حکمرانی نو، از وعده تا عمل

«حکمرانی نو» و «اصلاح ساختار مشروع» کلیدواژه‌هایی هستند که بعد از شروع اعتراضات اخیر بارها از سوی مسئولان به کار برده شده است؛ مثلا رئیس مجلس از ضرورت اصلاحات مشروع در مسیر حکمرانی نوین در آینده نزدیک خبر داده بود. مسئولان به کار برده شده است؛ مثلا رئیس مجلس از ضرورت اصلاحات مشروع در مسیر حکمرانی نوین در آینده نزدیک خبر داده بود. رئیس‌جمهور هم در مراسم افتتاح نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجوز رهبری برای «اصلاح سیاست‌های کلی نظام» خبر داد. اما با فروکش‌کردن اعتراضات، در حالی که انتظار می‌رفت این وعده‌ها تحقق یابد و خبری از اصلاحات در شیوه حکمرانی نو شود، نه‌تنها چنین وعدهایی محقق نشد، بلکه قالیباف در سخنرانی اخیرش در همایش روز قانون اساسی تغییر موضع داد و گفت منظورش از حکمرانی نو «نگاه و نحوه اجرای قانون اساسی بوده است». محمدباقر قالیباف، رئیس قوه قانون‌گذاری در حالی که بارها درباره «حکمرانی نو» و «اصلاح مشروع» صحبت کرده و وعده داده بود، در اظهارات اخیر خود در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی، با عقب‌نشینی مشهود از اظهاراتش بیان کرد: «در بحث حکمرانی نو که نکاتی را بعضا خدمت مردم در طی سال‌های قبل تا به امروز گفته‌ام، بر همین نکته تأکید داشته‌ام آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست». قالیباف در بخش دیگری از سخنانش گفته بود که حکمرانی با «خواستن یا نخواستن یک گروه یا یک حزب» تعیین تکلیف نمی‌شود. این سخنان به خوبی نشان می‌دهد که قالیباف در طرح بیان سخنانش درباره حکمرانی نو با مخالفت «یک گروه یا یک حزب» روبه‌رو شده است. همان مخالفت‌هایی که منجر شده او از مواضعش درباره حکمرانی نو تغییر موضع دهد و عقب‌نشینی کند.

قالیباف در حالی مدعی شده که منظورش از حکمرانی نو، «اجرای قانون اساسی» است که در صحبت‌های قبلی‌اش تأکید کرده بود: «نظام سیاسی کشور به جهت استواری بر اراده مردم، بستر قطعی هر نوع اصلاح و تغییر برای تأمین منافع عمومی است، البته بخشی از این تغییر نیز اصلاح در نظام حکمرانی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که باید به حکمرانی نو منجر شود». قالیباف همچنین در نطق دیگری در 15 آبان گفته بود: «مرزبندی با خشونت‌طلبی و براندازی شرط ضروری حصول نتیجه و تغییر محسوس در نتیجه اعتراضات است و نظام سیاسی کشور نیز به جهت استواری بر اراده مردم بستر قطعی هر نوع اصلاح و تغییر برای تأمین منافع عمومی است، البته بخشی از این تغییر نیز اصلاح در نظام حکمرانی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که باید به حکمرانی نو منجر شود». او اجرای اصلاحات ساختاری را به ساکت‌شدن وضعیت اعتراضات در کشور گره زد و اظهار امیدواری کرد: «امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور به‌صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود».

‌عباراتی  که برخی توضیحش  را  به  خود  قالیباف  حواله  دادند!

در راستای روشن‌شدن منظور قالیباف از حکمرانی نو و اصلاح مشروع که بارها از آن سخن گفته است، با برخی نمایندگان مجلس صحبت کردیم. اما آنها حاضر به توضیحی در این باره نشدند و خبرنگار «شرق» را به خود رئیس مجلس یا نزدیکان او و مشاورانش حواله دادند. البته هفته‌نامه صبح صادق هم در شماره‌های قبلی خود از قالیباف خواسته بود منظورش از حکمرانی نو را توضیح دهد. این هفته‌نامه مربوط به ارگان سپاه خطاب به قالیباف، رئیس مجلس گفته است: «برای آنکه دچار تکرار نشوند، باید به طرح عنوان و جعل واژه کفایت نکرده و مختصات و ابعاد آنچه «حکمرانی نو» خوانده‌اند را ترسیم کنند». در ادامه این شماره هفته‌نامه سپاه، گفته شده است که قالیباف، مشاوران و همفکرانش باید «ایده‌ای منسجم، عملیاتی و قابل پذیرش در افکار عمومی ارائه دهند و آنگاه برای تکمیل نزد نخبگان و صاحب‌نظران ارائه کنند». در توضیح منظور قالیباف از «حکمرانی نو» و «اصلاح ساختاری مشروع» شاید بتوان این‌طور نتیجه گرفت که منظور او از حکمرانی نو، اصلاح نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اجرای قانون اساسی باشد. اما عقب‌نشینی او از وعده اصلاحات ساختاری در سخنان اخیرش و حواله به قانون اساسی به وضوح دیده می‌شود. هرچند در این باره سعی کردیم نظر دولت را هم در این خصوص جویا شویم.

