متروپل، بازتاب رخوت در بازنگری فرایندها

صالح  نقره‌کار-وکیل پایه یک دادگستری: 1 رویکرد بی‌مبالاتی و سرسری‌گیری از چهره تصادفات جاده‌ای و خودروهای ناایمن تا آلودگی هوا و خروج قطار از ریل و سیل و پلاسکو و تأخیر واکسن کرونا و تحقیقات ناتمام واکسن داخلی و صدها فاجعه تلخ دیگر، ما را به یک تصمیم مهم و تغییر جدی فرا می‌خواند. اگر مصیبت متروپل جانمان را عزادار کرد اما انبان خرد ایجاب می‌کند از این فاجعه و تکرر و تعدد آن در کشور عبرت بگیریم. چه اینکه «ما اکثر العبر و اقل الاعتبار». رخصت زمانه از این عزا به آن عزا خیلی اندک شده است. هم از جنس طبیعی و هم محصول بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها و استانداردگریزی‌ها و «به محاق بردن حق بر ایمنی». سؤال‌ها و پرسش‌ها را درست طراحی کنیم و برای آن پاسخ بیابیم. مسئله این است. تجربه و دانش.

2 گزارش‌های ملی نظیر سیلاب و پلاسکو و ده‌ها تحقیق و اثر و رهاورد اندیشکده‌ها و پایان‌نامه‌ها، اگر عبرت‌ساز نشود پس دستاورد چیست؟ خسارت‌های انباشته آن‌گاه جان‌سوز است که مرتب در مقیاس‌های خرد و کلان جامه آماری پوشیده و وجدان ملی را بی‌حس کند. نظریه معروف پنجره شکسته در جرم‌شناسی گواه نگاهی است که تعدد بحران را فراگیر و انگیزه اصلاح را به دلیل وسعت و غلظت مصائب دور از اراده می‌پندارد. اما جسدهای تکه تکه و احساسات غلیان‌یافته مقطعی است و عبرت‌ها، آن‌گاه که به فرایندهای اصلاحی تبدیل نشود درجازدن را به دنبال دارد.

3 خرد انتقادی و پرسشگر در سطوح مختلف حقوقی و اجتماعی و مهندسی و فنی و مدیریتی باید وارد شود و علت‌ها در بوته نقد و نظر نخبگان تحلیل و تعلیل شود. امروز جامعه ما بر ضرورت مطالبه «حق بر ایمنی» اجماع دارد و از نهادهای متولی می‌خواهد که از اقتدار حکمروایی به نفع استیفای حق بر ایمنی بهره ببرند!

4 وجدان عمومی با انتقاد از تضعیف نهادهای تخصصی الزامات اصل تخصص‌گرایی را به یاد می‌آورد و بازنگری در قوانین نظارتی ایمنی در تمام سطوح عمرانی و خدماتی و زیربنایی و ساختمان‌ها و سدها و جاده‌ها و خودروسازی و قطار و... را طلب می‌کند. تداعی حوادثی مشابه و مکرر نظیر فرونشست ساختمان‌های ناایمن و گودبرداری‌های غیراصولی و فقدان نظام استاندارد تخصص‌گرایی حرفه‌ای هماره در کمینگاه حق حیات و سلامت شهروندان بوده و راهکار در بازنگری در نظام حقوقی و اجتماعی حق بر ایمنی است.

5 حق حیات دستخوش تعرض و تعدی ممتد است. جان شیرین ببر و پلنگ و گونه‌های نادرمان هم با همین دست فرمان حقوق انسانی و مثل میانکاله و تالاب شادگان و جاده‌سازی جنگل ابر و طرح تله‌کابین ناهارخوران وضعیت شایسته‌ای ندارد. رسانه‌ها و آموزش و نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع اجتماعی نباید این شمع احساسات را خاموش کنند تا مگر وجدان و خرد بین نخبگانی و جمعی و ملی برای یک تغییر بازنگرانه و اصلاح‌مندانه هم‌جهت شود.

