ماه عسل نخست‌وزیر جدید بریتانیا آغاز نشده پایان یافت
«تراس» و چالش آمار و ارقام نگران‌کننده
ماه‌عسل نخست‌وزیر بریتانیا همان روز سه‌شنبه که آغاز شد، به پایان رسید. هنگامی که «لیز تراس» با دریافت حکم از ملکه الیزابت دوم رسما نخست‌وزیر و ساعاتی وارد خانه شماره 10 خیابان داونینگ شد، مسئولیت طاقت‌فرسای او برای مقابله با چالش‌ها و بحران‌هایی که اقتصاد بریتانیا با آن مواجه است، آغاز شد.
ماه‌عسل نخست‌وزیر بریتانیا همان روز سه‌شنبه که آغاز شد، به پایان رسید. هنگامی که «لیز تراس» با دریافت حکم از ملکه الیزابت دوم رسما نخست‌وزیر و ساعاتی وارد خانه شماره 10 خیابان داونینگ شد، مسئولیت طاقت‌فرسای او برای مقابله با چالش‌ها و بحران‌هایی که اقتصاد بریتانیا با آن مواجه است، آغاز شد. او فرصت بسیار کمی برای اعلام برنامه‌های سیاست خود خواهد داشت. تراس شخصا متعهد شده که در هفته اول نخست‌وزیری، برنامه‌اش را برای کنترل و مقابله با افزایش قبوض انرژی و در ماه اول هم برنامه‌هایش را برای کاهش مالیات اعلام خواهد کرد. با وجود آنکه این دو موضوع در خط مقدم چالش‌های پیش‌روی نخست‌وزیر جدید بریتانیا قرار دارند، اما این دو مورد تنها تعدادی از موارد اضطراری متعددی هستند که دولت «تراس» باید در هفته‌ها و ماه‌های آینده با آنها دستوپنجه نرم کند. فوری‌ترین برنامه تراس این است که برنامه‌های خود را برای مقابله با قبوض سرسام‌آور هزینه‌های انرژی اعلام کند. سازمان تنظیم‌کننده انرژی بریتانیا (Ofgem) اعلام کرده است که سقف جدید صورتحساب‌های انرژی به سه‌هزارو ۵۴۹ پوند در سال افزایش می‌یابد که افزایشی ۸۰درصدی را نشان می‌دهد. تراس در کمپین انتخاباتی خود در هفته‌های اخیر تأیید کرده بود که بسته یارانه ۱۵میلیارد پوندی اعلام‌شده از سوی «ریشی سوناک»، رقیب تراس و وزیر دارایی مستعفی دولت جانسون که در ماه می اعلام شده بود، باید تمدید شود. «کیت اندروز»، سردبیر اقتصادی نشریه «اسپکتیتر»، به چند مورد آمار و داده‌های اقتصادی اشاره کرده که تراس و کابینه‌اش برای عبور‌دادن بریتانیا از چالش‌های پیش‌رو نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.
سقف قیمت انرژی
درحالحاضر زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر آنکه تراس ممکن است یک چرخش و تغییر جهت دیگر در صورتحساب‌های انرژی در نظر بگیرد: رد توقف سقف رسمی هزینه‌های انرژی (که حزب کارگر خواستار آن است). اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که این موضوع دست‌کم به‌عنوان یک گزینه برای سیاست‌گذاری مورد بحث قرار خواهد گرفت.
واقعیت آن است که سیاست‌مداران داخلی بریتانیا نمی‌توانند قیمت جهانی انرژی را کنترل کنند. در عوض، انتقال افزایش هزینه‌های انرژی از مصرف‌کننده به مالیات‌دهندگان آینده مورد نظر قرار گرفته است، زیرا دولت احتمالا میلیارد‌ها دلار موردنیاز برای پوشش هزینه‌ها را قرض می‌کند. (تخمین زده می‌شود که یک سال انجماد سقف رسمی هزینه‌های انرژی برای بازه زمانی یک‌ساله در سطح ۱.۹۷۱ پوند تعیین‌شده در ماه آوریل ۲۰۲۲، تقریبا ۶۰ میلیارد پوند هزینه دارد که تقریبا به اندازه کل هزینه طرح مرخصی سربازان نیروهای نظامی بریتانیا است).
