«شرق» از ردصلاحیت رئیس‌جمهوری سابق ایران و حواشی آن گزارش می‌دهد
«خالص‌گیت» روحانی
اگر تا صبح چهارشنبه این گزاره با تردید در میان برخی فعالان سیاسی دست به دست می‌شد که جریان خالص‌ساز به دنبال کاهش عمدی مشارکت در انتخابات است، با ردصلاحیت حسن روحانی برای خیلی از صاحب‌نظران این چالش جدی شده که «شکل‌گیری یک انتخابات برای برخی جریانهای سیاسی با خروجی مدنظر تضمین‌شده بر برگزاری انتخابات با مشارکت قابل دفاع ارجحیت پیدا کرده است».
عبدالرحمن فتح‌‌الهی: اگر تا صبح چهارشنبه این گزاره با تردید در میان برخی فعالان سیاسی دست به دست می‌شد که جریان خالص‌ساز به دنبال کاهش عمدی مشارکت در انتخابات است، با ردصلاحیت حسن روحانی برای خیلی از صاحب‌نظران این چالش جدی شده که «شکل‌گیری یک انتخابات برای برخی جریانهای سیاسی با خروجی مدنظر تضمین‌شده بر برگزاری انتخابات با مشارکت قابل دفاع ارجحیت پیدا کرده است». در این بین نکته قابل توجه، نه ردصلاحیت حسن روحانی توسط شورای نگهبان، بلکه واکنش و بیانیه او بود که در ادامه به بررسی آن هم خواهیم پرداخت. چون تقریبا برای هر فعال سیاسی و رسانه‌ای که اندک شناختی از فضای کنونی کشور دارد، قابل پیش‌بینی بود رئیس دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم شانسی برای عبور از شورای نگهبان ندارد. آن زمان که برخی روزنامه‌ها و افراد به‌اصطلاح تئوریسین و سخنران جریان رادیکال برای شورای نگهبان خط‌و‌نشان می‌کشیدند که مبادا حسن روحانی را تأیید کند، زنگ خطر حذفش و متعاقب آن پیگیری «پروژه انتخابات حداقلی» از سوی برخی جناح‌‌های سیاسی به صدا درآمده بود. آش تلاش برای ردصلاحیت حسن روحانی آن‌قدر شور شده بود که خود او هم در بند دوم از بیانیه چهارشنبه‌اش (در واکنش به ردصلاحیت خود) نوشت: «گرچه در زمان ثبت‌نام هم می‌شد حدس زد که وقتی عده‌ای در دو انتخابات قبلی به جرم حمایت از روحانی رد شده‌اند، خود روحانی را هم رد کنند، اما من نمی‌توانستم به بهانه عمل نادرست دیگران، به وظیفه‌ای که خود درست تشخیص می‌دادم، عمل نکنم. این بار هم به عشق مردم و برای پیشگیری از خطراتی که میهن را تهدید می‌کند، خود را در معرض حملات و تعرضات قرار دادم». نمی‌توان منکر شد که تأیید صلاحیت حضور حسن روحانی می‌توانست درصدی ولو اندک از پایگاه رأی مردمی او را پای صندوق‌ها بکشاند. ردصلاحیت چهره‌هایی همچون روحانی افزون بر تغییر قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، عملکرد هیئت‌‌های نظارت و اجرائی و شوای نگهبان و برخی اقدامات نظیر کاهش سهمیه سوخت، سهمیه‌بندی‌شدن نان، افزایش نرخ ارز و طلا و اجرای حکم محکومان وقایع سال گذشته و... در روزهای منتهی به انتخابات است. آن‌گونه که حتی برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند همه این نکات شبهه‌ای دال بر زمینه‌چینی برای کاهش مشارکت در انتخابات باقی نمی‌گذارد.
