ضرورت هدف‌گذاری راستگویی در برنامه هفتم

آقای رئیسی در مناظره‌های دوره نامزدی انتخابات مدعی شد برنامه‌ای برای حل مشکلات کشور در هفت هزار صفحه و مبتنی بر کار کارشناسی داشته که تا به امروز هم کسی آن را ندیده است. ‌وعده‌های متعدد اعم از ساخت یک میلیون مسکن سالانه، کاهش نرخ تورم در سال اول به 18 درصد و در سال پایانی به تک‌رقمی و... را براساس همان برنامۀ نادیده داده بودند که تاکنون هیچ‌کدام تحقق نیافته است. تغییر زیاد مقامات اقتصادی و اختلاف‌نظر شدید در میان آنها خود از بی‌برنامگی ایشان به‌روشنی حکایت می‌کند. همین لایحه برنامه هفتم، در چند روز قبل از ارائه دولت به مجلس، در 184 صفحه، هفت بخش، 22 فصل و 302 ماده در اختیار همگان قرار گرفت؛ اما در عرض چند روز در تاریخ 28 خرداد، در 153 صفحه، بدون بخش، در 24 فصل و 117 ماده به مجلس ارائه شد. آیا برنامه‌ای که در چند روز این سطح از تغییرات را دارد، می‌تواند از اتقان لازم برخوردار باشد و در نتیجه در عمل امکان متابعت از آن وجود دارد؟

مدافعان دولت معتقدند برخی عدم موفقیت‌ها به دلیل باندبازی و همکاری‌نکردن بدنه دولت با هیئت دولت است که امکان تغییر بدنه نیز در سطح وسیع وجود ندارد. آنان تحلیل ناکارآمدی دولت را در سطح باندبازی و ناسازگاری بدنه تقلیل و نشان می‌دهند هنوز به مشکلات نظام اداری کشور وقوف ندارند.

از نظر آنها ایران ظرفیت‌های معدنی و جغرافیایی بزرگی برای تحقق رشد هشت‌درصدی دارد؛ از‌این‌رو به اعتقاد آنان، این هدف‌گذاری شدنی است. آنها بدون توجه به مشکلات اساسی، مشکلات ساختاری و روابط بین‌المللی، علت دست‌نیافتن به این هدف را فقدان عزم دولت‌های سابق می‌دانند. سپس شاهد می‌آورند که چین با توجه به فقدان این ظرفیت توانسته رشدهای دو‌رقمی داشته باشد. درحالی‌که در ادبیات توسعه گفته شده است که عقب‌ماندگی کشورها را نباید در فقدان منابع مادی آن کشورها جست‌وجو کرد؛ زیرا کشورهایی مانند ژاپن بدون منابع یادشده از کشورهای پیشرفته جهان محسوب می‌شوند و کشورهایی مانند ایران نیز با وجود منابع یادشده جزء کشورهای توسعه‌نیافته هستند. نکته محوری را باید در مدیریت کشور جست‌وجو کرد. چین در سال 1965، جزء 25 کشور فقیر دنیا بود. از نظر تعداد فقیران در یک کشور، در دنیا اول بوده است؛ اما در دهه 1980، با اتخاذ سیاست‌های انگیزشی در سطحی محدود به بخش خصوصی، اجازه ورود سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود روابط بین‌الملل، اولویت‌دادن به توسعه و دوری از شعارهای دست‌نیافتنی، توانست به دومین اقتصاد دنیا تبدیل شود. امروز از حدود 700 میلیون نفر فقیر چینی در دهه 1980 خبری نیست. چین در سال 2020 اعلام کرد که در اجرای برنامه 2015 تا 2020، موفق شده 80 میلیون فقیر را کاهش دهد. این تعداد تنها چند میلیون نفر از جمعیت کل ایران کمتر است؛ اما داده‌ها در ایران حاکی از کاهش حداقل 30درصدی سطح رفاه مردم در دهه از‌دست‌رفته 90 و کاهش شدید مصرف گوشت، لبنیات و میوه در کشور است. بر‌اساس آمار اعلام‌شده در بهار امسال، خرید مواد غذایی نسبت به سال گذشته، حدود 30 درصد کم شده است.

ایران پس از انقلاب، شش برنامه را تجربه کرده و اکنون در آستانۀ برنامه هفتم قرار گرفته است. فصول «ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه» و «زن، خانواده و جمعیت» به حوزه فرهنگ پرداخته است. ماده 75 لایحۀ برنامه هفتم؛ دستگاه‌ها را موظف کرده است تا 50 درصد فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی خود را تحت شرایطی در اختیار مدارس برای برنامه‌های خود قرار دهند. همچنین یارانه‌های آشکار و پنهان به برخی از مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی، تبلیغی، دینی ارائه شود. بررسی مواد این دو فصل فرصتی دیگر می‌طلبد.

