هفته سلامت روان و چند مسئله

حسین ناصری-روان‌شناس پیشگیری:‌ امروز 18 مهر اولین روز از هفته سلامت روان در کشور است. با توجه‌ به اینکه سلامت روان جزء جدایی‌ناپذیر سلامت جامعه محسوب می‌شود، بعید است که احدی از سیاست‌گذاران و عموم مردم بر اهمیت آن صحه نگذارند. با وجود این‌ چندین مسئله مهم در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان سلامت روان کشور وجود دارد که تا مادامی‌که برای حل آنان تدابیر لازم اندیشیده نشود، سلامت روان تک‌تک افراد تحت تأثیر اثرات جدی آنها خواهد بود. اولین مسئله حال حاضر سلامت روان کشور، ارتباط مخدوش سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره (که بعد از این سازمان نظام خوانده می‌شود) با بخش تأثیرگذاری از استادان و روان‌شناسان کشور است. با توجه‌ به اعتراضی که انجمن روان‌شناسی ایران به همراه چندین انجمن علمی دیگر بر روند انتخابات اخیر سازمان نظام وارد کردند، به علت اینکه به اعتراض آنان وقعی نهاده نشد، در نهایت آن انجمن اعلام کرد در انتخابات شرکت نخواهد کرد. با وجود این‌ انتخابات در مردادماه سال جاری برگزار و دکتر علی فتحی‌آشتیانی به‌عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد. در ادامه پس از اعلام آرا، انجمن روان‌شناسی ایران به همراه انجمن‌های عصب روان‌شناسی، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، روان‌شناسی سلامت و روان‌شناسی خانواده به رئیس جدید سازمان نظام پیشنهاد دادند که استعفا داده و زمینه برگزاری انتخابات فراگیر و قانونمند را فراهم کند. با توجه به مأموریت این سازمان که «برگزاری آزمون‌ها و فرایندهای توانمندسازی روان‌شناسان و مشاوران کشور و اعطای مدارک و گواهی‌های تخصصی و فوق‌تخصصی در راستای ارتقای کیفیت خدمات روان‌شناسی و مشاوره موردنیاز مردم شریف ایران» تعریف شده است، تا وقتی ارتباط حسنه‌ای بین این دسته از بزرگان قوم و سازمان نظام شکل نگیرد، محقق‌کردن مأموریت فوق، اگرنه غیرممکن ولی بسیار دشوار خواهد بود. مسئله دومی که وضعیت سلامت روان کشور با آن روبه‌رو است، مشکلات تاریخی سازمان نظام با سازمان بهزیستی است. طبق قانون تشکیل سازمان نظام در سال 82، صدور پروانه اشتغال برای روان‌شناسان و مشاوران به این سازمان تفویض شد. در هیچ‌کدام از مفاد قانون مذکور، به مسئولیت‌داشتن این سازمان برای صدور مجوز مرکز اشاره‌ نشده است. از سوی دیگر طبق ماده 57 احکام دائمی، صدور مجوز مراکز مشاوره به سازمان بهزیستی سپرده شده است. همین موضوع سال‌هاست که محل بحث این دو سازمان است. استدلال احتمالی سازمان نظام این است که با توجه‌ به اینکه مسئولیت صدور پروانه اشتغال روان‌شناسان و مشاوران بر عهده اوست، به تبع این مسئولیت، باید صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره نیز بر عهده او باشد. حال‌ آنکه سازمان بهزیستی پس از تشکیل معاونت امور پیشگیری در آن سازمان در سال 70 پس از راه‌اندازی مراکز مشاوره دولتی و مشاوره تلفنی 1480 اولین سازمانی است که بنا بر نیاز جامعه به راه‌اندازی مراکز مشاوره خصوصی، صدور مجوز برای این مراکز را بر عهده گرفت. با توجه‌ به اینکه در سالیان گذشته هریک از این دو سازمان از زاویه خود به موضوع پرداخته و پیامدهای