رأی شورای حل اختلاف قوا به سود دولت صادر شد
روحانی به بهارستان نمی‌رود
شرق: دولت پیروز شد؛ در چالش با مجلس بر سر ارائه گزارش عملکرد سالانه. به نظر می‌رسد این‌بار رئیس‌جمهوری بر سر موضع خود ایستاد و پرونده به سود دولت خاتمه پیدا کرد. اوایل مرداد بود که رئیس مجلس از نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری برای اعتراض به گزارش عملکرد به مجلس خبر داد. مقام معظم رهبری نیز موضوع را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند؛ شورایی که سال 90 و هم‌زمان با بالاگرفتن اختلاف‌های مجلس و دولت تشکیل شده بود. هرچند معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از رأی این شورا خبر داده بود، اما حالا معاون قوانین مجلس رأی نهایی را تشریح کرده است؛ رأیی که به سود دولت صادر شده و براساس آن رئیس‌جمهوری می‌تواند برحسب اختیار گزارش عملکرد را به مجلس ارائه کند. در این شرایط اما سؤال دیگری هم به وجود آمده؛ اینکه چرا دولت در موارد دیگر بر مواضع خود پافشاری نکرده است؟ حسن روحانی از کم‌بودن اختیارات و داشتن اختیارات ویژه می‌گوید و در مقابل عده‌ای معتقد هستند که اختیارات رئیس‌جمهوری کم نیست و روحانی عزم استفاده از برخی اختیارات خود را ندارد.
آیین‌نامه داخلی مجلس برخلاف قانون اساسی است
اوایل مرداد علی لاریجانی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره عدم ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس، از مخالفت رئیس‌جمهوری خبر داد. کار دولت دوازدهم و مجلس به هیئت حل اختلاف قوا کشید و حالا حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس، در توضیح نظر هیئت حل اختلاف قوا به «ایسنا» گفته: «هیئت ضمن تأکید بر حق نظارت و اعمال نظارت مجلس، نتیجه گرفت که گزارش‌دهی سالانه از سوی رئیس‌جمهور و وزرا می‌تواند به صورت اختیاری باشد، بنابراین دولت می‌تواند با استفاده از این اختیار به مجلس گزارش بدهد». سال گذشته مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی خود دولت را موظف کرد که هرساله در مرداد گزارش عملکرد سالانه ارائه کند. مصوبه مجلس مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت، اما گویا در نامه روحانی به مقام معظم رهبری به عدم مغایرت بند‌هایی از آیین‌نامه داخلی مجلس با قانون اساسی اشاره شده. به گفته معاون قوانین مجلس، رئیس‌جمهور با استناد به برخی از اصول قانون اساسی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس را خلاف قانون اساسی دانست، این در حالی است که مرجع تشخیص این موضوع شورای نگهبان بوده و رئیس‌جمهور تنها مسئول
اجرای قانون اساسی است. البته مجلس نیز درمقابل در نامه‌ای پاسخ ایرادات دولت را نوشت و به این هیئت فرستاد. میرمحمدصادقی که در کنار کاتب و محمدی، رؤسای کمیسیون‌های آیین‌نامه داخلی و اصل ۹۰ مجلس و کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی از سوی مجلس در این جلسه حضور داشته، ادامه داد: «دولت در توضیح دلایل خود اعلام کرده که درحال‌حاضر بسیاری از مسائل وقت وزرا را در مجلس می‌گیرد و عناوین مختلف در قالب سؤال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می‌شود، بنابراین نیازی به ارائه گزارش سالانه نیست. به نظر می‌رسد گنجاندن گزارش عملکردی از سوی رئیس‌جمهور در این قانون حساسیت‌‌برانگیز بود». به نظر می‌رسد دولت یازدهم و دوازدهم تعامل مطلوبی با مجلس نداشته. این تعامل با نمایندگان فراکسیون امید کمتر هم بوده است. به همین دلیل شاید وقتی بعد از تعطیلات پای نمایندگان به بهارستان باز شود، تذکرهایی هم از این دست شنیده شود. درحالی‌که برخی از نمایندگان امیدی به «شرق» گفته بودند که روحانی می‌تواند از تریبون مجلس برای بیان مشکلات و شرایط کشور استفاده کند، آن هم در شرایطی که او همواره منتقد عملکرد برخی رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما درباره عملکرد دولت
است.
