تاریخ ممنوعیت

12 اسفند 1341 روز مهمی در تاریخ مبارزات زنان ایرانی برای رسیدن به حقوق‌شان است. روزی که چند دهه بعد از مشروطیت و برگزاری انتخابات در ایران حقوق زنان ایرانی به‌عنوان شهروند هم محترم شمرده و به آنها حق رأی داده شد. یک پیروزی بزرگ که تا هم‌‌اکنون هم ادامه دارد و زنان بیش از 60 سال است که در ایران اجازه شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت‌شان را دارند. برای اینکه بدانیم زنان چگونه از پس این ممنوعیت برآمدند و یکی از حقوق اساسی‌شان را استیفا کردند، باید به سال 1285 برگردیم، وقتی بنای این ممنوعیت گذاشته شد. تابستان سال 1285 جایی بود که انقلابیون مشروطه‌خواه از سراسر ایران به تهران آمدند و در 13 مرداد پیروزی انقلاب مشروطه و منضبط‌شدن قدرت پادشاه را جشن گرفتند. دو ماه بعد اولین مجلس شورای ملی در ایران تشکیل شد؛ مجلسی که با یک سازوکار انتخاباتی تعیین شد و خودش موظف شد تا قانون انتخابات در ایران را بنویسد. تشکیل اولین مجلس شورای ملی در ایران اگرچه با رأی شهروندان ایرانی بود؛ اما به گونه‌ای طراحی شده بود که همه ایرانی‌ها «حق انتخاب‌شدن» و «حق انتخاب‌کردن» نداشتند. در واقع برای تشکیل نخستین مجلس شورای ملی به افراد حاضر در طبقات مختلف جامعه «حق انتخاب‌شدن» داده شد. در این انتخابات طبقاتی مجلس می‌توانست از نمایندگان شش گروه «شاهزادگان و درباریان»، «روحانیان و طلبه‌ها»، «اشراف و اعیان»، «تاجرانی که مکان مشخصی برای کسب داشته باشند»، «ملاکینی که زمین‌های‌شان حداقل هزار تومان ارزش داشته باشد» و «استادکاران دارای مغازه (اصناف)» تشکیل شود. همچنین همه هم نمی‌توانستند در این انتخابات شرکت کنند. طبق نظام‌نامه انتخابات نخستین دوره مجلس شورای ملی شش گروه «شاهزادگان و درباریان»، «روحانیان و طلبه‌ها»، «اعیان و اشراف»، «تاجران»، «مالکان و فلاحان» و «اصناف» حق رأی داشتند. براساس‌این پایه نخستین قانون تبعیض‌آمیز جنسیتی در انتخابات ایران گذاشته شد؛ چرا‌که در همان انتخابات مجلس شورای ملی که بلافاصله بعد از پیروزی مشروطه انجام شده بود، هیچ حقی برای رأی‌دادن به زنان، کارگران، شاگردان اصناف و دهقان‌های روستایی داده نشد. بخشی از این گروه نادیده‌شده بعدها در اولین قانون انتخاباتی که مجلس شورای ملی دوره نخست تدوین کرد، حق رأی پیدا کردند؛ اما زنان در ایران تا سال 1341 حق رأی نداشتند. رسیدن زنان به حق رأی‌شان البته مسئله چندان ساده‌ای نبود. در نیمه دوم سال 1341 یک‌سال‌و نیم بود که مجلس شورای ملی تعطیل شده بود. در‌حالی‌که هنوز هیچ خبری از برگزاری انتخابات بعدی و تشکیل مجلس جدید نبود، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت به تصویب رسید. لایحه‌ای که یکی از مناقشات مهم میان سلطنت و روحانیت را رقم زد. روحانیون طراز اول کشور در آن سال این لایحه را دروازه‌ای برای ورود افکار و اندیشه‌های غیراسلامی به کشور و حکومت می‌دانستند. همین اعتراضات تند و تیز هم موجب شد تا سلطنت در برابر تصویب این لایحه مدتی عقب‌نشینی کند. یکی از محورهای مخالفت روحانیون با این لایحه و غیراسلامی دانستن آن دادن حق رأی به زنان بود. مسئله‌ای که دو دهه بعد در انقلاب اسلامی به‌راحتی از سوی روحانیون پذیرفته شد و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی انتخابات شناخته شد. برای بررسی فرایند رسیدن زنان به حقوق‌شان باید تاریخ سیاسی ایران حدفاصل 1285 تا 1341 را با دقت بیشتری بررسی کنیم. یکی از نخستین اعتراضات