تضمین حقوق مالکیت؛ گام اول!
کمتر کارشناسی از نقشه اقتصادی دولت سر درمی‌آورد. شاید به غیر از مقامات دولتی آن هم در بالاترین سطوح و البته خبرنگاران صداوسیما که دائما اخبار امیدوارکننده مخابره می‌کنند، کمتر کسی می‌داند و می‌فهمد که دولت دارد چه کار می‌کند و اقتصاد به کدام سمت‌وسو روان است.
کمتر کارشناسی از نقشه اقتصادی دولت سر درمی‌آورد. شاید به غیر از مقامات دولتی آن هم در بالاترین سطوح و البته خبرنگاران صداوسیما که دائما اخبار امیدوارکننده مخابره می‌کنند، کمتر کسی می‌داند و می‌فهمد که دولت دارد چه کار می‌کند و اقتصاد به کدام سمت‌وسو روان است. آقای رئیسی در مقام رئیس دولت اخیرا در «همایش بین‌المللی خصوصی‌سازی» ضمن نقد اقدامات و رفتار انجام‌شده در حوزه خصوصی‌سازی در گذشته و تداوم حضور سنگین و 80درصدی دولت در اقتصاد، تأکید کرد که «لازم است دولت متصدی نباشد، بلکه نظارتگر، حمایتگر و هدایتگر باشد، نه اینکه دخالتگر و تصدی‌گر باشد». ایشان همچنین بر اهمیت بخش خصوصی واقعی تأکید کرد و اینکه «باید از بخش خصوصی حمایت کرد و اگر تسهیلاتی می‌خواهد پرداخت شود، باید برای انجام آن اقدام کرد. دست سرمایه‌گذار را باید گرفت چون او دست دولت را گرفته است». این سخنان در کنار سخنان روز قبل‌تر ایشان که از ضرورت رشد هشت‌درصدی اقتصادی در کشور سخن گفتند و این رشد را «در گروی حمایت جدی از بخش خصوصی واقعی» عنوان کردند، این تصور را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد که شاید اتفاق میمون و مبارکی در راه است. به‌خصوص آنکه از «ضرورت اتخاذ تصمیم‌های سخت» سخن گفتند. عبارتی که شاید اولین‌بار است بر زبان ایشان جاری می‌شود. اما آن سخنان و آن تصمیم سخت هنگامی که در کنار اقدام اخیر دولت با عناوینی همچون «جراحی اقتصادی» یا «مردمی‌کردن اقتصاد» و... قرار داده می‌شود، این امید به تحول اقتصادی را به‌شدت کم‌رنگ می‌کند. چراکه در آن اقدام که هنوز پس‌لرزه‌های آن ادامه دارد و با همین روند به‌نظر هر روز نیز بر شدت جراحت‌ها افزوده می‌شود، جز تغییر قیمت چند کالای اساسی و پرمشتری، توسط دولت و افزایش حجم توزیع یارانه‌ها اتفاق دیگری رخ نداده است. درواقع برخلاف آنچه انتظار می‌رفت و امر ضروری برای موفقیت این سیاست بود (علاوه بر ضرورت‌های اساسی دیگر مانند حل پرونده هسته‌ای و اف‌ای‌تی‌اف و ثبات مؤلفه‌های اقتصاد کلان و تقویت تور تأمین اجتماعی و...) دولت نتوانست جلوی میل خود برای مداخله در بازار را بگیرد و از قیمت‌گذاری کالاهای آزادشده از بند ارز 4200تومانی خودداری کند، بنابراین سقف قیمت‌ها دو یا چند برابر شد و همچنان سازمان‌های تعزیراتی، فعال مایشاء میدان «لازمه تحقق این هدف مردمی‌سازی و عادلانه‌کردن یارانه‌ها، تثبیت قیمت‌هاست و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و اتحادیه‌های صنفی باید بر روند و فرایند قیمت‌گذاری‌ها نظارت و... قیمت عادلانه را تعیین و