میترا حبیبی، متخصص طراحی شهری از عارضه رانت در نظام شهرسازی می‌گوید؛
موریانه فساد
منابع رسمی، جمعیت حاشیه‌نشین کشور را بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون نفر تخمین می‌زنند. درواقع عددی نزدیک به یک‌چهارم جمعیت کشور حاشیه‌نشین هستند. میترا حبیبی، استاد گروه طراحی شهری دانشگاه هنر ایران معتقد است که این جمعیت بزرگ درگیر فقر مسکن، محصول شکست برنامه‌ریزی‌های شهری است. از نگاه او یکی از مهم‌ترین عوامل شکست برنامه‌ریزی شهری، درآمد ناپایدار شهرداری و روی‌آوردن این ارگان به قانون‌فروشی و تأمین بودجه شهرداری از ساختوساز است که موجب گران‌شدن مسکن و عوارض متعدد شهری شده است. این استاد دانشگاه به زمین‌داری دولت و مداخله باندهای صاحب رانت و قدرت در قانون‌گذاری و ساختوساز و نفوذ دلالان صاحب رانت در نهادهای نظارتی مانند سازمان نظام مهندسی اشاره کرده و این مسائل را عامل تشدید عارضه‌های شهری و توزیع ناعادلانه مسکن در ایران می‌داند.
نوشین محجوب: منابع رسمی، جمعیت حاشیه‌نشین کشور را بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون نفر تخمین می‌زنند. درواقع عددی نزدیک به یک‌چهارم جمعیت کشور حاشیه‌نشین هستند. میترا حبیبی، استاد گروه طراحی شهری دانشگاه هنر ایران معتقد است که این جمعیت بزرگ درگیر فقر مسکن، محصول شکست برنامه‌ریزی‌های شهری است. از نگاه او یکی از مهم‌ترین عوامل شکست برنامه‌ریزی شهری، درآمد ناپایدار شهرداری و روی‌آوردن این ارگان به قانون‌فروشی و تأمین بودجه شهرداری از ساختوساز است که موجب گران‌شدن مسکن و عوارض متعدد شهری شده است. این استاد دانشگاه به زمین‌داری دولت و مداخله باندهای صاحب رانت و قدرت در قانون‌گذاری و ساختوساز و نفوذ دلالان صاحب رانت در نهادهای نظارتی مانند سازمان نظام مهندسی اشاره کرده و این مسائل را عامل تشدید عارضه‌های شهری و توزیع ناعادلانه مسکن در ایران می‌داند.
شکست برنامه‌ریزی شهری در ایران
میترا حبیبی، استاد گروه طراحی شهری دانشگاه هنر ایران توضیح می‌دهد که عصر حاضر، عصر شهرنشینی است و شهرها نمود حیات جمعی انسان‌ها هستند. به همین دلیل شهر در جهان معاصر اهمیت ویژه‌ای دارد. او می‌گوید: «ما اکنون در عصر رواج شهرنشینی به سر می‌بریم، رشد روزافزون شهرها و اسکان بخش اعظم جمعیت جهان در شهرها یکی از ویژگی‌های دوران معاصر و به نوعی سرنوشت محتوم بشر محسوب می‌شود. همچنین از نظر تاریخی، شهرها نقطه اوج دستاورد انسانی نیز تلقی می‌شوند؛ چراکه از منظر فیزیکی، پیشرفته‌ترین دانش بشری با پیچیدگی‌های فوق‌العاده قدرتمند و باشکوه، در شهرها عینیت می‌یابند و نیروهای اجتماعی که می‌توانند شگفت‌آورترین نوآوری‌های سیاسی، اجتماعی و فنی را محقق کنند، در شهرها گرد هم می‌آیند. در عین حال، همین شهرها، جایگاه درماندگی فلاکت‌بار انسانی، کانون عمیق‌ترین نارضایتی‌های انسان و عرصه تعارض اجتماعی و سیاسی نیز هستند. تناقضی که موجب شده شهرها همزمان، مکان رمزوارگی، جایگاه امور غیرمنتظره، انباشته از هیجان و اضطراب، آزادی‌ها، فرصت‌ها، عواطف و سرکوب‌ها، جهان شهروندی و محلی‌گرایی، خشونت، ابتکار و واکنش هم ارزیابی شوند».
