انتخابات ۸ تیر؛ از بن‌بست جریان اصولگرایی تا وعدههای ناشدنی
این انتخابات صحنه ارزیابی سیاستهای اجرایی دولت سیزدهم است. کاندیداهای جریان انقلابی به صراحت خود را ادامه دهنده مسیر دولت سیزدهم معرفی کرده و تنها نماینده رقیب یعنی پزشکیان را با کلید واژه «دولت سوم روحانی» مورد هجمه قرار میدهند.
انتخابات ۸ تیر به جرات یکی از مهمترین انتخابات سالیان اخیر است و این موضوع از چند جهت قابل تامل است:
۱- با توجه به پیشینه انتخاباتی ۶ نامزد حاضر به ویژه در عرصه ریاست جمهوری هزینه انصراف از ادامه انتخابات بسیار افزایش یافته و هرگونه انصراف یا ائتلافی با نامزدی دیگر، مخصوصا در اردوگاه انقلابی میتواند پایان حیات سیاسی ایشان را رقم بزند. با این توضیح که قالیباف تاکنون در ۴ دوره انتخابات سالهای ۸۴، ۹۲،۹۶ و ۱۴۰۳ کاندید شده که در سه دوره یا شکست خورده یا انصراف داده است و عملا در دوره جاری یکی از آخرین بختهای خود را برای کسب اعتماد مرد به بوته آزمایش گذاشته است. لذا هر گونه عدم توفیقی در این انتخابات، چهارمین باخت را در کارنامه او به بار آورده و آرزوی دیرینه او برای جلوس بر کرسی پاستور را برای همیشه به باد خواهد داد. این ادعا از آنجا تقویت میشود که در انتخابات اخیر مجلس هم، قالیباف با عدم اقبال شهروندان تهرانی رو به رو شد و پس از سه نماینده جبهه پایداری و با ریزش رای چشمگیری به عنوان نفر چهارم به بهارستان راه پیدا کرد؛ بنابراین هرگونه شکست در انتخابات ۸ تیر پایههای اقبال عمومی به او و کاریزمای مدیریتی‌اش را با خطر مواجه می کند و حتی این احتمال وجود دارد که او در ۱۴۰۴، کرسی ریاست مجلس را هم به جریان رقیب خود واگذار نماید. همچنین این احتمال که قالیبافی که در قامت رییس قوه مقننه پا به عرصه انتخابات گذارده و ستادهای فعالی هم در کشور به راه انداخته، به نفع جریان انقلابی انصراف دهد یا با دیگر کاندیداها مخصوصا جلیلی ائتلاف کند، امری بعید به نظر میآید خصوصا آنکه این دو نفر در درون جبهه اصولگرایی هم دارای تفاوت دیدگاههای متمایزی از یکدیگرند. سعید جلیلی دیگر کاندیدای جریان انقلابی تقریبا وضعیتی شبیه قالیباف دارد. جلیلی هم تاکنون در ۳ انتخابات ۹۲، ۹۶ و ۱۴۰۳ کاندید شده که در دو انتخابات قبل به توفیقی دست پیدا نکرده و در انتخابات جاری هم با تدوین برنامههای خاص خود، مکررا اعلام داشته که به هیچ وجه قصد کنارهگیری نداشته و اکنون نوبت سایر نیروهای جبهه انقلاب و جریان اصولگرایی است که برایش ایثار کنند. جلیلی که برخلاف قالیباف تاکنون ۲ شکست در انتخابات مجلس را هم در سالهای ۷۸ و ۸۲ در کارنامه دارد، با شکست در انتخابات جاری پنجمین شکست را خواهد پذیرفت و در ساحت سیاست ایران به عنوان فردی غیرمقبول و همیشه بازنده شناخته خواهد شد. دو کاندیدای دیگر جریان اصول گرایی یعنی زاکانی و قاضیزاده هاشمی هم عملا روی لبه تیغ حرکت میکنند. آنها نیک میدانند که بنا به تجربههای گذشته نه اقبال مردمی را دارند و نه دیگر صحنه آن صحنهای است که بتوانند با اعلام حمایت از کاندیدایی دیگر با پرچم کاندیدای پوششی، از صحنه انصراف دهند. مضافا اینکه این دو نفر به صراحت، تاکید بر ادامه حضور در عرصه انتخابات را داشته و حتی دیگر کاندیداها را تهدید کرده که نمیگذارند آنها رییس جمهور شوند! بنا بر مراتب فوق، به نظر میرسد شکست، ائتلاف و یا انصراف کاندیداهای جریان انقلابی در نهایت نتیجهای جز باخت و طرد از صحنه سیاسی کشور را در پی نداشته باشد و این امر هزینه مشارکت در انتخابات را برای این گروه بسیار افزایش داده است. حال آنکه در مقابل مسعود پزشکیان و مصطفی پورمحمدی مثل این چهار نفر در لبه چنین پرتگاه سیاسی قرار ندارند و اکنون هم روندها و نظرسنجیهای ارایه شده نشان از اقبال رو به افزایش مردم به سوی پزشکیان نماینده جبهه اصلاحات دارد و این موضوع فشارهای مضاعفی را به جبهه انقلابی وارد ساخته و این جبهه را در حالت بن بست قرار داده است.
