|

حقوق فراموش‌شده ساکنان فرسوده بافت‌های شهری؛ از پیکانشهر تا بافت تاریخی شیراز

چند سال پیش هنگام مطالعه درباره یکی از محلات به‌اصطلاح فرسوده تهران، نموداری از تغییر قیمت املاک تهیه می‌کردیم. نمودار عجیبی که به دست آمد نشان می‌داد در مقطعی از زمان قیمت املاک آن محله برخلاف میانگین قیمت در تهران با شیب زیادی کم و پس از چند ماه دوباره افزایشی می‌شد تا کم‌کم به وضع عادی برمی‌گشت. از برخی افراد آشنا به محله جویای دلیل شدیم.

حقوق فراموش‌شده ساکنان فرسوده بافت‌های شهری؛ از  پیکانشهر  تا  بافت  تاریخی  شیراز

 فرشید سامانپور-پژوهشگر:‌ چند سال پیش هنگام مطالعه درباره یکی از محلات به‌اصطلاح فرسوده تهران، نموداری از تغییر قیمت املاک تهیه می‌کردیم. نمودار عجیبی که به دست آمد نشان می‌داد در مقطعی از زمان قیمت املاک آن محله برخلاف میانگین قیمت در تهران با شیب زیادی کم و پس از چند ماه دوباره افزایشی می‌شد تا کم‌کم به وضع عادی برمی‌گشت. از برخی افراد آشنا به محله جویای دلیل شدیم. به ما گفتند که در آن مقطع زمانی این محله ناگهان پاتوق مددکارانی می‌شود که خدمات رایگان به معتادان و کارتن‌خواب‌های تهران ارائه می‌دادند و فوج عظیمی از مددجویان را از تهران و حومه به این محله جذب کردند و وضعیت چنان شد که ساکنان محله گاهی جای راه‌رفتن پیدا نمی‌کردند. در پی این ماجرا و در یک حرکت ضربتی یک‌باره فعالیت‌های مددکاری و فوج معتادان از آنجا رخت برمی‌بندند. تا اینجا همه‌چیز ظاهرا عادی است. ولی اندکی بعد پاساژهای تجاری لوکس و فرالوکسی که آن محله در خواب هم نمی‌دید از همان پاتوق سابق سربرآوردند و هنوز هم برمی‌آورند. آن دوستان باور داشتند که آن غائله فرصتی به سرمایه‌گذاران داد تا املاک مالکان و ساکنان مستأصل را به ثمن بخس بخرند. متأسفانه گویا زمین‌خواران و بسازبفروش‌های عمده، هوش سیاه بیش‌فعالی دارند!

ذکر غصه‌ای که رفت -مشتی از خروار است- که می‌توانست عبرتی باشد برای دستگاه‌هایی که قرار است حافظ حقوق مردم و به‌ویژه ساکنان بافت‌های فرسوده ایران باشند. اتفاقا همان وقتی که شرکت نوسازی شهری به شرکت بازآفرینی تغییر نام می‌داد، توانمندسازی ساکنان و پیشگیری از استثمار آنان یک راهبرد مهم معرفی شد؛ اما گویا چنین راهبردی مجال تحقق نیافته است. اتفاق زمانی دو موردی که در عنوان یادداشت ذکر شد در پهنه‌ای از تهران تا شیراز می‌تواند نشانی از یک عقب‌گرد در سیاست‌گذاری‌های بازآفرینی باشد که‌ ای کاش چنین نباشد. ولی شباهت این دو در کجاست؟

در شیراز، بافت تاریخی در سالیان گذشته در مقاطعی هدف بولدوزرها و طرح تعریض و خیابان‌کشی و هتل بلندمرتبه و... قرار گرفت که واکنش دوست‌داران شهر را در پی داشت. تازه گرد و خاک‌ها خوابیده بود و داشتیم نفس راحتی می‌کشیدیم که پس از آن همه اعتراض، خطر از سر باقی‌مانده این بافت گذشت که باز هم هشدارهای یکی از متخصصان دلسوز شیراز را شنیدیم که ظاهرا در را به همان پاشنه قدیمش برگردانده و طرحی ظاهرا برای گسترش حرم و خیابان و... درانداخته‌اند (این‌بار ظاهرا بی‌خبر و بی‌سروصدا).

همین‌جا لازم است یادآوری کنیم این توسعه‌ها جزء مشترکات پیش و پس از انقلاب است. در شیراز هم بعید است که سرمایه‌گذاری بی‌بازگشتی در میان باشد. البته سرمایه‌گذاری که بد نیست، ولی به چه هزینه و به نفع چه کسی و با دارایی چه کسانی؟ کمی دقت نشان می‌دهد که گویا همان ترفند مذکور مثل یک درس از بر شده در حال تکرار است. از گوشه و کنار آواز می‌دهند که اینجا جولانگاه معتادان شده و ناامن است و مردم جرئت گذر ندارند و امان از زلزله و... . چه بسا برخی از ساکنان خود را مانند اسیری می‌بینند که شاید در کنار چنین طرح‌هایی بتوانند ملک خود را هر قیمتی شده بفروشند و بروند، آینده اینجا می‌خواهد آرامگاه باشد یا پاساژ یا برج یا مخروبه!