ردصلاحیت روحانی از منظری کلیدی‌تر
البته از منظری مهمتر هم میتوان به ردصلاحیت حسن روحانی نگریست؛ همان زاویه‌ای که عباس عبدی به آن اشاره داشت و راجع به آن نوشته «در نقد ردصلاحیت روحانی، به گذشته او اشاره می‌شود، ولی چنین فهمیده می‌شود که ردصلاحیت‌ها مربوط به احتمالات آینده است و ربطی به گذشته ندارد». حسام‌الدین آشنا هم تنها با درج دو کلمه معنادار، همان اشاره عبدی را در قالب یک سؤال طرح کرد؛ سؤالی با این کلیدواژه‌ها «مصلحت نبود یا صلاحیت؟». حتی طیف اصولگرا هم به این گزاره اذعان داشته‌اند؛ همچنان که جواد کریمی‌قدوسی نیز چنین گفت: «کسی که استعداد و اراده سقیفه‌سازی را داشت، توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد». باید به این نکته حائز اهمیت نیز اشاره کرد که قبل از توییت مشاور حسن روحانی (آشنا)، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی (عبدی)، نماینده مجلس (کریمی‌قدوسی) و دیگران، روزنامه جوان هم ۲۰ روز پیش و در هفدهم دی‌ماه در مورد حذف حسن روحانی از جریان‌سازی و تصمیم‌گیری مجلس آتی خبرگان رهبری برای آن چیزی که به زعم آنها «هنگامه سخت» خوانده شده، سخن گفته بود؛ چنانی که این روزنامه می‌نویسد: «روحانی کاندیدای انتخابات خبرگان رهبری است و این ذهنیت را دارد که در مجلس آتی بسیار محتمل است خبرگان مجبور به گرفتن آن تصمیم سخت و مهم شود. این ذهنیت را پنهان هم نکرده و بیان نمود. البته نگفت چطور چنین چیزی را پیش‌بینی کرده، اما پیش‌بینی نکرده که شاید خودش هم در آن هنگامه تصمیم سخت و مهم نباشد!». این روزنامه کلامش را در مورد حذف حسن روحانی از مجلس آتی خبرگان رهبری این‌گونه ادامه داد: «گذشته از آن، اطرافیان او (روحانی) تلاش می‌کنند او را در جایگاهی بالاتر از ریاست‌جمهوری تصور کنند و چنین شأنیتی کذایی برای او قائل شوند و ردصلاحیت احتمالی او این شأنیت‌سازی و رؤیاپردازی را به‌طور کامل تخریب می‌کند؛ لذا می‌خواهند ضمن القای وجود دوقطبی رئیسی- روحانی در خبرگان و در هنگامه آن تصمیم مهم، بگویند روحانی اگر ردصلاحیت شد، کار رقیب او بوده است!». پس از آنکه این پیش‌بینی عجیب واکنشهای زیادی برانگیخت، روزنامه جوان در توجیه پیش‌بینی نبودن روحانی نوشت: «روزنامه جوان فقط به یک مسئله اخلاقی و عرفی اشاره کرده و نوشته بود روحانی که ورود مجلس آتی خبرگان را به انتخاب جانشین رهبری بسیار محتمل می‌داند، چگونه از مشیت‌های الهی باخبر است و درباره حیات خود آن‌قدر مطمئن است که با اطمینان و تضمین برای عضویت این مجلس نامزد می‌شود؟!».
دوایری که محدودتر می‌شوند
ناگفته نماند آنچه از طریق روزنامه جوان طرح شد اساسا در پاسخ به توییت محمد مهاجری، فعال سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا بود که در حساب کاربری شبکه ایکس خود چنین نوشت: «طرفداران رئیس ضعیف‌ترین دولت تاریخ از زمان هووخشتره تا امروز می‌گویند حسن روحانی کمترین محبوبیت را دارد و برای مجلس خبرگان رأی نمی‌آورد. شاید ادعای‌شان درست باشد، اما بگویند چرا رئیسی از رقابت با او در تهران گریخت و به خراسان جنوبی رفت؟ قرار است آنجا فقط با خودش رقابت کند؟!». با این حال توییت مهمتر مهاجری، نه کنایه سیاسی او به ثبت‌نام ابراهیم رئیسی برای حضور در مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی، بلکه ۲۱ روز قبل و در شانزدهم دی‌ماه نوشته شد؛ آنجا که همه توجهات رسانه‌ای و واکنشهای سیاسی و دیپلماتیک به حادثه تروریستی کرمان بود، اما محمد مهاجری همان زمان با درج هشتگ «روحانی» و «رئیسی» و به کاربردن کلیدواژه «رئیسی‌گیت» از صدور دستور مستقیم ابراهیم رئیسی برای پرونده‌سازی با هدف ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان خبر داد.
