رد توقیف اموال ایران در دادگاه لوکزامبورگ
شرق، روح‌اله نخعی: حرف‌های چند روز پیش مقامات دولت ایران درباره پیروزی حقوقی علیه آمریکا، توسط مقامات لوکزامبورگ تأیید شد، هرچند این پیروزی هنوز به نتیجه عملی خود نرسیده است. چندی پیش رئیس بانک مرکزی ایران خبر «رفع توقیف» اموال ایران در لوکزامبورگ را در پرونده‌ای که به درخواست آمریکا شکل گرفته بود اعلام کرد. دیروز دادگاهی در لوکزامبورگ رسما اعلام کرد این حکم صادر شده و درخواست آمریکا برای توقیف اموال ایران در این کشور رد شده است. درعین‌حال در این پرونده هنوز امکان تجدیدنظر وجود دارد و برخی رسانه‌ها می‌نویسند به این دلیل این اموال هنوز رسما به دست ایران نرسیده است.
دادگاه لوکزامبورگی رسما اعلام کرد، درخواست ایالات متحده برای انتقال ۱.۶ میلیارد دلار از اموال ایران به قربانیان حملات 11 سپتامبر را رد کرده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد این بیانیه رسمی، تأیید اظهارات چند روز پیش رئیس‌جمهور ایران، درباره «پیروزی حقوقی» ایران درباره این اموال بود که مدت‌ها پیش با این درخواست بلوکه شده بودند. حسن روحانی البته دراین‌باره گفته بود: «حقوق‌دانان، بانک مرکزی و وزارت خارجه در یک مبارزه حقوقی، موفقیت خوبی به دست آوردند و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در لوکزامبورگ را - که آمریکایی‌ها توقیف کرده و روی آن دست گذاشته بودند - چند روز قبل آزاد کردند». علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز ابراز امیدواری کرده بود، از این پول رفع‌توقیف‌شده، برای خرید دارو، غذا و محصولات غذایی استفاده شود. این اظهارات در حالی است که اموال هنوز کاملا آزاد نشده، گرچه با توجه به استدلال دادگاه بعید به نظر می‌رسد دادگاه عالی حکم متفاوتی بدهد. از نظر زمانی هنوز باید منتظر آن حکم بود. رئیس‌جمهور ایران در ادامه با انتقاد از دولت آمریکا افزود: «آمریکایی‌ها ظلم عظیمی به ما می‌کنند: وام می‌خواهیم بگیریم، کارشکنی می‌کنند. با
اینکه خودشان گرفتار این ویروس هستند و از مشکلات ما به خوبی خبر دارند، اما هر روز بر فشارهای خود می‌افزایند و این کار غیرانسانی و ضدبشری در تاریخ آنها برای همیشه ثبت شده است». این بیانیه رسمی می‌نویسد، دادگاه تجدیدنظر در یکم آوریل، ۱۳ فروردین؛ یعنی تقریبا دو هفته پیش، تقاضای توقیف اموال ایران از سوی ایالات متحده را غیرقابل‌قبول خوانده است، زیرا طبق قوانین لوکزامبورگ حسابی که اموال ایران در آن است، توقیف‌ناپذیر است. این مبلغ اکنون در اختیار یک شرکت تسویه وجوه لوکزامبورگی به نام کلیراستریم است؛ یک شرکت خدمات مالی که در مالکیت شرکت دویچه‌بوئرس در این کشور است. این بیانیه درعین‌حال می‌افزاید این حکم نهایی نیست و قابلیت درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالی این کشور را دارد. طبق آنچه بی‌بی‌سی می‌نویسد، در صورتی که پرونده در مسیر دادگاه عالی ادامه پیدا کند، تا زمان صدور حکم این دادگاه اموال همچنان به دست ایران نخواهد رسید. طبق این گزارش، اموال مسدودشده بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.
