تأملی بر حضور زنان در ساختار مدیریتی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران پس از برگزاری 12 نشست بین کانون‌های وکلای ایران طی چندین سال پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در ۱۷ فروردین ۱۳۷۶، سرانجام در کنگره اول آبان ۱۳۸۲ منجر به تحول مهمی در سیر مسائل مرتبط با نهاد وکالت در ایران شد و با ثبت اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، در روز هشتم آذر ۱۳۸۲ بنیان‌گذاری و روز ۱۷ آذر ۱۳۸۲ آگهی تأسیس آن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد (هرچند اندیشه تأسیس اتحادیه‌ای سراسری شامل کانون‌های وکلای ایران به ششم بهمن ۱۳۴۸ بر‌می‌گشت).
مینا جعفری، وکیل پایه‌یک دادگستری/ امیر بابامرادی، وکیل پایه‌یک دادگستری: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران پس از برگزاری 12 نشست بین کانون‌های وکلای ایران طی چندین سال پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در ۱۷ فروردین ۱۳۷۶، سرانجام در کنگره اول آبان ۱۳۸۲ منجر به تحول مهمی در سیر مسائل مرتبط با نهاد وکالت در ایران شد و با ثبت اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، در روز هشتم آذر ۱۳۸۲ بنیان‌گذاری و روز ۱۷ آذر ۱۳۸۲ آگهی تأسیس آن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد (هرچند اندیشه تأسیس اتحادیه‌ای سراسری شامل کانون‌های وکلای ایران به ششم بهمن ۱۳۴۸ بر‌می‌گشت). جایگاه و نقش تأثیرگذار اسکودا در مسائل مهم صنفی در تحولات تاریخی جامعه وکالت در ایران پس از تصویب آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط رئیس وقت قوه قضائیه در ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ نمود بیشتری پیدا کرد که منجر به واکنش قاطعانه اسکودا به آیین‌نامه اجرائی شد؛ به‌طوری‌که سرانجام آیین‌نامه مذکور قابلیت اجرائی پیدا نکرد.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) شامل هیئت عمومی (همه مدیران جامعه وکالت)، هیئت‌رئیسه (یک رئیس و دو نایب‌رئیس)، شورای اجرائی (اعضای هیئت‌رئیسه، دو عضو از کانون مرکز و یک عضو از سایر کانون‌ها) و بازرسان است و آن‌چنان که اساسنامه اسکودا تصریح کرده، انتخابات برای تعیین هیئت‌رئیسه هر دو سال یک‌بار انجام میشود. در دوران حیات ۲۰ساله این اتحادیه که به‌مثابه نهادی ملی برای تصمیم‌سازی در امور وکالتی عمل می‌کند، ۱۰ هیئت‌رئیسه تعیین شده است که صرفا در دوره هفتم آن یک بانو یعنی دکتر هما داوودی‌گرمارودی به‌عنوان نایب‌رئیس دوم و وکیل فریده غیرت به‌عنوان بازرس دوره دوم و سوم این اتحادیه برگزیده شدند و در سایر ادوار شاهد حضور هیچ وکیل بانویی نبوده‌ایم.
پرسش اینجاست که آیا بانوی شایسته‌ای در میان زنان وکیل برای حضور در انتخابات این نهاد ملی و تصمیم‌ساز وجود ندارد یا همچنان سقف شیشه‌ای موجود در نهادهای اجتماعی و تسلط کامل مدیران مرد بر کرسی‌های مدیریت در سطح کانون‌ها و رد‌صلاحیت برخی زنان شایسته در بخش مدیریت میانی (اداره کانون‌ها)، عملا اجازه رقابت به زنان را نمی‌دهد؟
شایان ذکر است برخلاف انتخابات داخلی کانون‌های وکلا که وجود سنجش صلاحیت توسط دادگاه عالی انتظامی قضات می‌تواند آن را از شکل انتخابی‌بودن کامل خارج کند، در انتخابات اسکودا به دلیل آنکه یک مؤسسه ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها و مطابق با قانون تجارت و دیگر قوانین مرتبط با آن است و بنابراین خودانتظامی خاص خود را داشته و نهادهای ناظر بر انتخابات کانون وکلا حقی بر مداخله در روند و فرایند انتخابات آن را به استناد قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت و دیگر قوانین مرتبط با حوزه حقوق خصوصی و حقوق عمومی ندارند و مداخله در وظایف ذاتی اسکودا محسوب خواهد شد.
لذا به نظر می‌رسد باید ضوابط حاکم بر حضور بایسته و شایسته بانوان وکیل در درون ساختار اسکودا، به راهکارهایی از‌‌جمله اعمال تبعیض مثبت و سهمیه‌بندی برای افزایش تعداد بانوان وکیل مورد لحاظ قرار گیرد. در همین راستا، با افزایش مشارکت زنان در مدیریت کلان جامعه وکالت، شاهد ظهور ایده‌ها و رویکردهای نوین در اداره جامعه وکالت و بهره‌مندی از ظرفیت رو به افزایش زنان توانمند جامعه وکالت خواهیم بود و همین امر سبب افزایش مشارکت زنان در سطح کانون‌های وکلای دادگستری و بازشدن دریچه‌های نو در سطح اندیشه و عمل در حوزه وکالت میشود. بنابراین، شایسته است اسکودا برای نشان‌دادن پیشگامی خود در التزام به برخورداری بانوان وکیل از فرصت‌های برابر در عرصه امور مدیریتی با ایجاد تغییراتی در اساسنامه اسکودا و درج تبعیض مثبت، همواره از حضور درصدی از زنان وکیل در هیئت‌رئیسه و شورای اجرائی خویش اطمینان حاصل کند تا در راستای تقویت مشارکت وکلا در امور صنفی‌شان، سبب توان‌افزایی زنان توانمند وکیل شود.