این متخصص طراحی شهری در ادامه توضیح می‌دهد: «از اوایل قرن بیستم و با گسترش مدرنیسم در جهان، تهیه طرح‌های توسعه شهری به منظور کنترل و هدایت توسعه در دستور کار متخصصان معماری و شهرسازی و متصدیان امور سیاسی کشورها قرار داشته که در ابتدا با رویکردهای غالبا کالبدی، توسعه فیزیکی شهرها از طریق تهیه انواع طرح‌های توسعه از جمله طرح‌های جامع و تفصیلی به ویژه در پاسخ به ضرورت نوسازی بعد از دو جنگ ویرانگر جهانی، کنترل می‌شد. از دهه 1970 میلادی با اوج‌گیری و بروز نارضایتی‌های شهری در غرب، همزمان رویکرد، محصول و روش‌های تهیه طرح‌های توسعه شهری مدرن مورد نقد جدی قرار گرفت و با واردکردن امور کیفی و پیچیده زندگی شهرها از جمله موضوع هویت شهری، سرزندگی، کیفیت زندگی، آرامش و آسایش شهروندان، حفاظت از محیط زیست، تعامل اجتماعی در فضاهای عمومی شهری و عدالت در توزیع خدمات و منابع شهری نیز به طور جدی در دستور کار متخصصان قرار گرفت و بر رویکردهای جدیدی مبنی بر ضرورت مشارکت جدی شهروندان در امر توسعه شهری تأکید شد.
این موارد تأثیرات بسیاری بر فرایند تهیه محتوا و نحوه اجرای طرح‌های توسعه در جهان گذاشت، تا موضوع مهم «راه‌حل باید به پیچیدگی مسئله باشد»، جامه عمل بپوشد». حبیبی با اشاره به نخستین برنامه طرح جامع شهری در ایران و چالش‌های برنامه‌ریزی شهری در کشور توضیح می‌دهد: «در ایران از سال 1347 که اولین طرح جامع برای شهر تهران به تصویب رسید، عملا مطابق سنت مدرنیسم و منشور جهانی شهرسازی تهیه شد و پس از آن همچنان روند تهیه و محتوای طرح‌های توسعه شهری در کشور کم‌وبیش با همین روال ادامه یافته است. خارج‌ماندن امور کیفی زندگی شهری از دستور کار طرح‌های توسعه شهری در کشور از یک‌سو و متوقف‌شدن آن در سطح تغییرات یا اصلاحات کالبدی، در کنار تأمین‌نشدن نهادهای متمرکز کنترل توسعه با شرح وظایف مشخص موجب شد که تحقق‌پذیری طرح‌ها عمدتا به تعریض یا ایجاد معابر، افزایش تراکم ساختمانی و تغییرات کاربری تقلیل یابد».
او همچنین تأکید می‌کند: «از موضع مبانی نظری، باید تأکید کنم که سنجه‌های ملاک عمل در فرایند تهیه و تدوین طرح‌های توسعه شهری در ایران، گرچه تغییرات کوچکی را تجربه کرده است؛ اما همچنان در موازین اصلی تابع فرایندهای طرح‌های توسعه شهری با سنت مدرنیسم است و بیشتر از رویکردهای آزمون‌پذیر و خردگرا تبعیت می‌کند. رویکردی که به طور ذاتی فاقد توانایی جلب مشارکت مؤثر و گسترده شهروندان در فرایند توسعه شهری است. درحالی‌که مهم‌ترین شانس تحقق چنین طرح‌هایی موافقت، مشارکت و همراهی شهروندان است. از همین زاویه است که اساسا محتوای طرح‌های شهری، برای شهروندان موضوعی تقریبا محرمانه تلقی شده و با اتکا به مشارکت محدود شوراها، مدیریت شهری عملا در مقابل چالش‌های جدی عدم تحقق طرح‌ها، منفعل باقی می‌ماند».