6 گزارش ملی حادثه پلاسکو با شعار «حادثه را فراموش نکنیم» رهیافتی بود برای پیشگیری عبرت‌آموز از این فاجعه تا به مثابه یک نقطه عطف، دیگر ایران را عزادار ماتمی مشابه نبینیم. روش‌های علمی منبعث از دانش، تجربه، مهارت، مدیریت بهینه میدانی و بین سازمانی و صنفی در جهت رفع ضعف‌های سیستمی مخل ایمنی و سلامت و حیات شهروندان با تأکید بر یادآوری نقش نهادهای نظارتی و برطرف‌سازی ضعف بازرسی و نظارت و تأمین ایمنی در برابر مخاطرات، ضرورتی است که فراروی نظام اداری و حقوقی ما قرار دارد.

7 توجه و آگاهی اندک نسبت به اهمیت مسئله ایمنی در برابر مخاطرات ساختمان‌ها، ضرورت تکمیل و توسعه استانداردها، نیز آیین‌نامه‌های مقررات ایمنی برای ساختمان‌ را افزایش می‌دهد. همچنین بازنگری اثربخش در فرایند اقدام سیستم‌های نظارتی از جمله این ضرورت‌هاست.

8 شعار ندهیم. تجربه مادر علم‌هاست. وقت بازنگری و کنترل مجاری ایمنی‌سازی در ایران فرا رسیده است. اصلاح و توسعه نظام ایمنی با تأکید و توصیه به تقویت فرایندهای نظارتی، بیمه‌ای و کنترلی، صنفی و مدنی با رویکرد تقویت نهادهای تخصصی تحقق پذیرنده حق ایمنی باید در دستور کار باشد.

9 نهاد‌های صنفی را تقویت کنیم. رابطه‌سالاری‌ها را با شفافیت و گردش آزاد اطلاعات رسوا کنیم. حق سلامت را با همه لوازم آن اولویت حکمرانی و شهروندی قرار دهیم. آموزش‌ها و تخصص‌ها و خدمات همه باید با ملاحظه اولویت‌بخشی حق بر ایمنی بازنگری و بازبینی شود. مداهنه و سهل‌گیری و عدم رعایت نظامات نباید فرهنگ شود. از رسول خدا نقل است که «ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا أن یتقنه» هر کاری که می‌خواهیم انجام دهیم آن را به خوبی و با رعایت نظامات فنی و علمی تحقق‌پذیر کنیم. باور کنیم این راه با برنامه و خط مشی حساب‌شده و عزم تغییر جدی دور از دسترس نیست. فساد و زدوبند و رابطه‌مداری و ضابطه‌گریزی‌های سوداگرانه و همه چیز را با خط‌کش اسکناس سنجیدن و تراکم‌فروشی و شهرفروشی و ایمنی‌فروشی را تجویز قانونی‌کردن خطاست. باور کنیم باید عوض شویم. این تغییر از اصلاح و توسعه نظام حقوقی با لحاظ اصل هدف شایسته عمومی و اصل اثربخشی تحقق‌پذیر است.

10 ترک فعل‌های مدیران و متولیان اجرائی و تقنینی و حتی قضائی خسارت‌بار است. مروری بر وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرائی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرائم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در دوره قبل ریاست قوه قضا ابلاغ شده و آنچه مورد انتظار است، جامه عمل پوشیدن است.

11 در موارد متعددی ترک فعل‌ها ی مدیریتی در سایه بی‌تخصصی‌ها تاوان‌بردار است. تذکر به دستگاه اجرائی در صورت اقدام‌نکردن به‌موقع برای اقامه دعوی در مراجع قضائی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام‌شده به دادستان کل کشور وظیفه‌ای است که این دستور‌العمل برای سازمان بازرسی در نظر گرفته است. پس راهکار قانونی وجود دارد. حتی قانون در مقام احراز تخلف مدیر، اعلام به دادستان مربوطه برای درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون، در‌صورتی‌که دستگاه اجرائی ظرف مدت متعارف اقدام لازم برای اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود یا موجب تضییع آنها شود؛ ضمنا مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود. این تأسیس قانونی برای جبران خسارت ناشی از ترک فعل مدیران است و انگیزه‌ای بازدارنده که مدیر ذیل اصل پاسخ‌گویی مراقب ترک فعل‌ها و قصور تقصیر خود باشد.