وابستگی بریتانیا به واردات
این مسئله ممکن است در کوتاه‌مدت درمانی برای چالش‌های سیاسی باشد، زیرا راهی برای پایین‌نگه‌داشتن صورتحساب مشتریان در زمستان امسال خواهد بود؛ با وجود این یک وعده دیگر تراس، وضعیت را برایش دشوار می‌کند: اینکه زمستان امسال جیره‌بندی انرژی اجباری وجود نخواهد داشت. بریتانیا درحالحاضر مورد‌حمایت کشور‌هایی مانند فرانسه و بلژیک برای واردات انرژی در زمستان است. فرانسه به این واقعیت پی برده که با داشتن صورتحساب‌های به‌اصطلاح «سرپوش‌دار» انرژی، این سیاست هیچ انگیزه‌ای برای تشویق مردم به کاهش مصرف انرژی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه شهروندان بر این باور خواهند بود که ایمن هستند، درحالی‌که واقعیت این است که منابع انرژی رو به اتمام است. هفته گذشته، «الیزابت بورن»، نخست‌وزیر فرانسه، هشدار داد که اگر مصرف در فرانسه مانند زمان‌های عادی و غیرشرایط بحرانی امروز ادامه یابد، جیره‌بندی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اگر بریتانیا سیاست‌های مشابهی را اجرا کند، سهمیه‌بندی دولتی محتمل‌تر خواهد شد.
عوامل ایجاد تورم
اینها تنها قیمت انرژی نیست که باعث افزایش هزینه انرژی و صورتحساب خانوار‌ها می‌شود. انرژی تنها بخشی از مشکل است، زیرا مواردی مانند قیمت مواد غذایی و خدمات خانگی نیز سر به فلک کشیده‌اند. این یک مشکل در دستور کار «لیز تراس» برای استفاده از سیاست کاهش مالیات به‌منظور کمک به بحران افزایش هزینه زندگی است.
در‌حالی که اجازه‌دادن به مردم برای نگهداری پول نقدشان بدون شک در چند ماه آینده کمک‌کننده خواهد بود، برنامه‌هایی برای کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده به میزان پنج درصد کمک چندانی به جبران افزایش هزینه مواد غذایی که درحالحاضر معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و قیمت آن در‌حال افزایش است، نخواهد کرد.
جهش تورم به ۱۰.۱ درصد، پیش‌بینی: ۱۳ درصد
تمام این موارد نشان می‌دهند که تا چه اندازه مهم است که دولت تراس با افزایش نرخ تورم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها مقابله کند. نرخی که اکنون دو‌رقمی است و انتظار می‌رود باز‌هم افزایش یابد. پیش‌بینی‌ها به‌طور فزاینده‌ای نگران‌کننده هستند و اکنون تخمین‌ها حاکی از آن است که تورم می‌تواند تا نزدیک به ۲۰ درصد در سال جاری افزایش یابد.
نرخ بهره بانک مرکزی
برنامه اصلی تراس برای مقابله با تورم، ایجاد فضایی برای بانک انگلستان به‌منظور افزایش سریع‌تر و بلندمدت‌تر نرخ بهره از طریق سیاست‌های مالی انقباضی است که به نوبه خود سیاست‌گذاری پولی انقباضی را ممکن می‌کند. با‌وجود‌این، این طرح همچنان بانک مرکزی را ملزم می‌کند که نگرش‌ها و رویکردهای آهسته و پیوسته خود را تغییر دهد و توپ را به زمین خزانه‌داری بیندازد. تصمیمی که در‌نهایت به بانک انگلستان بستگی دارد، زیرا تراس قاطعانه هرگونه ایجاد تغییرات در استقلال بانک انگلستان را رد کرده است.
تولید ناخالص داخلی بریتانیا
آنچه تراس آن را قابل کنترل می‌داند، میزان رشد اقتصادی بریتانیا در آینده است. او کمپین خود را حول محور کاهش مالیات‌های تقویت‌کننده رشد و برنامه‌های مبهم اصلاحات در سمت عرضه برای ایجاد تحرک دوباره اقتصادی کرده است. این در حالی است که پیش‌بینی‌های «دفتر مسئولیت بودجه» حاکی از آن است که اقتصاد بریتانیا در چند سال آینده اساسا راکد خواهد ماند. چشم‌انداز رکود اقتصادی کماکان در بریتانیا وجود دارد و اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم ۰.۱ درصد کوچک‌تر می‌شود. با وجود این، علی‌رغم تمرکز بر داده‌های رسمی اقتصادی، بزرگ‌ترین عامل تعیین‌کننده در شکست یا موفقیت تراس می‌تواند اتفاقی باشد که برای لیست انتظار سرویس سلامت همگانی (NHS) رخ می‌دهد، زیرا محافظه‌کاران درحالحاضر انتخابات بعدی را پیش‌رو می‌بینند و در چنین شرایطی از هر شش ساکن بریتانیا یک نفر در فهرست انتظار برای درمان قرار دارد.
