مروری بر کاستی‌های اجرایی و حقوقی ساخت‌وساز و تولید ساختمان‌های بی‌کیفیت و ناامن؛
سرپناهی که سرپناه نیست
فروریختن ساختمان‌هایی مثل پلاسکو و متروپل، آتش‌سوزی‌های متعدد در ساختمان‌ها که موجب ازدست‌رفتن سرمایه‌های انسانی و مادی بسیاری می‌شود، ریزش گودهای ساختمانی و خساراتی که متوجه بناهای مجاور و ساکنان آنهاست، حوادث بی‌شمار و نبود ایمنی حین اجرا در کارگاه‌های ساختمانی، علاوه بر ضعف‌های اجرائی در نظام ساخت‌وساز، ما را متوجه امری مهم‌تر از مسائل فنی و مهندسی می‌کند و آن مسئله مدیریت ساخت‌وساز و نظام مسئولیت حاکم بر این حوزه است.
فروریختن ساختمان‌هایی مثل پلاسکو و متروپل، آتش‌سوزی‌های متعدد در ساختمان‌ها که موجب ازدست‌رفتن سرمایه‌های انسانی و مادی بسیاری می‌شود، ریزش گودهای ساختمانی و خساراتی که متوجه بناهای مجاور و ساکنان آنهاست، حوادث بی‌شمار و نبود ایمنی حین اجرا در کارگاه‌های ساختمانی، علاوه بر ضعف‌های اجرائی در نظام ساخت‌وساز، ما را متوجه امری مهم‌تر از مسائل فنی و مهندسی می‌کند و آن مسئله مدیریت ساخت‌وساز و نظام مسئولیت حاکم بر این حوزه است.
زنجیره تأمین کیفیت در ساختمان‌سازی، شامل مراحل و مراتبی همچون تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط فنی، احراز و انتصاب اشخاص متخصص و واجد صلاحیت، تعیین روش‌های اجرائی و مصالح و کالاهای استاندارد و از همه مهم‌تر تنظیم روابط کار و نظامات اداری است.
گرچه باید گفت که در تمام این مراحل در کشور ما نواقص و کاستی‌های بسیاری قابل مشاهده است. چنانچه مباحث فنی سازه‌ای در مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های مرتبط، غالبا کپی‌برداری ضعیف از نمونه‌های خارجی است یا نحوه احراز صلاحیت متخصصان با معایب و کج‌روی‌های بسیاری توسط مراجع مسئول انجام می‌شود. همچنین روش‌های اجرائی اکثرا قدیمی، ناایمن و زمان‌بر است، مصالح و کالاهای ساختمانی گرچه در موارد بسیار دارای نشان استاندارد کارخانه‌ای هستند اما آنچه در محل مصرف مورد نصب و کاربرد است، از معیارهای استاندارد فاصله دارد. از این نظر که روابط کاری و نظام مسئولیت مناسبی در ساخت‌وساز تبیین نشده است و ضوابط اداری موجود نیز به نحو درستی اجرا نمی‌شود، حوادث ساختمانی ناشی از مسئولیت‌گریزی افراد، در نظام حقوقی و قضائی به شکل اطمینان‌بخش و مؤثری، قابل رسیدگی و پیگیری نیست.
طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون، تدوین اصول و قواعد فنی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها، مرجع تعیین صلاحیت اشخاص شاغل در بخش‌های ساختمان و شهرسازی به عنوان مهندس، کاردان و معمار تجربی، نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی استان‌هاست.
شهرداری، مرجع صدور پروانه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌هاست و موظف است برای صدور پروانه از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در طراحی، اجرا و نظارت ساختمان‌ها استفاده کند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تأمین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق بخشی از اهداف قانون نظام مهندسی که متناسب با وظایف این سازمان است از جمله نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار مهندسان تشکیل شده است.