به قانون انتخابات مصوب مجلس شورای ملی اول را محمدتقی وکیل‌الرعایا، نماینده همدان در مجلس شورای ملی دوم، انجام داد. او در یکی از نطق‌هایش از ندادن حق به زنان انتقاد می‌کند و می‌گوید: «بنده خیلی جرئت می‌کنم و عرض می‌کنم که در آن اول، محروم‌کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آنها را محروم می‌کنیم. با کدام دلیل منطقی آن را محروم می‌کنیم». یک روز پس از طرح این پرسش در مجلس آیت‌الله مدرس در مخالفت نطقی انجام داد و گفت: «برهان این است که امروز ما هرچه تأمل مى‌کنیم، مى‌بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آنها از آن نمره‌اند که عقول آنها استعداد ندارد و گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومیت‌اند الرجال قوامون على النساء در تحت قیومیت رجال هستند و مذهب رسمى ما اسلام است آنها در تحت قیومیت‌اند. ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها را بکنند که خداوند هم در قرآن مى‌فرماید در تحت قیومیت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینى هم دنیوى. این مسئله‌ای بود که اجمالا عرض شد».

چهار دهه بعد وقتی محمد مصدق در سال 1331 قصد داشت قانون جدیدی برای انتخابات تصویب کند، مسئله حق رأی زنان را پیش کشید. موضوعی که نهایتا با مخالفت‌های جدی بخش سنتی جامعه منتفی شد تا نهایتا در سال 1341 این مانع برای همیشه از پیش‌روی زنان برداشته شد. در اینجا بود که شماری از مخالفان و موافقان به میدان آمده و مطالبی در‌این‌باره ابراز کردند. طرح این بحث در مطبوعات و نامه‌ها و طومارها، سبب شد تا مسئله در مجلس و نطق‌های پیش از دستور مطرح شود. در‌این‌میان مشارکت‌دادن زنان در انتخابات انجمن‌ شهرها مسئله‌ای بود که سرانجام منجر به تصویب حق رأی زنان شد. در جریان تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، براساس مصوبه دولت در 16 مهرماه 1341 به زنان حق رأی داده شد. این مسئله سد ورود زنان را به عرصه انتخابات می‌شکست و زمینه را برای اصلاح قانون انتخابات فراهم می‌کرد. مهم‌تر از آن، طرح بحث برداشتن شرط اسلام از میان انتخاب‌کنندگان و شوندگان بود که صدای معترضان دینی را درآورد و به‌این‌ترتیب دو مسئله در کنار هم مطرح شد. امام خمینی در سخنرانی خود با اشاره به بحث‌هایی که در ارتباط با آزادی زنان مطرح می‌شد، در دوم ذی حجه 1383ق (25 اردیبهشت 1343) گفتند: «ما با ترقی زن‌ها مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادند که زن‌ها داشته باشند؟‌ مگر آزاد زن و آزاد مرد با لفظ درست می‌شود». در آن روزها، اطلاعیه‌های متعددی درباره ورود زنان به عرصه انتخابات صادر شد که برخی از آنها را می‌توان در کتاب اسناد انقلاب اسلامی یافت یا سرنخی از آنها به دست آورد. برای نمونه «متن نامه آیت‌الله العظمی گلپایگانی درباره انتخابات بانوان در مجلس». و این نامه ایشان به شاه با این تعبیر که « ... تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی ... مخصوصا درمورد شرط اسلام و مرد‌بودن انتخاب‌شونده و انتخاب‌کننده باعث نگرانی و سوء‌انعکاس شده است». چنین است در نامه آیت‌الله مرعشی خطاب به علما. در نامه دیگری از آیت‌الله گلپایگانی اشارات بیشتری به این موضوع وجود دارد؛ از‌جمله اینکه آیت‌الله بروجردی مخالف این رویه بوده و «پس از رحلت ایشان هم که مذاکره دخالت نسوان در انجمن شهر اصفهان به میان آمد، مورد اعتراض علمای اعلام اصفهان و اهالی محترم آنجا و حقیر واقع و اجرا نشد».