اختلاف پاستور و بهارستان و اختیارات ویژه
حسن روحانی پنج دوره؛ یعنی 20 سال، در مجلس حضور داشته و بارها به این موضوع نیز اشاره کرده است. او حتی در دوره‌ای نایب‌رئیس مجلس نیز بوده است. بااین‌همه وجه دیگر اختلافش با بهارستانی‌ها دفاع از موضع دولت، حتی تا نوشتن نامه اعتراضی به مقام معظم رهبری است. او تاکنون اغلب از اختیارات کم خود گفته و بیشتر به دنبال کسب اختیارات بیشتر بوده است. روحانی در خرداد سال جاری نیز در یک میهمانی افطاری با تشبیه شرایط کشور به دوران دفاع مقدس گفت در شرایط جنگی هستیم و دولت باید اختیارات ویژه داشته باشد. البته داشتن يا نداشتن اختيارات هميشه از مواردي بوده که رؤساي‌جمهور با آن دست‌به‌گريبان بوده‌اند؛ از رئيس دولت اصلاحات که رئيس‌جمهور را يک تدارکاتچي مي‌دانست تا حسن روحاني. اما منتقدان معتقد هستند که دولت بر اساس قانون اساسی از اختیارات کافی برخوردار است. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، معتقد است که در بسیاری از موارد دولت نباید اجازه دخالت برخی نهادها و افراد را بدهد، اما روحانی چنین اجازه‌ای را می‌دهد. مطهری در این زمینه به «فارس» گفته: «اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی کم نیست، اما بستگی به شخصیت هر رئیس‌جمهوری دارد.
به‌هرحال برخی از رؤسای‌جمهور مانند آقای روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی‌کنند، اما برخی از رؤسای‌جمهور مانند آقای احمدی‌نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می‌کنند و حتی ممکن است فراتر بروند». او درباره اختیارات رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «به نظر من بحث اختیارات یک رئیس‌جمهور بیشتر به روش رئیس‌جمهور برمی‌گردد که چگونه رفتار کند. در بسیاری از موارد رئیس‌جمهور نباید اجازه دخالت برخی نهادها و افراد غیرمسئول را بدهد؛ اما آقای روحانی این اجازه را می‌دهد و طبعا ممکن است از اختیارات او کم شود».
مطهری: روحانی خودش خواست اختیاراتش کم شود
مطهری از کابینه یازدهم و کسب اجازه روحانی از برخی نهادها نیز گفت، موضوعی که پیش از این نیز مطرح شده بود: «در معرفی کابینه دولت به مجلس در ابتدای دولت یازدهم، رئیس‌جمهور به‌جای اینکه فهرست وزیران را مستقیما به مجلس بفرستد، ابتدا نظرات برخی نهادها و مقامات را کسب کرد و بعدا فهرست را به مجلس فرستاد؛ زمانی که خود ایشان تمایل دارد که اختیاراتش کم شود طبیعی است که عملا هم همین‌طور خواهد شد». نماینده تهران گفته که در خیلی از جاها آقای روحانی اختیار دارد و می‌تواند وارد شود، اما ورود نمی‌کند؛ مثلا می‌توانست همین شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی را قبول نکند، اما قبول کرد؛ او می‌توانست بگوید که مجلس و قوه قضائیه حق ورود به امور اجرائی را ندارند، اما دیدیم که خود ایشان پذیرفت که شورای‌عالی اقتصادی به وجود بیاید. مطهری ادامه داد: «درمجموع رئیس‌جمهور نباید اجازه دخالت را به دستگاه‌ها و نهادهای غیرمسئول بدهد. حتی در اصل 113 قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؛ یعنی در جاهایی حتی می‌تواند به قوه قضائیه و مجلس اخطار دهد که مواردی خلاف قانون اساسی انجام شده است. به‌هرحال رئیس‌جمهور اختیارات مشخصی
دارد؛ مثلا او به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی اختیاراتی دارد که می‌تواند از آنها استفاده کند، اما آقای روحانی استفاده نمی‌کند».