طبق قانون یادشده و آیین‌نامه‌های اجرائی آن، ساخت‌وساز در بخش‌های مختلف باید توسط اشخاص احراز صلاحیت و مهارت‌شده به انجام برسد و مراجع مسئول باید از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی جلوگیری کنند. این قانون همه سازمان‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی و حتی مالکان و کارفرمایان ساخت‌وسازها را مکلف به رعایت مقررات و ضوابط کرده و متخلفان را توسط نهادهای قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی و پیگیری انتظامی می‌داند، اما نواقص ناشی از نحوه تدوین قوانین در جزئیات مواد و مقررات حاکم، موجبات و منشأ کاستی‌ها در ساخت‌وساز را پدید می‌آورد.
تعیین‌نکردن مسئول مستقیم اجرای ساختمان و تعریف تضامین لازم برای این مسئولیت و همچنین مصوبات دیوان عدالت اداری موجب تضعیف جایگاه و اختلال در به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح است.
شبهه در مسئولیت نظارت و بازرسی و اختلاط مسئولیت نظارت بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی و همچنین نحوه انتخاب یا انتصاب مهندس ناظر بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور منجر به ازدست‌رفتن کارآمدی عامل نظارت در ساخت‌وساز شده است. همچنین نبود تعریف مجازات مؤثر و بازدارنده برای متخلفان از مقررات، طبق ماده 40 قانون که پرداخت نقدی از یکصد هزار تا 10 میلیون ریال در نظر گرفته شده است، از جمله کاستی‌های قانونی قلمداد می‌شود.
در مرحله بعد، اجرانشدن درست و دقیق ضوابط موجود توسط مراجع مسئول و نهادهای حاکمیتی، کاهش کیفیت ساختمان‌ها و نبود امکان رسیدگی مؤثر حقوقی و قضائی بعد از حوادث را موجب می‌شود. نقص در تدوین مقررات فنی، به‌روزرسانی‌نشدن ضوابط طبق تحقیقات و نتایج علمی، نقص در آزمون‌های ورود به حرفه و نحوه احراز صلاحیت مهندسان توسط وزارت راه و شهرسازی، نبود آموزش و احراز مهارت کارگران ساختمانی توسط وزارت کار، نبود نظارت مؤثر بر اجرای ساختمان‌ها بخش‌هایی از این عارضه به شمار می‌آیند.
همچنین الزام‌نکردن مالکان به استفاده از خدمات مجریان ذی‌صلاح، مقابله‌نکردن با ساخت‌وسازهای دو نقشه‌ای، توجه فقط به ضوابط معماری و شهرسازی و تعیین عوارض برای این دسته از تخلفات و توجه‌نکردن به ضوابط فنی و گزارش‌های مهندسان ناظر توسط شهرداری‌ها بخش دیگری از عارضه یادشده است. علاوه بر این باید تأکید کرد که ورود سازمان نظام مهندسی ساختمان به توزیع کار نظارت میان مهندسان و دریافت حق‌الزحمه نظارت از مالکان که موجب تحمیل وظیفه‌ای مازاد بر اهداف قانونی و ساختار تعریف‌شده این سازمان و دورافتادن این نهاد از وظایف اصلی در امر نظارت بر خدمات و ارتقاء دانش فنی مهندسان شده، به این مشکلات دامن زده است.
گذشته از این، نبود اجرای مناسب بیمه تضمین کیفیت و شناسنامه فنی ساختمان و نبود اجرای ضوابط مربوط به مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (مبحث بیست‌ودوم مقررات ملی) توسط مجموعه عوامل از جمله کاستی‌های اجرائی ساخت‌وساز محسوب می‌شود که امر رسیدگی حقوقی و قضائی حوادث را با پیچیدگی‌های متعدد مواجه می‌کند.
برخورداری از زنجیره مناسب و اصولی تأمین کیفیت ساختمان‌ها، زنجیره‌ای که پیوسته با توجه به نتایج عملکرد و تحقیقات علمی و اجرائی مورد پایش قرار می‌گیرد و موجبات ارتقاء سیستم و بهبود سازوکارها در امور فنی مهندسی و مدیریتی را فراهم می‌آورد، علاوه بر کاهش حوادث ساختمانی، رسیدگی به امور حقوقی و قضائی حوادث را با سهولت و قطعیت و قاطعیت بیشتری همراه می‌کند.
