شهروندی نوظهور و حکمرانی تحول‌پذیر

1 شهروندی در ایران امروز قابل قیاس با دهه گذشته نیست. این یک واقعیت مستند است. مردم داناتر و به حقوق خود واقف‌تر و در کوران اخبار و اطلاعات، دنیادیده‌تر شده‌اند. از بازه زمانی اطلاق مردمان به رعایای تحت سایه ملوکانه در کنف تفقد و مرحمت دولت علیه تا شهروندان عصر ارتباطات دوره مدیاکراسی، ذائقه زیست شهروندی، تغییر مستمر و بی‌توقف یافته است. گاهی این خصلت نوشونده، مرزهای پیش‌بینی‌پذیری را درمی‌نوردد و نظام سیاسی و نظم حقوقی را پشت سر می‌گذارد. مقاومت‌ها در قبال تحول‌خواهی نوشونده اغلب بی‌اثر و دردسرساز بوده و این چرخه ایستاپذیر نیست. آیا حکمرانی هم‌پای این تغییرات تحول‌پذیر بوده است؟!

2 یک مفهوم کلیدی در رساله یک کلمه مستشارالدوله تبریزی دستاویز میراث مشروطه‌خواهی ایرانی است و آن اینکه قانون و ساختار حکومت باید با اراده و خواست ملی همساز بوده و راه را برای زیست خجسته همگان فراخ کند. خواست مردمان در حال تغیر و تکون مدام است. نمی‌شود سرعت بی‌ترمز تکنولوژی را فریز کرد و ادراک‌های نوین از انسان و جهان در جغرافیای دهکده جهانی را به دست کتمان و نسیان سپرد. اینجاست که گسل‌های فاصله نسلی خود را نمایان می‌کند. اصلاح رابطه میان حکومت و شهروندان قرین با بازسازی نظم سیاسی دموکراتیک است. جامعه ایران امروز با همه توان به ما می‌گوید در حال دگرش و تغییر است. اگر شنوا نباشیم عرصه را می‌بازیم.

3 چالش‌های فاصله نسلی بین افراد خانواده و طبقات سنی جامعه منحصر نیست و به بافت و ساخت حکمرانی نیز تسری می‌کند. نمود این تغییر در باور و ظاهر شهروندان نسل‌های نو و دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها متجلی است. این فاصله در تحلیل میانگین سنی مسئولان کشور و ساخت سیاسی حکایت‌ها و دلالت‌هایی دارد. اگر پیامدهای این تغییر در ساحت سیاسی و حقوقی و اجتماعی را نپذیریم، قطعا با وضعیت ناهموار ی گریبانگیر خواهیم شد. کتمان فاصله و دیده‌نشدن تغییرها و متغیرها همه مزید بر علت است. باید دستی بر سر نظام حقوقی کشید و تغییرخواهی را به ورطه عمل آورد.

4 مفهوم شهروندی نوین، امروز در نقطه مقابل رعیت‌گرایی حکمرانی‌های سنتی قرار می‌گیرد. لذا نمی‌توان آن را از ارزش‌های حقوق بشری چون برابری‌خواهی و آزادی‌گرایی منفک کرد. باری در تقابل با دیدگاهی که شهروندان را بسته و منقاد ایده‌ای واحد و همسان می‌پسندد، شهروند نوین مجبور نیست خود را همرنگ نظم حکمرانی کند. تکثر و تنوع و حق انتخاب محور اصلی شهروندی نوظهور است.

5 به عقیده «کیث فالکس» نظریه‌پرداز شهروندی، کارکرد اصلی شهروندشدن، اداره جامعه مطابق با اصول احترام و رعایت حقوق دیگران و تعهد به ایفای نقش در جهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می‌دارند. بر این مبنا پیوند میان مردم با یکدیگر و حکومت از طریق ریسمان قانونی ایجاد اتصال می‌کند که بافته و تافته خود مردم و تصویرگر خیر همگانی و منافع جمعی آنهاست. قانون باید با وجدان مردم همراه باشد. قانون بریده از نظر مردم تحمیل موضوعه با توسل به زور است.

6 با این نگاه نحوه اداره عمومی و قانون‌گذاری و حق تعیین سرنوشت و نظرسنجی باید مطمح نظر قرار گیرد. حس تعهد میان اعضای جامعه ایرانی در گرو احترام به تکثر است. حامی‌پروری و شهروند درجه یک و دو سازی و خودی و ناخودی کردن شهروندان در تعارض با اصل اخوت و برابری همگان است. گسل‌ها در این وضعیت فعال‌تر و میل به گریز از شهروندی و حرکات خشونت‌بار یا خسارت‌آفرین تشدید می‌شود. تنها در صورتی می‌توان همبستگی و چسبندگی ملی را حفظ کرد که احترام به همه، شعار شهروندی نوین و حکمرانی شهروندمدار باشد.

7 آن‌گاه خوش‌آتیه هستیم که حق تعیین سرنوشت نسل تغییرکرده را پذیرا باشیم. شیوه‌ها و تکنیک‌های سیاست عمومی باید عوض شود تا مراد مردم در تثبیت حق تعیین سرنوشت پدیدار شود. نحوه سیاست‌سازی و تقسیم قدرت و فرصت باید چنان باشد که شهروند حس کند اداره امور عمومی بر پایه حق انتخاب وی تمشیت می‌شود. خبرگان در این منظر باید معدل خرد مردم باشند.

8 علت‌یابی پدیداری حرکت‌های رادیکال و خشونت‌مدار در کشور نیازی مبرم است. ریشه‌های پیدا و پنهان تشنج و تنش اجتماعی همواره به نظم عمومی آسیب زده و خیر همگانی را می‌خشکاند. باید به این باور برسیم که ایده شهروندی به دنبال احترام به همگان است. به قول هگل نیاز انسان به حرمت نفس و شناسایی هویت مستقل وی، به عنوان موجودی خودآگاه و عاقل است که او را به تصور ارزشمند دیده‌شدن وارد فضای کنش و واکنش می‌کند. اگر مردم یا طیف‌هایی از مردم دیده نشوند یا کتمان شوند با ارزش‌های شهروندی سنخیت نداشته و بلاخیز خواهند شد. سندرم مبتلایان به کتمان شهروندی از همان رویکردی برمی‌خیزند که در سیمای ملی برخی آنها را توصیه به مهاجرت از کشور و جلای وطن می‌کنند.

9 شهروندی با نظام حقوق و تکالیف متجانس و منطقی خود یک زیست‌بوم مردم‌محور با احترام به همگان را به تصویر می‌کشد. در این زیست حق تعیین سرنوشت و انتخاب مردم به وسیله مردم حرف اول و آخر را می‌زند. در نقطه مقابل، این انگاره مولود و موجد آزادی بیان و حق نقد و حق بر مخالفت و اتکا به خرد انتقادی و تکثر است. این زیست تفاوت‌ها را موهبت دانسته و نظم حقوقی را بر پایه ارزش‌های حقوق‌بشری چیدمان می‌کند.

باشد روزی که شاخص‌ها و معیارهای شهروندی در جامعه ما ارزش تلقی شده و دولتمردان، نمودهای دموکراتیک را ارج نهاده و به همه شهروندان احترام بگذارند تا به قول مستشارالدوله در جمیع احوال مرفه‌الحال و از هرگونه جبر و ستم آسوده‌خیال شوند.