حل اختلاف یا ایجاد اختلاف

ایمان دمیری-قاضی خانواده:‌ عنوان فصل دوم از قانون جدید شوراهای حل اختلاف «حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها» است. پیش‌از‌این بیان شد که چرا قانون‌گذار مواد مربوط به صلاحیت دادگاه صلح و مواد مربوط به صلاحیت شورا را به صورت نامنظم و بی‌ربط در یک قانون و یک فصل گنجانده است. ماده ۱۲ این قانون اختصاص به صلاحیت و آیین دادرسی دادگاه صلح دارد. این ماده که احتمالا طولانی‌ترین‌ ماده قانونی تمام قوانین مهم کشور است، تغییراتی مهم در روند رسیدگی به برخی از شایع‌ترین پرونده‌های حقوقی و کیفری ایجاد خواهد کرد.

مهم‌ترین تغییرات

تغییرات ناشی از اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سه بخش حقوقی، کیفری و شوراها بیان می‌شود:

الف: مهم‌ترین تغییرات حقوقی

۱. ساختار جدیدی با عنوان «دادگاه صلح» در نظام قضائی کشور تأسیس خواهد شد.‌

۲. صلاحیت دادگاه صلح از وضعیت فعلی (مربوط به شورا) یعنی «دعاوی *مالی راجع به اموال منقول* تا نصاب دویست میلیون ریال» به «دعاوی *مالی* تا نصاب یک میلیارد ریال» افزایش خواهد یافت؛ بنابراین نصاب رسیدگی به دعاوی مالی (و مهریه، نفقه و جهیزیه) از بیست میلیون تومان فعلی به صد میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

۳. در قانون جدید حد نصاب فوق هر سه سال یک بار می‌تواند از طرف رئیس قوه قضائیه تغییر یابد.

۴. دادگاه صلح مجاز به رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول خواهد شد.

۵. بر‌خلاف قانون فعلی شوراها مصوب ۱۳۹۴، در قانون جدید، دادگاه صلح نمی‌تواند رأسا در تعیین بهای خواسته دخالت کند؛ بنابراین تعیین بهای خواسته مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

۶. رسیدگی به دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق (موسوم به دعاوی ثلاث) از وضعیت فعلی (در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی) خارج و در صلاحیت دادگاه صلح قرار خواهد گرفت.

۷. رسیدگی به دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌ استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام از وضعیت فعلی (صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه خانواده) خارج و در صلاحیت دادگاه صلح قرار خواهد گرفت.

۸. (متأسفانه و در کمال تعجب) حکم مربوط به دعاوی مالی تا پنجاه میلیون تومان قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

۹. بر‌خلاف قانون فعلی شوراهای حل اختلاف، دادگاه صلح هم‌عرض دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری خواهد بود، نه تابع آنها؛ بنابراین اولا مرجع تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه صلح، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است (نه دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری). ثانیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری متصور است و نظر این دادگاه‌ها برای دادگاه صلح لازم‌الاتباع نیست.

۱۰. اگر بین دادگاه‌های صلح دو استان (یا دادگاه‌های صلح و دیگر دادگاه‌های دو استان) اختلاف در صلاحیت شود، بر‌خلاف عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر استان دوم است، نه دیوان عالی کشور.

۱۱. برخلاف قانون فعلی شوراها، در قانون جدید اگر اخطاریه جلسه رسیدگی دادگاه صلح به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد (اگرچه خوانده در جلسه دادگاه صلح حاضر نشود و لایحه هم ارسال نکند) حکم دادگاه صلح حضوری محسوب خواهد شد، نه غیابی.

ب: مهم‌ترین تغییرات کیفری

۱. رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی همه جرائم غیر‌عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی از وضعیت فعلی (صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری) خارج و در صلاحیت دادگاه صلح قرار خواهد گرفت.

