نسخه لاعلاج بانک‌ها

کاوه نصرتی، عضو هیئت‌مدیره بانک آینده: در گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه در سامانه کدال پیشنهاد افزایش سرمایه سنگین 14هزارو 340 درصدی! را داده است که 13هزارو 400 درصد آن از محل مازاد تجدید ارزیابی است و 940 درصد هم از محل آورده نقدی ذکر شده است. به‌این‌ترتیب، هیئت‌مدیره پیشنهاد داده است که در این افزایش سرمایه، مبلغ ثبت‌شده سرمایه شرکت از 16 هزار میلیارد ریال به دوهزارو 311 هزار میلیارد ریال و با هدف خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت و بهبود نسبت‌های مدیریت سرمایه‌ای بانک، افزایش یابد. این در حالی است که شرایط ویژه‌ای بر این بانک حکمفرماست و ناترازی سنگین در ترازنامه بانک منجر به تحمیل زیان انباشته 141 هزار میلیارد تومان به سهامداران آن شده است. در این گزارش با بررسی شرایط این بانک زیان‌ده که هنوز حتی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال‌های 99، 1400 و 1401 خود را ارائه نداده است، به بررسی اثربخشی تصمیمات حوزه کلان اقتصادی درباره بهبود شرایط بانک‌ها می‌پردازیم.

‌بانک‌ها در باتلاق زیان انباشته

همان‌گونه که اشاره شد، زیان انباشته بانک آینده تا پایان فصل تابستان امسال به بیش از 141 هزار میلیارد تومان رسیده است و ناتوانی بانک در کسب درآمد سود تسهیلات برای پرداخت سود سپرده‌ها، هزینه‌های مالی و دیگر هزینه‌های بانک منجر به کسب زیان خالصی به مبلغ 

26 هزار میلیارد تومان تنها در شش‌ماهه امسال شده است. این روند زیان‌دهی نه‌تنها ریسک سهامداران و سپرده‌گذاران این بانک را (که بر‌ اساس صورت‌های مالی سال 1401، تعداد سپرده‌گذاران این بانک 3.6 میلیون نفر اشخاص حقیقی و 13‌هزارو 647 نفر نیز اشخاص حقوقی هستند) تحت تأثیر محسوسی قرار داده، بلکه از جهتی دیگر منجر به تحمیل هزینه‌های اقتصادی به کلیت جامعه شده است.

در توضیح این امر باید گفت که یکی از اقلام اصلی پایه پولی در سمت دارایی‌های بانک مرکزی، مطالبات این بانک از دیگر بانک‌هاست. زمانی که بانک‌هایی مشابه با بانک آینده با کسری وجوه جهت پرداخت سود به سپرده‌‌گذاران مواجه می‌شوند، اقدام به استقراض از دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی می‌کنند. استقراض از بانک مرکزی منجر به رشد مستقیم پایه پولی می‌شود و این مبلغ با ضریب فزاینده هفت تا هشت ‌برابری تبدیل به نقدینگی بدون پشتوانه و در نهایت منجر به تورم خواهد شد.

درباره استقراض از دیگر بانک‌ها نیز شرایط مشابهی حکمفرماست و با توجه به کمبود منابع دیگر بانک‌ها، در نهایت این بانک‌ها نیز با توجه به ناتوانی بانک قرض‌گیرنده در ایفای تعهدات خود به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و باز هم پایه پولی افزایش می‌یابد.

در نمودار ارائه‌شده روند استقراض بانک آینده از دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی از ابتدای سال 1400 مشاهده می‌شود.

روند صعودی این نمودار به‌خوبی نمایانگر اوضاع وخیم این بانک در ترازنامه و وضعیت عملکرد آن است و به طور قطع ادامه این روند منجر به رشد بیش‌از‌پیش پایه پولی کشور خواهد شد.

همان‌طور که در نمودار نیز مشخص است، مبلغ بدهی این بانک به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها در پایان شهریور به 159 هزار میلیارد تومان رسیده است و با توجه به ترمیم‌نشدن شکاف سپرده‌های دریافتی و تسهیلات ارائه‌شده، انتظار رشد بیشتر این بدهی را داریم.

