آملی لاریجانی: فقط اعمال نظر می‌کنیم نمایندگان مجلس: قانون‌گذاری می‌کنید

 آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز گذشته بار دیگر نظارت هیئت عالی را ذیل نظارت رهبر معظم انقلاب خواند و اظهار کرد: «گاهی اوقات سوءتفاهم‌هایی صورت می‌گیرد مبنی بر اینکه هیئت عالی نظارت مجمع، قانون‌گذاری می‌کند؛ در‌حالی‌که این هیئت، پس از بررسی‌هایش، مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به شورای نگهبان اعلام می‌کند و این شورا مطابق سازوکارهای مشخص‌شده در قانون اساسی اعلام نظر می‌کند، بنابراین ما تقنین نمی‌کنیم». رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: باید توجه داشت که با بیان سخنان و اظهارنظرهایی موجب کدورت و ایجاد جدایی نشویم؛ زیرا این امر می‌تواند سبب آسیب در انجام وظیفه از سوی نهادها شود». این سخنان آملی‌لاریجانی در حالی بیان شده که مدت‌هاست مجمع تشخیص مصلحت نظام با ادعای ایجاد بدعتی نوین در امر قانون‌گذاری روبه‌روست. در تعطیلات نوروز، حذف مصوبه مجلس در واردات خودروهای کارکرده در مجمع «که به تصویب شورای نگهبان هم رسیده بود»، صدای اعتراض نمایندگان مجلس را بلند کرد که البته تازگی نداشت و دقیقا بهار سال گذشته هم رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، در توییتی نوشت: «در برخی مسائل، لابی‌هایی پشت پرده باعث ورود مجمع تشخیص به مصوبات مجلس می‌شود». این جملات و موج انتقادها تا جایی پیش رفته که سخن از نادیده‌گرفتن اختیارات مجلس و تصمیم‌سازی‌های یک‌جانبه مجمع به میان آمده است. برخی نمایندگان از نادیده گرفته‌شدن روال قانونی و اعمال یک‌جانبه نظر مجمع در حذف بند مربوط به واردات 70 هزار خودروی خارجی بعد از تصویب مجلس و عدم ایراد شورای نگهبان و حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده در سال جاری گله‌مند بودند؛ تا جایی که در نشست مشترکی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، یازدهم اردیبهشت برگزار شد که نمایندگان به این بدعت مجمع در قانون‌گذاری انتقاد کردند و حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به فارس گفت‌: «‌نمایندگان در صحبت‌های خود به بحث مصوبات شوراهای عالی در بخش‌های مختلف اشاره و عنوان کردند که مصوبات شوراهای عالی این تلقی را ایجاد می‌کند که نقش مجلس در حوزه قانون‌گذاری کم‌رنگ شده است». چند روز پیش نیز سید‌احمد رسولی‌نژاد در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه داخلی، در جریان جلسه علنی مجلس، بیان کرد: بنده از دوره چهارم مجلس که نگاه می‌کنم بعد از گذشت حدود ۳۱ سال، دوره به دوره نقش مجلس کم‌رنگ‌تر می‌شود. شاید هم با ادامه این روند زمانی کلا بی‌رنگ شود. در اصول متعدد قانون اساسی به جایگاه مجلس تأکید شده است‌. در قانون اساسی آمده است که مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی ‌دیگر واگذار کند. او در ادامه اظهار کرد: در قانون نیز تأکید شده است در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند به مسائل ورود کند، اما امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک هیئت عالی زیر‌مجموعه آن برخلاف قانون اساسی اقدام به وضع قانون می‌کند. در کنار آن، شوراهای عالی و مجامع مختلف و حتی در سطح وزارتخانه‌ای نیز قانون‌گذاری صورت می‌گیرد. ادامه این وضع به نفع مردم نیست. نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در بین مردم هستیم و باید به مردم پاسخ‌گو باشیم. انتظار می‌رود از سوی رئیس مجلس این موضوع خدمت رهبری مطرح و تعیین تکلیف شود. اگر قرار است این روند ادامه یابد، به مردم اعلام شود. البته این ماجرا سر دراز دارد و ماه‌هاست موضع‌گیری برخی اعضای مجمع تشخیص نسبت به مصوبه واردات خودرو از جنبه‌های مختلف با اعتراض‌های گسترده مواجه شده؛ از یک سو با چالش‌های چندباره تصویب این مصوبه و بحث نفوذ گروه اثرگذار در مباحث خودرو بر تصمیم‌سازی در روند قانون‌گذاری مطرح شده و از سویی دیگر رفتار مجمع تشخیص به نادیده‌گرفتن روند قانون‌گذاری تعبیر شده است. هرچند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامات خود را برحق می‌دانند، اما در روند قانون‌گذاری، نظریه مشورتی مجمع به شورای نگهبان برای شورا لازم‌الاجرا نیست و شورای نگهبان اگر مصوبه مجلس را خلاف خواست و اراده هیئت عالی نظارت تأیید کند، این قانون لازم‌الاجراست و قرار نیست شورای نگهبان تابع نظر مجمع باشد؛ زیرا چنین اختیاری را قانون اساسی به مجمع نداده است. هرچند مجلس هم الزام قانونی برای پذیرش نظرات مجمع تشخیص با استدلال عدم همخوانی مصوبات با سیاست کلی نظام را ندارد، اما در عمل هر آنچه مجمع صلاح دانسته تا‌کنون اجرا شده و صدای اعتراض نمایندگان همچنان بلند است. هرچند بالاخره بهارستان‌‌نشینان توانستند دولت را قانع کنند در بحث واردات خودرو با لایحه‌ای دوفوریتی کار را پیش ببرد، اما همچنان نگرانی از اعمال نفوذ اعضای مدافع ادامه انحصار خودرو در این مسیر وجود دارد که به‌ناگاه مانع اجرائی‌شدن این لایحه شود. به‌ویژه که دیروز بار دیگر آملی‌لاریجانی با تشریح سازوکار و نحوه عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرده است: این هیئت متشکل از ۱۵ نفر بوده و مطابق آیین‌نامه خود، صرفا به بررسی انطباق مصوبات نهادهای مختلف از‌جمله مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی می‌پردازد و همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد. البته مدت‌هاست رفتار مجمع از بحث نظارت فراتر رفته و حتی گاهی به حذف مصوبات مجلس می‌پردازد که این اقدام مجمع همچنان با انتقادهای گسترده روبه‌روست. چندی پیش احمد مازنی، نماینده پیشین مجلس، در واکنش به این بدعت به «شرق» گفت: «مجمع تشخیص در دو حوزه اجازه ورود دارد. یک حوزه مواردی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی وجود دارد و در این زمینه نظر مجمع تشخیص فصل‌الخطاب است. حوزه دیگر سیاست‌های کلی نظام است. در این دو مورد مداخله مجمع بلامانع است. در دوران ما روال این بود که شورای نگهبان مصوبات را برای مجمع می‌فرستاد و هیئتی در مجمع تشکیل می‌شد و درباره مصوبات نظر می‌داد. اما از یک جایی به بعد ورود مجمع به مصوبات زیاد شد و مجمع وارد حوزه نظارت و دخالت بر مصوبات سیاست‌های کلی نظام شد و بر تأیید یا رد مصوبات اثرگذار شد». محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس یازدهم هم در انتقاد از عملکرد اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خصوصا شورای راهبردی این مجمع به «شرق» گفته بود: «نهادهای قانونی در قانون اساسی ایران تعریف شده‌اند و شأن مجمع هم از نظر قانونی تعریف شده است؛ یعنی اگر بین مجلس و شورای محترم نگهبان درباره یک مصوبه مجلس اختلاف‌نظر پیش آمد و مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزید، برای حل این اختلاف، مجمع تشخیص حق ورود دارد». این نماینده اصولگرای مجلس تأکید کرده است: «همه ما می‌دانیم طبق قانون اساسی هر جا قانونی در مجلس تصویب شد و توسط شورای نگهبان هم به تأیید رسید و هیچ مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت، برای همه قابل اجراست. اما اینکه دوباره نهاد سومی تشکیل شود که بخواهد مصوبات و قانون مجلس را رد یا حذف کند و درباره آنها اظهارنظری داشته باشد، برخلاف چارچوب قانون اساسی است». به‌‌هرحال بحث اختیارات مجمع و هیئت نظارت سر دراز دارد و این‌گونه که پیداست قرار نیست مجمع کوتاه بیاید که اگر قرار به این نوع تفاسیر از قوانین و اختیارات باشد، موارد اختلاف‌نظر رو به افزایش خواهد بود و این‌گونه حل مشکلات سخت‌تر از قبل خواهد شد.