۲. صلاحیت دادگاه صلح درباره صلاحیت فعلی شوراهای حل اختلاف از «جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد» به «جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت» افزایش خواهد یافت؛ بنابراین دادگاه صلح مجاز به صدور حکم حبس و شلاق خواهد بود.

۳. رسیدگی کیفری در دادگاه صلح، مستقیم و بدون صدور کیفرخواست خواهد بود؛ بنابراین مرحله دادسرا از بسیاری از پرونده‌های شایع مانند تصادفات جرحی حذف خواهد شد.

۴. رأی کیفری دادگاه صلح قطعی و غیر‌قابل تجدید‌نظر‌خواهی است؛ مگر درباره جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه ۷ (حبس از 91 روز تا شش ماه) باشد. و همچنین جنبه عمومی پرونده‌های تصادفات و حوادث کار که مجازات قانونی آن مجازات درجه شش یا بیشتر باشد.

ج: مهم‌ترین تغییرات شوراهای حل اختلاف

۱. صلاحیت صدور رأی از شورای حل اختلاف به طور کلی سلب و شورا صرفا مجاز به صلح و سازش مجاز خواهد بود.

۲. شورا مجاز به صدور گزارش اصلاحی درباره دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خواهد بود؛ مگر اموال غیرمنقولی که فاقد سند رسمی باشند.

نگاهی به ابهامات قانون جدید

۱. پیش‌از‌این بیان شد که بر‌خلاف رویه فعلی، در قانون جدید، هم دادگاه صلح و هم شورای حل اختلاف مجاز به رسیدگی و صدور رأی/گزارش اصلاحی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خواهند بود. مطابق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون جدید «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفا در صلاحیت مرجع صالح قضائی است». مشخص نیست که این منع صرفا ناظر به شوراهای حل اختلاف است یا هم شوراها و هم دادگاه صلح. به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا دادگاه صلح مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی است یا خیر.

۲. با توجه به اینکه در پیش‌نویس قانون جدید، «شورا» و «قاضی شورا» در مجموع یک واحد قضائی را تشکیل می‌داده‌اند؛ اما در متن نهایی «قاضی شورا» حذف و «دادگاه صلح» به‌عنوان یک مرجع قضائی مستقل از «شورا» پیش‌بینی شده است، با این حال تعاملات بین شورا و دادگاه صلح همچنان به نحوی مبهم و مجمل در مواد قانون جدید گنجانده شده است. مطابق ماده ۲۰ قانون جدید، شورا در صورت سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحی کرده و پرونده را بایگانی می‌کند؛ اما مطابق ماده ٢۶ قانون جدید، گزارش اصلاحی موضوع ماده ۲۰ پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می‌شود. مشخص نیست که «تأیید قاضی دادگاه صلح» در همه گزارش‌های اصلاحی شورا لازم است یا صرفا در گزارش‌های اصلاحی که به مرحله اجرا می‌رسند؟ همچنین مشخص نیست که اگر پرونده در اجرای قسمت آخر ماده ۲۰ (که مقرر می‌کند در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می‌شود) آیا باز هم گزارش اصلاحی باید به تأیید قاضی دادگاه صلح برسد یا خیر؟ در مجموع مشخص نیست که تأیید قاضی دادگاه صلح در چه مرحله‌ای و به چه نحوی و در کدام پرونده‌ها به گزارش اصلاحی شورا اضافه خواهد شد. همچنین مشخص نیست که اگر گزارش اصلاحی شورا از نظر قاضی دادگاه صلح تأییدپذیر نباشد، تکلیف پرونده و گزارش اصلاحی و قاضی دادگاه صلح چیست؟

۳. تصحیح سهو قلم و اشتباهات املایی گزارش اصلاحیِ تنظیم‌شده از ناحیه شورا بر‌عهده دادگاه صلح قرار گرفته است. مشخص نیست چرا دادگاه صلح باید گزارش اصلاحی شورا را اصلاح کند، نه خود شورا.