تراس در روزهای اخیر متعهد شد که فهرست انتظار درمان در دوران نخست‌وزیری‌اش کاهش یابد اما بر اساس اطلاعات داخلی که در ماه فوریه به دست «اسپکتیتر» رسید، انتظار می‌رود این فهرست انتظار پیش از رسیدن به اوج خود تقریبا سه‌میلیون دیگر افزایش یابد و این سناریوی اصلی و برآورد دولت تراس است (در بدترین سناریو به 10 میلیون افزایش می‌یابد). اینکه تراس چگونه قصد دارد این فهرست انتظار را به‌سرعت و بدون هیچ‌گونه بازنگری جدی در سیستم فعلی کاهش دهد، همچنان به‌صورت معما باقی مانده است.
مرگ‌و‌میر هفتگی در انگلستان و ولز
در چنین شرایطی بیماران از وضعیت موجود رنج می‌برند و پیامد‌های دسترسی محدود به مراقبت‌های بهداشتی اثرات خود را نشان می‌دهد. تعداد مرگومیرها بیش از حد معمول و در ۱۵ هفته سال جاری در بریتانیا حدود هزار نفر بوده است. با وجود این، برخلاف مرگ‌و‌میر ناشی از کووید ۱۹ این مرگومیرها تقریبا با سکوت و بی‌تفاوتی مواجه شده‌اند. از جمله مرگ‌و‌میر کودکانی که به درمان فوری دسترسی پیدا نمی‌کنند. این رسوایی مرگ‌و‌میر کودکان و جوانان و در بسیاری از موارد مرگ‌های قابل پیشگیری در ماه‌های زمستانی و زمانی که سیستم خدمات بهداشتی تحت فشار بیشتری قرار دارند، افزایش می‌یابد. این موارد اضطراری بر مشکلات اقتصادی میان‌مدت اولویت خواهند داشت اما این موارد همچنان به توجه دولت تراس نیاز دارند، به‌ویژه که او در نظر دارد تا یک یا دو سال دیگر در انتخاباتی دیگر با رقبای خود دستوپنجه نرم کند.
محرومیت ۵.۳ میلیون نفر از مزایای بی‌کاری
همان‌طورکه تراس هم به‌درستی به آن اشاره کرده، اقتصاد بدون در‌نظر‌گرفتن شرایط پنج‌میلیون نفر نیروی کارِ بی‌کار رشد نخواهد کرد. به‌خصوص با چنین بازار کار فشرده‌ای دشوار است که ببینیم چگونه این شکاف‌ها پر می‌شوند و در‌واقع چگونه بدون افزایش مشارکت آنان در نیروی کار نرخ تورم در خدمات داخلی کاهش می‌یابد.
چالش مسکن
در‌نهایت به حوزه نزدیک و محبوب نخست‌وزیر جدید می‌رسیم. مدت‌ها پیش از شیوع کووید ۱۹ قیمت‌ها افزایش یافت و فهرست انتظار خدمات سلامت همگانی به بالاترین حد خود رسید. همگان اذعان داشتند در چنین شرایطی بخش مسکن در هم شکسته شده و بسیاری از جوانان و بزرگسالان حتی نمی‌توانند خواب خانه‌دارشدن را ببینند.درحالی‌که تراس جاه‌طلبی‌هایش را برای برنامه‌ریزی ساخت وسیع مسکن در جریان کمپین انتخاباتی خود کاهش داده اما کماکان اشاره کرده که مسکن‌سازی یک اولویت برای اوست. با وجود این، انجام اقدامی جدی در این حوزه برداشتن گام‌هایی بیش از اصلاح سیاست‌ها را می‌طلبد. در این راستا تراس باید بتواند محافظه‌کاران را متقاعد کند که لزوم چرخش سیاست‌گذاری درون‌حزبی و هزینه‌کردن مقادیر زیادی از سرمایه سیاسی ضروری است. این کار شاید از نظر اخلاقی درست نباشد اما از نظر سیاسی برای بقای بلندمدت حزب ضروری است.
این چالش اساسی در قلب هر تصمیمی خواهد بود که تراس به عنوان نخست‌وزیر اتخاذ می‌کند: فهمیدن اینکه چگونه حزب محافظه‌کار را با خود همراه کند. او که با اختلاف کمتری نسبت به نظرسنجی‌ها (۵۷.۴ درصد به ۴۲.۶ درصد) برنده رقابت رهبری حزب محافظه‌کار شده، باید بسیاری از هم‌حزبی‌هایش و مردم بریتانیا را متقاعد کند که برنامه‌های درستی برای خارج‌کردن کشور از وضعیت رکود اقتصادی فعلی دارد و هیچ مشکلی برای حل چالش‌ها و بحران‌ها وجود ندارد.