‌دولت سند تحول نوشته است

سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اینکه نظر دولت نسبت به حکمرانی نو و اصلاح مشروع که اخیرا بر سر زبان‌ها افتاده چیست؟ این عبارات از نظر دولت چه مفهومی دارد؟ گفت: «دولت سند تحول نوشته است. تحول یعنی اینکه ما باید تغییراتی در حوزه‌های گوناگون ایجاد کنیم. همان حرفی که رهبر فرزانه انقلاب درباره اصلاح برخی ساختارها بیان فرمودند باید در این باره مورد توجه قرار گیرد». معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه تأکید کرد: «سال‌هاست که ما در ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور و واردات و ساختار بودجه نیازمند اصلاح هستیم. هم مجلس هم دولت در‌این‌باره هم نظر هستد، اما باید به یک فهم مشترک برسیم که اولویت‌ها چه چیزهایی است و در کجاها باید این اصلاحات صورت گیرد؟» حسینی ادامه داد: «ما برخی از این اولویت‌ها را در سند مالی دولت در بودجه سال 1402 تحقق خواهیم داد و بخشی از ‌آنها را در برنامه اجرائی می‌کنیم». او درباره مصادیق اولویت‌ها که نیازمند اصلاح است، گفت: «مثلا در بحث عدالت، ضریب جینی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده و فاصله طبقاتی طی این سال‌ها زیاد شده است. بنابراین هم در قانون‌گذاری از سوی مجلس و هم در اجرا از سوی دولت، باید به گونه‌ای تصمیم گرفته شود که این فاصله کاهش یابد». معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: «یکی دیگر از این مصادیق هم نظام عادلانه پرداخت پول کارکنان است. البته دولت در این امر مصمم بوده و در حال انجام آن تصمیم است». حسینی مصداق دیگر این بحث و اولویت را «تسهیل کسب‌وکار» دانست و افزود: «اقداماتی در این باره صورت گرفته است، اما باید تکمیل شود. همچنین موانعی که برای سرمایه‌گذاری وجود دارد باید کاهش یابد و مشکلات مرتفع شود». او در پایان تأکید کرد: «بنابراین مردم انتظار دارند یک تحول اقتصادی در کشور رخ دهد و مجلس و دولت باید در این باره هم‌صدا شوند و دست به اصلاح بزنند».

‌مجلس و دولت برای اصلاحات  در کشور  برنامه دارند

علاوه بر توضیحات سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این باره، با یکی از نمایندگان مجلس هم گفت‌وگویی داشتیم. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم، با اشاره به ضرورت اصلاحات در کشور‌، پیش از این به «شرق» گفته بود: «هم مجلس و هم دولت به دنبال اصلاحات در کشور هستند و ما در مجلس جلساتی را برای اصلاح برگزار کرده‌ایم». عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ادامه داد: «برخی از نمایندگان مجلس به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند به دنبال ایجاد اصلاحاتی در کشور هستند و پیگیری می‌کنیم که چگونه این اصلاحات را انجام دهیم». او ادامه داد: «در راستای اصلاحات ساختاری، تعدادی از نمایندگان با رئیس مجلس در موضوعات مختلف جلساتی برگزار می‌کنند. در این جلسات مسئولان اجرائی و مسئولان تصمیم‌ساز هم حضور دارند. همه از حوادث اخیر در کشور ناراحت هستند؛‌ اما باید دید ریشه این اتفاقات چه بوده است؟ چیزی که ما به آن رسیدیم، قبل از هر بحث فرهنگی، بحث اقتصادی و معیشتی بوده و باید برای حل مشکلات معیشتی قدم‌هایی ‌برداریم». رشیدی‌کوچی ادامه داد: «زمانی‌ که در حوزه معیشت و اقتصاد اصلاحات انجام شود، سپس به حوزه سیاسی ورود پیدا می‌کنیم. امروز جوانان به دنبال زندگی عادی هستند و وقتی به این خواسته‌شان برسند، فرایند سیاسی هم اصلاح می‌شود». سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم تأکید کرد: «بسیاری از خواسته‌های مردم معترض در حوزه معیشت، رفاه و امکانات اولیه بحق است. من با دانشجویان گفت‌وگو کردم و در بسیاری از موارد با آنها هم‌نظر بودم. اینکه ما انتظار داشته باشیم دشمن دست از دشمنی بردارد، انتظار بیهوده‌ای است و از سوی دیگر باید انتظار داشته باشیم مسئولان امر تلاش کنند رضایت مردم را با افزایش امکانات و تقویت حوزه معیشت و اصلاح برخی از روندهای غلط گذشته، تقویت کنند».

‌نگاه‌های سنتی  در  هیچ  حوزه‌ای  دیگر  جواب  نمی‌دهد

علاوه بر او محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده چالوس و نوشهر در مجلس یازدهم هم درباره کلیدواژه «حکمرانی نو» و «اصلاح مشروع» مدنظر قالیباف هم این‌طور به «شرق» گفت: «به اعتقاد من، نه‌‌تنها در حوزه کشاورزی، دامداری، اقتصادی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و تولید نگاه‌های سنتی جواب نمی‌دهد، بلکه در حکمرانی هم نگاه‌های سنتی دیگر جواب نمی‌دهد و نیاز به اصلاح وجود دارد».