شرق: دولت پیروز شد؛ در چالش با مجلس بر سر ارائه گزارش عملکرد سالانه. به نظر می‌رسد این‌بار رئیس‌جمهوری بر سر موضع خود ایستاد و پرونده به سود دولت خاتمه پیدا کرد. اوایل مرداد بود که رئیس مجلس از نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری برای اعتراض به گزارش عملکرد به مجلس خبر داد. مقام معظم رهبری نیز موضوع را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند؛ شورایی که سال 90 و هم‌زمان با بالاگرفتن اختلاف‌های مجلس و دولت تشکیل شده بود. هرچند معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از رأی این شورا خبر داده بود، اما حالا معاون قوانین مجلس رأی نهایی را تشریح کرده است؛ رأیی که به سود دولت صادر شده و براساس آن رئیس‌جمهوری می‌تواند برحسب اختیار گزارش عملکرد را به مجلس ارائه کند. در این شرایط اما سؤال دیگری هم به وجود آمده؛ اینکه چرا دولت در موارد دیگر بر مواضع خود پافشاری نکرده است؟ حسن روحانی از کم‌بودن اختیارات و داشتن اختیارات ویژه می‌گوید و در مقابل عده‌ای معتقد هستند که اختیارات رئیس‌جمهوری کم نیست و روحانی عزم استفاده از برخی اختیارات خود را ندارد.
آیین‌نامه داخلی مجلس برخلاف قانون اساسی است
اوایل مرداد علی لاریجانی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره عدم ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس، از مخالفت رئیس‌جمهوری خبر داد. کار دولت دوازدهم و مجلس به هیئت حل اختلاف قوا کشید و حالا حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس، در توضیح نظر هیئت حل اختلاف قوا به «ایسنا» گفته: «هیئت ضمن تأکید بر حق نظارت و اعمال نظارت مجلس، نتیجه گرفت که گزارش‌دهی سالانه از سوی رئیس‌جمهور و وزرا می‌تواند به صورت اختیاری باشد، بنابراین دولت می‌تواند با استفاده از این اختیار به مجلس گزارش بدهد». سال گذشته مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی خود دولت را موظف کرد که هرساله در مرداد گزارش عملکرد سالانه ارائه کند. مصوبه مجلس مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت، اما گویا در نامه روحانی به مقام معظم رهبری به عدم مغایرت بند‌هایی از آیین‌نامه داخلی مجلس با قانون اساسی اشاره شده. به گفته معاون قوانین مجلس، رئیس‌جمهور با استناد به برخی از اصول قانون اساسی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس را خلاف قانون اساسی دانست، این در حالی است که مرجع تشخیص این موضوع شورای نگهبان بوده و رئیس‌جمهور تنها مسئول
اجرای قانون اساسی است. البته مجلس نیز درمقابل در نامه‌ای پاسخ ایرادات دولت را نوشت و به این هیئت فرستاد. میرمحمدصادقی که در کنار کاتب و محمدی، رؤسای کمیسیون‌های آیین‌نامه داخلی و اصل ۹۰ مجلس و کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی از سوی مجلس در این جلسه حضور داشته، ادامه داد: «دولت در توضیح دلایل خود اعلام کرده که درحال‌حاضر بسیاری از مسائل وقت وزرا را در مجلس می‌گیرد و عناوین مختلف در قالب سؤال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می‌شود، بنابراین نیازی به ارائه گزارش سالانه نیست. به نظر می‌رسد گنجاندن گزارش عملکردی از سوی رئیس‌جمهور در این قانون حساسیت‌‌برانگیز بود». به نظر می‌رسد دولت یازدهم و دوازدهم تعامل مطلوبی با مجلس نداشته. این تعامل با نمایندگان فراکسیون امید کمتر هم بوده است. به همین دلیل شاید وقتی بعد از تعطیلات پای نمایندگان به بهارستان باز شود، تذکرهایی هم از این دست شنیده شود. درحالی‌که برخی از نمایندگان امیدی به «شرق» گفته بودند که روحانی می‌تواند از تریبون مجلس برای بیان مشکلات و شرایط کشور استفاده کند، آن هم در شرایطی که او همواره منتقد عملکرد برخی رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما درباره عملکرد دولت
است.