12 هشدار لازم به مقامات ذی‌ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی بر اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، یک تمهید قانونی برای نهادهای نظارتی است. برابر مقررات قانونی، مانند ماده 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره 4 ماده 2 و ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، تبصره 3 ماده 6 قانون هوای پاک مصوب 1396، ماده 15 قانون حفاظت از خاک مصوب 1398، ماده 21 قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، ماده 3 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394، ماده 7 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، ماده 49 قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب 1396، ماده 27 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به رسالت است که اهمال در هریک واکنش نهاد ناظر را باید به دنبال داشته باشد.

13 اما ضمانت اجرای یک مقرره مهم‌تر از وضع خود آن است. چنانچه ماده 3 دستور‌العمل ترک فعل مدیران اشعار دارد «در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند: الف- در‌صورتی‌که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرائی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات شود و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل برای پیگیری اعلام کنند»؛ یعنی حق دادخواهی و تعقیب متخلف که مهم‌ترین ضامن اجرای قانون است. شمشیر بران قانون بالای سر مدیر متخلف.

14 در بند ب ماده 3 این دستورالعمل تصریح می‌دارد که «در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند». اما نظارت قضائی بر اعمال و تصمیمات اداری سایه‌گستر است، چنانچه ماده 4 دستورالعمل در باب تکالیف دیوان عدالت اداری معمول می‌دارد: الف ـ در اجرای ماده 121 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرائی با قوانین و مقررات، مسئولیت ناشی از ترک فعل و تخلف بر اثر انجام‌ندادن وظایف قانونی دستگاه‌های اجرائی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرائی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند. 

ب‌ـ در اجرای ماده 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. 

در صورت عدم پاسخ‌گویی به موقع دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده 30 قانون فوق‌الذکر مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند. پ‌ـ در صورت استنکاف دستگاه‌های موضوع ماده 39 قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده 112 قانون فوق‌الذکر اقدام و در راستای اطلاع‌رسانی درخصوص عملکرد دستگاه‌ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می‌کند.

15نکته حائز اهمیتی که وجود دارد اینکه مراد مقنن در صیانت از حقوق عامه و احیای حقوق عامه دقیقا کدام مصادیق است؟ ماده 5 این مقرره اشعار می‌دارد «دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب‌نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد. در قوانین ما بحث اقدامات تأمینی و اقتدار فوق‌العاده دادستان در کاربست اختیار تأمینی و کنترلی و مراقبتی بد جاافتاده است . مثلا ماده 6 دستورالعمل می‌گوید: «درصورتی‌که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده 105 قانون کار، مصوب 1369 در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند». در ادامه باز نقش دادستان‌ها پررنگ می‌شود که «تبصره ـ دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است، اقدام مقتضی را معمول نمایند.

استفاده امانت‌دارانه از قدرت عمومی آنگاه مشروع است که مطابق با هدف شایسته حکمروایی در خدمت انسانیت و حق حیات و حقوق بشر و عدالت و منع تبعیض و احترام به کرامت انسانی قرار گیرد. حوادثی مانند متروپل و خروج قطار از ریل و تصادفات دهشتناک جاده‌ای با خودروهای ناایمن و ریزگردها و... قابل پیشگیری است، به شرط مدیریت بخردانه شایسته‌سالار و آگاه به قانون و تکالیف. حکومت ضابطه‌مدار قانون‌مدار که هر چیزی سر جای خودش باشد و منافع همگانی به رانت و ضابطه فروشی و سوداگری ارجح باشد. حتی برای از ما بهتران قانون قانون باشد و توأم با ضمانت اجرای قوی، دست رانت‌خوار قطع و اهل علم در موقعیت منزلت و اهل زد‌و‌بند و رانت در موقعیت طرد باشند. می‌توان کشور را ایمن‌تر اداره کرد. بشرطها و شروطها