اطلاع‌رسانی کنند». (آقای رئیسی – 1/3/1401) متأسفانه سیاست‌گذار اقتصادی این موضوع بدیهی را ظاهرا درک نمی‌کند که اصل اساسی برای هر تحول اقتصادی «احترام به حقوق مالکیت» است و این حقوق صرفا اعمال حق مالکیت بر زمین و تجهیزات و... یک کارخانه و بنگاه نیست، بلکه از آن مهم‌تر برخورداری از حق مبادله آزادانه محصولات تولیدی آن بنگاه است. وقتی صاحب بنگاهی حق تعیین قیمت کالای خود را ندارد و این دولت است که محصولات آن را ارزش‌گذاری می‌کند، چه نوع بخش خصوصی شکل می‌گیرد؟! و اگر هم شکل بگیرد، چقدر احتمال دارد کارش به فساد نکشد؟! حق مالکیت نه فقط اصلی اقتصادی بلکه حقی از حقوق انسانی است. آنچنان که در ماده 17 منشور حقوق بشر تأکید می‌شود «هر شخص به‌تنهایی یا به‌طور مشترک حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد». چراکه انسان آزاد کسی است که می‌تواند از طریق «مالکیت خصوصی» و «آزادی مبادله» اراده خود را بر جان و مالش اعمال کند. وقتی این اصول اساسی نفی یا تضعیف می‌شود، چرخ بنگاه‌ها نمی‌چرخد بنابراین دولت‌ها رابین هودوار وارد می‌شوند و به فکر حمایت از بنگاه‌ها و بخش خصوصی می‌افتند. درحالی‌که متأسفانه همین سیاست‌های کنترل قیمت‌ها سبب ناتوانی بنگاه‌ها در کشورمان شده است. بنگاه‌هایی که یا به واسطه دولتی‌بودن اصولا بزرگ متولد می‌شوند و یا کوچک متولد شده و کوچک می‌مانند و حداکثر آنکه متوسط می‌شوند و نه آنکه بزرگ و قدرتمند شوند؛ «در صنعت ایران، هرچه بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، بهره‌وری (رقابت‌پذیری) آنها کاهش می‌یابد». (افزایش توان رقابت‌پذیری صنعتی ایران- نیلی، درگاهی، فاطمی-1391). اگر امروز واقعا به‌دنبال خصوصی‌سازی واقعی و توانمندکردن بنگاه‌ها و رشد و ارتقای اقتصاد ملی هستیم، می‌بایست در گام اول حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسیم و از مداخلات اختلال‌زا در بازارها و سرکوب قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای وارداتی و صادراتی (رتبه 162 در بین 171 کشور جهان در شاخص «آزادی اقتصادی» و رتبه 127 در بین 190 کشور جهان در «فضای کسب‌وکار» و قرارداشتن در جدول چند کشور معدود دارای تورم بالای 30 و 40 درصد و...) خودداری کنیم و البته از تخاصم با جهان دست برداریم تا انتقال دانش و سرمایه و... به‌عنوان ضرورت‌های رشد اقتصاد ملی و رشد بنگاه‌ها ممکن شود. نمی‌شود از یک سو واردات خودرو را آزاد کرد و از سوی دیگر مثلا مانع ورود موبایل و لوازم خانگی و... از یک نشان تجاری شد. اقتصاد یک مجموعه همبسته و منسجم است و نیازمند اعتقاد سیاست‌گذار به اصول بنیادینی نظیر حق مالکیت و مبادله آزاد در قالب یک برنامه و راهبرد مشخص. والا این قافله به هر سمت‌وسویی می‌تواند روان شود که شده است و کمتر کسی از نقشه اقتصادی دولت سر درمی‌آورد و به آن اعتماد می‌کند و نهال سرمایه خود را در مسیر این رود خروشان می‌نشاند!
