کدام دستگاه، کدام متولی
نبی‌اله عشقی‌ثانی.عضو هیئت‌مدیره شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام
این روزها لایحه‌ای در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است که مسئولیت صدور پروانه فعالیت و نظارت بر تشکل‌های مردم‌نهاد به وزارت کشور واگذار شود. این لایحه برای بازبینی و اعمال آخرین نظرات و پیشنهادها به دولت بازگردانده شده است. وزارت کشور نیز برای اعمال آخرین نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط و مشورت با نمایندگان تشکل‌ها جلساتی را برگزار می‌کند که جای تقدیر و تشکر دارد. برای استحضار بیشتر تشکل‌های اجتماعی و دل‌بستگان به مؤسسات مردم‌نهاد و دعوت آنان برای مشارکت در این فرایند تصمیم‌گیری، جایگاه موجود متولیان مؤسسات خدمات اجتماعی را بررسی می‌کنیم. قدیمی‌ترین سازمانی که خود را متولی موضوع می‌داند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که با اتکا به بند هـ ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 1337 سالیان درازی است که برای متقاضیان ایجاد مؤسسات مردم‌نهاد پروانه فعالیت صادر می‌کند. سازمان بهزیستی کشور با استناد به بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مؤسساتی که در چارچوب اهداف بهزیستی فعالیت می‌کنند پروانه فعالیت صادر می‌کند.
وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با استناد به مصوبه شماره 31281 ت 27862 مورخ 8/5/84 هیئت وزیران خود را متولی این مسئولیت می‌داند و پروانه فعالیت صادر می‌کند. وزارت ورزش و جوانان نیز از منظری دیگر خود را در بخشی از این موضوع مسئول می‌داند. وقتی به مجموعه عملکردها، چالش‌ها، بلاتکلیفی‌ها و موازی‌کاری‌های چند دستگاه دولتی مذکور نگاه می‌کنیم، باید از دولت به‌خاطر احساس مسئولیت برای ساماندهی مؤسسات مردم‌نهاد تشکر کرد. اکنون باید به این موضوع بیندیشیم درحالی‌که معمولا برخی از دستگاه‌ها از مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی می‌کنند تا وظیفه سازمانی‌شان را به گردن دستگاه دیگر بیندازند، این موضوع مجوز فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد چه فایده و ویژگی‌ای دارد که هریک از دستگاه‌ها به دنبال اثبات این است که مسئول، اوست، نه سایرین. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود که این سه دستگاه اصلی هیچ مرز و قاعده و محدودیتی برای صدور مجوز در یک موضوع خاص ندارند؛ یعنی متقاضیان دریافت پروانه می‌توانند به هریک از این دستگاه‌ها مراجعه و پروانه فعالیت دریافت کنند؛ یعنی تفکیک و تقسیم وظیفه‌ای وجود ندارد. برخی از تشکل‌ها هم به ضرورت از بیش از یک
دستگاه پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند؛ یعنی دو مجوز دارند. اگر به دیدگاه و نظر سمن‌ها نگاهی بیندازیم، برخی می‌گویند همچنان‌که هر صنفی برای متقاضیان مشاغل حوزه فعالیت خودشان مستقیما پروانه فعالیت صادر می‌کند، پس سمن‌ها هم باید توسط اتحادیه‌ای که از خود تشکل‌ها ایجاد می‌شود پروانه فعالیت دریافت کنند و نیازی به مداخله دستگاه‌های دولتی نیست تا این‌همه هزینه هم بر دوش مردم بار نشود. در جلسه وزارت کشور گفته شد تنوع و تعداد حوزه‌های فعالیت سمن‌ها آن‌قدر زیاد است که غیر از وزارت کشور دیگر دستگاه‌ها سازوکار اداری و اقتدار لازم برای اجرای این مسئولیت را ندارند و مصالح اجتماعی کشور اقتضا می‌کند که این مسئولیت توسط وزارت کشور اعمال شود. دستگاه متولی دیگری می‌گوید وزارت کشور یک تشکیلات سیاسی است که با تغییر دولت‌ها دچار تحول می‌شود، درحالی‌که مؤسسات مردم‌نهاد غیرسیاسی هستند، پس این کار وزارت کشور نیست. از منظری دیگر برخی بر این باور هستند که موضوع اصلی، صدور پروانه فعالیت نیست، بلکه نظارت بر مؤسسات است که مسئله روز است و امر نظارت هم یک فعالیت تخصصی است که فقط از عهده متخصص آن فعالیت برمی‌آید؛ مثلا نظارت بر فعالیت مؤسسه
