نظر مثبت مجمع تشخیص درباره مصوبه واردات خودرو
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: نظر مجمع تشخیص نسبت به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو مثبت شده است.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی خودرو گفت: با توجه به اینکه قانون ساماندهی بازار خودرو با مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه شده بود، برای مرتفع کردن این مسئله هفته گذشته دومین جلسه مشترک کمیسیون صنایع مجلس با کارگروهی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
وی افزود: نگاه ما این است که امروز بازار خودرو به دلیل کمبود تولید داخل و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا، نیازمند واردات از خارج کشور است. از سوی انحصار موجود در صنعت خودروسازی باعث شده تا کیفیت تولیدات داخلی به میزان کافی جلو نرود، مسئله‌ای که اخیرا رهبر انقلاب نیز مورد تاکید قرار دادند و خاطرنشان کردند که برغم حمایت‌های همه جانبه‌ای که از صنعت خودروسازی داخلی در دهه‌های گذشته صورت گرفته ولی خودروهای تولید داخل از نظر کیفی با نمونه‌های خارجی تفاوت‌های زیادی دارد.
حسین کیا گفت: با توجه به نشست‌های خوبی که با کارگروه مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، پیش بینی بنده این است که نظر مجمع تشخیص نسبت به مصوبه مجلس مثبت شده است. در صورتی که موانع فعلی در سر راه تصویب مصوبه مجلس برداشته شود، انتظار می‌رود سال آینده ساماندهی خوبی در بازار خودرو صورت پذیرد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام دولت برای واردات ۷۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: این مصوبه در شرایطی قابلیت اجرا دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مثبت خود در ارتباط با طرح ساماندهی بازار خودرو را به شورای نگهبان اعلام کند. در همین راستا شورای نگهبان نهایتا تا هفته آینده باید نظر نهایی خود درباره مصوبه خودرویی مجلس را اعلام کند.
به گزارش تسنیم، طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده است اما آن زمان شورای نگهبان این طرح را به‌دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرد.
در مجلس یازدهم طرح مذکور مورد اصلاح نمایندگان قرار گرفت و در ماده ۴ آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت آنها امکان‌پذیر شود. به رغم اینکه شورای نگهبان پس از چند مرتبه رفت و برگشت طرح، عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را اعلام کرد اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص با استناد به اینکه طرح مجلس در مغایرت با سیاست‌های کلی نظام است، مانع طی شدن مراحل تبدیل طرح مجلس به قانون شد.