در تصمیمی جداگانه که در این بیانیه اعلام شده آمده است یک دادگاه روز سوم آوریل انتقال اموال را متوقف کرده است و اعلام کرد کلیراستریم در صورتی که پول را جابه‌جا کند، روزانه یک میلیون یورو، ۱.۰۹ میلیون دلار، جریمه خواهد شد. کلیراستریم، ۷ آوریل، ۱۹ فروردین تلاش کرده بود این ممنوعیت برداشته شود، اما دادگاه این درخواست را نیز رد کرده است.
ماجرای این پرونده البته بخشی از فرایندی بزرگ‌تر در ایالات متحده در ضبط اموال ایران در کشورهای مختلف و صدور حکم دراین‌باره به‌عنوان غرامت اتفاقات تروریستی مختلف است که آمریکا ایران را در آنها مقصر می‌خواند. دادگاهی در نیویورک در سال ۲۰۱۲ دستور داد ایران هفت میلیارد دلار بابت حملات ۱۱ سپتامبر پرداخت کند. این ادعا بر این اساس مطرح شده بود که ایران با اجازه عبورومرور به نیروهای القاعده از قلمرو سرزمینی‌اش، به این گروه تروریستی کمک کرده است. ایران این ادعا را رد کرده و از پرداخت هر نوع غرامتی بر مبنای این ادعاها خودداری کرده است. در واکنش به این اقدام ایران، مقامات ایالات متحده به دنبال ضبط اموال ایران در کشورهای مختلف، از جمله ضبط اموال نهادهای ایرانی در خاک ایالات متحده رفته‌اند، اما این تلاش‌ها همیشه در دادگاه موفق نبوده‌اند.
چندی پیش دادگاه عالی ایالات متحده ضمن رد حکم ضبط اموال ایران در یکی از این پرونده‌ها، آن را با اشاره به قانون جدیدی که درباره ضبط اموال تصویب شده، برای بررسی دوباره به دادگاهی پایین‌تر فرستاده بود. در آن پرونده، دادگاه تجدیدنظر فدرال حکم داده بود که مبلغ ۱.۶۸ میلیارد دلار از محل دارایی‌های ایران در ایالات متحده، به قربانیان حمله به سربازخانه ایالات متحده در بیروت لبنان که در سال ۱۹۸۳ رخ داده بود، غرامت داده شود. دادگاه عالی اما با رد این تصمیم آن را به یک دادگاه تجدیدنظر بازگرداند و از این دادگاه خواست لایحه هزینه‌های دفاعی را که سال گذشته توسط رئیس‌جمهور آمریکا امضا شد، در نظر بگیرد، با توجه به اینکه این لایحه ضبط اموال خارجی را برای دادگاه‌های آمریکایی آسان‌تر کرده است. آن پرونده با شکایت کسانی که به‌عنوان قربانیان این حمله ایران را متهم به حمایت مالی از حملات تروریستی کرده بودند، به دادگاه رفته بود. آنها پیش‌تر در پرونده دیگری نیز علیه ایران رأی‌های میلیارددلاری گرفته بودند. مقامات آمریکا در حادثه سال ۱۹۸۳، ۲۴۱ کشته را گزارش می‌دهند. غرامت‌های این احکام هنوز تصفیه نشده‌اند. حکم دادگاه عالی در آن زمان
مربوط به همین پرونده لوکزامبورگی بود.