لازم به ذکر است که علاوه بر این بانک، می‌توان نمونه‌های دیگری را نیز از بانک‌های ناتراز به‌عنوان مصداق ارائه داد که بارزترین آنها دو بانک سرمایه و ایران‌زمین هستند.

‌حذف صورت‌مسئله ناترازی بانک‌ها

حال و با توجه به اینکه زیان انباشته بانک به بیش از 141 هزار میلیارد تومان رسیده است، بانک آینده احتمالا با هماهنگی با بانک مرکزی برای برون‌رفت از این شرایط و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت قصد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها از محل سرمایه‌گذاری‌ها و (در حد بسیار کمتری) آورده نقدی را دارد.

آنچه مسلم است، این است که افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی‌های یک بانک منجر به بهبود شرایط اقتصادی و عملکردی آن نخواهد شد و صرفا برخی اعداد در ترازنامه تغییر خواهند کرد. تغییر اعداد سرمایه‌گذاری‌های بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی منجر به ورود یک ریال منابع مالی به بانک برای کاهش شکاف درآمد و هزینه و تسهیلات و سپرده‌های آن نخواهد شد و صرفا پاک‌کردن صورت‌مسئله اوضاع بغرنج بانک به صورت موقت است.

لازم به ذکر است که در‌حال‌حاضر که هنوز بانک هیچ اقدام مؤثری درباره این افزایش سرمایه انجام نداده، با زیان خالصی که در شش‌ماهه نخست سال جاری محقق شده است، حتی با فرض اجرائی‌شدن این افزایش سرمایه سنگین، باز هم شرکت تحت شمولیت ماده 141 قانون تجارت قرار دارد.

بحران اصلی بانک آینده از زمانی آغاز شد که نهادهای نظارتی بانک مرکزی در مقابل تزریق منابع سپرده‌های اشخاص به ساخت پروژه‌های ایران‌مال و دیگر پروژه‌های متعلق به مالکان بانک سکوت کردند؛ تا جایی که در پایان سال 1401 حداقل 110 همت از 174 همت کل تسهیلات اعطایی بانک، به زیرمجموعه‌های خودش پرداخت شده است و این شرکت‌ها نیز عمدتا مجری پروژه‌هایی شده‌اند که هیچ‌کدام تاکنون نقدشوندگی‌ای نداشته‌اند و صرفا در حال ساخت هستند و به ‌این ‌ترتیب بانکی که ورودی منابع مالی بسیار ضعیفی از محل سود تسهیلات دارد، در پرداخت سود سپرده‌ها به سپرده‌‌گذاران خود با مشکل مواجه می‌شود و مجبور به استقراض از دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی و در نهایت دچار زیان‌های سنگین می‌شود.

‌مسئله 3 سال صورت مالی!

اینجاست که ارتباط‌نداشتن اقتصاد کشور با دنیا و جزیره‌ای‌شدن تصمیمات و بی‌تفاوتی درباره عملکرد بانک‌ها از سوی نهادهای نظارتی خود را نشان می‌دهد. بانکی که سرمایه نظارتی آن به منفی 152 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت کفایت سرمایه آن منفی 140 درصد است (حداقل‌های مدنظر کشورمان در‌حال‌حاضر هشت درصد مثبت است)، به طور قطع درصورتی‌که در یک اقتصاد پویا و دارای ارتباط با دنیا فعالیت می‌کرد، تحت نظارت سنگین‌تر و مؤثرتری قرار می‌گرفت یا حتی خیلی زودتر از اینها برای رفع بحرانش علاجی پیدا می‌شد. در اینجا نباید مسئولان سابق بانک مرکزی را نیز از نظر دور داشت که گاهی در ماه‌های اخیر در جایگاه منتقد از هر حرکت بانک مرکزی انتقاد می‌کنند، ولی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی نسبت به انجام بدیهی‌ترین وظایف خود در نظارت بر بانک‌های ناتراز کوتاهی کرده‌اند و امروز شاهد هستیم که بانک آینده با این اوضاع اسفناک سه سال متوالی است که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را ارائه نمی‌دهد.

