مسائل جامعه ساختاری است؟
حمزه نوذری . جامعهشناس و استاد دانشگاه
![روزنامه شرق](/images/Logo-newspaper.jpg)
ساختاریبودن مسائل جامعه ایران به این معناست که در چارچوب و حفظ ساختار فعلی، مسائل اساسی حل نمیشود و هر راهبردی وضعیت را چه بسا بدتر میکند. دراینمیان، رفتن افراد تغییری در وضعیت ایجاد نمیکند. با ساختار فعلی چالشهای مدام و مستمری شکل میگیرد و نارضایتیها تبدیل به اعتراض میشود. زمانی که گفته میشود مسائل جامعه ایران ساختاری است.
یعنی اینکه هیچ رئیسجمهوری نمیتواند در ساختار موجود چالشها و مسائل را حل کند یا حداقل کاهش دهد؛ اما ساختار فعلی چه ویژگیای دارد که در چارچوب آن مسائل و چالشها حل نمیشوند. به گمان برخی مهمترین ویژگی ساختار فعلی آن است که یا از ظرفیت علم، دانشگاه، نخبگان و کارشناسان بهره گرفته نمیشود یا در مرتبه دوم قرار میگیرد. بنابراین لازم است به جای ایدئولوژیكکردن مسائل و راهحلهای ایدئولوژیک از راهکارهای کارشناسیمحور و خرد علمی بهره گرفته شود. براساساین راهحل غلبه بر مسائل و مشکلات جایگزینی خرد، دانش و نگاه کارشناسی است. ساماندهی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مبنای ایدئولوژی مسائل و چالشها را افزایش میدهد و لازم است ساختار براساس منطق کارشناسی بازتعریف شود. براساس این رویکرد، نخبه و کارشناس با بهرهگیری از علم میتواند راهکارهای غلبه بر مشکلات را بیابد؛ به شرطی که آزادانه بتواند از علم و و دانش بهره بگیرد و سویههای ایدئولوژیک بر نگاه کارشناسی غلبه نکند. در رویکرد کارشناسیمحور و خردگرا، برنامهریزان علمی، ابزار و وسایل غلبه بر چالشها و دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت را میدانند و میتوانند با تحلیل علمی بهترین بسته سیاستی و اجرائی دستیابی به اهداف را پیشنهاد کنند. رویکرد کارشناسی از تمرکززدایی ساختاری و اداری حمایت میکند، به این معنی که بخشی از اختیارات دولت مرکزی به استانها واگذار شود. در برخی کشورهای پیشرفته که دارای تنوع و تکثر هستند، مناطق براساس فدرالی و ایالتی اداره میشوند. اداره کشور براساس ایالتی و فدرالی سابقه طولانی در ایران دارد؛ اما ساختاریشدن چالشها و مسائل ایران امری نیست که فقط با رویکرد و نگاه کارشناسی حل شود. کارشناسمحوری لازم است؛ اما کافی نیست. غلبه رویکرد کارشناسان بر نگاه حامیان شبهعلم پیشنهاد مناسبی است؛ اما نمیتواند به طور کامل ساختار را اصلاح کند. کاهش چالشها، مسائل و قرارگرفتن در مسیر توسعه و ساماندهی مناسب جامعه جز از آرایش مناسب بین دولت با جامعه مدنی ممکن نیست. نوآوری و تلاش برای بازآفرینی ساختار و اصلاح آنها به حکشدگی دولت در جامعه مدنی وابسته است. میتوان امید داشت بخشی از مسائل با رجوع به کارشناسان و برنامهریزی از سوی آنها حل شود؛ اما باید این نکته مهم را به یاد داشته باشیم که تأکید زیاد بر نخبهگرایی و غلبه نگاه کارشناسی مشکلاتی ایجاد میکند که مهمترین آن دنبالکردن اصلاح امور از بالا و کمتوجهی به جامعه مدنی است؛ همان سیاستی که تکنوکراتها در ایران دنبال کردهاند و کماکان حامی جدی آن هستند. سیاستها و برنامههای کارشناسمحورانه مانند بودجههای سالانه و برنامههای پنجساله توسعه بدون مشورت و مداخله جامعه مدنی کاری از پیش نمیبرد. تغییر