اگر زمانی در گذشته آثار تاریخی اصفهان را تخریب کردند و زمانی باقی شهرهایمان را، امروز قرار است شهرداری و استانداری و وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی و چندین اداره دیگر حامی حقوق عامه باشند و مردم را با ارائه راه‌حل‌های بدیل از ناچاری و اجبار درآورند و توانمند کنند. ولی افسوس که امروز دغدغه خیلی از دستگاه‌ها جلب رضایت و سرمایه سرمایه‌گذار شده است و کیست که نداند سرمایه‌دارهای وطن ما جز ساختن و فروختن و رفتن چندان کار دیگری بلد نیستند. مردمِ مستأصل می‌مانند و اندک عایدی حاصل از فروش ملک و دارایی‌شان و میراثی که ممکن است به باد برود.

اگر به پایتخت بیاییم و منطقه مدرن(!) 22، مشابه این داستان را در آنجا هم می‌توانیم مرور کنیم. شهرک پیکانشهر دهه‌ها پیش از اینکه اصلا منطقه 22 در میان باشد به شکل یک شهرک جدید با زیرساخت‌ها و خدمات لازم و فضای سبزی بزرگ ساخته شد؛ مشکل خاصی هم در میان نبود تا اینکه بخشی از منطقه 22 شد و تحت پوشش ضوابط طرح تفصیلی آن قرار گرفت، با زمینی وسیع در مجاورت پارک جنگلی و چسبیده به باغ گیاه‌شناسی. با این همه جمالات بعید بود هدف ساخت‌وساز قرار نگیرد. ولی نکته اینجاست که اتفاقا از همان زمان این شهرک مدرن ناگهان «فرسوده» شد و ظاهرا با پیگیری سرمایه‌گذاران، داخل پهنه‌های فرسوده مصوب هم قرار گرفت و از مزایای مادی و قانونی آن در نوسازی بهره‌مند شد؛ فضای سبز آن در رسانه‌ها فضای سبز مخروبه معرفی شد؛ بی‌آنکه شواهدی از چگونگی اتصالات سازه ارائه شود، گفته شد که سازه ساختمان‌های شهرک در برابر نیروهای افقی زلزله مقاوم نیست و «یک بلوک آن مثل برج پیزا کج شده» که هیچ‌وقت آن را ندیدیم! خبرنگار صداوسیما به داخل شهرک رفت و لک و سیاهی یک آتش‌سوزی نسبتا جزئی را نشان داد تا ثابت شود ماشین آتش‌نشانی دسترسی ندارد و خلاصه آنچنان بر سر این شهرک زدند که شاید خود ساکنان هم باور کردند که اینجا آن‌چنان در حال فروپاشی است که باید خودشان آن را فروبریزند. دولت هم ملاحظه سرمایه‌گذار را کرد و تراکم 120 درصد را کرد 200 درصد. ولی سرمایه‌گذاران تراکم 280 درصدی می‌خواستند و این با مقاومت مدیران قبلی شهرداری روبه‌رو شد. ولی مدیریت جدید 47 درصد به تراکم اضافه کرد و تا 11 طبقه اجازه ساخت داد؛ از جمله در مجاورت باغ گیاه‌شناسی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی. نماینده وزارت کشاورزی هم مقاومت جانانه این وزارتخانه را با توضیحی مختصر پای توشیح خود بر این مصوبه نشان داد! همین 47 درصد، نزدیک زیربنای مسکونی کنونی شهرک به نظر می‌رسد و جمعیتی نزدیک به جمعیت فعلی را به منطقه و شهرک خواهد افزود، آن هم زمانی که گفته می‌شد سقف جمعیتی منطقه با مصوبه‌های یکباره چند ماه پیش تکمیل شده است. محاسبات سرانگشتی ما نشان می‌داد که با تغییر الگو و مهار سودجویی می‌شد با تراکمی به مراتب کمتر از 200 درصد هم زیربنای مالکان را با تعمیر و نوسازی و ساخت‌وساز جدید مختصری تقریبا دو برابر کرد و سود عادلانه‌ای هم از سرمایه‌گذاری برد. این به شرطی بود که مسئولان به کار سخت توانمندسازی بپردازند و نه راه آسان جلب سرمایه به قیمت تهدید باغ گیاه‌شناسی با حصری جدید و کاهش سرانه‌ها و افزایش جمیعت (و احتمالا شکستن سقف جمیعتی منطقه). مردمی که با آنها صحبت کردیم از ابعاد و آینده احتمالی چندان خبری نداشتند و از شنیدن آن گاهی جا می‌خوردند. شاید این را هم به دقت ندانند که سهم آنها از نوسازی طبق مصوبه کمیسیون  ماده 5، حول و حوش 25 درصد است. در منطقه 22 بعید است که این سهم کمتر از 50 درصد باشد.

این طبیعت سرمایه‌گذاران است که سود را بیشتر کنند و هزینه را کم. حرج بر آنان نیست؛ ایراد به مسئولانی وارد است که در یک مردم‌سالاری بدترین نسخه‌های آزادی سرمایه نولیبرالیستی را اجرا می‌کنند و گویا فعلا قصدی برای مهار عادلانه سودخواهی از آدم‌های فرسوده‌شده از استیصال در میان نیست.