دادگاه عالی دراین‌باره پیش‌تر چنین نظر داده بود که هرگونه دفاعی که از سوی حکومت خارجی در دادگاه خارجی درباره اموال مطرح شود باید پذیرفته شود. این استدلال بر اساس قانون مصونیت حاکمیتی یا اف‌اس‌آی‌ای مصوب سال ۱۹۷۶ میلادی است که اموال متعلق به دولت‌های خارجی در ایالات متحده را مصون می‌کند. این قانون البته استثنائاتی برای دولت‌هایی که به‌عنوان «حامیان تروریسم» تعریف شده‌اند دارد که ایران در قوانین آمریکا شامل این فهرست می‌شود. در این پرونده اما تیم حقوقی شاکیان ایران استدلال کردند که این قوانین هیچ مصونیتی برای اموال خارجی که خارج از ایالات متحده هستند قائل نمی‌شود. بانک مرکزی ایران در مقابل استدلال کرده بود که این حکم با این استدلال، متضمن نقل قوانین بین‌المللی خواهد بود. بانک مرکزی ایران دراین‌باره اعلام کرده بود اجرای چنین حکمی «اموال شرکت‌های آمریکایی را در معرض اقدامات متقابل از سوی دادگاه‌های خارجی» قرار می‌دهد. دادستان عمومی دولت ترامپ حکم دادگاه تجدیدنظر درباره ضبط اموال را دارای ایراد حقوقی خوانده و گفته بود بعید به نظر می‌رسد این قانون متضمن اجازه ضبط اموال دول خارجی در کشورهای خارجی باشد. دولت
ترامپ از قضات دادگاه عالی خواسته بود با توجه به امکان ارجاع به قانون جدید، این پرونده را رد کنند. قانونی که پیش‌تر توسط دولت ترامپ امضا شده بود، موانع ضبط اموال در کشورهای خارجی را برمی‌دارد تا دادگاه‌های ایالات متحده بتوانند در پرونده‌های این‌چنینی علیه ایران حکم صادر کنند. اگر پرونده طبق روند گفته‌شده پی گرفته شود، ممکن است همین حکم ضبط اموال تکرار شود.
در این نمونه و در این پرونده به نظر می‌رسد قوانین لوکزامبورگ مانع از به‌نتیجه‌رسیدن خواسته آمریکا شده باشد و پیش‌تر نیز در پرونده‌ای مانند پرونده ضبط اموال بنیاد علوی در نیویورک، بعد از حدود یک دهه رفت‌وآمد دادگاهی، دادگاه فدرال استیناف در منهتن حکم مصادره ساختمان بنیاد علوی در نیویورک را لغو کرد. اما این تلاش‌ها از سوی ایالات متحده ادامه خواهند داشت، به‌خصوص تا زمانی که دولت ترامپ با رویکرد فشار حداکثری صدارت امور را در اختیار داشته باشد.
شرق، روح‌اله نخعی: حرف‌های چند روز پیش مقامات دولت ایران درباره پیروزی حقوقی علیه آمریکا، توسط مقامات لوکزامبورگ تأیید شد، هرچند این پیروزی هنوز به نتیجه عملی خود نرسیده است. چندی پیش رئیس بانک مرکزی ایران خبر «رفع توقیف» اموال ایران در لوکزامبورگ را در پرونده‌ای که به درخواست آمریکا شکل گرفته بود اعلام کرد. دیروز دادگاهی در لوکزامبورگ رسما اعلام کرد این حکم صادر شده و درخواست آمریکا برای توقیف اموال ایران در این کشور رد شده است. درعین‌حال در این پرونده هنوز امکان تجدیدنظر وجود دارد و برخی رسانه‌ها می‌نویسند به این دلیل این اموال هنوز رسما به دست ایران نرسیده است.