ساختاری یعنی حکشدگی بوروکراسی در جامعه مدنی. توجه به ابعاد کارشناسی برای بازتعریف سیاستها و ساختار برنامهریزی اهمیت دارد؛ اما باید توجه داشت که در هیچ علم و کارشناسیای قطعیت وجود ندارد. تحولات و پدیدههای اجتماعی بسیار پیچیده است. پس برنامه و سیاست قطعی وجود ندارد. راهحل مشخص انتخاب رویکرد تلفیقی جامعه مدنی و کارشناسی به جای کارشناسی محض است. کارشناسان مدام و مستمر باید نظر جامعه مدنی و گروههای مختلف اجتماعی را جویا شوند. بوروکراسی اداری باید بتواند مدیریت تعارض بین گروههای مختلف اجتماعی را انجام دهد. کارشناسان و بوروکراتها باید ملزم شوند مستندات گفتوگوها با جامعه مدنی و نحوه مدیریت تعارض بین گروههای مختلف اجتماعی را ضمیمه برنامهها و سیاستها کنند و این ضمیمه نقش وتویی داشته باشد. برنامهریزان و کارشناسان باید درک کنند که برنامهریزی و تصمیمگیری فرایندی از بالا به پایین نیست. بهعنوان مثال غلبه بر چالشهای محیطزیستی اولا در ساختار فعلی ممکن نیست و دوم اینکه جز با تلفیق نگاه کارشناسی و جامعه مدنی که نقش ممتازی دارد، ممکن نیست. تغییر و تحول برای اصلاح ساختار موجود دو بعد دارد: نخست، بعد اجتماعی و دموکراسی که همان جامعه مدنی است. دوم، فنی و کارشناسی که به ملاحظات علمی مربوط است. تنها راهحل پیشرو، تلفیق دموکراسی اجتماعی با دانش فنی و کارشناسی است. آرایش مناسب بین دولت و جامعه مدنی برای اصلاح ساختار به معنای نفی نگاه کارشناسی و علمی نیست. فراهمکردن زمینه تعامل، ارتباط و گفتوگو بین اندیشمندان، کارشناسان، انجمنها و تشکلهای اجتماعی و جایگاه بالاتر و ممتازتر جامعه مدنی امکان فرارفتن از درماندگی ساختاری فعلی را فراهم میکند.
ساختاریبودن مسائل جامعه ایران به این معناست که در چارچوب و حفظ ساختار فعلی، مسائل اساسی حل نمیشود و هر راهبردی وضعیت را چه بسا بدتر میکند. دراینمیان، رفتن افراد تغییری در وضعیت ایجاد نمیکند. با ساختار فعلی چالشهای مدام و مستمری شکل میگیرد و نارضایتیها تبدیل به اعتراض میشود. زمانی که گفته میشود مسائل جامعه ایران ساختاری است.
یعنی اینکه هیچ رئیسجمهوری نمیتواند در ساختار موجود چالشها و مسائل را حل کند یا حداقل کاهش دهد؛ اما ساختار فعلی چه ویژگیای دارد که در چارچوب آن مسائل و چالشها حل نمیشوند. به گمان برخی مهمترین ویژگی ساختار فعلی آن است که یا از ظرفیت علم، دانشگاه، نخبگان و کارشناسان بهره گرفته نمیشود یا در مرتبه دوم قرار میگیرد. بنابراین لازم است به جای ایدئولوژیكکردن مسائل و راهحلهای ایدئولوژیک از راهکارهای کارشناسیمحور و خرد علمی بهره گرفته شود. براساساین راهحل غلبه بر مسائل و مشکلات جایگزینی خرد، دانش و نگاه کارشناسی است. ساماندهی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مبنای ایدئولوژی مسائل و چالشها را افزایش میدهد و لازم است ساختار براساس منطق کارشناسی بازتعریف شود. براساس این رویکرد، نخبه و کارشناس با بهرهگیری از علم میتواند راهکارهای غلبه بر مشکلات را بیابد؛ به شرطی که آزادانه بتواند از علم و و دانش بهره بگیرد و سویههای ایدئولوژیک بر نگاه کارشناسی غلبه نکند. در رویکرد کارشناسیمحور و خردگرا، برنامهریزان علمی، ابزار و وسایل غلبه بر چالشها و دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت را میدانند و میتوانند با تحلیل علمی بهترین بسته سیاستی و اجرائی دستیابی به اهداف را پیشنهاد کنند. رویکرد کارشناسی از تمرکززدایی ساختاری و اداری حمایت میکند، به این معنی که بخشی از اختیارات دولت مرکزی به استانها واگذار شود. در برخی کشورهای پیشرفته که دارای تنوع و تکثر هستند، مناطق براساس فدرالی و ایالتی اداره میشوند. اداره کشور براساس ایالتی و فدرالی سابقه طولانی در ایران دارد؛ اما ساختاریشدن چالشها و مسائل ایران امری نیست که فقط با رویکرد و نگاه کارشناسی حل شود. کارشناسمحوری لازم است؛ اما کافی نیست. غلبه رویکرد کارشناسان بر نگاه حامیان شبهعلم پیشنهاد مناسبی است؛ اما نمیتواند به طور کامل ساختار را اصلاح کند. کاهش چالشها، مسائل و قرارگرفتن در مسیر توسعه و ساماندهی مناسب جامعه جز از آرایش مناسب بین دولت با جامعه مدنی ممکن نیست. نوآوری و تلاش برای بازآفرینی ساختار و اصلاح آنها به حکشدگی دولت در جامعه مدنی وابسته است. میتوان امید داشت بخشی از مسائل با رجوع به کارشناسان و برنامهریزی از سوی آنها حل شود؛ اما باید این نکته مهم را به یاد داشته باشیم که تأکید زیاد بر نخبهگرایی و غلبه نگاه کارشناسی مشکلاتی ایجاد میکند که مهمترین آن دنبالکردن اصلاح امور از بالا و کمتوجهی به جامعه مدنی است؛ همان سیاستی که تکنوکراتها در ایران دنبال کردهاند و کماکان حامی جدی آن هستند. سیاستها و برنامههای کارشناسمحورانه مانند بودجههای سالانه و برنامههای پنجساله توسعه بدون مشورت و مداخله جامعه مدنی کاری از پیش نمیبرد. تغییر ساختاری یعنی حکشدگی بوروکراسی در جامعه مدنی. توجه به ابعاد کارشناسی برای بازتعریف سیاستها و ساختار برنامهریزی اهمیت دارد؛ اما باید توجه داشت که در هیچ علم و کارشناسیای قطعیت وجود ندارد. تحولات و پدیدههای اجتماعی بسیار پیچیده است. پس برنامه و سیاست قطعی وجود ندارد. راهحل مشخص انتخاب رویکرد تلفیقی جامعه مدنی و کارشناسی به جای کارشناسی محض است. کارشناسان مدام و مستمر باید نظر جامعه مدنی و گروههای مختلف اجتماعی را جویا شوند. بوروکراسی اداری باید بتواند مدیریت تعارض بین گروههای مختلف اجتماعی را انجام دهد. کارشناسان و بوروکراتها باید ملزم شوند مستندات گفتوگوها با جامعه مدنی و نحوه مدیریت تعارض بین گروههای مختلف اجتماعی را ضمیمه برنامهها و سیاستها کنند و این ضمیمه نقش وتویی داشته باشد. برنامهریزان و کارشناسان باید درک کنند که برنامهریزی و تصمیمگیری فرایندی از بالا به پایین نیست. بهعنوان مثال غلبه بر چالشهای محیطزیستی اولا در ساختار فعلی ممکن نیست و دوم اینکه جز با تلفیق نگاه کارشناسی و جامعه مدنی که نقش ممتازی دارد، ممکن نیست. تغییر و تحول برای اصلاح ساختار موجود دو بعد دارد: نخست، بعد اجتماعی و دموکراسی که همان جامعه مدنی است. دوم، فنی و کارشناسی که به ملاحظات علمی مربوط است. تنها راهحل پیشرو، تلفیق دموکراسی اجتماعی با دانش فنی و کارشناسی است. آرایش مناسب بین دولت و جامعه مدنی برای اصلاح ساختار به معنای نفی نگاه کارشناسی و علمی نیست. فراهمکردن زمینه تعامل، ارتباط و گفتوگو بین اندیشمندان، کارشناسان، انجمنها و تشکلهای اجتماعی و جایگاه بالاتر و ممتازتر جامعه مدنی امکان فرارفتن از درماندگی ساختاری فعلی را فراهم میکند.