بحث‌های مربوط به حق رأی زنان که در مجلس هفدهم مطرح شد، مسکوت ماند تا آنکه بحث از اصلاحات در 1339 جدی‌تر شد. بر‌اساس آنچه انتشار یافته، مدت‌ها پیش از تصویب انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بحث حضور زنان در انجمن‌های شهری و مجلس مطرح شده بود. دولت در سال 1341 دادن حق رأی به زنان در انتخابات انجمن شهر را یکی از پایه‌های استدلالی برای دادن حق به زنان می‌داند. دولت در دفاع از دادن حق رأی به زنان در آن سال اعلام کرد که «مقررات مزبور متشابه مقررات مربوط به انجمن‌های شهر است که هفت سال قبل از این به تصویب از تصویب مجلسین گذشت و نسبت بدان اعتراضی به عمل نیامد». به‌این‌ترتیب در تاریخ 12 اسفند 1341 پایه‌های دو ممنوعیت مهم برای زنان از بین رفت. به‌این‌ترتیب زنان هم حق رأی‌دادن یافتند و هم حق انتخاب‌شدن پیدا کردند و وارد عرصه سیاست شدند. به‌این‌ترتیب فرخ‌روی پارسا هم به‌عنوان اولین نماینده زن مجلس وارد مجلس شورای ملی دوره بیست‌و‌یکم شد.

زنان و حق آموزش

بنا به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و عوامل محدودیت‌زا، آموزش سواد به زنان در دوران قاجار و اوایل سلطنت رضاخان چندان رایج نبود. تنها محل آموزش و تحصیل، مکتب‌خانه‌ها بودند که دختران سهم ناچیزی از آن داشتند؛ بنابراین بیشتر دختران پس از طی دوره کوتاهی در سطح خواندن متوسط و نوشتن با توانایی (بسیار اندک) مراتب بالاتر را طی نمی‌کردند و خانه‌نشین می‌شدند. تنها دختران برخی خانواده‌های مرفه، آن هم به شرط موافقت پدران‌شان می‌توانستند به کمک معلمان سرخانه تا حدودی به تحصیلات خود ادامه دهند. مسئله آموزش در زمان قاجاریه با اقدامات امیرکبیر و تأسیس دارالفنون و اعزام محصل به خارج، شکل جدی‌تری به خود گرفت. اگرچه آموزش در این دوران، هنوز مختص پسران بود؛ ولی عمومی‌تر شد و تا حدودی فضای فکری جامعه را تغییر داد. مدارس، به سبک اروپایی، عامل دیگری در دگرگونی فضای جامعه سنتی ایران بود. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه که اوج رقابت‌های روس و انگلیس در ایران بود، قدرت‌های جدید دیگری نیز برای سلطه‌جویی تلاش می‌کردند. از آن پس، هیئت‌های فرانسوی، آمریکایی در زمینه سیاسی، تجاری، فرهنگی و مذهبی در ایران به فعالیت پرداختند. در زمینه فرهنگی و مذهبی، هیئت‌های مذهبی اروپایی به شکل فعالی حضور داشتند. نخستین اقدام این هیئت‌ها تأسیس مدارس جدید بود و چون بودجه کافی نیز در اختیار داشتند، از طریق توزیع هدایایی مانند لباس و خوراک به طبقات فقیر یا اعطای کمک‌هزینه تحصیلی، به جلب قلوب مردم پرداختند و در میان آنان نفوذ کردند. بیشتر این اقدامات در میان اقلیت‌های مذهبی صورت می‌گرفت و دختران مسلمان در این مدارس راهی نداشتند. مهم‌ترین عامل این عدم حضور، ایجاد محدودیت از سوی خانواده‌ها برای آموزش دختران بود. از سوی دیگر، این مدارس دختران محجبه را نمی‌پذیرفتند؛ ولی بعدها این مشکل برای اولین بار با وساطت بنجامین ــ وزیرمختار آمریکا ــ و موافقت ناصرالدین شاه با حضور دختران مسلمان در مدارس رفع شد و اولین گروه دختران مسلمان وارد مدرسه فرانکو پرسان تهران شدند.