به نوشته او، «با اطلاع دقیق می‌گویم، همان عصر چهارشنبه که کودک دوساله گوشواره قلبی در کرمان با کینه داعش تکه‌پاره شد، آقای ابراهیم رئیسی در پاستور مشغول دستور پرونده‌سازی به عواملش برای ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات خبرگان بود. اسم این کار، هرچه باشد واقعیتش رئیسی‌گیت است». با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد حذف‌کنندگان روحانی هر جریان سیاسی که باشند و در قامت هر جناح سیاسی که این اقدام را اجرائی کرده‌اند، با اشراف به این واقعیت که کنارگذاشتن رئیس‌جمهوری سابق از خبرگان می‌تواند به‌مثابه یک شوک سیاسی اوج‌گیری اعتراض به عملکرد شورای نگهبان عمل کند، اما پیگیری مسیری که از اسفند ۹۸ و خرداد ۱۴۰۰ به عنوان مدل رفتاری شورای نگهبان برای ترسیم ریل‌گذاری در آینده، آغاز شده است باید بدون کوچک‌ترین ریسک‌پذیری ادامه پیدا کند. لذا با عبور از مشی‌ای که در مقاطعی همچون ۹۲، ۹۴ و ۹۶ صورت گرفت، اکنون باید دایره اعضای این جریان سیاسی به تنگ‌ترین حالت ممکن برسد تا از نقش‌آفرینی برخی افراد نظیر حسن روحانی در بزنگاه‌های حساس جلوگیری شود. این حلقه آن‌قدر بسته شده که حتی مصطفی پورمحمدی و سیدمحمود علوی هم در آن جای نگرفتند. به گفته غلامعلی رجایی، فعال سیاسی و از مشاوران سابق هاشمی‌رفسنجانی، «وقتی دامنه ردصلاحیت به پورمحمدی رسیده، باید بیشتر نگران بود». جالب اینجاست که حتی آیت‌الله احمد پروایی، نماینده فعلی مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری که برای انتخابات مجلس خبرگان نام‌نویسی کرده بود در بیانیه‌ای از ردصلاحیت خود برای انتخابات ششمین دوره خبرگان رهبری خبر داد. اگرچه مسبوق است که پیش از علوی نیز شاهد ردصلاحیت چهره‌‌های کلیدی در حوزههای خاص باشیم، اما ردصلاحیت مصطفی پورمحمدی، هم به دلیل سابقه و کارنامه او و مهمتر از آن، بنا بر جایگاهی که در حال حاضر به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز دارد، گواهی می‌دهد ردصلاحیت دبیرکل این تشکل (جامعه روحانیت مبارز) برای نخستین بار در ایران، شاید در وهله اول دگردیسی از «راست سنتی» به «راست افراطی» باشد.
بیانیه حسن روحانی و راه‌‌های پیش‌روی او
حذف حسن روحانی از مجلس خبرگان رهبری، چه با هدف اجرای پروژه انتخابات حداقلی و به تبع آن برگزاری انتخابات با نتایج تضمین‌شده باشد یا کنارگذاشتن او از تحولات آتی این مجلس (خبرگان)، برای آن چیزی که روزنامه جوان «تصمیم و هنگامه سخت» نام‌گذاری کرده یا هر دو، چراکه هر دو هدف مکمل و در طول همدیگر قرار دارند، عملا به‌مثابه نقطه عطف در نحوه سیاست‌ورزی حسن روحانی عمل خواهد کرد. در این راستا این سناریوی محتمل وجود دارد که او (روحانی) پس از ردصلاحیت، جایگاه، نفوذ و نقشی عمیق‌تر از گذشته پیدا خواهد کرد و کنش‌ورزی‌اش ذیل تحرکات مدنی و قانونی برای توسعه سیاسی و اجتماعی کشور تجلی بیشتری پیدا خواهد کرد؛ همچنان که حسن روحانی در ۹۰۷ روز از واگذاری کرسی پاستور به رئیسی سعی کرده با راه‌اندازی جلسات مداوم و متناوب با وزرا، استانداران، فعالان