این متخصص اشاره می‌کند: «در حال حاضر، هر حوزه اسکان جمعیتی از روستاها تا شهرهای کوچک و بزرگ دارای طرح‌های توسعه‌ای، اغلب شامل نقشه‌های کاربری، دسترسی، تراکم ساختمانی و جمعیتی و ضوابط ساختوساز هستند که نه‌تنها میزان جمعیت نهایی آن حوزه جغرافیایی را متناسب با ظرفیت‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعیین می‌کنند، بلکه چگونگی پخش و تراکم جمعیت را نیز متناسب با توزیع منصفانه خدمات، امکانات و زیرساخت‌های شهری، در قالب تراکم ساختمانی و نوع کاربری در دوره زمانی افق طرح، مشخص می‌کنند». حبیبی می‌افزاید: «طرح‌های توسعه شهری در مقیاس جامع، سیاست‌های کلی توسعه شهر را ترسیم می‌کنند، اما در طرح‌های تفصیلی روش‌های اجرائی‌شدن خطوط کلان توسعه، همراه با جزئیات کافی و در مقیاس پارسل‌ها و پلاک‌های شهری، مشخص می‌شوند.
قاعدتا شهرداری‌های محلی به‌عنوان مرجع صدور پروانه احداث ساختمان مکلفند براساس ضوابط تعیین‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی نسبت به تعیین کاربری، سطح اشغال، تراکم ساختمانی و تعداد طبقات در مقیاس هر قطعه زمین شهری، اقدام کنند. بنابراین چنانچه پروانه‌های ساختمانی، وفق فرایند فوق صادر شده باشند، باید از مبانی تعریف‌شده و حداقل استانداردهای شهری برخوردار باشند، تا حدی که کیفیت زندگی در مقیاس شهری تضمین و حفظ شود. اما فرایندهای ساختوساز عملا انطباق کمتری با ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه دارند و بیشتر متأثر از اهرم‌های فشار چندجانبه‌ای هستند که اغلب با هدف تأمین سود اقتصادی حداکثری از ساختوساز در شهر تعقیب می‌شوند».
گرفتاری قانون‌فروشی در شهرها
این استاد گروه طراحی شهری دانشگاه هنر ایران با اشاره به درآمدزایی شهرداری‌ها از قانون‌فروشی و تأثیرات مخرب آن بر چهره شهرهای کشور توضیح می‌دهد: «از منظر اجرای طرح‌های توسعه شهری، مشکل اصلی شهرداری‌ها در اجرای اسناد طرح‌ها، اعمال سیاست‌هایی است که از دولت سازندگی آغاز شده و تأمین بودجه شهرداری‌ها را از عهده دولت خارج کرده و برای این منظور، دست مدیران شهری را برای اتخاذ انواع روش‌های ممکن باز گذاشته است. سیاست فروش تراکم ساختمانی، نمونه بارز چنین رویکردی است که از اواخر دهه 1360 به بعد ملاک عمل شهرداری‌ها در کشور بوده است. سیاست‌هایی که عمدتا به دنبال کسب سود و انباشت سرمایه از طریق شهر و فضای شهری است و با رفع انواع موانع قانونی و اجرائی، عملا دست بنگاه‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع قدرتمند را در انواع فعالیت‌های اقتصادی در شهر باز می‌گذارد».
حبیبی ادامه می‌دهد: «نازکی کار و ضخامت سود ناشی از فعالیت‌های ساختوساز و نیز انواع دخل و تصرف در زمین‌های شهری، سرمایه‌داری مستغلات را برای عده‌ای صاحب رانت به‌شدت فربه کرده و به عنوان بخشی از لایه‌های قدرت، با استفاده از فرصت‌های لابی‌گری در فرایند تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های شهری، عملا بخش قابل توجهی از سیاست‌های توسعه شهر را در مسیر تحقق اهداف گروه‌های پنهان و آشکاری قرار داده است که از تمامی فرصت‌های ایجادشده به ویژه در حوزه مدیریت شهری، بهره می‌برند».