این مسئله را در حوزه سلامت روان جامعه در نظر نمی‌گیرند، ضرورت شکل‌گیری کارگروهی متشکل از نمایندگان دو طرف، دولت و مجلس بیش‌ازپیش محسوس است. مدل سازمان نظام‌پزشکی و مرجعیت آن برای صدور پروانه فعالیت و وزارت بهداشت به‌عنوان ناظر، مدلی است که در حل مناقشه مذکور شاید راهگشا باشد. مسئله سوم، اهمیت حیاتی کارورزی در رشته‌های حوزه سلامت روان است. در دوره‌های کارورزی، دانشجویان تحت نظارت استادان مجرب، نحوه انجام مصاحبه، چارچوب‌بندی مراجع و اجرای فرایند روان‌درمانی یا مشاوره را به شکل عملیاتی فرامی‌گیرند. با توجه‌ به افزایش تقاضا برای تحصیل در رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره، در دو دهه گذشته علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم و بهداشت، در بسیاری از واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد و پیام‌ نور بدون اینکه به زیرساخت‌های لازم برای برگزاری دوره‌های کارورزی دقت لازم شود، راه‌اندازی رشته‌های مذکور در دستور کار قرار گرفت. گرچه در مقطعی فعالیت برخی از واحدها به‌ویژه برای گرایش بالینی متوقف یا مشروط به رفع نواقص شد، با وجود این‌ آن‌چنان دغدغه‌ای در این زمینه مشاهده نمی‌شود؛ به‌نحوی‌که دانش‌آموختگان در نهایت موفق خواهند شد پروانه اشتغال دریافت کرده و حتی اگر نتوانستند از سازمان نظام آن را دریافت کنند، در فضای مجازی و حتی فضای واقعی بدون آنکه از تجربه عملی برخوردار باشند، شروع به فعالیت می‌کنند. البته سازمان نظام در اقدامی درخور توجه، اسامی بخشی از افراد شناسایی‌شده را تحت عنوان افراد غیر‌روان‌شناس فاقد مجوز در سایت خود قرار داد ولی مشخص نیست که چند درصد از این افراد، فعالیت‌های غیر قابل نظارت خود را متوقف کرده‌اند. در مجموع می‌توان گفت که افت کیفی دانشگاه‌ها در تحویل‌دادن فارغ‌التحصیلان باسواد و مجرب، موضوعی است که نیاز به اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارد. مسئله چهارم، مشخص‌نشدن تکلیف دو سند مهم در حوزه سیاست‌گذاری سلامت روان است. مورد اول «قانون حمایت از بیماران روان» است. در سال 1382 تدوین پیش‌نویس آن به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) سپرده شد. در سال 1398 با تصویب هیئت دولت، پیش‌نویس ذکرشده در قالب لایحه به مجلس ارسال شد ولی در سال 1401 به علت ضرورت بازنگری، دولت آن را پس گرفت. از آن زمان تاکنون، اطلاعاتی در دست نیست که رفع مشکلات این لایحه به دست چه فرد یا افرادی سپرده شده، ولی روشن است که اگر این پیش‌نویس دچار تغییرات غیرکارشناسانه شده و پیش از ارسال مجدد به مجلس مورد بررسی قرار نگیرد، به ‌احتمال زیاد، بار چندانی از دوش سلامت روان کشور برنخواهد داشت. مورد دوم «سند ارتقای سلامت روان جامعه» نام دارد. این سند در زمان خود سند مهمی در حوزه سلامت روان محسوب می‌شد؛ چراکه وظایف و مسئولیت تمامی بخش‌ها را به‌درستی تعیین کرده بود. متأسفانه با وجود آنکه بیش از هشت سال از انقضای تاریخ آن می‌گذرد، نه‌تنها این سند به‌روزرسانی نشده، بلکه هیچ گزارشی درخصوص انجام مسئولیت‌های هریک از بخش‌های مرتبط ارائه نشده است. روشن است که وزارت بهداشت به‌عنوان متولی امر سلامت جامعه، نقش مهمی در پیگیری این دو سند دارد. این وزارتخانه می‌تواند با به‌کارگیری ابزار سنجش سامانه‌های سلامت روان سازمان جهانی بهداشت موسوم به WHO-AIMS وضعیت دقیقی را ارائه کند. این ابزار به کشورها کمک می‌کند که وضعیت کلان خود را در حوزه سلامت روان مشخص کنند. شش حوزه این ابزار عبارت‌اند از: 1.سیاست‌گذاری، برنامه کشوری، بودجه و قانون سلامت روان، 2. خدمات سلامت روان، 3. ارائه خدمات سلامت روان در مراقبت‌های بهداشتی اولیه، 4. نیروی انسانی، 