دادگاه لوکزامبورگی رسما اعلام کرد، درخواست ایالات متحده برای انتقال ۱.۶ میلیارد دلار از اموال ایران به قربانیان حملات 11 سپتامبر را رد کرده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد این بیانیه رسمی، تأیید اظهارات چند روز پیش رئیس‌جمهور ایران، درباره «پیروزی حقوقی» ایران درباره این اموال بود که مدت‌ها پیش با این درخواست بلوکه شده بودند. حسن روحانی البته دراین‌باره گفته بود: «حقوق‌دانان، بانک مرکزی و وزارت خارجه در یک مبارزه حقوقی، موفقیت خوبی به دست آوردند و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در لوکزامبورگ را - که آمریکایی‌ها توقیف کرده و روی آن دست گذاشته بودند - چند روز قبل آزاد کردند». علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز ابراز امیدواری کرده بود، از این پول رفع‌توقیف‌شده، برای خرید دارو، غذا و محصولات غذایی استفاده شود. این اظهارات در حالی است که اموال هنوز کاملا آزاد نشده، گرچه با توجه به استدلال دادگاه بعید به نظر می‌رسد دادگاه عالی حکم متفاوتی بدهد. از نظر زمانی هنوز باید منتظر آن حکم بود. رئیس‌جمهور ایران در ادامه با انتقاد از دولت آمریکا افزود: «آمریکایی‌ها ظلم عظیمی به ما می‌کنند: وام می‌خواهیم بگیریم، کارشکنی می‌کنند. با
اینکه خودشان گرفتار این ویروس هستند و از مشکلات ما به خوبی خبر دارند، اما هر روز بر فشارهای خود می‌افزایند و این کار غیرانسانی و ضدبشری در تاریخ آنها برای همیشه ثبت شده است». این بیانیه رسمی می‌نویسد، دادگاه تجدیدنظر در یکم آوریل، ۱۳ فروردین؛ یعنی تقریبا دو هفته پیش، تقاضای توقیف اموال ایران از سوی ایالات متحده را غیرقابل‌قبول خوانده است، زیرا طبق قوانین لوکزامبورگ حسابی که اموال ایران در آن است، توقیف‌ناپذیر است. این مبلغ اکنون در اختیار یک شرکت تسویه وجوه لوکزامبورگی به نام کلیراستریم است؛ یک شرکت خدمات مالی که در مالکیت شرکت دویچه‌بوئرس در این کشور است. این بیانیه درعین‌حال می‌افزاید این حکم نهایی نیست و قابلیت درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالی این کشور را دارد. طبق آنچه بی‌بی‌سی می‌نویسد، در صورتی که پرونده در مسیر دادگاه عالی ادامه پیدا کند، تا زمان صدور حکم این دادگاه اموال همچنان به دست ایران نخواهد رسید. طبق این گزارش، اموال مسدودشده بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.
در تصمیمی جداگانه که در این بیانیه اعلام شده آمده است یک دادگاه روز سوم آوریل انتقال اموال را متوقف کرده است و اعلام کرد کلیراستریم در صورتی که پول را جابه‌جا کند، روزانه یک میلیون یورو، ۱.۰۹ میلیون دلار، جریمه خواهد شد. کلیراستریم، ۷ آوریل، ۱۹ فروردین تلاش کرده بود این ممنوعیت برداشته شود، اما دادگاه این درخواست را نیز رد کرده است.
ماجرای این پرونده البته بخشی از فرایندی بزرگ‌تر در ایالات متحده در ضبط اموال ایران در کشورهای مختلف و صدور حکم دراین‌باره به‌عنوان غرامت اتفاقات تروریستی مختلف است که آمریکا ایران را در آنها مقصر می‌خواند. دادگاهی در نیویورک در سال ۲۰۱۲ دستور داد ایران هفت میلیارد دلار بابت حملات ۱۱ سپتامبر پرداخت کند. این ادعا بر این اساس مطرح شده بود که ایران با اجازه عبورومرور به نیروهای القاعده از قلمرو سرزمینی‌اش، به این گروه تروریستی کمک کرده است. ایران این ادعا را رد کرده و از پرداخت هر نوع غرامتی بر مبنای این ادعاها خودداری کرده است. در واکنش به این اقدام ایران، مقامات ایالات متحده به دنبال ضبط اموال ایران در کشورهای مختلف، از جمله ضبط اموال نهادهای ایرانی در خاک ایالات متحده رفته‌اند، اما این تلاش‌ها همیشه در دادگاه موفق نبوده‌اند.
