بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری

شرق: یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدود‌بودن مدت بازداشت موقت است. محدود‌کردن مدت بازداشت یکی از ابزارهای مهم نظارت و کنترل قضائی بازداشت موقت است. سازوکار تمدید مدت بازداشت موقت که در نظام‌های دادرسی کیفری مقرر شده، از یک سو به لحاظ تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت فردی است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دیگر برای جلوگیری از اتلاف وقت و طولانی‌شدن زمان دادرسی و ترغیب مقامات قضائی در فیصله‌‌دادن به دعوای کیفری است. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید طول مدت بازداشت را کاهش داده است. برابر ماده یادشده «هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر‌ یک ماه اعمال می‌شود. 

تبصره یک‌- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره 2- تکلیف بازپرس به اظهار‌نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده 241 این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار‌نظر نشده باشد». در‌صورتی‌که در مدت مقرر در ماده پرونده اتهامی متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف است قرار تأمین را بردارد یا تخفیف بدهد. منظور از بازداشت متهم اعم است از بازداشت موقت و قرارهای کفالت و وثیقه منجر به بازداشت متهم. در‌صورتی‌که بازپرس نظر به ابقای بازداشت متهم پس از اتمام زمان‌های یادشده داشته باشد، با ذکر علت، قرار را ابقا می‌کند. قرار ابقای تأمین منجر به بازداشت، از ناحیه متهم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات ماده حسب مورد هر‌ یک ماه یا هر دو ماه مجددا اعمال می‌شود.

فک یا تخفیف قرارهای تأمین غیر از قرار بازداشت موقت، نیازی به موافقت دادستان ندارد؛ اما ابقای قرار تأمین منجر به بازداشت متهم باید به موافقت دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر، ‌حل اختلاف با دادگاه صالح است. مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند. اداره حقوقی قوه‌ قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره 1231/94/7- مورخ 17 مرداد سال 1394 اعلام کرده است «حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرائم سلب حیات دو سال و در سایر جرائم یک سال است و در جرائم موجب مجازات سلب حیات مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد. در صورت تعدد جرائم ارتکابی از سوی متهم، ‌نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به همه جرائم ارتکابی است، بنابراین برای تعیین حداکثر مدت بازداشت او به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین‌شده در قانون برای جرائم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود»‌. همچنین مرجع مزبور اضافه کرده است «چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است». به نظر می‌رسد منظور از طرح پرونده در دادگاه مواردی است که پرونده مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود مانند موضوع مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری که در این مورد تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت سقف زمانی موضوع ماده 242 از سوی دادگاه الزامی است؛ اما در‌صورتی‌که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، الزامی برای دادگاه جهت فک یا تخفیف یا ابقای قرار تأمین در بازه‌های زمانی یک یا دو‌ماهه مذکور در صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری ‌وجود ندارد. به گزارش سازمان قضائی نیروهای مسلح، نکته مهم قابل ذکر درباره حداکثر مدت بازداشت متهم این است که با توجه به صراحت ماده 242 مبنی بر اینکه «به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند»، علاوه بر دادسرا، دادگاه نیز موظف به رعایت سقف مدت بازداشت متهم در صورت رسیدن به حداقل مجازات قانونی حبس است و چنانچه مدت بازداشت متهم به حد‌نصاب یادشده برسد، حسب مورد مقامات قضائی دادسرا یا دادگاه مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم هستند؛ به‌ نحوی که موجبات آزادی او فراهم شود.