زور ماشین دودی‌ها

  قصه پرغصه خودرو موضوع جدیدی نیست. انحصار بازار در دست دو شرکت خودروساز است و غیررقابتی‌بودن بازار، باعث ایجاد مافیای خودرو شده است. به نحوی که مردم ایران مجبورند خودروهایی با کیفیت پایین را با بالاترین قیمت خریداری کنند؛ موضوعی که در همه دولت‌ها وزرای صمت را بارها به صحن مجلس می‌کشاند و نمایندگان وزیر مربوطه را با کارت زردی بدرقه می‌کنند. وزیر هم با دادن وعده‌هایی بی‌عمل مجلس را ترک می‌کند و جای خود را به وزیر بعدی دولت جدید می‌دهد و این ماجرا سال‌هاست که سلسله‌وار ادامه دارد و از دولتی به دولت دیگر با درصدی کم یا زیاد منتقل می‌شود. فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت رئیسی، نیز از این قاعده مستثنا نیست و با وجود وعده‌های جذاب، یک بار از استیضاح رهید؛ اما هفته گذشته دومین کارت زرد خود را در قبال سؤال ملی جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در مجلس، درباره افزایش شدید قیمت خودرو دریافت کرد.

ماجرا از این قرار است که بعد از 40 سال حمایت بی‌چون‌و‌چرای دولت‌ها و مجالس از دو شرکت خودروساز، هنوز خودروسازان داخلی توان تأمین نیاز داخل را نداشته و به روش‌های مختلف این ضعف خود را پوشانده و اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند؛ در‌حالی‌که روز‌به‌روز کیفیت محصولات کاهش یافته و نارضایتی مردم بیشتر می‌شود. در آخرین اقدام نیز خودروسازان اقدام به افزایش قیمت ۱۸ درصد محصولات خود کرده‌اند؛ در‌حالی‌که در 10 روز گذشته، رئیس‌جمهوری بر افزایش‌نیافتن قیمت‌ها تأکید کرده بود. رشیدی‌کوچی، نماینده سؤال‌کننده از وزیر صمت، با اشاره به وعده‌های فاطمی‌امین در 22 شهریور 1400 مبنی بر اینکه برای صنعت خودرو دو برنامه شش‌ماهه و دو‌ساله دارد که این دو برنامه به افزایش عرضه و افزایش‌نیافتن قیمت کمک خواهد کرد، به او نهیب زد که کلاه خود را قاضی کند و بگوید با وجود وعده‌های داده‌شده آیا قیمت خودرو افزایش نداشته است؟ او در ادامه صراحتا به افزایش 30 میلیون تومانی ارزان‌ترین خودروی سایپا در چند روز اخیر اشاره کرد و گفت که در ۲۵ مهر ۱۴۰۰ در حاشیه نشست اتاق بازرگانی نیز فاطمی‌امین عنوان کرده است برنامه‌ای برای حذف قرعه‌کشی خودرو به‌زودی ارائه خواهد داد؛ اما «همچنان لاتاری برای قرعه‌کشی خودرو برقرار است و مردم ناچارند در این لاتاری ثبت‌نام کنند»؛ اما فاطمی‌امین در این مدت مدعی شده است: «در هشت‌ماهه اول سال جاری نسبت به هشت‌ماهه سال گذشته ۳۲ درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرده است. همچنین در آبان‌ماه ۱۲۲ هزار دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین تولید شده که تولید آبان‌ماه سال جاری رکورد پنج‌ساله را شکست. همچنین خودروهای سنگین نیز ۱۷۶ درصد افزایش پیدا کرده است». این در حالی است که کارشناسان صنعت خودرو تأکید دارند سخنان وزیر صمت صحیح نیست؛ چرا‌که خودروسازان باید سال گذشته حدود 170 هزار دستگاه خودروی ناقص را تکمیل و وارد بازار می‌کردند؛ اما تا پایان سال گذشته این موضوع محقق نشده است. حالا هم وزیر صمت با زیرکی، تکمیل این میزان خودرو و عرضه آن به بازار را به حساب افزایش تولید در سال جاری گذاشته است!

 ورود خودرو به بورس دلیل افزایش قیمت و دلال‌بازی‌هاست

انتقاد دیگر کارشناسان نسبت به ارائه خودرو در بورس است؛ اقدامی که خلاف روال دنیاست و در هیچ کجای دیگر باب نیست که خودرو در بورس ارائه شود. از‌این‌رو منتقدان و فعالان بازار تأکید دارند که بورس کالا محل عرضه مواد اولیه است، نه کالای نهایی؛ اما وزیر به این نکته التفاتی ندارد. به‌همین‌دلیل منتقدان معتقدند این تصمیم وزیر باعث نفوذ دلالان در بورس کالا و در نهایت افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر شده است؛ از‌این‌رو با برخی نمایندگان گفت‌وگو کردیم.