از دیگر نکاتی که می‌توان درباره پیشنهاد افزایش سرمایه بانک آینده اشاره کرد، ارائه صرفا چند صفحه گزارش به‌عنوان توجیهی برای مبلغی در حدود 230 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه است. لازم به ذکر است که این افزایش سرمایه از محل مابه‌التفاوت ارزش روز شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده با ارزش دفتری آنها انجام خواهد شد. در این زمینه انتقاد اصلی به سازمان بورس به‌عنوان متولی نهاد نظارتی بازار سرمایه و ناشران آن وارد است که درباره چنین گزارش‌هایی (که مسلما دارای گزارش‌های ارزش‌گذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری است)، از وظیفه نظارتی و شفاف‌سازی خود کوتاهی می‌کند و از حداقل‌ترین موردی که باید انجام دهد و آن نیز انتشار گزارش‌های ارزش‌گذاری به همراه اسامی کارشناسان دادگستری است، غفلت می‌کند و به ‌این‌ صورت به ابهامات این قبیل افزایش سرمایه‌ها می‌افزاید.

لازم به ذکر است که بخش عمده افزایش سرمایه پیشنهادی از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بانک آینده متعلق به 9 شرکت زیرمجموعه آن است که بزرگ‌ترین آنها شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال با مالکیت 99.9‌درصدی است که بر‌ اساس گزارش بانک، ارزش روز این شرکت معادل 163 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده (این شرکت هنوز در مرحله بهره‌برداری قرار نگرفته و 75 هزار میلیارد تومان وام دریافتی از بانک آینده نیز در ترازنامه خود ثبت کرده است) و به طور قطع فعالان بازار سرمایه، سهامداران این بانک و سپرده‌‌گذاران آن و آحاد جامعه این حق را دارند که بتوانند به صورت شفاف نحوه ارزش‌گذاری این شرکت را ارزیابی و بررسی کنند.

‌پیشنهادهایی برای رفع ناترازی بانک‌ها

در پایان، پیشنهادهایی درباره رفع مشکلات ناترازی این بانک به جای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی ارائه می‌شود. 

همان‌طور که گفته شد، افزایش سرمایه سنگین و غیرنقدی این‌چنینی مشکل شکاف سنگین تسهیلات و سپرده‌های بانک را مرتفع نخواهد کرد و این شکاف به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد.

پیشنهاد می‌شود بانک نسبت به فروش دارایی‌های املاک خود و زیرمجموعه‌هایش حتی به صورت فروش به اشخاص حقیقی و با نرخ‌هایی کمتر از نرخ‌های فعلی بازار در راستای سرعت در فروش (که در‌حال‌حاضر دارایی اصلی شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده را به خود اختصاص می‌دهند)، اقدام کند و از این طریق با جذب منابع مالی، شکاف موجود در بخش تسهیلات و سپرده‌ها و بدهی‌های خود را مرتفع کند یا اینکه با مذاکره با سپرده‌‌گذاران بزرگ بانک به واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه یا املاک متعلق به آنها با نرخ‌های ترجیحی در ازای تسویه سپرده‌های آنان اقدام کند که به ‌این‌ صورت بخشی از سپرده‌ها حذف و سپرده‌‌گذار به سرمایه‌گذار یا خریدار اموال بانک تبدیل می‌شود و هم‌زمان بخشی از سپرده‌ها و سود پرداختی به سپرده‌‌گذاران از ترازنامه و صورت سود و زیان بانک حذف و ناترازی آن کاهش می‌یابد.

نکته پایانی آنکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها این خطر را در پی خواهد داشت که بانک‌ها نسبت به ناترازی عملکرد مالی خود بی‌تفاوت خواهند بود و دلیل آن نیز این است که هر سه یا پنج سال یک بار و با توجه به تورم موجود در کشور، تجدید ارزیابی سنگینی را ثبت خواهند کرد و از شمولیت اصل 141 یا بحث‌های سرمایه نظارتی به طور موقت خارج خواهند شد و به طور قطع نسبت به واگذاری دارایی‌های املاک و زمین و سرمایه‌گذاری‌های خود موضعی تدافعی خواهند گرفت؛ زیرا اینها دارایی‌هایی هستند که با آن می‌توانند افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را ثبت کرده و عملکرد غیرقابل قبول خود را توجیه کنند.