توسعه به روش بیمه

  شرق: شرکت‌های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه‌اند که از طریق پذیرش ریسک‌های متنوع و همچنین تجهیز و تقویت منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه, نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی طی دوره 1387-1378 به طور متوسط 1.09 درصد بوده و همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله‌شده و نیز نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می‌شود که شاخص‌های مذکور به طور متوسط به ترتیب 47.54 درصد و 6.34 درصد است که نشان‌دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است. چون نقش اصلی بیمه‌ها حفظ دارایی‌ها و اموال متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت است بنابراین پوشش‌های بیمه‌ای برای جبران خسارات اموال و دارایی‌ها در حفظ ثروت ملی مؤثر است. بیمه نقش مهمی نه‌تنها در کسب‌و‌کار بلکه در کلیت اقتصاد کشور‌ها ایفا می‌کند. بیمه تأثیر مهمی بر رشد کسب‌وکار‌ها، تفکرات اقتصادی و توسعه جهانی دارد. بیمه، زیربنای اقتصاد در هر کشوری است و اگرچه بازیگران اقتصادی چندان از بیمه استقبال نکنند ولی خوب می‌دانند که به بیمه نیازمندند تا سرمایه‌های خود را از این طریق محفوظ نگه دارند. وقتی فاجعه‌ای رخ دهد، یک بیمه‌نامه می‌تواند هزینه‌های موردنیاز مردم را تأمین کند. اگر نقش و تأثیر بیمه نبود بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی تحت شرایط سخت فشار مالی و اقتصادی قرار گرفته یا حتی ورشکست می‌شدند. شرکت‌های بیمه به تأمین مالی پروژه‌های توسعه اقتصادی کمک می‌کنند. شرکت‌های بیمه از تجمیع مبالغ مربوط به حق بیمه‌ها برای پرداخت مطالبات و هزینه‌های عملیاتی استفاده می‌کنند. این وجوه همچنین می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و سایر پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. این امر، در سراسر کشور از طریق خرید سهام، اوراق قرضه دولتی و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های تجاری و اقتصادی دیگر صرف می‌شود. بیمه‌ها اثرات مطلوبی بر ثبات سیستم‌های مالی دارند. یکی ا‌ز مهم‌ترین صنعت‌ها در بخش خدمات، صنعت بیمه است.

شرکت‌های بیمه، بخش مهمی از سیستم مالی در اقتصاد محسوب می‌شوند. علاوه بر این، شرکت‌های بیمه در اکثر کشور‌ها، نقش بسزایی در شکل‌گیری بودجه‌های دولتی دارند. شرکت‌های بیمه از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات به دولت محسوب می‌شوند. شرکت‌های بیمه به کسب‌و‌کار‌ها در جهت کاهش ریسک و حفاظت از کارکنانشان کمک می‌کنند. این کار تأثیر مثبت بلندمدتی بر اقتصاد دارد. بیمه مانند ستون فقراتی است که اقتصاد بر آن تکیه می‌کند. مانند مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و کسب‌و‌کار‌ها هم بعضا با موانع پیش‌بینی‌نشده مواجه می‌شوند. هنگام وقوع این‌گونه اتفاقات، بیمه اولین و در دسترس‌ترین ابزاری است که کسب‌وکار‌ها می‌توانند برای جبران خسارت از آن استفاده کنند. بیمه همچنین به توسعه شرکت‌ها کمک می‌کند. در واقع کسب‌و‌کار‌ها به واسطه امنیتی که شرکت‌های بیمه برای آنها فراهم می‌کنند، می‌توانند ریسک بیشتری هم بکنند که این ریسک بیشتر می‌تواند منجر به کسب سود بیشتر هم شود. شرکت‌های بیمه برای مشتریان خود امنیت اقتصادی به ارمغان می‌آورند. مصرف‌کنندگان به قدری به زندگی روزمره عادت کرده‌اند که از ریسک‌های روزانه‌ای که در کمین آنها هستند، آگاه نیستند.

بدیهی است که بخش عمده‌ای از بودجه با پرداخت مالیات تأمین می‌شود. بنابراین صنعت بیمه نقش حساسی در حفظ ثبات سیستم‌های مالی در کشور ایفا می‌کند. بیمه‌های خصوصی باعث رشد نرخ اشتغال در کشور‌ها می‌شوند. بی‌کاری و پایین‌بودن نرخ اشتغال، یکی از مشکلات جدی در اقتصاد کشور‌هاست. امروزه بسیاری از کشور‌ها با این مشکل روبه‌رو هستند. در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه نرخ بی‌کاری در حال افزایش است. صنعت بیمه با ایجاد اشتغال (در بخش‌های فنی، نمایندگی، کارگزاری) به حل این مشکل کمک می‌کند. فعالان بیمه سبب رشد تولید ناخالص داخلی‌ (GDP) می‌شوند. تولید ناخالص داخلی، یکی از مهم‌ترین معیار‌های اقتصاد کلان است. تولید ناخالص داخلی، شاخص مهمی برای تعیین وضعیت اقتصاد کشور‌ها محسوب می‌شود. مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند با خرید بیمه‌نامه از میان محصولات متنوع ارائه‌شده از سوی شرکت‌های بیمه، ریسک فعالیت خود را پوشش دهند و به این ترتیب، شرکت‌های بیمه حق بیمه‌های وصولی را تجمیع و در پروژه‌‌های مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این فرایند به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند .با تحلیل روابط بین توسعه اقتصادی و پیشرفت بخش بیمه، الگو‌های جالب توجهی کشف شده است. در بررسی کشور‌های اروپایی، بخش بیمه بیشترین رشد را در کشور‌های بریتانیا، هلند، دانمارک، فنلاند، ایرلند و فرانسه داشته است. این کشور‌ها بیشترین رشد GDP را دارند. رومانی، بلغارستان، لیتوانی و استونی کمترین پیشرفت در بخش بیمه را داشته‌اند. این کشور‌ها، کمترین رشد اقتصادی را هم تجربه کرده‌اند. پس به طور عمومی، باید به این نکته توجه کرد که کشور‌های ثروتمند‌تر بخش بیمه توسعه‌یافته‌تری هم دارند.