 می‌توانیم بازار خودرو را کنترل کنیم؛ اما برخی نمی‌خواهند

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده سؤال‌کننده از فاطمی‌امین، در گفت‌وگو با «شرق» درباره افزایش قیمت خودرو گفت:‌ «در قصه خودرو، وزیر ماجرا را قصه شیرین می‌داند؛ اما من معتقدم با قصه پرغصه و تلخی روبه‌رو هستیم. داد من سر موضوع خودرو این است که ما می‌توانیم این وضعیت را اصلاح کنیم؛ اما برخی نمی‌خواهند یا اجازه نمی‌دهند مشکل حل شود».

او ادامه داد: «پیشنهادهای مختلفی هم در‌این‌باره ارائه داده‌ایم و به‌سادگی می‌توانیم مقوله قیمت خودرو را از نارضایتی مردم به رضایت تبدیل کنیم؛ اما اجازه نمی‌دهند».

نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم افزود: «مافیای خودرو اجازه این کار را نمی‌دهد و با بهانه‌هایی مثل نبود ارز یا اینکه در صورت واردات ارز افزایش می‌یابد، مانع از انجام کار می‌شوند. در‌حالی‌که به‌راحتی می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم و بشخصه در‌این‌باره چندین پیشنهاد عملیاتی دارم؛ اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حل موضوع وجود ندارد».

رشیدی‌کوچی تصریح کرد: «یکی از عمده دلایل نارضایتی مردم از سیستم همین بحث خودرو است. ما با تصمیمات غلط و اشتباهی خودرو را به کالایی کاملا سرمایه‌ای تبدیل کرده‌ایم. اشتباه کار اینجاست که واردات انجام می‌دهیم؛ اما باز همین کار به گران‌شدن قیمت خودرو می‌انجامد؛ چراکه واردات محدود و تقاضا زیاد است و عرضه و تقاضا به هم نمی‌خورد».

این نماینده منتقد سیاست‌های وزارت صمت ادامه داد: «یکی از راهکارهای کاهش قیمت‌ها، واردات خودروی اقتصادی 10 هزار دلاری است؛ اما احساس می‌کنم تا همین خودرو به دست مصرف‌کننده برسد، قیمتش بین 25 تا 30 هزار دلار برسد. پس ما خودمان با واسطه‌بازی خودروی مفت و ارزان را برای مصرف‌کننده گران می‌کنیم و این یک ضعف است».

رشیدی‌کوچی راه واردات آسان و اقتصادی خودرو به کشور را از این طریق دانست که واردات خودرو به کشور آزاد شود و تعرفه را بر‌اساس قیمت خودرو پلکانی تعریف کنند. به این نحو که خودروی ارزان 10 هزار دلاری را با تعرفه پایین و برای خودروی 200 هزار دلاری تعرفه بالا تعیین کنند.

او همچنین تصریح کرد: «اگر این اتفاق بیفتد، در بازار رقابت ایجاد می‌شود؛ چرا‌که ما در سال یک‌میلیون‌و نیم خودرو لازم داریم؛ اما تولیدمان بین 700 تا 800 هزار خودرو است. اگر خیلی تلاش کنیم حدود یک میلیون خودرو تولید داریم. به عبارتی 500 هزار خودرو کم داریم که باید از طریق واردات بدون اینکه ارزبری داشته باشد، این کسری تأمین شود».

این نماینده منتقد سیاست‌های وزارت صمت، تأکید کرد: «در‌حال‌حاضر یک میلیارد دلار را برای واردات خودرو تعیین کرده‌اند که کار بسیار اشتباهی است. اینکه چه کسی قرار است با این پول واردات خودرو را انجام دهد؛ یعنی ایجاد رانت. لازم نبود ارز تعیین کنند و باید با منشأ ارز خارجی کار انجام می‌گرفت».

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به بیان پیشنهادی در‌این‌باره پرداخت و گفت:‌ «پیشنهاد می‌کنم برای سال آینده واردات را بر‌اساس تعرفه انجام دهیم تا نیاز بازار تأمین شود و تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. در‌این‌صورت دیگر شاهد افزایش قیمت خودرو نخواهیم بود».

او در ادامه بیان کرد: «وقتی برای یک محصول صد مشتری داشته باشید، به جای اینکه تولیدکننده دنبال مشتری باشد، مشتری دنبال تولیدکننده می‌دود؛ در‌حالی‌که باید برای صد نفر، هزار محصول داشته باشیم و حق انتخاب را به مردم بدهیم».

 دولت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند

علاوه بر رشیدی‌کوچی، علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اینکه برای شکستن انحصار بازار خودرو و مقابله با افزایش قیمت خودرو چه کاری باید انجام داد، گفت: «بحث خودرو سابقه چنددهه‌ای دارد و نمی‌شود به‌راحتی و زود این مشکل را حل کرد. پیشنهاد ما در کمیسیون در سه حوزه بوده است و اگر دولت در این سه حوزه مشکلات را رفع کند، بحث خودرو هم مثل برخی تولیدات دیگر حل می‌شود. مثلا ما سالانه 32 میلیون پوند تولید فولاد در کشور داریم که از نظر ریالی اصلا قابل مقایسه با بازار خودرو نیست و چندین برابر است؛ اما کار خودش را پیش می‌برد یا بازار لوازم خانگی چند برابر بازار خودرو است؛ اما بازار خودرو سه اشکال دارد».