سیاسی، رسانه‌ای و دیدار با صنوف آموزش و پرورش، چهره‌‌های آکادمیک و دانشگاهی و راه‌اندازی رسانه اختصاصی، تقریبا چنین نقشی (دولت در سایه و کنشگر مدنی) را برای خود تعریف کرده و به پیش ببرد. با وجود آنکه روحانی کماکان با بدنه دولت خود در ارتباط است، اما ردصلاحیت او مسیر جدیدی در سیاست‌ورزی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد کرده است. مؤید این گزاره هم به بیانیه چهارشنبه حسن روحانی درباره ردصلاحیتش بازمی‌گردد. دراینباره برخی تحلیل‌ها بر این گزاره تأکید دارد که حسن روحانی پس از ردصلاحیتش، همان مسیری را پیش گرفت که هاشمی‌رفسنجانی با صدور یک بیانیه و دعوت مردم به مشارکت در انتخابات در پیش گرفته بود. بنابراین به نظر می‌رسد روحانی هم رفتاری مانند هاشمی‌رفسنجانی را تکرار کند. پیرو این نکته، بیانیه روز چهارشنبه روحانی نشان از آن داشت که رئیس‌جمهور سابق کشور وارد دور رادیکالیسم سیاسی نخواهد شد. با این حال روحانی در همان بند نخست بیانیه چهارشنبه خود این را هم به‌صراحت می‌گوید: «آنان که با انگیزه‌های سیاسی دست به ردصلاحیت این‌جانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس را نیز به دلایل عمدتا سیاسی ردصلاحیت کرده‌اند، نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور را دارند». روحانی در بخش دیگری از بیانیه خود دعا می‌کند: «خدایا این ملت را از آسیب انحصارطلبان و حاسدان و متملقان و تفرقه‌افکنان مصون بدار. خدایا صلح و عدل و آزادی و آبادی را به کشور ارزانی دار. پروردگارا میهن‌مان را از دشمن و خشک‌سالی و دروغ در امان نگه دار»؛ پس حسن روحانی کماکان مشی اعتدالی، التزام به مشارکت سیاسی و چرخش قدرت از طریق صندوق رأی را محور تحرکات خود می‌داند؛ چنان که شاکله و مفهوم کلی بیانیه او هم بر این نکات تأکید دارد. البته در‌این‌میان دو سناریو را هم باید مدنظر قرار داد: نخست، تجدید‌نظر شورای نگهبان یا دیگر راهبردهای قانونی برای تأیید صلاحیت روحانی و دوم، تأیید نهایی ردصلاحیت او. در باب حالت نخست این دو سؤال مطرح است که اگر شورای نگهبان قانون اساسی در وضعیت احتمالی و در مرحله رسیدگی به شکایات برای مصالح عالی‌تر، صلاحیت حسن روحانی را احراز کند، او برای انتخابات خبرگان چه تصمیمی خواهد گرفت؟ اگر در صحنه بماند، سرنوشت انتخاب او چه می‌شود؟
شورای نگهبان با ردصلاحیت حسن روحانی زمینه را برای محاکمه او مهیا کرد؟
البته سناریوی سوم با درصد احتمالی اندکی هم در میان است که ردصلاحیت حسن روحانی زمینه را برای محاکمه او مهیا کند. این گزاره زمانی تقویت می‌شود که بخشی از واکنش‌ها به ردصلاحیت حسن روحانی ناظر بر همین نکته (محاکمه روحانی) است؛ کما‌اینکه حمید رسایی در همین راستا نوشت: «شنیدن خبر ردصلاحیت حسن روحانی برای نمایندگی مجلس خبرگان از طرف شورای نگهبان با توجه به مستندات، عملکرد و مواضعش اصلا عجیب نبود. این اتفاق بدیهی بود. بله، اگر تأیید می‌شد، باید به خیلی چیز‌ها شک می‌کردیم. حالا باید برای محاکمه روحانی و روشن‌شدن برخی ابهامات روزشماری کنیم».
