ما برای «فصلکردن» آمدیم!
تصمیمات و سیاستهای جنسیتزده که دربردارنده محدودیت علیه زنان است، بهعنوان یکی از برجستهترین و جنجالیترین سیاستها و کارهای دولتی شناخته میشود که گویا برای فصلکردن آمده است. سلسله تصمیمات و سیاستهای تفکیک جنسیتی از مدرسه و دانشگاه و کتابخانه و اتوبوس و مترو و... اکنون به پارکها و بوستانها رسیده و حصارکشی پارکها و جداکردن بوستانهای زنان و مردان از طرف برخی مدیران مطرح و بعضا اجرا شده است.
تصمیمات و سیاستهای جنسیتزده که دربردارنده محدودیت علیه زنان است، بهعنوان یکی از برجستهترین و جنجالیترین سیاستها و کارهای دولتی شناخته میشود که گویا برای فصلکردن آمده است. سلسله تصمیمات و سیاستهای تفکیک جنسیتی از مدرسه و دانشگاه و کتابخانه و اتوبوس و مترو و... اکنون به پارکها و بوستانها رسیده و حصارکشی پارکها و جداکردن بوستانهای زنان و مردان از طرف برخی مدیران مطرح و بعضا اجرا شده است.
جداسازی و تفکیک جنسیتی که در چهار دهه اخیر پیگیری و اجرا میشود، مبتنی بر ایدئولوژی «قلمروهای متمایز و منفک» مردانه و زنانه است. ایدئولوژی قلمروهای منفک مردانه و زنانه مبتنی بر این نگرش مردمحور به حوزه عمومی است که این حوزه را یکسره متعلق به مردان میشمارد و طبق آن حضور زنان در این فضا مشروط به اما و اگرهایی میشود که با استدلالها و بهانههایی مثل حمایت از زنان، نیازهای ویژه زنان، شرایط خاص زنان توجیه میشود و نتیجه آن میشود که حضور زنان در عرصه عمومی محدودتر شود. در چنین ایدئولوژیای زنان متعلق به و مناسب حوزه خصوصی هستند و بیرونآمدن از این حوزه به هر دلیل غیرمناسب و نابجا به شمار میرود. نامناسب از اینرو که نهتنها حضور زنان تهدیدی برای مالکیت مطلق مردانه بر عرصه عمومی شناخته میشود، بلکه از بین رفتن مرزهای بین مردان و زنان، تهدیدکننده اخلاق به حساب میآید. علت هم ظاهرا کلیشههای جنسیتی است که بر اساس آن مردان قوی و متجاوز تصور میشوند و زنان ضعیف و در معرض تعرض و البته اغواگر. اینگونه است که دولت بهعنوان محافظ نظم جنسیتی کهن، خود را موظف میشمرد که ایدئولوژی حوزههای متمایز و منفک را به اجرا درآورد تا به این ترتیب هم از مالکیت مردانه بر عرصه عمومی دفاع کند و هم از زنان بهعنوان موجودات ضعیف و در عین حال اغواگر مواظبت و مراقبت کند و آنها را مورد نظارت قرار دهد. بنا بر این ایدئولوژی اگر نتوان از خروج زنان از حوزه خصوصی جلوگیری کرد، دستکم باید آن را محدود کرد. مثلا نمیتوان گفت زنها به پارک نروند، اما میتوان عرصه عمومی را بهگونهای تغییر داد که قلمروهای منفک در آن تعبیه شود و زنان به بخش اندرونی و خصوصی رانده و نامرئی شوند؛ چنانکه حالا صحبت از این است که پارکها باید حصارکشی یا زنانه و مردانه شوند.