نماینده مردم شیروان در مجلس با اشاره به اشکالات بازار خودرو بیان کرد: «اولین مشکل این است که دولت با آن درگیر است و از ابتدای دولت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصرار داشتیم دولت خودش را از بحث خودرو بیرون بکشد و رقابت در بخش خصوصی شکل بگیرد. در دولت قبلی این اتفاق نیفتاد؛ اما در دولت فعلی وزیر این قول را داده و در حال اجراست».

او دومین مشکل را واردات خودرو دانست و گفت: «باید واردات حتما وجود داشته باشد. در کنار کالای داخلی انحصاری، اگر واردات داشته باشیم، بخشی از مشکلات عرضه و تقاضا حل می‌شود. علاوه‌بر‌آن یک رقابت بین‌المللی شکل می‌گیرد و مردم تولید داخلی را با تولید خارجی مقایسه می‌کنند. در‌این‌صورت تولیدکنندگان داخلی هم مجبور می‌شوند کیفیت خود را بالا ببرند و قیمت را منطقی کنند تا رقابتی سالم شکل بگیرد».

جدی بحث سوم را بحث افزایش تولید داخل دانست و افزود: «حرف کمیسیون این بود که تولید داخلی بسیار کم است و اگر سالانه نیاز به تولید یک‌میلیون‌و نیم خودرو داریم، تولید سالانه ما حدود 800 هزار خودرو است؛ در‌این‌صورت با کسری تولید مواجه هستیم. کسری تولید هم یعنی تنش در بازار و تبدیل‌شدن خودرو به کالایی سرمایه‌ای که اکنون شاهد آن هستیم. پس وقتی یک کالا در بازار کم است، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای می‌شود و همه دنبال آن هستند که آن را در بازار بالاتر بفروشند».

اما عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تخلیه پارکینگ‌ها از خودروهای ناقص از سوی وزارت صمت را اقدام مثبتی توصیف کرد و گفت: «افزایش تولید در شش‌ماهه اول در دولت رضایت‌بخش نبود؛ اما تخلیه 140 هزار خودرو از پارکینگ‌ها کار خوبی بود. درست است که افزایش تولید در شش‌ماهه اول اتفاق نیفتاد؛ اما در شش‌ماهه دوم که سه ماهش را گذرانده‌ایم، نسبتا خوب بوده است».

 انحصار بازار داخلی و واردات خارجی خودرو در دستان سایپا

بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم درباره شکستن انحصار بازار خودرو به «شرق» گفت: «یکی از دستورات هشت‌ماده‌ای که رئیس‌جمهور صادر کرد، رفع انحصار بود؛ اما شرکت‌های توانمندی نداریم. متأسفانه صدها شرکت برای واردات نام‌نویسی می‌کنند؛ اما وقتی صلاحیت‌سنجی می‌شوند، اکثرا صلاحیت ندارند». او ادامه داد: «باید شرکت‌های توانمندی تأسیس شوند و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در‌این‌باره ورود جدی داشته باشد تا شرکت‌های توانمندی برای ورود به واردات خودرو داشته باشیم. شرکت‌هایی هم که وارد میدان می‌شوند و صلاحیت‌شان تأیید می‌شود، همان شرکت‌هایی هستند که با آنها آشنایی داریم؛ اما از عملکردشان راضی نیستیم و تجربه  خوبی نداریم».

این اظهارات محبی تأییدکننده سخنان برخی فعالان بازار است که تأکید دارند وزیر صمت نیمی از امتیاز واردات خودرو را به برخی شرکت‌ها از‌جمله سایپا بخشیده است؛ سایپایی که هم انحصار بازار خودروی داخلی را در اختیار دارد و هم انحصار در واردات را!

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین توضیح داد: «دولت گام‌های مثبت خوبی درصدد رفع ایرادات قبل برداشته؛ اما اتصال به خرابی گذشته تا حدی مسیر را سخت کرده است. متأسفانه نقدینگی کلانی هم که در کشور وجود دارد، به محض اینکه احساس می‌کند جایی قرار است تأخیری اتفاق بیفتد، به‌سرعت ورود کرده و از آن بهره منفی می‌برد».

جدی با انتقاد از نبود نظارت صحیح بر قیمت بازار خودرو گفت:‌ «از آنجایی که نظارتی نسبت به قیمت خودرو وجود ندارد، بازار رقابتی نیست و عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد، این مشکلات پیش آمده است؛ بنابراین باید با واردات خودرو فضای رقابتی ایجاد کنیم و امیدوار باشیم این اقدام تا حدی تسکین‌دهنده  بازار خودرو باشد».