او با انتقاد از قانون‌فروشی متولیان شهری تأکید می‌کند: «فرصت فروش ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه شهری به بهانه تأمین بودجه شهرداری‌ها، شرایط ایدئالی ایجاد کرده تا غالبا سرنوشت شهر و شهروندان به دستان حریص و اشتهای سیری‌ناپذیر صاحبان سرمایه و رانت در بخش مستغلات از طریق ساختوساز بی‌رویه، رواج دلالی، جذب سرمایه و افزایش بی‌امان قیمت در بازار بدون نظارت و کنترل زمین، مسکن و ساختمان در کشور سپرده شود. موضوعی که به‌خوبی می‌توان ردپای آن را در مصوبات کمسیون ماده پنج شهرداری‌ها جست‌وجو کرد. باید تأکید کنم که در این زمینه طی سال‌های اخیر رساله‌های دکتری متعددی توسط دانشجویان دانشگاه‌های معتبر به انجام رسیده و مقاله‌های مستند آن نیز در مجلات علمی-پژوهشی کشور چاپ شده است».
این استاد دانشگاه هنر همچنین ادامه می‌دهد: «موج تغییر کاربری‌های فضای سبز و انواع خدمات موردنیاز شهری به کاربری‌های مسکونی، اداری-تجاری و ساختوساز بیش از تراکم مجاز ساختمانی، از پیامدهای چنین اعمال قدرتی است که توزیع ناعادلانه خدمات و امکانات شهری را نیز موجب شده، به طوری که طبق اظهارات مسئولان، حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که حتی امکان وصول مالیات نیز از آنها میسر نیست. این در حالی است که همزمان طبق آمار معاون سازمان بهزیستی در سال 97، حدود 19 میلیون نفر حاشیه‌نشین در سه هزار منطقه حاشیه‌ای در کشور با کمترین استانداردهای سکونتی زندگی می‌کنند».
حبیبی توضیح می‌دهد: «گرچه موضوع افزایش شدید فاصله طبقاتی و تبعیض ناعادلانه در توزیع ثروت و امکانات از تبعات اقتصاد نئولیبرالی در سراسر جهان است، اما مشکل ما وجود باندهای قدرت و بهره‌مند از انواع رانت است که بدون وجود فضای رقابتی و هرگونه هراس از افشاگری، فرصت مطلوب زندگی در شهرها را به نفع خود مصادره می‌کنند، فعالیت‌هایی که با استفاده از لابی‌های قدرت، متأسفانه قانونی نیز تلقی می‌شوند.
بنابراین ضوابط و مقررات شهری ناشی از طرح‌های توسعه، برای بخشی از نهادهای مدیریت شهری، وسیله‌ای برای کسب درآمد است. به طوری که در غیاب کنترل و نظارت گسترده نهاد های مردمی، هرچه قانون سخت‌تر باشد، گران‌تر فروخته می‌شود». او می‌افزاید: «در چنین شرایطی نه‌تنها بخشی از طرح‌های توسعه شهری به اجرا در نمی‌آیند، بلکه عملا سرنوشت شهر و زندگی شهروندان به ویژه در مناطق مرغوب‌تر شهری، به دست گروه‌های صاحب قدرت تاراج می‌شود، رشد قارچ‌گونه مراکز متعدد خرید بزرگ‌مقیاس یا مگامال‌ها به ویژه در مناطق شمالی تهران و سایر شهرها مانند مشهد و یا نبود توسعه مطلوب سیستم حمل‌ونقل عمومی به نفع بازار بی‌رقیب خودروسازان و تحمیل آلودگی هوا به ساکنان شهرها، از مصادیق دست‌اندازی گروه‌های قدرت و بهره‌مند از رانت، به کیفیت زندگی شهری تلقی می‌شود».
