|

دادستان قزوین:

مزایده اموال شرکت رضایت خودرو به زودی برگزار می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: با بررسی‌ها مشخص شد دارایی‌های مالک شرکت رضایت خودرو طراوت نوین برای تسویه مطالبات مالباختگان کافی نیست. بنابراین، پرداخت‌ها از قراردادهای اولیه آغاز می‌شود و اموال محکوم‌له به‌زودی به مزایده گذاشته خواهد شد.

 مزایده اموال شرکت رضایت خودرو به زودی برگزار می‌شود

به گزارش گروه رسانه ای شرق، جلسه شورای اداری شهرستان تاکستان ظهر امروز با حضور آیت‌الله حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین، میکائیل سلمانی فرماندار تاکستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این جلسه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده قضایی شرکت رضایت خودروی طراوت نوین گفت: این پرونده به دلیل پیچیدگی و تعداد بالای شکات، یکی از چالش‌های دستگاه قضایی استان بوده است. تاکنون سیزده جلسه دادگاه برگزار شده و از ظرفیت دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استفاده شده است.وی اضافه کرد: با بررسی‌ها مشخص شد دارایی‌های محکوم‌له برای تسویه بدهی‌ها کافی نیست. بنابراین، پرداخت‌ها از قراردادهای اولیه آغاز می‌شود و اموال محکوم‌له به‌زودی به مزایده گذاشته خواهد شد.همچنین عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده رضایت خودرو نیز در این خصوص توضیح داد: این پرونده ابتدا قرار بود در تهران رسیدگی شود، اما برای تسهیل روند رسیدگی به قزوین منتقل شد.وی افزود: ۱۳ جلسه با حضور محکوم‌له و ۳٠ تا ۴٠ جلسه با شکات برای صلح و سازش برگزار شد، اما به نتیجه نرسید و با وجود بررسی تمام راهکارها، به دلیل عدم همکاری محکوم‌له، رأی قضایی صادر شد.کلهر ادامه داد: دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی با دستور رهبر انقلاب تشکیل شده بودند، اما این دستور تمدید نشد. از این پس، پرونده‌های مشابه در دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شوند. این تغییر به نفع مردم است، زیرا آرای صادره قابل اعتراض خواهند بود.

متهم اصلی پرونده فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو، احضار و بازداشت شد.در این پرونده برای متهم اصلی حکم اعدام و رد اموال به ارزش بیش از ۴۰ همت صادر شده و برای ۸ نفر دیگر از متهمینی که در پولشویی و راه‌اندازی شبکه کلاهبرداری دست داشتند ۳۰ سال حبس و رد تضامنی اموال و مابقی افراد نیز به حبس ۱۵، ۱۳ و ۵ سال محکوم شده‌اند.
منبع: تسنیم