محمدحسن قدیری‌ابیانه هم دراینباره گفت: «با پایان‌یافتن دوره حضور روحانی در خبرگان رهبری و تمام‌شدن مصونیت قضائی او، زمینه برای محاکمهاش نیز فراهم می‌شود». به نظر این دیپلمات اسبق، «مرحله بعد از محاکمه نیز خلع لباس روحانی به خاطر خیانت‌هایی است که به ایران کرده است. دستگاه‌‌های امنیتی باید اعلام کنند که آیا حسن روحانی تابعیت دوگانه دارد یا نه؟». از دید سفیر اسبق ایران در مکزیک «اگر محرز شود که حسن روحانی تابعیت دوگانه دارد، او به صورتی غیرقانونی منصب ریاست‌جمهوری را تصدی کرده است؛ چراکه بر اساس قانون، کسی که تابعیت کشوری دیگر را دارد، نمی‌تواند به این مقام برسد. مسئله بسیار پیچیده خواهد شد». این فعال سیاسی اصولگرا ادامه می‌دهد: «روحانی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش دستوراتی داده است، ازجمله حراج 70 تن طلا و ده‌ها میلیارد دلار ارز خزانه! باید به فساد او رسیدگی شود و از او پرسیده شود که از کجا آورده‌ای؟».
قدیری‌ابیانه با طرح این پیشنهاد که اظهارات حسن روحانی باید با دستگاه دروغ‌سنج بررسی شود، این سؤالات را طرح می‌کند که «باید از او (روحانی) بپرسند آیا تابعیت دوگانه داری؟ اگر داری، چه زمانی دریافت کردی؟ آیا با سرویس‌‌های جاسوسی ارتباط داری؟ چه برنامه‌ای برای ضربه‌زدن به نظام و کشور داشتید؟ باید این سؤالات از او پرسیده شود». این دیپلمات پیشین اعتقاد دارد که «شورای نگهبان با ردصلاحیت حسن روحانی اشتباه تأیید صلاحیت او برای دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش را اصلاح کرد. باید روحانی ممنوع‌الخروج شود و نتواند از مملکت فرار کند و فرصت محاکمهاش در ایران از دست برود». گزاره محاکمه روحانی آنجا پررنگ‌تر می‌شود که پیش از امثال رسایی و قدیری‌ابیانه، نصرالله پژمانفر و از چهره‌‌های کلیدی جبهه پایداری در مجلس یازدهم و در قامت رئیس کمیسیون اصل 90 این مجلس (یازدهم) نیز یک روز پیش از انتشار خبر ردصلاحیت حسن روحانی دست به تهدید مستقیم او زد و عنوان کرده بود که «پرونده‌های زیادی را درباره تخلفات در دولت روحانی در کمیسیون اصل ۹۰ در اختیار داریم و بنای ما بر این بوده تا از طریقی غیر از رسانه این پرونده‌ها را پیگیری کنیم؛ اما اگر روحانی و تیم او بخواهند به جوسازی‌ها و فضاسازی‌های‌شان ادامه دهند، علاوه بر پیگیری قضائی، از طریق رسانه نیز پرونده‌های تخلفات دولت قبل را به مردم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد». جالب‌تر آنجاست که همان روز (سه‌شنبه هفته گذشته)، کیهان هم مانند پژمانفر کُد رسانه‌ای خود را یک روز قبل از خروجی کار شورای نگهبان ارسال کرد و نوشت: «این فرد (حسن روحانی)، اگر به سبب بی‌لیاقتی، اجحاف در حقوق اساسی ملت استیضاح و محاکمه می‌شد، حالا بعد از دو سال و در سایه فراموشی ما ملت فراموش‌کار، زبانش این‌طور دراز نشده بود».