۴‌. مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاح «قطعی و لازم‌الاجرا و غیر‌قابل اعتراض است. تبصره ماده ۲۵ قانون جدید نیز تصریح می‌کند «گزارش اصلاحی قطعی است»، با این حال ادامه همین تبصره مقرر می‌کند «درصورتی‌‌که یکی از طرفین به دلیل تطابق‌نداشتن گزارش اصلاحی با توافق انجام‌شده، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود»؛ بنابراین گزارش اصلاحی در عمل قابل اعتراض خواهد بود؛ اعتراضی که مهلت آن، شکل و چارچوب آن و آیین رسیدگی به آن مشخص نشده است. همچنین مشخص نیست که دستور توقف اجرای گزارش اصلاحی آیا نیازمند اخذ تأمین هست یا خیر؟

۵. با وجود ماده ۱۷ قانون جدید که مقرر می‌کند «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» با این حال مشخص نیست که اجرای گزارش‌های اصلاحی صادره از شورا و احکام صادره از دادگاه صلح بر‌عهده واحد‌های اجرای احکام موجود است یا واحد اجرای احکام مستقلی با عنوان اجرای احکام دادگاه صلح ایجاد خواهد شد؟

۶. مطابق ماده ۳۰ قانون فعلی شوراها مصوب ۱۳۹۴، اگر محکوم‌علیه از اجرای حکم یا گزارش اصلاحی خودداری کند، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (از‌جمله حبس و زندانی‌کردن محکوم‌علیه) مجاز است. این ماده در قانون جدید تکرار نشده است؛ بنابراین مشخص نیست اگر متعهد گزارش اصلاحی شورا از اجرای تعهد خودداری کند، آیا می‌توان او را حبس کرد یا خیر؟ به‌ویژه آنکه مطابق مواد ۱ و ۲۷ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، اعمال حبس صرفا درباره «احکام دادگاه» و «گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی» ممکن است. و شورای حل اختلاف نه مرجع قضائی است، نه دادگاه. در قانون جدید شوراها «اعسار از پرداخت موضوع گزارش اصلاحی» پیش‌‌بینی نشده است و با توجه به وابستگی دعوای اعسار به امکان حبس، شاید بتوان گفت عدم پیش‌بینی دعوای اعسار از پرداخت موضوع گزارش اصلاحی، قرینه‌ای بر عدم امکان حبس متعهد گزارش اصلاحی باشد. از طرف دیگر با توجه به لزوم تأیید گزارش اصلاحی توسط قاضی دادگاه صلح شاید بتوان این موضوع را اماره‌ای بر امکان حبس متعهد دانست. اما در این صورت با مشکل دیگری مواجه خواهیم شد و آن هم اینکه شخصی را حبس می‌کنیم که امکان اقامه دعوای اعسار ندارد.

نگاهی به ایرادات قانون جدید

بیان ایرادات از دیدگاه شخصی است که 10 سال افتخار خدمت در شورا به عنوان قاضی شورای حل اختلاف را دارد؛ بنابراین نگاه به موضوع نگاهی فنی و حقوقی است و بیان ایرادات فنی قانون جدید، نافی زحمات و تلاش‌های کارکنان شریف شوراهای حل اختلاف نیست.

۱. در قانون جدید (برخلاف قانون مصوب ۱۳۹۴) قاضی دادگاه صلح اختیاری برای ارزیابی ارزش واقعی خواسته پرونده ندارد. بنابراین تعیین بهای خواسته عمدتا در اختیار خواهان پرونده خواهد بود و قاضی دادگاه صلح ناچار از پذیرش آن است. قاعدتا بسیاری از خواهان‌ها برای فرار از پرداخت هزینه دادرسی، ارزش خواسته را در دادخواست‌های مالی به صورت حداقل ممکن قانونی تعیین خواهند کرد؛ بنابراین تعداد پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح قرار خواهند گرفت چند برابر پرونده‌هایی خواهد شد که در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود. در واقع سیل پرونده‌های حقوقی از دادگاه‌های عمومی حقوقی به سمت دادگاه‌های صلح سرازیر خواهد شد.