از همین رو، حجت‌اله میرزایی معاون اسبق امور اقتصادی وزیر کار در گفت‌وگو با «شرق» درباره نقش بیمه‌های خصوصی در صنعت بیمه گفت: از دهه 80 سیاست توسعه بخش خصوصی در صنعت بیمه آغاز و هم‌زمان دو صنعت بانکداری و بیمه نمونه‌های بسیار خوب از توسعه بخش خصوصی بود که بدون واگذاری مالکیت سهام بیمه‌های دولتی مجوز تأسیس بیمه‌های خصوصی ایجاد شد. او ادامه داد: در مرحله دوم و پس از ایجاد بازار رقابتی، تعدادی بیمه خصوصی تشکیل و واگذاری بخشی از سهام بیمه‌های دولتی شکل گرفته و در حال حاضر با بازار بسیار متنوع از شرکت‌های فعال در صنعت بیمه مواجه هستیم؛ همچنین هیچ‌کدام از شرکت‌ها نقش انحصاری ندارند ولی بیمه دولتی ایران سهم غالب و بزرگی در صنعت بیمه دارد. میرزایی افزود: ولی در حال حاضر، بیمه‌های خصوصی و دولتی در بازار فعال و دامنه انتخاب شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی برای انتخاب شرکت‌های بیمه‌گر فراهم شده و در این سال‌ها دامنه خدمات بیمه‌ای گسترده‌تر و رقابتی شده است. وی توضیح داد: به عبارتی دیگر در دو دهه اخیر بازار بیمه‌های عمر و درمان تکمیلی و سرمایه‌گذاری شکل گرفته و همین موضوع باعث شده است تا به تدریج دامنه نفوذ صنعت بیمه افزایش و شاخص‌های بیمه‌ای بهبود یابد. معاون امور اقتصادی اسبق وزیر کار در رابطه با وضعیت بیمه‌ای ایران در مقایسه با میانگین جهانی تصریح کرد: وضعیت بیمه ایران در سطح جهانی وضعیت مطلوبی نداشته و شاخص نفوذ بیمه‌ای در ایران 2.30 و میانگین جهانی 7.30 است که فاصله زیادی داریم و باوجود هدف‌گذاری‌ها در برنامه‌های گذشته کشور و صنعت بیمه بهبود این شاخص تدریجی و آرام است. او علت این عقب‌ماندگی را این‌طور توضیح داد: بخشی از این کاهش روند مربوط به نبود رشد اقتصادی و عدم وجود فرصت برای توسعه بنگاه‌های اقتصادی است که این بنگاه‌ها مشتریان اصلی این بازار هستند و بخشی دیگر موانع فرهنگی و اجتماعی است که صنعت بیمه به عنوان یک بازار خدماتی ضروری هنوز برای برخی از شهروندان ناشناخته است.

میرزایی به وجود بیمه برای شهروندان تأکید کرد و گفت: در کشور به توسعه خدماتی شرکت بیمه‌ای بیشتر از گذشته نیاز است و نبود فضای بیمه‌ای منجر به نابرابری و فقر نوع دوم خواهد شد؛ به عبارتی دیگر به دلیل نبود پوشش ریسک و پوشش بیمه‌های تجاری، برخی از شهروندان در اثر حوادث روزمره مثل تصادف و یا حوادث طبیعی ممکن است جان و سلامت و بخشی از دارایی خود را از دست بدهند و این حاکی از آن است که به توسعه صنعت بیمه بیش از پیش نیاز داریم. او خاطرنشان کرد: برای توسعه این صنعت، نیاز به رشد اقتصادی بلندمدت است که بتواند رشد درآمد سرانه خانوارها و رونق اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکار‌ها را ایجاد کند. میرزایی با بیان اینکه نسبت به دهه 80 با بازار متنوع و خدمات بیمه‌ای بهتری مواجه هستیم خاطرنشان کرد: در فضای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بیمه‌های دولتی غالب و در حکمرانی صنعت بیمه نیازمند تعقل جدی برای افزایش فهم شرکت‌های بیمه خصوصی و تکمیلی هستیم؛ همچنین فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی زمینه‌ساز توسعه صنعت بیمه و افزایش نفوذ آن در روستاها و میان اقشار کم‌درآمد و توسعه خدمات است. او از آسیب‌های الکترونیکی‌شدن صنعت بیمه گفت: فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی صنعت بیمه با مخاطره جدی روبه‌رو است؛ از بین رفتن بخشی از مشاغل که در بیمه به صورت حضوری انجام می‌شود، البته امکان جایگزینی فعالیت‌ها به شاغلین کنونی وجود دارد اما باید با آموزش همراه باشد. معاون اسبق وزیر کار درباره حمایت از شرکت‌های بیمه خصوصی کوچک تأکید کرد: در حال حاضر بخشی از شرکت‌های بیمه خصوصی به دلیل سرمایه کم و بازار رقابتی نابرابر آسیب‌پذیر هستند و برای حمایت از آنها باید در بخش حکمرانی سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کرد.