اختلاف پاستور و بهارستان و اختیارات ویژه
حسن روحانی پنج دوره؛ یعنی 20 سال، در مجلس حضور داشته و بارها به این موضوع نیز اشاره کرده است. او حتی در دوره‌ای نایب‌رئیس مجلس نیز بوده است. بااین‌همه وجه دیگر اختلافش با بهارستانی‌ها دفاع از موضع دولت، حتی تا نوشتن نامه اعتراضی به مقام معظم رهبری است. او تاکنون اغلب از اختیارات کم خود گفته و بیشتر به دنبال کسب اختیارات بیشتر بوده است. روحانی در خرداد سال جاری نیز در یک میهمانی افطاری با تشبیه شرایط کشور به دوران دفاع مقدس گفت در شرایط جنگی هستیم و دولت باید اختیارات ویژه داشته باشد. البته داشتن يا نداشتن اختيارات هميشه از مواردي بوده که رؤساي‌جمهور با آن دست‌به‌گريبان بوده‌اند؛ از رئيس دولت اصلاحات که رئيس‌جمهور را يک تدارکاتچي مي‌دانست تا حسن روحاني. اما منتقدان معتقد هستند که دولت بر اساس قانون اساسی از اختیارات کافی برخوردار است. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، معتقد است که در بسیاری از موارد دولت نباید اجازه دخالت برخی نهادها و افراد را بدهد، اما روحانی چنین اجازه‌ای را می‌دهد. مطهری در این زمینه به «فارس» گفته: «اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی کم نیست، اما بستگی به شخصیت هر رئیس‌جمهوری دارد.
به‌هرحال برخی از رؤسای‌جمهور مانند آقای روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی‌کنند، اما برخی از رؤسای‌جمهور مانند آقای احمدی‌نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می‌کنند و حتی ممکن است فراتر بروند». او درباره اختیارات رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «به نظر من بحث اختیارات یک رئیس‌جمهور بیشتر به روش رئیس‌جمهور برمی‌گردد که چگونه رفتار کند. در بسیاری از موارد رئیس‌جمهور نباید اجازه دخالت برخی نهادها و افراد غیرمسئول را بدهد؛ اما آقای روحانی این اجازه را می‌دهد و طبعا ممکن است از اختیارات او کم شود».
مطهری: روحانی خودش خواست اختیاراتش کم شود
مطهری از کابینه یازدهم و کسب اجازه روحانی از برخی نهادها نیز گفت، موضوعی که پیش از این نیز مطرح شده بود: «در معرفی کابینه دولت به مجلس در ابتدای دولت یازدهم، رئیس‌جمهور به‌جای اینکه فهرست وزیران را مستقیما به مجلس بفرستد، ابتدا نظرات برخی نهادها و مقامات را کسب کرد و بعدا فهرست را به مجلس فرستاد؛ زمانی که خود ایشان تمایل دارد که اختیاراتش کم شود طبیعی است که عملا هم همین‌طور خواهد شد». نماینده تهران گفته که در خیلی از جاها آقای روحانی اختیار دارد و می‌تواند وارد شود، اما ورود نمی‌کند؛ مثلا می‌توانست همین شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی را قبول نکند، اما قبول کرد؛ او می‌توانست بگوید که مجلس و قوه قضائیه حق ورود به امور اجرائی را ندارند، اما دیدیم که خود ایشان پذیرفت که شورای‌عالی اقتصادی به وجود بیاید. مطهری ادامه داد: «درمجموع رئیس‌جمهور نباید اجازه دخالت را به دستگاه‌ها و نهادهای غیرمسئول بدهد. حتی در اصل 113 قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؛ یعنی در جاهایی حتی می‌تواند به قوه قضائیه و مجلس اخطار دهد که مواردی خلاف قانون اساسی انجام شده است. به‌هرحال رئیس‌جمهور اختیارات مشخصی
دارد؛ مثلا او به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی اختیاراتی دارد که می‌تواند از آنها استفاده کند، اما آقای روحانی استفاده نمی‌کند».