درنگی بر آمار سقط جنین در ایران
هر‌از‌چندی آمار سقط جنین در رأس اخبار جنجالی قرار می‌گیرد و موجی از نگرانی‌های اخلاقی در فضای رسانه‌ای تولید می‌شود و آه از نهاد طرفداران افزایش جمعیت برمی‌آید، از چنین خسران عظیمی.
هر‌از‌چندی آمار سقط جنین در رأس اخبار جنجالی قرار می‌گیرد و موجی از نگرانی‌های اخلاقی در فضای رسانه‌ای تولید می‌شود و آه از نهاد طرفداران افزایش جمعیت برمی‌آید، از چنین خسران عظیمی. با وجود آنکه از سوی دستگاه‌های نظارتی مرز باریکی میان بازنمایی واقعیت در بسیاری از حیطه‌های اجتماعی و آنچه سیاه‌نمایی خوانده می‌شود، ترسیم شده و رسانه‌ها ملزم به احتیاط در بازتاب اخبار برخی واقعیت‌های اجتماعی هستند؛ اما گویا در موضوع سقط جنین آزادی مطلق وجود دارد که هر آمار عجیبوغریب و محیرالعقولی بدون منبع مشخص به افکار عمومی ارائه شود و سیاه‌نمایی هم به حساب نیاید.
جالب این است که اگرچه منبع آمار سقط جنین عموما مشخص نیست و آمار سقط جنین به واسطه ماهیت این پدیده اساسا قابل اتکا نیست و نمی‌تواند اعتبار داشته باشد؛ اما مورد استناد این گروه قرار می‌گیرد تا بر اخلاق از‌دست‌رفته مرثیه بخوانند و به سرزنش زنان و پزشکان مشغول شوند. از طرف دیگر تهدیدهای قضائی مدیران و مسئولان علیه دست‌اندرکاران سقط جنین و خط‌و‌نشان کشیدن برای پزشکان و ماماها و یادآوری جرم‌بودن سقط جنین اوج می‌گیرد. البته واکنش‌ها به همین محدود نمی‌شود و چون سهولت نسبی سقط جنین و کاهش نیاز به پزشک و ماما تقریبا برای همگان ازجمله مسئولان آشکار شده و می‌دانند بخشی از سقط‌ها با دسترسی به بازار غیرقانونی دارو انجام می‌شود؛ بنابراین دست به کار شده‌اند که راه‌های دیگری را برای کاستن موارد سقط امتحان کنند و از جنین صیانت کنند. هم از این رو است که زیر نظر گرفتن رحم زنان با ثبت بارداری در سامانه‌های ویژه به‌عنوان راه‌حل جلوگیری از سقط جنین مطرح شده و به‌تازگی تبلیغات درباره نفس (نجات فرزندان سقط) که بر‌اساس گفته‌های گردانندگانش ارائه اطلاعات نادرست به زنان متقاضی سقط یکی از راهبردهای آن است، فضای رسانه‌ای را درمی‌نوردد.
نوع مواجهه طرفداران این نگاه، طرفدار حق حیات جنین و طرفداران افزایش جمعیت با آمار عجیبوغریب سقط جنین از منظری دیگر نیز جالب و قابل بحث است و آن تمرکز بر جنین و نادیده‌گرفتن مادر است. حتی اگر آمار سقط جنین در ایران همین آمارهای بدون مأخذ مورد ادعا باشد و ایران را کشوری در کره مشتری تصور نکنیم، بر‌اساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی سقط جنین در ایران بیشتر از میانگین جهانی نیست؛ اما حتی اگر فرض کنیم که چنین آماری درست باشد،
از آنجا که بر‌اساس آمار بین‌المللی، درصدی از سقط جنین‌های ناامن موجب آسیب به سلامت زنان و حتی مرگ آنها می‌شود، به طوری که 4.7 تا 13.2 درصد از مرگ زنان باردار به سقط جنین‌های ناامن نسبت داده می‌شود؛ احتمالا این موضوع شامل حال ایران می‌شود و سالانه سلامت شماری از زنانی که مجبور به سقط جنین ناامن شده‌اند، به خطر می‌افتد؛ اما تاکنون شاهد نبوده‌ایم که این تهدید سلامت زنان مورد توجه این گروه که برای قلب جنین شش‌هفته‌ای نگران هستند، قرار گرفته باشد. واقعیت این است که در ایران با تسلط رویکرد محصول‌محور به بارداری، آسیب وارد‌شده ناشی از سقط جنین ناامن به سلامت زنان و مرگ‌های احتمالی مغفول می‌ماند و همه نگرانی‌ها و دغدغه‌های اخلاقی ابراز‌شده متوجه جنین است. گویا جان و سلامت زن در معادلات اخلاقی و دغدغه‌های جمعیتی جایی ندارد. مطالعات درباره سقط جنین تصریح می‌کنند که عمده سقط جنین‌های ناامن در کشورهای کم‌درآمد اتفاق می‌افتد و در میان این کشورها هم عمدتا زنان فقیر و طبقه تهیدست هستند که متحمل آسیب و عوارض سقط جنین ناامن می‌شوند. هم از این رو است که رنج زنان این طبقه در خاموشی تداوم می‌یابد و هیچ‌گاه نه مرئی می‌شود و نه واکنشی را برمی‌انگیزد.