5. آموزش بهداشت و سایر بخش‌های مرتبط با سلامت روان و 6. ارزیابی و پژوهش. بر اساس شاخص‌های فوق نقاط ضعف ایران در سال 2006 مورد بررسی قرار گرفت که عبارت‌اند از: فقدان اجرای برنامه‌های حمایت از حقوق بشر، ضعف ارائه خدمات سلامت روان در نقاط روستایی، بودجه‌ریزی اندک، ناکافی‌بودن آموزش‌های سلامت روان به کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه، فقدان انجمن‌های دریافت‌کنندگان خدمات سلامت روان، عدم توجه به بیماران مزمن، کمبود خدمات حمایتی و توان‌بخشی و عدم توجه به پژوهش (به نقل از نیسی و همکاران، 1396) که البته می‌توان به این فهرست، ضریب نفوذ ناچیز برنامه‌های پیشگیرانه باکیفیت را نیز اضافه کرد. با توجه‌ به اهمیت نقاط ضعف مذکور و ناهماهنگی‌های آشکار، به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که در حوزه سیاست‌گذاری سلامت روان کشور، مقامات ذی‌ربط به راه‌اندازی «مؤسسه ملی سلامت روان» فکر کنند که جایگاه اصلی برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در طراحی و اجرای برنامه‌های سلامت روان را داشته باشد.

در نهایت، آخرین مسئله در حوزه سلامت روان، کیفیت ارتباطی حاکمیت با عموم مردم است. روشن است که در هر نوع حکومتی، حفظ نظام، اوجب واجبات است ولی وقتی که موضِع مسالمت‌جویانه‌ای در قبال نارضایتی‌ها، اعتراض‌ها و مخالفت‌های ریز و کلان وجود نداشته باشد، برخوردهای غیرمسالمت‌آمیز تأثیر عمیقی بر روان تک‌تک افراد جامعه خواهد گذاشت؛ به‌نحوی‌که بخشی از آنان را گرفتار انواع اختلالات روان‌شناختی می‌کند که درمان آنها هزینه و وقت د‌رخور توجهی را بر جامعه تحمیل می‌کند. بدون شک اگر کشور برنامه‌ای برای توسعه داشته باشد، محقق‌کردن این هدف مهم حتما در گرو توجه به وضعیت سلامت روان عموم مردم خواهد بود. بی‌تفاوتی به افزایش آمار مهاجرت در کشور، کنارگذاشتن دسته‌ای از استادان دانشگاهی، معلمان، مدیران و کارشناسان باسابقه، محروم‌کردن دسته‌ای از دانشجویان از تحصیل، در کنار تورمی که مدت‌هاست قدرت پرداختن به نیازهای رده‌های بالای روان‌شناختی را در مردم کم‌رنگ‌تر کرده است و در نهایت بی‌توجهی به‌ دورشدن دسته‌ای از مردم از حاکمیت، موضوعات کلانی است که مستقیم بر آمار اختلالات روان‌شناختی و کیفیت سلامت روان افراد تأثیر می‌گذارند. با توجه‌ به شعاری که سازمان جهانی بهداشت امسال برای این روز انتخاب کرده است -سلامت روان یکی از موارد جهانی حقوق بشر است- (وزارت بهداشت آن را مسئولیت فردی و اجتماعی ترجمه کرده است) شاید وقت آن رسیده باشد که سیاست‌گذاران اصلی کشور برای ارتقای سلامت روان، طرحی نو در‌ اندازند:

بیا تا گل برافشانیم و می‌ در ساغر اندازیم/ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم