نمایندگان دیروز در مصوبه‌‌ای آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کردند تا حقوق‌دانان شورای نگهبان را پاسخ‌گو کنند
حقوق‌دان‌های شورای نگهبان پاسخ‌گو می‌شوند
شرق: حالا مجلس هم می‌تواند اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان را عزل کند؛ اعضایی که تا پیش از این بعد از معرفی از سوی رئیس دستگاه قضا، از مجلس رأی می‌گرفتند و دیگر قرار نبود در مقابل اقداماتشان به مجلس پاسخ‌گو باشند. بر اساس قانون، شش نفر از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان، با معرفی رئیس دستگاه قضا و رأی مجلس راهی این شورا می‌شوند؛ اما اتفاقاتی که تیر سال گذشته هنگام رأی به حقوق‌دان‌ها افتاد و البته شکافی که در دیدگاه‌های مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد، نمایندگان را به صرافت تغییر آیین‌نامه داخلی انداخت. البته این تغییر در صحن علنی حاشیه هم کم نداشت و معدود نمایندگانی نزدیک به جریان پایداری، مخالف آن بودند؛ همان‌هایی که ماه بعد دیگر اقلیت پارلمان نخواهند بود.
حق نظارت در کنار حق انتخاب
محمدجواد فتحی، نماینده امیدی تهران، طرح اصلاح انتخاب اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان را ارائه داده بود. او در توضیح این طرح گفت: «در ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که کسانی که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند، برای نظارت یا عضویت در مجامع و شوراها و به‌طور‌کلی منتخبان اعم از رئیس مجلس یا اعضای هیئت‌رئیسه، اگر در وظایف قانونی خود تعلل کرده و سستی ورزیدند، به موجب این ماده، ۲۵ نفر از نمایندگان حق دارند نسبت به این افراد و منصبی که اشغال کرده‌اند، اعتراض کنند و موضوع در کمیسیونی که در ماده ۲۴ سازوکار آن مشخص شده است، بررسی و تعیین تکلیف شود». او ادامه داد: «حقوق‌دانان شورای نگهبان منتخب مجلس از‌جمله این افراد هستند، اگر در طول دوره‌‌ای که ما به این اعضا رأی دادیم، اتفاقی بیفتد و مثلا عضوی دچار آلزایمر شود، قدرت انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را ندارد، در اینجا تکلیف چیست؟ درباره فقها، آنها منصوب مقام معظم رهبری هستند و عزل آنها با رهبری است؛ اما اگر حقوق‌دانان فاقد شرایط شوند، تکلیف چیست». به گفته فتحی، در طرح اخیر پیشنهاد شده «طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه، آن عضو حقوق‌دان شورای نگهبان که در مدت تصدی مسئولیت
فاقد شرایط قانونی شده است، توسط ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس حق اعتراض برای ادامه کار او وجود داشته باشد و موضوع در هیئتی که در ماده ۲۴ سازوکار آن آمده است، رسیدگی شود و ما در جریان این اصلاح، این خلأ قانونی را برطرف کنیم».در جریان بررسی این اصلاحیه، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت که «از ایشان می‌خواهیم حقوق‌دانانی از دانشگاه‌های ایران و نه فارغ‌التحصیلان خارج به خصوص انگلیس روباه پیر را معرفی کنند». بر اساس رزومه کاری اعضای شورای نگهبان در پایگاه اطلاع‌رسانی این شورا، عباسعلی کدخدایی و فضل‌الله موسوی از حقوق‌دانان شورای نگهبان هستند که در انگلیس درس خوانده‌اند. کدخدایی مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه HULL و دکترا را از دانشگاه LEED انگلیس گرفته است. موسوی نیز فارغ‌التحصیل دانشگاه لیورپول است.در ادامه جلسه، محمود صادقی در موافقت با این پیشنهاد توضیح داد: «هر کجا در قانون اساسی به اشخاص و مردم حق انتخاب داده‌ایم، حق نظارت برای منتخبان نیز قائل شده‌ایم؛ چنان که در مورد وزرا، نمایندگان حق سؤال و استیضاح دارند. ماده ۲۴ مورد به ایفای وظایف است؛ اگر از لحاظ جسمی و ذهنی مشکل پیدا کنند
-البته شأن حقوق‌دانان شورای نگهبان اجل است که از حیث اخلاقی مشکل پیدا کنند، اما انسان جایز‌الخطا است». او ادامه داد: «بعضی مخالفان درست به مفاد این طرح توجه نمی‌کنند و فکر می‌کنند که این طرح با حق رئیس قوه قضائیه در تضاد است؛ در‌حالی‌که در مورد اخیر رئیس قوه قضائیه از انصراف یکی از حقوق‌دانان بی‌خبر بود».