واقعیت آن است که هیچ‌کس از سقط خوشش نمی‌آید، ارتدوکس‌ترین فمینیست‌ها هم نمی‌خواهند زن در شرایطی قرار گیرد که مجبور به سقط جنین شود؛ چون سقط جنین می‌تواند برای زنان وضعیتی خطرساز رقم بزند؛ اما این وضعیت ناخوشایند و خطرساز قابل پیشگیری است و می‌توان با راهکارهای عقلانی و توأم با احترام به حق انتخاب و خواسته زنان مانع از وقوع آن شد. پیشگیری از بارداری ناخواسته و آموزش به زنان درباره نحوه پیشگیری می‌تواند از بارداری‌های برنامه‌ریزی‌نشده بکاهد و در نتیجه میزان سقط جنین کاهش یابد؛ اما شرایط موجود در‌حال‌حاضر به گونه‌ای است که اقدامات پیشگیری از سقط جنین در مرحله بعد از تشکیل جنین متمرکز شده است و به پیش از آن کاری ندارد. هم از این رو است که پیشگیری از بارداری به‌عنوان راه‌حل اصلی کاهش موارد سقط مسکوت می‌ماند؛ اما اقدامات مبتنی بر جرم‌انگاری سقط جنین و نقض امکان انتخاب زنان بیشتر می‌شود. از تهدید پزشکان تا کدخدامنشی گروه موسوم به نفس و راه‌انداختن تشکیلات آزمایشگاهی-پلیسی برای نظارت و تعقیب رحم زنان. چنین رویکردی نشان از آن دارد که پایان‌دادن به بارداری در ایران بیش از آنکه مسئله بهداشتی تلقی شود، به حوزه حقوقی و قضائی محدود شده است و از این رو است که سالانه زنان بسیاری مجبورند برای مقابله با بارداریِ ناخواسته متحمل خسارت‌های مالی و آسیب‌های سلامتی شوند.
هر برنامه پیشگیرانه‌ای برای آنکه موفق شود، باید آن‌قدر عقلانیت و جامعیت داشته باشد که تمام ابعاد یک مسئله را پوشش دهد و از اقدامات عجولانه و سخت‌سرانه و انعطاف‌ناپذیر به دور باشد. درباره سقط جنین هم تا وقتی به حق انتخاب افراد احترام گذاشته نشود و مفهوم بارداری ناخواسته به‌عنوان یک واقعیت مورد شناسایی قرار نگیرد و اقدام متناسب با آن اتخاذ نشود، بعید است که تغییری در وضعیت سقط جنین ایجاد شود. همچنین باید توجه داشت که سختگیری‌های هرچه بیشتر، در زمینه اجتماعی عمل می‌کند که ویژگی‌اش نابرابری طبقاتی است و به‌این‌ترتیب این سختگیری‌ها خواه‌ناخواه دامن‌گیر کسانی می‌شود که منابع کمتری در اختیار دارند و لاجرم بیشتر دچار آسیب می‌شوند. درباره سقط جنین هم نادیده‌گرفتن حق انتخاب زنان و انکار مفهوم بارداری ناخواسته و از دسترس خارج‌کردن وسایل پیشگیری از بارداری، ناگزیر موجب افزایش سقط جنین زیرزمینی و ناامن می‌شود که اغلب دامن‌گیر زنان فقیر و تهیدست می‌شود که از منابع پولی و اطلاعاتی کمتری برخوردارند.
کوتاه سخن آنکه در مواجهه با پدیده سقط جنین باید مسئله سلامت و شرایط زنان در مرکز توجه قرار گیرد و با شناسایی مفهوم بارداری ناخواسته، امکان پیشگیری از چنین بارداری‌هایی که علت اصلی سقط جنین هستند، فراهم شود.