این استاد دانشگاه هنر ایران توضیح می‌دهد: «در مقیاس جهانی نیز فرایند پویایی و چرخه‌های انباشت سرمایه در شهر و فضاهای شهری به عنوان نیروی محرکه و به عنوان دست پنهان تاریخ، تغذیه‌کننده تمامی مراکز قدرت بوده و اساسا تجمع و خوشه‌بندی مراکز متفاوت قدرت، حول الزامات قاعده‌مند این فرایند، قابل تبیین است. از این منظر نمی‌توان نقش و عملکرد مراکز متفاوت قدرت را از فضاهایی که در شهر اشغال می‌کنند، جدا کرد چراکه تعبیه نظام فضامندی به ابزار عمده مفصل‌بندی سامانه‌های قدرت تبدیل شده و محتوای طبقاتی کنش‌های فضایی در مواضع شهری را آشکار می‌کند.
همان‌طور که از منظر جنگ‌جویان و ژنرال‌های نظامی، سیطره بر فضا بیشترین اهمیت راهبردی در مبارزه با قدرت را دارد، همین اصل درمورد مبادله کالا هم صادق است». حبیبی می‌گوید: «هر مدیر سوپرمارکتی نیز می‌داند که سیطره بر فضای راهبردی درون ساختار کلی شهر، ارزشی معادل طلا دارد. همین ارزش فضا به عنوان بنیان رانت زمین، رقابت فضائی را همواره به رقابتی انحصارگرایانه تبدیل می‌کند، بنابراین تصرف فضاهای راهبردی و مهم در ساختار کلی شهر می‌تواند انباشتی بسیار بیش از سهم برابر در زمینه کنترل به ارمغان آورد و از این‌روست که قدرت شکل‌دادن به فضا، مانند یکی از قدرت‌های حیاتی کنترل بر جوامع شهری جلوه می‌کند، پدیده‌ای که به ویژه از اواخر دهه‌های پایانی قرن بیستم و با ظهور جهانی‌سازی، عملا هدف انباشت سود کلان را از طریق کنترل بیشتر بر فضا و زمان در شهر پی گرفته و فرایندهای تولید سود از طریق فضا را همزمان با کنترل زندگی اجتماعی در شهر افزایش داده است».
نفوذ جریان‌های دلالی قدرتمند در سازمان نظام مهندسی
این استاد دانشگاه در ادامه یادآوری می‌کند: «در حال حاضر شهرداری‌ها متولی صدور پروانه احداث و پایان کار ساختمانی بوده و با استفاده از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در کشور و نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی امر کنترل بر ساخت‌وسازهای شهری را سازماندهی می‌کنند، همان‌طور که اشاره شد شهرداری‌ها در مقیاس شهری نوع کاربری و تراکم ساختمانی که باید وفق طرح‌های توسعه شهری تعیین شده و مطابق آن پروانه ساختمانی صادر شود را غالبا پس از اعمال نظر در کمیسیون‌های ماده پنج یا توافق‌های موردی، تعیین می‌کنند و فرایند اجرای ساختمان را به سازمان‌های نظام مهندسی و فرایندهای معمول در آن می‌سپارند که این سازمان‌ها نیز با چالش‌های متعددی مواجه هستند».
حبیبی درباره چالش‌های موجود در ساختار نظام مهندسی ساختمان کشور هم توضیح می‌دهد: «سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، گرچه در اهداف کلی تنظیم‌گر و حمایت‌کننده از حقوق عمومی تعریف شده‌اند و عملا در کنار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها باید تضمین‌کننده کیفیت خدمات مهندسی به جامعه باشند، اما پس از تأسیس و در غیاب حضور فعال سندیکاهای حرفه‌ای، با انواع مطالبات صنفی بحق مهندسان نیز مواجه بوده‌اند. اگر مفاد قانون نظام مهندسی را از باب تناسب اختیارات و وظایف واکاوی کنیم، ماهیت متناقض آن به‌خوبی مشخص می‌شود. در تمام امور مهم و اساسی که با سرنوشت حرفه‌ای اعضا مرتبط است، اختیارات قانونی سازمان در زمینه‌های تشخیص صلاحیت‌های حرفه‌ای و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، تعیین ظرفیت‌های کاری منطبق با تجارب حرفه‌ای، تعیین تعرفه خدمات مهندسی و... حداقلی بوده و در حد مشاوره و پیشنهاددهنده است.