چندی پیش دادگاه عالی ایالات متحده ضمن رد حکم ضبط اموال ایران در یکی از این پرونده‌ها، آن را با اشاره به قانون جدیدی که درباره ضبط اموال تصویب شده، برای بررسی دوباره به دادگاهی پایین‌تر فرستاده بود. در آن پرونده، دادگاه تجدیدنظر فدرال حکم داده بود که مبلغ ۱.۶۸ میلیارد دلار از محل دارایی‌های ایران در ایالات متحده، به قربانیان حمله به سربازخانه ایالات متحده در بیروت لبنان که در سال ۱۹۸۳ رخ داده بود، غرامت داده شود. دادگاه عالی اما با رد این تصمیم آن را به یک دادگاه تجدیدنظر بازگرداند و از این دادگاه خواست لایحه هزینه‌های دفاعی را که سال گذشته توسط رئیس‌جمهور آمریکا امضا شد، در نظر بگیرد، با توجه به اینکه این لایحه ضبط اموال خارجی را برای دادگاه‌های آمریکایی آسان‌تر کرده است. آن پرونده با شکایت کسانی که به‌عنوان قربانیان این حمله ایران را متهم به حمایت مالی از حملات تروریستی کرده بودند، به دادگاه رفته بود. آنها پیش‌تر در پرونده دیگری نیز علیه ایران رأی‌های میلیارددلاری گرفته بودند. مقامات آمریکا در حادثه سال ۱۹۸۳، ۲۴۱ کشته را گزارش می‌دهند. غرامت‌های این احکام هنوز تصفیه نشده‌اند. حکم دادگاه عالی در آن زمان
مربوط به همین پرونده لوکزامبورگی بود.
دادگاه عالی دراین‌باره پیش‌تر چنین نظر داده بود که هرگونه دفاعی که از سوی حکومت خارجی در دادگاه خارجی درباره اموال مطرح شود باید پذیرفته شود. این استدلال بر اساس قانون مصونیت حاکمیتی یا اف‌اس‌آی‌ای مصوب سال ۱۹۷۶ میلادی است که اموال متعلق به دولت‌های خارجی در ایالات متحده را مصون می‌کند. این قانون البته استثنائاتی برای دولت‌هایی که به‌عنوان «حامیان تروریسم» تعریف شده‌اند دارد که ایران در قوانین آمریکا شامل این فهرست می‌شود. در این پرونده اما تیم حقوقی شاکیان ایران استدلال کردند که این قوانین هیچ مصونیتی برای اموال خارجی که خارج از ایالات متحده هستند قائل نمی‌شود. بانک مرکزی ایران در مقابل استدلال کرده بود که این حکم با این استدلال، متضمن نقل قوانین بین‌المللی خواهد بود. بانک مرکزی ایران دراین‌باره اعلام کرده بود اجرای چنین حکمی «اموال شرکت‌های آمریکایی را در معرض اقدامات متقابل از سوی دادگاه‌های خارجی» قرار می‌دهد. دادستان عمومی دولت ترامپ حکم دادگاه تجدیدنظر درباره ضبط اموال را دارای ایراد حقوقی خوانده و گفته بود بعید به نظر می‌رسد این قانون متضمن اجازه ضبط اموال دول خارجی در کشورهای خارجی باشد. دولت
ترامپ از قضات دادگاه عالی خواسته بود با توجه به امکان ارجاع به قانون جدید، این پرونده را رد کنند. قانونی که پیش‌تر توسط دولت ترامپ امضا شده بود، موانع ضبط اموال در کشورهای خارجی را برمی‌دارد تا دادگاه‌های ایالات متحده بتوانند در پرونده‌های این‌چنینی علیه ایران حکم صادر کنند. اگر پرونده طبق روند گفته‌شده پی گرفته شود، ممکن است همین حکم ضبط اموال تکرار شود.
در این نمونه و در این پرونده به نظر می‌رسد قوانین لوکزامبورگ مانع از به‌نتیجه‌رسیدن خواسته آمریکا شده باشد و پیش‌تر نیز در پرونده‌ای مانند پرونده ضبط اموال بنیاد علوی در نیویورک، بعد از حدود یک دهه رفت‌وآمد دادگاهی، دادگاه فدرال استیناف در منهتن حکم مصادره ساختمان بنیاد علوی در نیویورک را لغو کرد. اما این تلاش‌ها از سوی ایالات متحده ادامه خواهند داشت، به‌خصوص تا زمانی که دولت ترامپ با رویکرد فشار حداکثری صدارت امور را در اختیار داشته باشد.