اجرای این ایدئولوژی، اکثرا بدون توجه به پیامدهای آن صورت میگیرد. در حالی که یکی از دغدغههای نظام سیاسی کنونی، حفظ نهاد خانواده و ازدواج و کارکردهای آن است، اما همچنان بر جدایی مردان و زنان تأکید میورزد و اختلاط زنان و مردان را بهعنوان تهدیدی اخلاقی شناسایی میکند. در ایدئولوژی تفکیک جنسیتی، خانواده به فراموشی سپرده میشود و زن و مرد بهعنوان دو طبقه متضاد و متفاوت و تهدید در نظر گرفته میشوند که باید از هم دورشان نگه داشت. به این نکته توجه نمیشود که در صورت جداسازی جنسیتی، جایگاه خانواده در عرصه عمومی کجاست؟
اجرای ایدئولوژی قلمروهای منفک در بوستانها، در واقع بار اجرای این ایدئولوژی را به دوش بخشهایی از جامعه میگذارد که میخواهند از تفریحات نسبتا ارزان عمومی بهرهمند شوند و به علت محدودیتهای مسکنِ مدرن از دسترسی به فضای سبز شخصی محروماند. وگرنه اقلیت ثروتمندی را که به گلگشت و تماشا در فضای سبز شخصی میرود، چه حاجت به پارکهای عمومی است. اضافهکردن محدودیت جنسیتی، با وجود اندکبودن میزان فضای سبز و مراکز تفریحی شهری، ممکن است حق دسترسی را از بسیاری سلب کند یا برای دسترسی، آنها را متحمل زحمت بیشتری کند.
اتخاذ سیاست جداسازی جنسیتی در عرصه عمومی، خواهناخواه، این ذهنیت را شکل میدهد که فضای عمومی در ایران ناامن است و زنان در چنین فضایی آسیبپذیر هستند. در حالی که این ناامنی فضای عمومی بهعنوان یک واقعیت ممکن است حضور زنان، کودکان و حتی مردان را محدود کند، سؤال این است که چرا تنها راه فراهمکردن امنیت، جداکردن و حصارکشی بین مردان و زنان تلقی میشود و بهطور ریشهای به این مسئله پرداخته نمیشود و از سایر راهکارهای مناسبسازی فضاهای عمومی برای تأمین امنیت شهروندان بهخصوص زنان استفاده نمیشود. چرا همواره راهکارهایی اتخاذ میشود که فوری، کوتاهمدت، خشن، سطحی و محدودکننده زنان است و عریانترین شکل نظارت بر شهروندان را اعمال میکند؟ واقعیت این است که جداسازی و حصارکشی، حضور دولت را در عرصه عمومی به رخ شهروندان میکشد و نظارت دولت بر جامعه را به شکل عیان در معرض نمایش میگذارد و این شاید برای برخی که تنها به ظاهر و ویترین جامعه اهمیت میدهند، راضیکننده باشد. علاوه بر این حضور نمایشی و تحمیلی دولت در فضای عمومی که چشمها را به خود مشغول میکند، ممکن است غفلت این نهاد از وظایفی همچون تأمین واقعی امنیت و زمینهسازی برای شکلگیری فضای عمومی امن را در پس حصارها و دیوارها پنهان کند.
با جداسازی جنسیتی، تصور بر این است که اخلاق و امنیت به جامعه برمیگردد، زنان نامرئی میشوند، از اینرو شعائر رعایت میشود و جامعه ظاهر مطلوب به خود میگیرد؛ اما رجوع به نتایج تفکیک جنسیتی در دهههای گذشته نشان میدهد که هیچیک از این اهداف محقق نشده و مقاومت شهروندان در برابر چنین تصمیماتی به شکل جدی و روزمره ادامه دارد. امنکردن فضاهای شهری و تأمین امنیت شهروندان و نه فقط زنان یک مطالبه عمومی و مقولهای تخصصی است که با کارهای نمایشی و تبلیغاتی حاصل نمیشود. ضرورت جامعه نوین این است که مرد و زن همراه با هم در عرصه عمومی حضور داشته باشند و زنان را نمیتوان بهعنوان نیمی از جامعه نامرئی و مخفی کرد. تصمیماتی مثل جداسازی جنسیتی عرصه عمومی، چون با واقعیات زمانه و نیازهای جامعه مطابقت ندارند، محکوم به شکست هستند.