به این معنا که تصمیم‌گیرنده وزارت راه و شهرسازی است و متقابلا وظایف سنگین تنسیق امور مهندسی، افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظایر آن بدون اختیارات کافی قانونی به عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته شده است». او در ادامه می‌گوید: «در این زمینه می‌توان به وظایف مادام‌العمر، غیرواقع‌بینانه و غیرمنصفانه مهندسان ناظر اشاره کرد. در شرایطی همه مسئولیت‌های احداث ساختمان به ناظر تحمیل می‌شود که عملا کارفرما اختیاردار است و اساسا هیچ نهادی مسئولیت کیفیت مصالح عرضه‌شده به بازار را بر عهده ندارد. همزمان، مجریان متنوع و ریز و درشت ساختمانی که اغلب آنها فاقد مهارت نیز هستند، هیچ تضمینی در قبال کار اجرائی نمی‌دهند و پاسخ‌گو نیستند. در چنین وضعیتی، همه مسئولیت‌ها به طور ناباورانه‌ای به عهده مهندسان ناظر گذاشته می‌شود. بنابراین طبیعی است که چنین نهادی به صورت بنیادی دچار مشکلات عدیده باشد».
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: «علاوه بر مسائل قانونی اشاره‌شده، از آنجا که عمدتا دانشگاه‌ها در کشور تقاضامحور نبوده و ظرفیت‌های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار تعیین نمی‌شود، طی چند دهه اخیر با رشد بی‌رویه تعداد فارغ‌التحصیلان انواع رشته‌های مهندسی ساختمان در کشور مواجه بوده‌ایم که علاوه بر مشکل کیفیت آموزشی، مزیت کمیابی را در رشته‌های ساختمانی از میان برده و تعادل میان عرضه و تقاضا را نیز در ارائه خدمات مهندسی بر هم زده است؛ مشکلی که علی‌رغم تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها، با ایجاد رقابت منفی در عرضه خدمات مهندسی، فضا را برای رشد دفاتر دلالی و امضافروشی در سال‌های اخیر مهیا کرده و نه‌تنها کیفیت خدمات مهندسی را افزایش نداده، بلکه موجبات تضییع حقوق مهندسان را نیز فراهم آورده است». حبیبی توضیح می‌دهد: «جریان‌های دلالی قدرتمندی که متأسفانه در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اداره نظام مهندسی نیز رسوخ کرده‌اند و در یک مدار به‌هم‌پیوسته، به عنوان بازوی فنی قدرتمندان ذی‌مدخل بهره‌مند از رانت در مستغلات شهری عمل کرده و فرصت‌های قانونی لازم را برای آن فراهم می‌کنند».
در چنین وضعیتی با وجود دستاوردهایی چون افزایش نسبی کیفیت ساختمان‌سازی، با انواع ساخت‌وسازهای بی‌رویه چون ایجاد پرتعداد انواع ساختمان‌های بلندمرتبه و مگامال‌ها بدون توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز، ایجاد اشراف بر بناهای همجوار، تأثیر مخرب و به‌دام‌انداختن هوای آلوده در نواحی شهری، ایجاد ترافیک‌های سنگین در شهرها مواجهیم». این متخصص طراحی شهری می‌گوید: «مجموع این اشکالات نهایتا منجر به بی‌عدالتی در توزیع انواع خدمات شهری و بروز انواع نابسامانی‌ها چون گرانی افسارگسیخته زمین و ساختمان و گسترش حاشینه‌نشینی در کشور شده و بدیهی است که حل مشکلات برشمرده با هدف تأمین منافع عمومی، نیازمند یک اراده قوی سیاسی در راستای توزیع قدرت از طریق تدوین قوانین مورد نیاز در زمینه تأمین منابع مالی پایدار و مکفی برای مدیریت شهری مانند تخصیص بخشی از مالیات شهروندان برای هزینه‌های شهری و ایجاد فرصت حضور فعال و مشارکت وسیع جامعه مدنی و شهروندان آگاه در تعیین سرنوشت شهر است».