هر‌چند بعید است که این تهدیدها برای محاکمه حسن روحانی که مخزن‌الاسرار جمهوری اسلامی نامیده می‌شود، جنبه عملی به خود بگیرد، کما‌اینکه ادعای محاکمه کسانی مانند محمدجواد ظریف و دیگر وزاری دولت سابق هم تاکنون در حد تهدید کلامی باقی مانده است؛ اما تجربه محاکمه ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی و سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی، مؤید آن است که فشار برای کلید‌خوردن پروژه محاکمه چندان دور از واقعیت نیست. در‌این‌بین بخشی از مصاحبه غلامعلی رجایی با رویداد ۲۴ و در واکنش به ردصلاحیت حسن روحانی هم شایان توجه بود؛ آنجا که این فعال سیاسی و از مشاوران سابق هاشمی‌رفسنجانی عنوان کرد: «من فکر می‌کنم دامنه برخورد با روحانی به همین ردصلاحیت محدود نشود و برای آقای روحانی برنامه‌های دیگری هم داشته باشند؛ مثلا برای هشت سال ریاست‌جمهوری‌اش، پرونده‌ای حقوقی تشکیل دهند. گفته می‌شود گروهی در حال بررسی پرونده کسانی هستند که در ابتدای کرونا فوت شدند و قصد دارند از شخص روحانی تقاضای دیه کنند». از این منظر باید اذعان کرد حضورنیافتن احتمالی او در مجلس خبرگان شاید فضایی برای سناریوهای بعدی مانند محاکمه روحانی را به دنبال داشته باشد، مشروط بر اینکه او در نهایت از طرف شورای نگهبان و با تکیه بر راهبردهای قانونی تأیید صلاحیت شود. حال باید منتظر ماند و دید که روزهای آتی آبستن چه حوادثی برای رئیس‌جمهوری اسبق ایران خواهد بود؟
مردم با رأی به میانه‌روها تلافی کنند
علی مطهری با انتقاد از تنگ‌نظری‌ها به «شرق» می‌گوید: به باور من ردصلاحیت حسن روحانی توسط شورای نگهبان کار نادرستی بود؛ چراکه این تصمیم بر‌خلاف رهنمودهای رهبر انقلاب برای شکل‌گیری انتخابات با مشارکت حداکثری است. با‌این‌حال ردصلاحیت حسن روحانی شبیه به ردصلاحیت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در سال ۹۲ بود که باوجود کنارگذاشتن ایشان، باعث شور انتخاباتی شد؛ بنابراین میتوان این انتظار را داشت که مردم در پاسخ به ردصلاحیت حسن روحانی و همچنین دیگر کاندیداها به نامزدهای طیف معتدل، میانه‌رو و مستقل رأی بدهند تا آنها با پایگاه رأی مردمی بیشتر بتوانند منشأ اثر مثبتی در مجلس آتی باشند. همین واکنش مردم پای صندوق‌ها باعث شکل‌گیری مجلسی قوی‌تر و بازگشت مجلس به جایگاه خود در قانون اساسی شود. پس اگرچه اشتباه شورای نگهبان در ردصلاحیت حسن روحانی جای دفاع ندارد، اما مردم با مشارکت بیشتر در انتخابات این ردصلاحیت را به نتیجه مطلوب بدل کنند تا طیف معتدل و میانه‌رو، هم در میان کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و هم مجلس خبرگان رهبری بتوانند تحولی جدی را در کشور رقم بزنند. البته بعید به نظر می‌رسد که شورای نگهبان، حسن روحانی را در مرحله رسیدگی به شکایات تأیید کند. چون در همان سال ۹۲ هم، باوجود انتظار فراوان، مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در‌نهایت نتوانست به انتخابات راه پیدا کند. به‌خصوص که برخی از جریانهای داخلی، آقای روحانی را ادامه راه و مسیر مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تلقی می‌کنند و به دلیل بداخلاقی پررنگ و عجیب با مرحوم هاشمی که اکنون همان بداخلاقی به حسن روحانی هم منتقل شده است، احتمال بسیار کمی وجود دارد که او (روحانی) هم در نهایت بتواند در انتخابات حضور پیدا کند؛ بنابراین بهترین پاسخ و واکنش مردم به این ردصلاحیت، حضور پررنگ در پای صندوق و انتخاب طیف میانه‌رو و معتدل است.