۲- بعد دیگر قابل بررسی انتخابات حاضر، از منظر شعارها و وعدههای انتخاباتی است. با توجه به مشکلات عدیدهای که در سالیان اخیر به ویژه در دوران اداره کشور توسط دولت سیزدهم در عرصههای مختلف مثل اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی، جامعه مدنی و... به وجود آمده است، وعدهها و برنامههای نامزدها نیز بیشتر بر محور حقهای رفاهی و اقتصادی جریان داشته است. اما نکتهای که در این باره وجود دارد آن است که با توجه به منابع و اوضاع حاکم بر مراودات مالی –سیاسی کشور بسیاری از این وعدهها امکان اجرایی نداشته و عملا منابعی برای بازتوزیع ثروت در کشور وجود ندارد. در فرض اجرای این وعدهها هم فشار سرسام‌آوری بر بودجه کشور وارد خواهد شد و کسری بودجه، روز افزون افزایش پیدا خواهد کرد. از دیگر سو نکته حائز اهمیت آنکه مکانیسم حقوقی مشخصی هم برای پیگیری وعدههای انتخاباتی در نظام حقوقی کشور طراحی نشده است و از محل این خلاء قانونی موجود نامزدها در ادوار مختلف بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های کشور و تبعات قانونی وعدههای خود، با فراغ بال نسبت به ارایه نظرات و برنامههای جزیرهای اقدام کرده و میکنند. حال آنکه ارایه وعدههایی نظیر پرداخت بهای چند گرم طلا به هر خانواده ایرانی در سال، اعطای زمین به کل مردم، اعطای کارتهای اعتباری چند میلیاردی و... نه تنها در تضاد با قوه عاقله و سواد سیاسی مردم است، بلکه با بند ۵ سیاستهای کلی انتخابات (عدم ارایه وعدههای خارج از اختیارات) و اصول ۲ (پایههای ایمانی نظام)، ۱۲۱ (سوگند رییس جمهور به ترویج دین و اخلاق) و ۶۳ (سوگند به رعایت امانت و تقوا) قانون اساسی در تعارض است. لذا به نظر میرسد طراحی ساز و کار قانونی لازم و مناسب برای جلوگیری از بروز چنین پدیدههایی امری ضروری است.
۳- انتخابات حاضر از منظری دیگر هم حائز اهمیت است. این انتخابات صحنه ارزیابی سیاستهای اجرایی دولت سیزدهم است. کاندیداهای جریان انقلابی به صراحت خود را ادامه دهنده مسیر دولت سیزدهم معرفی کرده و تنها نماینده رقیب یعنی پزشکیان را با کلید واژه «دولت سوم روحانی» مورد هجمه قرار میدهند. گرچه تاکنون پزشکیان خود را وزیر محمد خاتمی معرفی کرده اما چه باک که فرض کنیم افراد کارآمدی از دولتهای یازدهم و دوازدهم در دولت احتمالی پزشکیان حضور داشته باشند. آیا حضور محمد جواد ظریف و تیم همراهش که نتانیاهو پس از رفتن آنها از وزارت امور خارجه اعلام داشت «از شر ظریف خلاص شدیم» به ضرر کشور است یا دشمن؟ یا آیا حضور علی طیب نیا که در دوران تصدی چهار ساله او در وزارت اقتصاد و دارایی تورمی تک رقمی در دو سال ۹۵ و ۹۶ بر کشور به ارمغان آورد، موضوعی جز نشانگر کارایی و کارآمدی این شخص و تفکر اوست؟ یا حضور وزیر جوانی مثل محمد جواد آذی جهرمی در وزارت ارتباطات و ایجاد تحولات بنیادین و محسوس در زیرساختهای اینترنتی و سرعت آن که هم اکنون دیگر کاندیداها با تکیه بر همان اینتزنت پرسرعت، فضای مجازی را به تسخیر خود در آوردهاند چیزی جز بهرهگیری از هوش، استعداد، ظرفیت و توانایی مدیریت یک جوان است؟ از این دست مثال‌ها به کرات میتوان ذکر کرد اما نکته حائز اهمیت آنکه پزشکیان برخلاف دیگر نامزدها خود را در همه زمینهها صاحب نظر و تخصص نمیداند و با تاکید بر پایه اداره کارشناسی و سپردن امور به اهل خبره، درصدد ریل گذاری صحیح و اصولی برای اداره امور جاری کشور و جبران عقبماندگیهاست.
