهای سیاسی و اجتماعی منعکس کنند. بنابراین انتخاب پزشکیان بهعنوان نهمین رئیسجمهور ایران، میتواند نقطه عطف مهمی در سیاستهای قومی کشور باشد. اما درخصوص آینده اقوام و اتخاذ سیاستهای قومی جدید ابهاماتی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته میشود. بدون شک تنوع قومی و فرهنگی اصلیترین و شناختهشدهترین ویژگی سیاسی و اجتماعی کشورمان است. اقوام مختلفی ازجمله فارسها، آذریها، کردها، بلوچها، عربها، لرها و ترکمنها، هر یک با زبان و آداب و رسوم خاص خود در ایران زندگی میکنند. این تنوع قومی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی باعث ایجاد یک جامعه پویای چندزبانه و چندفرهنگی شده، اما از لحاظ سیاسی همواره یک مسئله و چالش اساسی برای حکومت بوده است؛ چراکه سیاست قومی تحت تأثیر ممانعت از تجزیه حاکمیت ملی، موجب اعمال تبعیضات ناروایی بر برخی اقوام شده است. اتخاذ چنین رویکردی در سیاست قومی، سبب افزایش ناسیونالیسم قومی شده است. اما واقعیت این است که در کشورهای توسعهیافته که دارای تنوع قومی و فرهنگی هستند، تکثرگرایی قومی سیاست غالب بوده که در آن، مبنای برخورداری از حقوق زندگی در چارچوبی به نام کشور، حق شهروندی است که در آن، وابستگی قومی مانع بهرمندی از حقوق شهروندی نمیشود...
...چیزی که در کشور ما به تکرار اتفاق افتاده است و بهویژه در موضوع توزیع قدرت و سهیمشدن در تصمیمگیریها با تبعیضهای آشکاری مواجه شدهاند. بدون شک این نوع بیعدالتی و نابرابری زمینهساز عدم احساس تعلق به حاکمیت ملی بوده است. اکنون پزشکیان روزنه امیدی را برای دسترسی اقوام کشور به حقوق برابر با سایر اقوام گشوده است، اما مشخص نیست این اتفاق قرار است چگونه رقم بخورد؟ اگر پزشکیان بخواهد با انتخاب چند وزیر یا دادن پستهای کلیدی به اقوام این رویه را پیاده کند، قطعا تندروها برای دولت پزشکیان مشکلات و موانعی را ایجاد میکنند که مانع از برقراری عدالت قومی میشود. آشفتهشدن آنها از انتشار بیانه ستاد پزشکیان درباره «مناطق، اقوام، ادیان و مذاهب کشور» و هجوم انتقادهای بیرحمانه به پزشکیان و اعضای ستاد ایشان، مثال بارزی بر این ادعاست. از طرفی دیگر، اقوام طردشده نیز به وعدههای پزشکیان درخصوص عدالت و برابری قومی، بهویژه اعمال تبعیض مثبت، دل خوش کردهاند و اکنون دسترسی به حقوق برابر و داشتن وزیر و معاون رئیسجمهور به مطالبه اصلی آنها تبدیل شده است و بهشدت پیگیر این مطالبات هستند. یقینا در صورت تحققنیافتن این مطالبات، نهتنها مدیریت پزشکیان بر مناطق جغرافیایی سکونت اقوام را سخت خواهد کرد، بلکه شکاف و بیاعتمادی را دامن خواهد زد. اما منش و شخصیت پزشکیان این احتمال را قوت میبخشد که بتواند برخی از وعدههای خود درخصوص عدالت و برابری قومی را عملی کند. در این صورت باید شاهد بازشدن فضای سیاسی به نفع اقوام و ترویج یک گفتمان تکثرگرای قومی باشیم. در چنین وضعیتی، سطح مطالبات قومی برای گرفتن حقوق ازدسترفته افزایش خواهد یافت و به موازات این امر، واکنشهای افراطیون نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین کار پزشکیان برای مدیریت اقوام سخت و حساس خواهد بود. البته به نظر میرسد حاکمیت هم به این نتیجه دست یافته که حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار وابسته به رضایت افراد تحت حکومت از هر گروه و قومی است و در جهان متکثرگرای امروز، دیگر این امکان وجود ندارد که با بیتوجهی بتوان بر گروهی حکومت کرد. اتفاقا رئیسجمهور منتخب هم به پشتوانه این درک جدید و چراغ سبز حکومت تن به تغییر رویه سیاست قومی داده است. در نهایت میتوان گفت تجربه حکومت رضاشاه به خوبی نشان داده است حذف و ادغام گروههای قومی محکوم به شکست بوده و هیچگونه پیامد مثبتی به همراه نخواهد داشت. اکنون در دولت پزشکیان فرصتی برای تعامل و پذیرش اقوام فراهم شده است که میتواند منجر به الگویی جدید از سیاست قومی شود. در این الگو، تأکید بر همزیستی مسالمتآمیز اقوام با فراهمکردن شرایط سهیمشدن در تصمیمگیریها و مشارکت همه اقوام به دور از تبعیض و بیعدالتی خواهد بود. قطع به یقین چنین الگویی، مملکت را به سمت وحدت ملی و همگرایی ملی بیشتر سوق میدهد. پس نگرانی از خطر تجزیه کشور بهانه مناسبی برای نادیدهگرفتن حقوق شهروندی اقوام نیست؛ چراکه تجزیه کشور درست زمانی پدیدار میشود که اقوام طرد و نادیده گرفته شوند. اما پیادهکردن این الگو در استانها و مناطق چندقومیتی بسیار پرچالش خواهد بود و در این زمینه از یک تهدید نباید چشمپوشی کرد و آن افزایش تنش و خصومت قومی است؛ چراکه گروههای قومی با یکدیگر بر سر تصاحب قدرت رقابت خواهند کرد. البته اگر عدالت به درستی اعمال شود، این موضوع چندان هم تهدیدآمیز نخواهد بود. حال باید منتظر بود و دید اقوام در دولت پزشکیان چه سرنوشتی خواهند داشت.