رونمایی از کابینه تراس
لیز تراس، نخست‌وزیر جدید بریتانیا اعضای دولتش را هم‌زمان با بحران کاهش قدرت خرید در این کشور معرفی کرد. وزرای کلیدی دولت جدید بریتانیا به شکل بی‌سابقه‌ای از میان سیاست‌مدارانی با اصالت خارجی اما اکثرا نزدیک به جناح راست حزب محافظه‌کار هستند. اولین جلسه کابینه لیز تراس صبح روز گذشته تشکیل شد.
جیمز کلورلی، ۵۳ساله در دولت جدید به‌عنوان وزیر خارجه معرفی شده است. مادر این سیاست‌مدار محافظه‌کار اصالت سیرالئونی دارد. کلورلی در‌واقع جانشین خود خانم تراس می‌شود که در یک سال اخیر سمت وزیر خارجه بریتانیا را در اختیار داشت. او اولین وزیر خارجه غیر‌سفیدپوست بریتانیاست. جیمز کلورلی، افسر ذخیره ارتش بریتانیا با درجه سرهنگی است که در جریان انتخابات پارلمانی هفت سال پیش به‌عنوان نماینده از حزب محافظه کار وارد مجلس عوام بریتانیا شد و از مدافعان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است. کلورلی معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و به همین دلیل سابقه دیدار و کار با مقام‌‌های ایران در یکی از مقاطع پر‌تنش در خاورمیانه را دارد که در حوزه مسئولیتش قرار داشته است. جیمز کلورلی با پرونده اتمی ایران که دو دهه است یکی از موضوعات مطرح در روابط ایران و بریتانیاست، آشنایی کامل دارد. معاونان وزارت خارجه بریتانیا معمولا اظهارنظرهای عمومی زیادی درباره مسائل جاری انجام نمی‌دهند. سوئلا براورمن ۴۲ساله که اصالت هندی دارد، جانشین پریتی پتل در وزارت کشور بریتانیا شد. کئوازی کئورتنگ ۴۷ساله که والدینش مهاجرانی از غنا بودند، در دولت لیز تراس به‌عنوان وزیر دارایی فعالیت خواهد کرد. این برای اولین‌بار است که یک مرد سفیدپوست در میان چهار چهره کلیدی دولت یعنی نخست‌وزیر، وزیر کشور، وزیر خارجه و وزیر دارایی حضور ندارد. بانفوذترین مرد سفیدپوست در دولت جدید بریتانیا بن والاس، وزیر دفاع خواهد بود که در سمت خود ابقا شده است. هیچ‌کدام از کسانی که در انتخاب رئیس حزب محافظه‌کار از رقیب نهایی خانم تراس، ریشی سوناک، حمایت کرده بودند، جایی در دولت جدید نیافتند. دومینیک راب (وزیر دادگستری و قائم‌مقام نخست‌وزیر)، گرانت شپس (وزیر ترابری)، جورج یوستیس (وزیر محیط زیست) و استیون بارکلی (وزیر بهداشت) سمت‌هایشان را از دست دادند. تنها استثنا مایکل الیس بود که معاون حقوقی دولت در انگلیس و ولز شد. راس گفت تغییراتی که در دولت داده باعث وحدت بیشتر حزب محافظه‌کار می‌شود. او به پنج نفر از رقیبان اولیه خود برای ریاست حزب محافظه‌کار سِمت داد، جز سوئلا براورمن؛ پنی موردنت معاون پارلمان دولت شد، کمی بیدناک وزیر بازرگانی، تام توگنهات معاون امنیتی وزارت کشور و ناظم زهاوی معاون اجرائی نخست‌وزیر شدند. البته هنوز ممکن است از اردوهای رقیب افرادی برای سمت‌های پایین‌تر کابینه انتخاب شوند، اما تمایل تراس به منصوب‌کردن معتمدان خود و دور‌نگه‌داشتن دیگر حلقه‌های قدرت از سمت‌های مهم، ممکن است به چالشی برای نخست‌وزیر جدید بدل شود. برای سمت‌های دیگر، جیکوب ریس ماگ از حامیان خانم تراس به وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی منصوب شد. اما نادین دوریس که از خانم تراس حمایت کرده بود، گفت پیشنهاد سمت را نپذیرفته و از وزارت فرهنگ کنار رفت و جایش را میشل دونلان گرفت. از وزیران مهم دولت قبلی که در کابینه جدید جایی پیدا نکردند، جز ریشی سوناک و دومینیک راب، می‌توان به پریتی پاتل (وزیر کشور) اشاره کرد. نخست‌وزیر بریتانیا سه هدف اصلی برای دولت خود اعلام کرد: رشد اقتصادی و مهار تورم، مهار قیمت انرژی و عوارض آن و بهبود و تسریع خدمات نظام بهداشت و درمان ملی.
