فقدان قانون مدون و جامع

مینا جعفری - وکیل دادگستری

نام‌گذاری روزی جهانی به نام منع خشونت علیه زنان، یادآور مبارزات بی‌شمار زنانی است که در مواردی از جان خود گذشتند تا مشعل آزادی‌خواهی زنان برای رهایی از قیود مردساخته جوامع مردسالار همچنان روشن بماند. 25 نوامبر از سوی سازمان ملل در سال 1999 روز جهانی «منع خشونت علیه زنان» نام‌گذاری شده است. علت نام‌گذاری این روز، قتل سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن به نام خواهران میرابل در 25 نوامبر 1960 به اتهام شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه دولت آن کشور بود. بعدها در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با حضور مدافعان حقوق زنان در 1981 در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد اختصاص روزی به نام محو خشونت علیه زنان به پاسداشت تلاش‌ها و جسارت‌های این سه خواهر داده شد و سازمان ملل هم دو دهه پس از آن، این روز را به‌عنوان «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» به رسمیت شناخت. در سال 2000 نیز قطع‌نامه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل با نام «زنان، صلح و امنیت» به تصویب رسید و مبنایی شد برای آنکه همه اَشکال خشونت علیه زنان بدون مجازات نماند و عاملان آن به پای میز محاکمه کشیده شوند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود.

گستره مفهوم خشونت در عمل، نامحدود است و با توجه به هر جامعه‌ای با رویکرد بومی و فرهنگی آن منطقه به مفاهیم انسانی و نیز ساختار حقوقی هر جامعه، چهره‌های جدیدی از مفهوم خشونت نیز در حال نمایان‌شدن است.

از ویژگی‌های اصلی خشونت، فراگیری و پنهان‌بودن آن است. اساسا در نظام فکری مردسالار که همچنان در بخش‌هایی از جوامع جهانی با تمام قوا چنبره زده است، اِعمال خشونت از سوی مرد برای حل‌وفصل اختلافات، امری طبیعی محسوب می‌شود و هم‌زمان با آن، در این نوع فرهنگ‌ها مفهوم سازش و صبوری و سکوت از سوی زن برای پذیرش این خشونت تعبیه شده است؛ بنابراین در جوامع توسعه‌نیافته که فرهنگ حاکم همچنان بر برتری فیزیکی و اقتصادی مرد تکیه دارد، ناگزیر از تدوین قوانین حمایتی و ترویجی برای رفع خشونت علیه زنان هستیم.

در ایران نیز با وجود تلاش‌‌های بی‌شمار و تلاش قانون‌مدارانه فعالان حقوق زنان برای تدوین قانونی پیشگیرانه و حمایتی برای کاهش و حذف خشونت علیه زنان، در سال ۱۳۹۰ در دولت دهم لایحه‌ای با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تنظیم شد که اکنون پس از گذر از سه دوره از معاونت‌های زنان ریاست‌جمهوری یعنی خانم‌ها مولاوردی، ابتکار و خزعلی، متنی بسیار تغییریافته با منویات تدوین‌کنندگان ابتدایی آن با عنوان «آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مورخ 1401.10.21 به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید و هنوز وارد صحن علنی مجلس به منظور تصویب هم نشده است! آن‌چنان که ملاحظه می‌شود، مشخص نیست لایحه‌ای که حتی در نامش خبری از مفهوم خشونت وجود ندارد و همچنین اثری از مفاهیم روزآمد و جهانی در حوزه خشونت علیه زنان با این حجم روزافزون از خشونت در جامعه در آن گنجانده نشده‌ است، چگونه می‌تواند اندکی از بار رنج و درد زنان خشونت‌دیده را بکاهد؛ به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد موضوع خشونت علیه زنان از اولویت‌های دولت‌ها و مجلس نیست و رویکرد چندان مثبتی به تدوین قوانین با ضمانت اجراهای کارآمد در زمینه حذف خشونت علیه زنان وجود ندارد.