کاندیداها 2 برابر می‌شوند
اشاره صادقی به تیرماه گذشته و انصراف یکی از حقوق‌دان‌های معرفی‌شده به مجلس، چند دقیقه قبل از نطقش بود. با انصراف علی غلامی، مجلس عملا حق انتخاب خود را از دست داد. محمود صادقی همان مقطع نیز گفته بود: «رئیس قوه قضائیه هم از انصراف این حقوق‌دان اطلاعی نداشته است و قاعدتا ایشان باید در جریان قرار می‌گرفت که اگر زودتر این انصراف انجام می‌شد، ایشان هم کسی را جایگزین می‌کرد». چندی بعد علی مطهری نیز به «ایرنا» گفت: «آقای غلامی که از گزینه‌های معرفی‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه بود، برای من توضیح داد که چند دقیقه قبل از نطقش، آقای کدخدایی با ایشان تماس گرفته و گفته شما انصراف دهید. نفس این کار چه ارتباطی به آقای کدخدایی دارد». نمایندگان در آن مقطع به محمد دهقان، نماینده نزدیک به جریان پایداری، محمدحسن صادقی، مشاور آیت‌الله جنتی و هادی طحان‌نظیف، فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) که جوان‌ترین عضو شورای نگهبان محسوب می‌شود، رأی دادند. وقتی دهقان نماینده اصولگرا با رأی بالای امیدی‌های مجلس به شورای نگهبان رفت، انتقادهای زیادی به عملکرد فراکسیون امید شد. برخی می‌گفتند که این تصمیم به دلیل رایزنی‌های آینده با دهقان درباره
تأیید‌صلاحیت‌هاست. پیش‌تر رأی فراکسیون امید به عباسعلی کدخدایی نیز انتقادهای زیادی را در پی داشت. با این همه، رأی امیدی‌ها هیچ تغییری در رد‌صلاحیت‌های گسترده انتخابات مجلس یازدهم ایجاد نکرد. حالا اصلاحیه مجلس به آیین‌نامه داخلی نظارت، نقش آنها را در انتخاب فرد یادشده دو باره مطرح می کند. از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز باید حداقل کاندیداهای حقوق‌دان را دو برابر تعداد مورد نیاز به مجلس معرفی کند. طبق قانون، شورای نگهبان شش عضو حقوق‌دان دارد که این اعضا با معرفی رئیس قوه قضائیه و با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. قبل از اصلاحیه مجلس، رئیس قوه قضائیه تنها شش حقوق‌دان را به مجلس معرفی می‌کرد و نماینده‌ها معتقد بودند حق انتخاب از آنها سلب شده است.
شرق: حالا مجلس هم می‌تواند اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان را عزل کند؛ اعضایی که تا پیش از این بعد از معرفی از سوی رئیس دستگاه قضا، از مجلس رأی می‌گرفتند و دیگر قرار نبود در مقابل اقداماتشان به مجلس پاسخ‌گو باشند. بر اساس قانون، شش نفر از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان، با معرفی رئیس دستگاه قضا و رأی مجلس راهی این شورا می‌شوند؛ اما اتفاقاتی که تیر سال گذشته هنگام رأی به حقوق‌دان‌ها افتاد و البته شکافی که در دیدگاه‌های مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد، نمایندگان را به صرافت تغییر آیین‌نامه داخلی انداخت. البته این تغییر در صحن علنی حاشیه هم کم نداشت و معدود نمایندگانی نزدیک به جریان پایداری، مخالف آن بودند؛ همان‌هایی که ماه بعد دیگر اقلیت پارلمان نخواهند بود.
حق نظارت در کنار حق انتخاب
محمدجواد فتحی، نماینده امیدی تهران، طرح اصلاح انتخاب اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان را ارائه داده بود. او در توضیح این طرح گفت: «در ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که کسانی که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند، برای نظارت یا عضویت در مجامع و شوراها و به‌طور‌کلی منتخبان اعم از رئیس مجلس یا اعضای هیئت‌رئیسه، اگر در وظایف قانونی خود تعلل کرده و سستی ورزیدند، به موجب این ماده، ۲۵ نفر از نمایندگان حق دارند نسبت به این افراد و منصبی که اشغال کرده‌اند، اعتراض کنند و موضوع در کمیسیونی که در ماده ۲۴ سازوکار آن مشخص شده است، بررسی و تعیین تکلیف شود». او ادامه داد: «حقوق‌دانان شورای نگهبان منتخب مجلس از‌جمله این افراد هستند، اگر در طول دوره‌‌ای که ما به این اعضا رأی دادیم، اتفاقی بیفتد و مثلا عضوی دچار آلزایمر شود، قدرت انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را ندارد، در اینجا تکلیف چیست؟ درباره فقها، آنها منصوب مقام معظم رهبری هستند و عزل آنها با رهبری است؛ اما اگر حقوق‌دانان فاقد شرایط شوند، تکلیف چیست». به گفته فتحی، در طرح اخیر پیشنهاد شده «طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه، آن عضو حقوق‌دان شورای نگهبان که در مدت تصدی مسئولیت
فاقد شرایط قانونی شده است، توسط ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس حق اعتراض برای ادامه کار او وجود داشته باشد و موضوع در هیئتی که در ماده ۲۴ سازوکار آن آمده است، رسیدگی شود و ما در جریان این اصلاح، این خلأ قانونی را برطرف کنیم».در جریان بررسی این اصلاحیه، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت که «از ایشان می‌خواهیم حقوق‌دانانی از دانشگاه‌های ایران و نه فارغ‌التحصیلان خارج به خصوص انگلیس روباه پیر را معرفی کنند». بر اساس رزومه کاری اعضای شورای نگهبان در پایگاه اطلاع‌رسانی این شورا، عباسعلی کدخدایی و فضل‌الله موسوی از حقوق‌دانان شورای نگهبان هستند که در انگلیس درس خوانده‌اند. کدخدایی مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه HULL و دکترا را از دانشگاه LEED انگلیس گرفته است. موسوی نیز فارغ‌التحصیل دانشگاه لیورپول است.در ادامه جلسه، محمود صادقی در موافقت با این پیشنهاد توضیح داد: «هر کجا در قانون اساسی به اشخاص و مردم حق انتخاب داده‌ایم، حق نظارت برای منتخبان نیز قائل شده‌ایم؛ چنان که در مورد وزرا، نمایندگان حق سؤال و استیضاح دارند. ماده ۲۴ مورد به ایفای وظایف است؛ اگر از لحاظ جسمی و ذهنی مشکل پیدا کنند
-البته شأن حقوق‌دانان شورای نگهبان اجل است که از حیث اخلاقی مشکل پیدا کنند، اما انسان جایز‌الخطا است». او ادامه داد: «بعضی مخالفان درست به مفاد این طرح توجه نمی‌کنند و فکر می‌کنند که این طرح با حق رئیس قوه قضائیه در تضاد است؛ در‌حالی‌که در مورد اخیر رئیس قوه قضائیه از انصراف یکی از حقوق‌دانان بی‌خبر بود».
کاندیداها 2 برابر می‌شوند
اشاره صادقی به تیرماه گذشته و انصراف یکی از حقوق‌دان‌های معرفی‌شده به مجلس، چند دقیقه قبل از نطقش بود. با انصراف علی غلامی، مجلس عملا حق انتخاب خود را از دست داد. محمود صادقی همان مقطع نیز گفته بود: «رئیس قوه قضائیه هم از انصراف این حقوق‌دان اطلاعی نداشته است و قاعدتا ایشان باید در جریان قرار می‌گرفت که اگر زودتر این انصراف انجام می‌شد، ایشان هم کسی را جایگزین می‌کرد». چندی بعد علی مطهری نیز به «ایرنا» گفت: «آقای غلامی که از گزینه‌های معرفی‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه بود، برای من توضیح داد که چند دقیقه قبل از نطقش، آقای کدخدایی با ایشان تماس گرفته و گفته شما انصراف دهید. نفس این کار چه ارتباطی به آقای کدخدایی دارد». نمایندگان در آن مقطع به محمد دهقان، نماینده نزدیک به جریان پایداری، محمدحسن صادقی، مشاور آیت‌الله جنتی و هادی طحان‌نظیف، فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) که جوان‌ترین عضو شورای نگهبان محسوب می‌شود، رأی دادند. وقتی دهقان نماینده اصولگرا با رأی بالای امیدی‌های مجلس به شورای نگهبان رفت، انتقادهای زیادی به عملکرد فراکسیون امید شد. برخی می‌گفتند که این تصمیم به دلیل رایزنی‌های آینده با دهقان درباره
تأیید‌صلاحیت‌هاست. پیش‌تر رأی فراکسیون امید به عباسعلی کدخدایی نیز انتقادهای زیادی را در پی داشت. با این همه، رأی امیدی‌ها هیچ تغییری در رد‌صلاحیت‌های گسترده انتخابات مجلس یازدهم ایجاد نکرد. حالا اصلاحیه مجلس به آیین‌نامه داخلی نظارت، نقش آنها را در انتخاب فرد یادشده دو باره مطرح می کند. از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز باید حداقل کاندیداهای حقوق‌دان را دو برابر تعداد مورد نیاز به مجلس معرفی کند. طبق قانون، شورای نگهبان شش عضو حقوق‌دان دارد که این اعضا با معرفی رئیس قوه قضائیه و با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. قبل از اصلاحیه مجلس، رئیس قوه قضائیه تنها شش حقوق‌دان را به مجلس معرفی می‌کرد و نماینده‌ها معتقد بودند حق انتخاب از آنها سلب شده است.