مدرسه سن ژوزف از دیگر مدارسی بود که به دست فرانسویان تأسیس شد و اطفال خارجی در آن به تحصیل پرداختند. مدرسه خواهران سن ونسان دوپل مدرسه دیگری بود که در آن، خیاطی، خانه‌داری، اتوکشی، زبان فرانسه، تاریخ، جغرافیا و... تدریس می‌شد. طبق اطلاعات آماری، از سال ۱۳۰۵، ۴۵ مدرسه خارجی در ایران وجود داشته و ۲۶۱۹ محصل دختر در آن تحصیل می‌کرده‌اند. بررسی پراکندگی این مدارس، نشانه بارزی بر وجود شرایط مطلوب‌تر برای تأسیس این‌گونه مدارس در برخی نقاط خاص است. مثلا از ۶۹ مدرسه در سال ۱۳۰۹، ۳۷ مدرسه در آذربایجان، ۱۳ مدرسه در تهران، یک مدرسه در خراسان و... دیده می‌شد. با تأسیس این مدارس و با توجه به مدیریت آنکه اغلب برعهده خارجیان بود، دختران ایرانی (به تعداد محدودی) زیر نفوذ مستقیم فرهنگ غربی قرار می‌گرفتند. گروه دیگر مؤسسان مدارس جدید، تحصیل‌کرده‌های ایرانی، به‌ویژه زنان رجال سیاسی و طبقات مرفه بودند. آنها در مراحل اولیه کار، در برخی مناطق با مخالفت‌های عمومی مواجه می‌شدند. این مخالفت‌ها گاهی با برخوردهای خشونت‌آمیز، مانند ویران‌کردن مدارس نیز همراه بود. به دنبال انقلاب مشروطیت و حضور زنان در صحنه‌های مبارزه علیه استبداد، فعالیت ایشان در جامعه بیشتر شد به طوری که در دوره سوم مجلس انقلاب، تقاضایی برای نمایندگان نوشتند و آموزش عمومی را از نمایندگان مجلس خواستند. در پی پاسخ مثبت نمایندگان به این تقاضا طرح آموزش عمومی در متمم قانون اساسی با نظارت دولت به تصویب رسید و این نهاد جنبه قانونی یافت. با گسترش مدارس دخترانه و تأسیس مدارس دولتی، تحصیل اجباری اعلام شد. دامنه فعالیت و تعداد مدارس دخترانه گسترش یافت و نهاد رسمی آموزش شکل گرفت. اساس تعلیم و تربیت در مدارس دولتی، با اقتباس از شیوه‌های غربی بود و قشر جدیدی از زنان روشنفکر و تجددطلب را به جامعه وارد کرد که از صاحبان اندیشه و قلم شدند و به فعالیت‌های فرهنگی پرداختند.