حمایت از کودکان چه ربطی به نظارت بر یک مؤسسه محیط‌زیستی دارد یا مؤسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی هیچ ربطی به این دو موضوع ندارد. ملاحظه می‌شود که دامنه شمول تشکل‌ها شامل صدها موضوع تخصصی می‌شود که مجموعه آن مرتبط با وظایف هیچ‌یک از متولیان فعلی به تنهایی نیست. در اینجا موضوع تفکیک نظارت کلی و حاکمیتی با نظارت تخصصی مطرح می‌شود که مخالفان و موافقان خود را دارد و در مورد مرزبندی آن وحدت رویه و نظر وجود ندارد. در این بین از قول وزیر کشور نقل شده که حدود 63 هزار تشکل مردمی وجود دارد. با توجه به این تنوع تعداد و موضوع باید به این فکر کرد که چه تعداد ساختار اداری باید ایجاد شود تا بتوان بر همه آنها نظارت پاسخ‌گو ایجاد کرد؟ سؤال دیگر این است، در انتخابات اخیر شورای توسعه تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت کشور چهار نماینده‌ای که انتخاب شدند تا چه میزان بر این تنوع موضوعات اشراف دارند که بتوانند برای آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اعمال نظارت کنند؟ از این دسته چالش‌ها و پرسش‌ها زیاد است که عدم بررسی موشکافانه آن موجب تصویب لایحه‌ای غیرفراگیر و یک‌جانبه‌نگر می‌شود که معضل دیگری بر مشکلات امروز خواهد افزود. پیشنهاد می‌کنیم
اولا اصل موضوع ضرورت، علت و چگونگی دخالت دولت در امر تشکیل مؤسسات مردم‌نهاد و نظارت بر آن در هیئت دولت به بحث گذاشته شود، به صورتی که در پایان بررسی دستگاه‌های دولتی از آن تبعیت کنند و هرکس به دنبال اعمال نظر خود نباشد. ثانیا به این واقعیت توجه کنند که آیا امکان سپردن همه امور صدور پروانه فعالیت و نظارت بر هزاران تشکل با صدها موضوع به یک دستگاه دولتی، شدنی است و چه سازوکاری را می‌طلبد و چه هزینه‌ای را بر دوش دولت و مردم می‌گذارد؟ آیا منطقی نیست که بخش‌های مهم این موضوع را که واقعا ضرورت امنیتی و اطلاعاتی ندارد به خود سمن‌ها بسپاریم؟ به این موضوع هم توجه کنیم که به دلیل نابسامانی‌های موجود، هر چندوقت یکی از دستگاه‌های خصولتی و امثالهم به گفته خودشان از روی دلسوزی و احساس مسئولیت، خودشان را متولی سازمان‌دادن، آموزش‌دادن و توانمندکردن مؤسسات معرفی می‌کنند، چرا؟ ضمن احترام به تلاش‌های انجام‌شده، در پایان یادآور می‌شوم، اگرچه ساماندهی فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد امری کاملا ضروری است که باید به آن پرداخته شود، اما اقدام مطالعه‌نشده و به دور از خرد جمعی مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به دامنه آن خواهد افزود.
این روزها لایحه‌ای در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است که مسئولیت صدور پروانه فعالیت و نظارت بر تشکل‌های مردم‌نهاد به وزارت کشور واگذار شود. این لایحه برای بازبینی و اعمال آخرین نظرات و پیشنهادها به دولت بازگردانده شده است. وزارت کشور نیز برای اعمال آخرین نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط و مشورت با نمایندگان تشکل‌ها جلساتی را برگزار می‌کند که جای تقدیر و تشکر دارد. برای استحضار بیشتر تشکل‌های اجتماعی و دل‌بستگان به مؤسسات مردم‌نهاد و دعوت آنان برای مشارکت در این فرایند تصمیم‌گیری، جایگاه موجود متولیان مؤسسات خدمات اجتماعی را بررسی می‌کنیم. قدیمی‌ترین سازمانی که خود را متولی موضوع می‌داند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که با اتکا به بند هـ ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 1337 سالیان درازی است که برای متقاضیان ایجاد مؤسسات مردم‌نهاد پروانه فعالیت صادر می‌کند. سازمان بهزیستی کشور با استناد به بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مؤسساتی که در چارچوب اهداف بهزیستی فعالیت می‌کنند پروانه فعالیت صادر می‌کند.
وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با استناد به مصوبه شماره 31281 ت 27862 مورخ 8/5/84 هیئت وزیران خود را متولی این مسئولیت می‌داند و پروانه فعالیت صادر می‌کند. وزارت ورزش و جوانان نیز از منظری دیگر خود را در بخشی از این موضوع مسئول می‌داند. وقتی به مجموعه عملکردها، چالش‌ها، بلاتکلیفی‌ها و موازی‌کاری‌های چند دستگاه دولتی مذکور نگاه می‌کنیم، باید از دولت به‌خاطر احساس مسئولیت برای ساماندهی مؤسسات مردم‌نهاد تشکر کرد. اکنون باید به این موضوع بیندیشیم درحالی‌که معمولا برخی از دستگاه‌ها از مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی می‌کنند تا وظیفه سازمانی‌شان را به گردن دستگاه دیگر بیندازند، این موضوع مجوز فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد چه فایده و ویژگی‌ای دارد که هریک از دستگاه‌ها به دنبال اثبات این است که مسئول، اوست، نه سایرین. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود که این سه دستگاه اصلی هیچ مرز و قاعده و محدودیتی برای صدور مجوز در یک موضوع خاص ندارند؛ یعنی متقاضیان دریافت پروانه می‌توانند به هریک از این دستگاه‌ها مراجعه و پروانه فعالیت دریافت کنند؛ یعنی تفکیک و تقسیم وظیفه‌ای وجود ندارد. برخی از تشکل‌ها هم به ضرورت از بیش از یک
دستگاه پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند؛ یعنی دو مجوز دارند. اگر به دیدگاه و نظر سمن‌ها نگاهی بیندازیم، برخی می‌گویند همچنان‌که هر صنفی برای متقاضیان مشاغل حوزه فعالیت خودشان مستقیما پروانه فعالیت صادر می‌کند، پس سمن‌ها هم باید توسط اتحادیه‌ای که از خود تشکل‌ها ایجاد می‌شود پروانه فعالیت دریافت کنند و نیازی به مداخله دستگاه‌های دولتی نیست تا این‌همه هزینه هم بر دوش مردم بار نشود. در جلسه وزارت کشور گفته شد تنوع و تعداد حوزه‌های فعالیت سمن‌ها آن‌قدر زیاد است که غیر از وزارت کشور دیگر دستگاه‌ها سازوکار اداری و اقتدار لازم برای اجرای این مسئولیت را ندارند و مصالح اجتماعی کشور اقتضا می‌کند که این مسئولیت توسط وزارت کشور اعمال شود. دستگاه متولی دیگری می‌گوید وزارت کشور یک تشکیلات سیاسی است که با تغییر دولت‌ها دچار تحول می‌شود، درحالی‌که مؤسسات مردم‌نهاد غیرسیاسی هستند، پس این کار وزارت کشور نیست. از منظری دیگر برخی بر این باور هستند که موضوع اصلی، صدور پروانه فعالیت نیست، بلکه نظارت بر مؤسسات است که مسئله روز است و امر نظارت هم یک فعالیت تخصصی است که فقط از عهده متخصص آن فعالیت برمی‌آید؛ مثلا نظارت بر فعالیت مؤسسه
حمایت از کودکان چه ربطی به نظارت بر یک مؤسسه محیط‌زیستی دارد یا مؤسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی هیچ ربطی به این دو موضوع ندارد. ملاحظه می‌شود که دامنه شمول تشکل‌ها شامل صدها موضوع تخصصی می‌شود که مجموعه آن مرتبط با وظایف هیچ‌یک از متولیان فعلی به تنهایی نیست. در اینجا موضوع تفکیک نظارت کلی و حاکمیتی با نظارت تخصصی مطرح می‌شود که مخالفان و موافقان خود را دارد و در مورد مرزبندی آن وحدت رویه و نظر وجود ندارد. در این بین از قول وزیر کشور نقل شده که حدود 63 هزار تشکل مردمی وجود دارد. با توجه به این تنوع تعداد و موضوع باید به این فکر کرد که چه تعداد ساختار اداری باید ایجاد شود تا بتوان بر همه آنها نظارت پاسخ‌گو ایجاد کرد؟ سؤال دیگر این است، در انتخابات اخیر شورای توسعه تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت کشور چهار نماینده‌ای که انتخاب شدند تا چه میزان بر این تنوع موضوعات اشراف دارند که بتوانند برای آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اعمال نظارت کنند؟ از این دسته چالش‌ها و پرسش‌ها زیاد است که عدم بررسی موشکافانه آن موجب تصویب لایحه‌ای غیرفراگیر و یک‌جانبه‌نگر می‌شود که معضل دیگری بر مشکلات امروز خواهد افزود. پیشنهاد می‌کنیم
اولا اصل موضوع ضرورت، علت و چگونگی دخالت دولت در امر تشکیل مؤسسات مردم‌نهاد و نظارت بر آن در هیئت دولت به بحث گذاشته شود، به صورتی که در پایان بررسی دستگاه‌های دولتی از آن تبعیت کنند و هرکس به دنبال اعمال نظر خود نباشد. ثانیا به این واقعیت توجه کنند که آیا امکان سپردن همه امور صدور پروانه فعالیت و نظارت بر هزاران تشکل با صدها موضوع به یک دستگاه دولتی، شدنی است و چه سازوکاری را می‌طلبد و چه هزینه‌ای را بر دوش دولت و مردم می‌گذارد؟ آیا منطقی نیست که بخش‌های مهم این موضوع را که واقعا ضرورت امنیتی و اطلاعاتی ندارد به خود سمن‌ها بسپاریم؟ به این موضوع هم توجه کنیم که به دلیل نابسامانی‌های موجود، هر چندوقت یکی از دستگاه‌های خصولتی و امثالهم به گفته خودشان از روی دلسوزی و احساس مسئولیت، خودشان را متولی سازمان‌دادن، آموزش‌دادن و توانمندکردن مؤسسات معرفی می‌کنند، چرا؟ ضمن احترام به تلاش‌های انجام‌شده، در پایان یادآور می‌شوم، اگرچه ساماندهی فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد امری کاملا ضروری است که باید به آن پرداخته شود، اما اقدام مطالعه‌نشده و به دور از خرد جمعی مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به دامنه آن خواهد افزود.