به نظر می‌رسد باید در رویکرد فرهنگی برنامه تجدید نظر کرد. زیرا بسیاری از این مطالب در برنامه‌های سابق نیز آمده و نتایجش نیز قابل مطالعه و پیگیری است. بسیاری از آنها با همان مشکلات هدف‌گذاری‌های برنامه‌های اقتصادی مواجه هستند. ازاین‌رو همان‌طور که با وجود عدم تحقق اهداف رشد هشت‌درصدی، تورم پایین، کاهش معنی‌دار شاخص‌های نابرابری و... در برنامه‌های سابق، ولی باز هم این اهداف در برنامه بعدی نیز تکرار می‌شوند، اهداف فرهنگی نیز چنین است. مشکل دیگر این اهداف، تعدد و ناسازگاری میان آنهاست. مشکل دیگر، ندیدن ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف یادشده است. به عبارت دیگر این برنامه‌ها آسیب‌شناسی مؤثر نمی‌شوند. معمولا در برنامه‌های جدید، ستادها و سازمان‌های جدیدی تعریف می‌شوند و از این طریق دولت عریض و طویل‌تر شده و در نتیجه، کندتر و غیرمؤثرتر عمل خواهد کرد. تحقق اهداف به ابزارهای کارآمد و چابک نیاز دارد اما این امر بدون مشارکت مؤثر نهادهای مردمی ممکن نیست. با وجود این، اثری از مشارکت مردمی در این برنامه وجود ندارد. اولین اصل در این مشارکت، احترام به تنوع فکری، سلایق و نگاه‌های متفاوت است. مطالعات فرهنگی از تنوع فکری و سلیقه‌های گوناگون جامعه خبر می‌دهد. لذا برنامه‌های فرهنگی باید رویکردی متفاوت از گذشته داشته باشند، ولی رویکرد برنامه بر اقشار خاص و اهداف غیرقابل تحقق با توجه به روند جامعه تأکید دارد. رگه‌های حامی‌پروری در آن دیده شده و بخش بزرگی از جامعه نادیده گرفته شده است.

زمانی که کلیات سیاست‌های کلی برنامه ششم در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گرفت، در نشستی در مرکز پژوهش‌های مجلس به همین مناسبت گفتم که در برنامه‌ها، دغدغۀ تعمیق روح دینی مردم وجود داشته و در هر برنامه برای آن هزینه‌هایی تعریف می‌شود. اگر به جای اهداف کلی و متعدد، یک محور فرهنگی-دینی را در برنامه مورد توجه عمیق قرار دهیم، نتیجه دست‌یافتنی‌تر خواهد بود. محوری که در آنجا بیان کردم، دورکردن جامعه از دروغ بود. بر حسب نگاه دینی، دروغ کلید دیگر گناهان بوده و یک گناه محوری است. از نظر اجتماعی رواج دروغ در جامعه، موجب تنزل سطح سرمایه اجتماعی میان دولت و مردم و میان مردم خواهد شد. خطر گسترش دروغ‌گویی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی در پیمایش‌های رسمی کشوری نیز تأیید شده است. بنابراین با توجه به قبح شدید دروغ در دین و تأثیر منفی گسترده دروغ در جامعه، به نظر می‌رسد که مبارزه با دروغ باید از مهم‌ترین اهداف فرهنگی، اخلاقی و دینی برنامه باشد. در روایات با تعبیرهای مختلف بیان شده است که مردم همانند حاکمانشان هستند. در واقع هرگاه اخلاق‌مداری در حکومت رواج یابد، آن را می‌توان در جامعه نیز مشاهده کرد. بدین ترتیب رواج بی‌اخلاقی یا اخلاق‌مداری در جامعه را می‌توان سنجۀ بی‌اخلاقی و اخلاق‌مداری حکومت دانست. مراجعه به وعده‌های انتخاباتی، گفتارهای مختلف مسئولان و... نشان از رواج این پدیدۀ شوم در میان ما دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد که به جای هزینه‌های فراوان در حوزه‌های یادشده و ایجاد نهادهای موازی، بزرگ‌کردن دولت و... به این موضوع عمیق نگاه شود. مهم‌ترین علت رواج دروغ، وعده‌های سرِ خرمن و مانند آن در میان مسئولان است که دلیل آن بدون هزینه‌بودن دروغ‌گویی برای دروغ‌گوست. اگر محرز شود که فلان مقام دروغ گفته یا وعدۀ سرِ خرمن داده و بعد به کلی وعده‌اش یادش رفته، هیچ هزینه‌ای متوجه وی نشده و او کماکان بر جای خود محکم نشسته است. ازاین‌رو دروغ و وعده‌های دروغین ابزاری برای پیشرفت محسوب می‌شوند، پس چرا دروغ گفته نشود؟ به‌طور طبیعی با رواج دروغ، سایر خلاف‌ها رواج می‌یابند و اعتماد اجتماعی از بین می‌رود.

به نظر من، در حوزه فرهنگ، مهم‌ترین هدف باید زدودن دروغ از جامعه و در قدم نخست اتخاذ سیاست‌هایی باشد که هزینه دروغ‌گویی افراد را در کشور بالا ببرد. تمامی لوازم تحقق آن در قانون دیده و اجرا شود، به یقین پس از چندی آثارش در جامعه، خود را نشان خواهد داد.