دبیر کمیسیون ماده۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
وزارت کشور دبیرکلی آذر منصوری و اعظم حاجی‌عباسی را خلاف قانون دانست
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی گفت: این کمیسیون دبیرکلی اعظم حاجی‌عباسی و آذر منصوری در حزب جامعه زینب و حزب اتحاد ملت را به رسمیت نمی‌شناسد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی گفت: این کمیسیون دبیرکلی اعظم حاجی‌عباسی و آذر منصوری در حزب جامعه زینب و حزب اتحاد ملت را به رسمیت نمی‌شناسد. آذر سال گذشته بود که اتحادی‌ها در هفتمین کنگره این حزب اصلاح‌طلب با رأیی که به آذر منصوری دادند، او را به‌عنوان دبیرکل جدید این تشکل سیاسی برگزیدند؛ تصمیم و رأیی که یک زن موفق در عرصه سیاست را در رأس یک حزب اصلاح‌طلب قرار داد. اما این خوشایند برخی از‌جمله تندروها نبود.وقتی برای نخستین بار یک تشکل سیاسی مهم و مؤثر در کشور، کرسی دبیرکلی را به یک زن سپرد، انتظار کارشکنی جامعه سنتی و البته اصولگرایان همیشه مخالف، قابل پیش‌بینی بود. اما آنچه در عمل رخ داد، تلاش برای پایان‌دادن به این تصمیم حزبی با هر اهرم فشاری بود؛ تا جایی که موج تخریب و اتهام‌زنی بالا گرفت و حتی مالک شریعتی، نماینده مجلس، به‌عنوان یکی از دو نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده 10 احزاب، در توییتی او را «خانم قانون‌شکن» خطاب قرار داد و نوشت: «به علت حکم قطعی دادگاه و وفق قانون، خانم آذر منصوری صلاحیت فعالیت حزبی ندارد». این نماینده مجلس در گفت‌وگویی که با تسنیم داشت نیز مدعی شد: «خانم آذر منصوری با حکم دادگاه محرومیت اجتماعی داشته و فعالیت او در این حزب غیرقانونی است». شریعتی گفت: «پس از اینکه مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شد، پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی شد و طبق نظراتی که از دستگاه‌های نظارتی مختلفی همچون قوه قضائیه و دادستانی اخذ شده و طبق اعلام نماینده دادستانی در جلسه کمیسیون، خانم آذر منصوری محکومیت قطعی دارد و نمی‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد». همان زمان منصوری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مالک شریعتی به‌عنوان عضو کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام کرده دبیرکلی خانم منصوری در حزب اتحاد ملت غیرقانونی است، پاسخ شما به این واکنش چیست؟ بیان کرد: کنگره ما طبق قانون برگزار شده و مستندات آن به وزارت کشور ارسال شده است. ما تابع قانون هستیم، اما اینکه عضو یک کمیسیون که دبیرکل حزب رقیب است، به این شکل اظهارنظر کند، به معنی نظر کمیسیون نیست. هیچ محدودیتی که مانع از قرار‌گرفتن من در این موقعیت بشود، وجود ندارد و بهتر بود ایشان از قوه قضائیه استعلام می‌گرفتند و بعد اظهارنظر می‌کردند. اما مخالفت با دبیرکلی یک خانم آن‌هم در حزبی که نه‌تنها تشکیلاتی است با دایره و گستره فعالیت عمومی، بلکه به‌عنوان یکی از چند حزب مؤثر در جریان اصلاحات، پیشگام فعالیت‌های این جریان سیاسی بوده و هست، همچنان ادامه یافت تا اینکه روز گذشته مجددا ادعای مخالفان حضور آذر منصوری (که نهم دی‌ماه سال جاری به‌عنوان دبیرکل اتحاد ملت انتخاب شد)، در رأس یک حزب از تریبون وزارت کشور رسانه‌ای شد. عبدالله مرادی در نشست خبری روز گذشته (دوشنبه) خود با اشاره به برگزاری دهمین نشست کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، اظهار کرد: در نشستی که داشتیم، دو موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از موضوعات نشست دیروز، بررسی صلاحیت اعظم حاجی‌عباسی به‌عنوان دبیرکل حزب جامعه زینب(س) بود. وی ادامه داد: به دلیل اختلافات موجود بین اعضای حزب جامعه زینب در انتخاب حاجی‌عباسی به‌عنوان دبیرکل این حزب، نشستی در روز ۳۱ مرداد در کمیسیون ماده ۱۰ برگزار شد که در این نشست صلاحیت اعظم حاجی‌عباسی تأیید نشد و دبیرکل سابق از تاریخ مرداد امسال تاکنون صلاحیت و وجاهت قانونی برای دبیرکلی ندارد و کمیسیون وی را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین منظور در این نشست این موضوع مجددا بررسی و قرار شد مجمع عمومی فوق‌العاده حزب برگزار و دبیرکل جدید انتخاب شود. مرادی در ادامه درباره دلیل تأیید‌نشدن صلاحیت آذر منصوری در دبیرکلی حزب اتحاد ملت نیز گفت: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون درباره حزب اتحاد ملت، آذر منصوری به دلیل محکومیت قضائی و محرومیت اجتماعی، صلاحیت حضور حتی به‌عنوان عضو مؤثر حزب اتحاد ملت را نداشته و ندارد و استعلامات قضائی وی منفی بود. انتخابات مجمع عمومی فوق‌العاده حزب اتحاد ملت برگزار و اعضای شورای مرکزی حزب مشخص شده‌اند و گزارش اولیه به کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی ارائه شد، اما این کمیسیون تاکنون جلسه‌ای برای بررسی این موضوع برگزار نکرده و حزب اتحاد ملت باید برای انتخاب دبیرکل و اعضای شورای مرکزی منتخب، منتظر تأیید کمیسیون ماده ۱۰ باشد. دبیر کمیسیون ماده ۱۰ افزود: همچنین در نشست امروز کمیسیون از مجمع ایثارگران برای تبیین مواضع دعوت شد که نمایندگان این مجمع در نشست حاضر و دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند. مرادی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به دنبال ساماندهی جبهه‌های سیاسی است، گفت: متأسفانه شاهد بی‌نظمی سیاسی در استفاده از عناوین قانونی هستیم و جبهه‌های متعدد شکل می‌گیرد، بدون اینکه به کمیسیون ماده ۱۰ اطلاع‌رسانی شود. برخی از کلمات جبهه استفاده می‌کنند، درحالی‌که جبهه متشکل از احزاب قانونی است که با اطلاع‌رسانی به کمیسیون ماده ۱۰ تشکیل می‌شود و این جبهه‌ها این موارد را طی نکرده‌اند. وی درباره طرح انتخاباتی مجلس و لایحه جامع انتخابات دولت خاطرنشان کرد: تلاش ما تطبیق طرح با لایحه جامع است؛ چون طرح به انتخابات مجلس مربوط می‌شود، اما لایحه همه انتخابات را در بر می‌گیرد. در این بین، خبرگزاری دولت نیز مدعی شده است: انتخابات قبلی شورای مرکزی و مجمع عمومی حزب اتحاد ملت به واسطه حضورنداشتن حدنصاب حداقل لازم، تعداد ۳۰۰ نفر و وجود برخی تخلفات بعدی حزب، از سوی کمیسیون احزاب مورد تأیید قرار نگرفته و به حزب سه ماه فرصت داده شده بود تا مجددا اقدام به این امر داشته باشد. آذر منصوری در شهریور ۱۳۸۸ هنگامی که از منزل خواهرش در ورامین باز‌‌می‌گشت، به دست مأموران اطلاعات این منطقه در خیابان متوقف و بازداشت شد. به گفته وکیل او، محمد‌رضا فقیهی، اتهام‌های او «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی» عنوان شد که به خاطر آن حکم سه سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد. سال‌ها از اتمام محکومیت او که جرمی سیاسی بوده می‌گذرد و مطمئنا تأثیرگذاری آن سالیان دراز بر فعالیت حزبی و دبیرکلی او به چالشی حقوقی برای وزارت کشور اصولگرای فعلی تبدیل شده و به دنبال راه گریز قانونی برای ممنوعیت فعالیت آذر منصوری است.