۲. با توجه به اینکه ارزش خواسته در بسیاری از پرونده‌های مالی به صورت حداقل ممکن قانونی اعلام خواهد شد و قاضی دادگاه صلح هم اختیاری برای دخالت در تعیین ارزش خواسته ندارد، بسیاری از احکام دادگاه‌های صلح غیرقابل تجدیدنظرخواهی خواهند بود. فاجعه رسیدگی تک مرحله‌ای و صدور احکام غیرقابل اعتراض نسبت به اموالی با ارزش واقعی چند میلیاردی از قبیل اموال غیرمنقول، املاک، خودروها و... در راه است.

۳. با توجه به اختیار شورا برای صدور گزارش اصلاحی در «کلیه امور مدنی و حقوقی» و با توجه به اینکه شورا صرفا از صدور گزارش اصلاحی درخصوص «دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند» منع شده است، بنابراین شورا اختیار صدور گزارش اصلاحی درخصوص اموال غیرمنقول دارای سند رسمی را پیدا خواهد کرد. به روشنی قابل پیش‌بینی است که این اختیار چه فجایعی به دنبال خواهد داشت. می‌توان گفت شورای حل اختلاف هم‌عرض دفاتر اسناد رسمی به مرجعی برای انتقال مالکیت رسمی اموال غیرمنقول دارای سند رسمی‌ تبدیل خواهد شد. این موضوع به‌ویژه با توجه به امکان تبانی طرفین گزارش اصلاحی به ضرر حقوق اشخاص ثالث بر عمق فاجعه خواهد افزود. همین فاجعه درخصوص تبانی بر انتقال مالکیت رسمی خودروهای میلیاردی هم در راه خواهد بود.

۴. با توجه به بند ث تبصره ۵ ماده ۱۲ ناظر به بند ۹ ماده ۱۲ قانون جدید، حکم حبس درجه هفت شورا در جرایم غیرعمد ناشی از کار یا تصادفات رانندگی قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. اگرچه در حال حاضر مجازات حبس درجه هفت در جرایم غیرعمد الزاما به مجازات جایگزین حبس تبدیل می‌شود اما با توجه به تبصره ماده ۳۷ و مواد ۶۸ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی امکان اجراشدن حبس درجه هفت در جرایم غیرعمد متصور است؛ بنابراین حق تجدیدنظرخواهی از شخصی که به خاطر ارتکاب جرم غیرعمد در معرض حبس قرار می‌گیرد سلب خواهد شد.

در مجموع آنکه «رسیدگی به امور حقوقی و کیفری در یک شعبه»، «دخالت‌دادن شورا در موضوع مالکیت اموال غیرمنقول»، «حذف دادسرا» و همچنین «حذف مرحله تجدیدنظر» اقداماتی هستند که پیش از این هم در نظام قضائی ما تجربه و مردود شده‌اند و مشخص نیست چرا قانون‌گذار قصد آزمودن دوباره آزموده‌ها را دارد. تصور اینکه به پرونده‌هایی مثل اختلاف مالکان درخصوص مالکیت یک مجتمع آپارتمانی، پرونده تصادف جرحی که بدون طی مرحله دادسرا مستقیم توسط مرجع انتظامی به همراه اصحاب پرونده به شعبه آمده است، پرونده کشف حجاب، پرونده متهمی که با دستبند در شعبه حاضر شده است و پرونده ادعای رشد دختر هفده ساله، در یک روز توسط قاضی دادگاه صلح رسیدگی و در عمده موارد نیز رأی قطعی صادر شود، به اندازه کافی نشان‌دهنده وضعیتی است که از اجرای قانون جدید در پیش خواهد بود.

ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲-

صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد.

۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷- تأمین دلیل

۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیما و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر هستند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.

تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- درمورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آنها بیش از یک‌دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.