لایحه «امنیت زنان» چالش ممنوعیت خروج از کشور زنان متأهل را حل می‌کند
دادگاه به کمک زنان می‌آید
چالش اختیار خروج از کشور زنان در دست مردان سال‌هاست مباحث حقوقی را به مسائل سیاسی و نگرش مردسالارانه قانون‌گذاران گره زده و همین امر سبب ناخشنودی زنان از قانون‌گذاران شده است. حال با گذشت سالیان دراز و نقدهای مختلف بالاخره اجازه خروج از کشور زنان از ید مردانی که به هر دلیلی تمایل ندارند همسرشان از کشور خارج شود در اختیار دادگاه قرار گرفت.
شرق: چالش اختیار خروج از کشور زنان در دست مردان سال‌هاست مباحث حقوقی را به مسائل سیاسی و نگرش مردسالارانه قانون‌گذاران گره زده و همین امر سبب ناخشنودی زنان از قانون‌گذاران شده است. حال با گذشت سالیان دراز و نقدهای مختلف بالاخره اجازه خروج از کشور زنان از ید مردانی که به هر دلیلی تمایل ندارند همسرشان از کشور خارج شود در اختیار دادگاه قرار گرفت. البته که پروسه دریافت مجوز از دادگاه هم برای خود ماجرایی خواهد داشت اما فعلا وعده داده شده رسیدگی در دادگاه به‌فوریت انجام خواهد شد؛ اینکه در عمل چنین باشد فعلا تضمین قطعی وجود ندارد. سال‌هاست زنان بسیاری برای خروج از کشور با مانع قانونی مواجه هستند که اگر مردی مخالف خروج از کشور همسرش باشد حتی یک خانم در سطح معاون رئیس‌جمهور، نماینده مجلس یا ورزشکار تیم ملی، استاد دانشگاه یا بازرگان و... تاکنون امکان خروج از کشور را نداشت و این‌گونه خروج از کشور زنان یکی از چالش‌های مهم حقوقی این زنان بود که تبعات سیاسی هم به همراه داشته است.
حال با تصویب لایحه امنیت زنان قرار است اجازه خروج از کشور زنان در ید دادگاه باشد تا هزینه قوانین این‌چنینی در امور خانواده کاهش یابد. فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی، به توجه لایحه مذکور به خروج زنان از کشور بدون اذن همسر گفته است: «زنان می‌توانند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پرونده آنها بدون نوبت و با فوریت بررسی شود و در مواردی که خروج از کشور آنها ضروری تلقی شود با خروج از کشور آنها قاعدتا موافقت می‌شود. تبصره‌ای هم این ماده دارد که طبق آن، موارد ضروری را باید طی آیین‌نامه‌ای معاونت زنان و خانواده و وزارت دادگستری در هیئت دولت به تصویب برسانند تا این مواردی که ضرورت دارد مشخص شود و بر اساس آن قاضی برای خروج زنان از کشور رأی دهد. در واقع این قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است. سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده و دادگاه‌های خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است». این نماینده مجلس درباره جزئیات دیگر لایحه به خصوص درباره توجه لایحه «امنیت زنان» به جلوگیری از ازدواج اجباری دختران، یادآور شد: یکی از سنت‌های غلطی که وجود دارد بحث ازدواج اجباری است که این نگاه نه دینی و نه قابل دفاع است. برخی از سنت‌های غلط در برخی مناطق کشور که البته میزانش بالا نیست مثل «خون‌بس» وجود دارد. در این لایحه جرم‌انگاری شده است که اگر ولی و وصی و بستگان خانمی او را به ازدواج اجباری وادار کنند، به حبس و جزای نقدی درجه شش مجازات خواهند شد. این هم وجه بازدارنده دارد برای اینکه از این طریق سنت‌های غلط کاهش یابد و از کشور رفع شود. ازدواج اجباری هم به عنوان مسئله‌ای که مورد تأیید نگاه شرعی و دینی و عرفی ما نیست قاعدتا مسئله‌ای است که باید با آن مواجهه جدی کیفری داشت. عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سؤال که آیا برای اطلاع‌رسانی مواد این قانون به خانواده‌ها و زنان اقداماتی انجام خواهد شد؟ افزود: بخشی از این اتفاق وقتی می‌افتد که دستگاه‌ها وارد اجرا می‌شوند و مخاطب هدف را پیدا می‌کنند و مخاطب هدف در جریان قرار می‌گیرد. البته در بخشی از مواد لایحه در برخی دستگاه‌ها مثل قوه قضائیه تکالیفی دیده شده است که سطح آگاهی حقوقی خانواده را نسبت به مسائل زنان و روابط زوجین ارتقا دهد و این بحثی است که در لایحه دیده شده است ولی موقعی قانون وجه فرهنگ‌ساز خود را پیدا می‌کند که وارد مرحله اجرا شود؛ به این ترتیب مخاطب در جریان قرار می‌گیرد. هرچند این لایحه بعد از 12 سال کلیاتش تصویب شده که می‌تواند یک گام مثبت از سوی مجلس اصولگرا تلقی شود اما نگاه بعضا سنتی برخی از همین قشر سبب حملاتی به این لایحه شده تا جایی که معاون امور زنان رئیس‌جمهور مجبور شد در دفاع از لایحه در برابر اتهامات مختلف از جمله استفاده از واژه زن در متن آن، بگوید: «برخی مطرح می‌کنند اینکه دائما «زن» ذکر می‌شود و برای زن می‌خواهند قوانین وضع شود، نوعی فمینیست و نگاه ویژه به زن است. می‌گویند چرا باید به زن به‌صورت ویژه نگاه شود؟ در حالی که این‌گونه نیست و این نگاه دقیقا اسلامی و قرآنی است. ما می‌خواهیم عدالت برای همه فراگیر باشد و زن و مرد را شامل شود و همه بتوانند در شرایطی قرار بگیرند که مورد آزار و ستم قرار نگیرند و اجحاف در حقشان نشود، اما در جاهایی قوانین خاص می‌گذاریم برای کسانی که شرایط ویژه‌ای دارند و بیشتر ممکن است در معرض آسیب قرار بگیرند و کمتر بتوانند از خود دفاع کنند. دقیقا تعبیری که رهبر انقلاب دارند؛ می‌فرمایند مرد به دلیل شرایط جسمی‌ای که دارد ممکن است بتواند در برخی از موارد زور بگوید، ظلم کند و زن مظلوم شود. باید جلوی این مطالب را بگیریم. قرآن کریم نیز به طور خاص در مورد زنان می‌گوید که به آنها ضرر نزنید و به آنها ظلم نکنید. حتی خود فلسفه حجاب این است که زنان مورد آزار قرار نگیرند و به طور خاص به دلیل شرایط جسمی و موقعیتی که زن دارد روی زن تأکید می‌کند. خزعلی درباره اینکه برخی تصور می‌کنند از آنجا که در عنوان لایحه «امنیت زنان» فقط از «زن» یاد شده است پس این لایحه فمینیستی است، تأکید کرد: «بنابراین اینکه گفته می‌شود «زن»، این نیست که چون لایحه مربوط به زن است حتما نگاه آن فمینیستی است. خیر؛ دلیل آن این است که برخی موارد دیگر در لوایح یا قوانین دیگر دیده شده است. اینکه ذکر می‌شود چرا زن را بدون خانواده آورده‌اید؟، نه چنین نیست. اولا لایحه حمایت از خانواده وجود دارد و دلیلی ندارد که ما هر دفعه که اسم زن را می‌آوریم خانواده را هم بیاوریم. ضمن اینکه تأکید داریم زن باید در خانواده حرمتش حفظ شود و اساس خانواده با این قوانین نباید به هیچ وجه متزلزل شود. در تبصره ۱ ماده ۱ این لایحه ذکر می‌شود تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی، بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد».
با توجه به اهمیت این لایحه و تأخیر 12ساله در بررسی آن تاریخ نهایی‌شدن آن اهمیت بسیاری دارد که قاسم‌پور، نماینده مجلس، درباره زمان پایان بررسی جزئیات لایحه امنیت زنان در کمیسیون تخصصی، گفته است: «الان در دستور صحن مجلس است و برخی از مواد آن برای بررسی مجدد و بیشتر به کمیسیون برگشت خورده است. قاعدتا وقتی کمیسیون کارش را انجام دهد و برگردد با توجه به اینکه فوریت آن در سال ۱۴۰۰ مصوب شده است، در دستور صحن قرار می‌گیرد. امیدواریم این فرایند هرچه زودتر در این مجلس به اتمام برسد».