برای نمایندگی، چه کسی خبره‌تر از روحانی؟
الیاس حضرتی در گپ‌و‌گفت با «شرق» پیش از ورود به موضوع ردصلاحیت حسن روحانی، مجلس خبرگان رهبری را مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهاد در ساختار جمهوری اسلامی ایران می‌داند؛ چراکه به عقیده او وظایف اصلی مجلس خبرگان درباره «تعیین رهبر» و «نظارت بر عملکرد رهبر» شکل می‌گیرد. دبیرکل حزب اعتماد در ادامه به برخی اختلاف‌نظرها با دست‌اندرکاران امور اجرائی درباره مجلس خبرگان رهبری اشاره می‌کند؛ ازجمله اینکه این نهاد (مجلس خبرگان) چون در حوزه رهبری فعالیت دارد و حوزه و اختیارات رهبری هم مربوط به کل مسائل و موضوعات مملکت می‌شود، باید خبرگانی برای این مجلس انتخاب شوند که از تعدد و تنوع تخصص و «خُبرویَّت» در مسائل و موضوعات مورد‌نظر مملکت برخوردار باشند. از تخصص در مسائل سیاست داخلی گرفته تا مسائل مربوط به حوزه دیپلماسی و روابط بین‌الملل، مسائل اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، دفاعی، امنیتی و تمام موضوعاتی که برای اراده کشور ضرورت دارد. بنابراین اختلاف‌نظر ما در این موضوع با برخی دوستان در این است که نمایندگان مجلس خبرگان تنها به تخصص در امر فقاهت تأکید دارند. دومین اختلاف ما این است که مجلس خبرگان رهبری نباید مجلس جنسیتی باشد. در این مجلس نباید فقط مردان حضور پیدا کنند بلکه باید زمینه مشارکت بانوان نیز فراهم شود. یعنی اگر خانم‌ها هم دارای تخصص و خبرویت هستند، باید فضای برابری برای حضور آنها در این مجلس هم فراهم شود. سومین اختلاف به صنفی‌بودن مجلس خبرگان بازمی‌گردد. یعنی مجلس خبرگان نباید صرفا به علما، روحانیون، آیات و مراجع محدود شود بلکه باید زمینه برای حضور افراد متخصص در رشته‌های مختلف که پیش‌تر به آنها اشاره شده هم فراهم شود. یعنی خبرگان، متخصصان و صاحب‌نظران در سایر موضوعات، فارغ از اینکه ملبس به لباس روحانیت هستند یا نه، بتوانند در این مجلس حضور پیدا کنند. بحث دیگر ناظر بر ضرورت انتخابات رقابتی در مجلس خبرگان است. یعنی افراد منتخب از آرای مجموعه ملت برخوردار باشند. برای اینکه فلسفه انتخابات مجلس خبرگان، شکل‌گیری مجلس واسط است. اگر مجلس خبرگان از عقبه پررنگ رأی مردم برخوردار نباشد، فلسفه وجودی آن زیر سؤال می‌رود. اساسا تفاوت نظر امام راحل با دیگران در فلسفه وجودی مجلس خبرگان این بود که به عقیده برخی، رهبری و اختیاراتش یک امر انتصابی است، در‌حالی‌که از دیدگاه امام راحل، پشتوانه رأی مردم است که از طریق مجلس خبرگان می‌تواند نظر رهبر را نافذ کند. پس مجلس خبرگان باید از پشتوانه و عقبه رأی پررنگ مردمی برخوردار باشد و در این موضوع مشخص ما باید در راستای تقویت رأی مردم حرکت کنیم؛ چراکه ۱۳۸ کاندیدا برای ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رقابت می‌کنند که نشان می‌دهد در برخی از حوزههای انتخابی هیچ رقابتی وجود ندارد. یعنی مردم در انتخاب اینکه کدام خبره و صاحب‌نظر را به مجلس بفرستند، دچار تردید می‌شوند. در برخی حوزه‌ها تنها یک کاندیدا وجود دارد. به همین دلیل آن کاندیدا با حداقل آرا هم می‌تواند به مجلس راه پیدا کند و این باعث تضعیف منزلت مجلس خبرگان از آن جایگاه بالا و تعیین‌کنندگی خود می‌شود. با بیان این نکات الیاس حضرتی به موضوع ردصلاحیت حسن روحانی می‌پردازد و به «شرق» می‌گوید: «واقعا چه کسی خبره‌تر از حسن روحانی وجود دارد؟ فردی که سال‌ها در بطن و متن انقلاب بوده و مسئولیت محرمانه‌ترین نهادهای امنیتی این کشور را بر عهده داشته است؛ شخصی که مسئولیت‌های کلیدی در زمان هشت سال دفاع مقدس را بر دوش داشت و هشت سال هم رئیس‌جمهور این مملکت بود! حال چنین فردی اکنون واجد شرایط برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیست! این یک اشتباه تاریخی برای شورای محترم نگهبان است. بنابراین به موازات اختلاف‌نظرها در محورهای مذکور، ردصلاحیت فردی مانند حسن روحانی هم این اختلاف‌نظرها را دوچندان می‌کند؛ چراکه اگرچه شاید من بشخصه اختلاف‌نظر زیادی با ایشان (روحانی) داشته باشم اما در تخصص و خبرویت روحانی شکی وجود ندارد. هشت سال ریاست‌جمهوری، چندین سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، چندین دوره حضور در مجلس شورای اسلامی و همچنین حضور در شورای عالی دفاع در زمان جنگ تحمیلی و همچنین حضور در مجلس خبرگان باعث می‌شود که تردیدی در تخصص حسن روحانی وجود نداشته باشد. پس واقعا جا داشت که شورای نگهبان برای افکار عمومی توضیح دهد که به چه دلیل یا دلایلی حسن روحانی ردصلاحیت شد. بنابراین در کنار اختلاف‌نظرهای یاد شده، تصمیم شورای محترم نگهبان در ردصلاحیت حسن روحانی خط بطلانی است بر تصمیم درست.
برای نمایندگی، چه کسی خبره‌تر از روحانی؟
الیاس حضرتی در گپ‌و‌گفت با «شرق» پیش از ورود به موضوع ردصلاحیت حسن روحانی، مجلس خبرگان رهبری را مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهاد در ساختار جمهوری اسلامی ایران می‌داند؛ چراکه به عقیده او وظایف اصلی مجلس خبرگان درباره «تعیین رهبر» و «نظارت بر عملکرد رهبر» شکل می‌گیرد. دبیرکل حزب اعتماد در ادامه به برخی اختلاف‌نظرها با دست‌اندرکاران امور اجرائی درباره مجلس خبرگان رهبری اشاره می‌کند؛ ازجمله اینکه این نهاد (مجلس خبرگان) چون در حوزه رهبری فعالیت دارد و حوزه و اختیارات رهبری هم مربوط به کل مسائل و موضوعات مملکت می‌شود، باید خبرگانی برای این مجلس انتخاب شوند که از تعدد و تنوع تخصص و «خُبرویَّت» در مسائل و موضوعات مورد‌نظر مملکت برخوردار باشند. از تخصص در مسائل سیاست داخلی گرفته تا مسائل مربوط به حوزه دیپلماسی و روابط بین‌الملل، مسائل اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، دفاعی، امنیتی و تمام موضوعاتی که برای اراده کشور ضرورت دارد. بنابراین اختلاف‌نظر ما در این موضوع با برخی دوستان در این است که نمایندگان مجلس خبرگان تنها به تخصص در امر فقاهت تأکید دارند. دومین اختلاف ما این است که مجلس خبرگان رهبری نباید مجلس جنسیتی باشد. در این مجلس نباید فقط مردان حضور پیدا کنند بلکه باید زمینه مشارکت بانوان نیز فراهم شود. یعنی اگر خانم‌ها هم دارای تخصص و خبرویت هستند، باید فضای برابری برای حضور آنها در این مجلس هم فراهم شود. سومین اختلاف به صنفی‌بودن مجلس خبرگان بازمی‌گردد. یعنی مجلس خبرگان نباید صرفا به علما، روحانیون، آیات و مراجع محدود شود بلکه باید زمینه برای حضور افراد متخصص در رشته‌های مختلف که پیش‌تر به آنها اشاره شده هم فراهم شود. یعنی خبرگان، متخصصان و صاحب‌نظران در سایر موضوعات، فارغ از اینکه ملبس به لباس روحانیت هستند یا نه، بتوانند در این مجلس حضور پیدا کنند. بحث دیگر ناظر بر ضرورت انتخابات رقابتی در مجلس خبرگان است. یعنی افراد منتخب از آرای مجموعه ملت برخوردار باشند. برای اینکه فلسفه انتخابات مجلس خبرگان، شکل‌گیری مجلس واسط است. اگر مجلس خبرگان از عقبه پررنگ رأی مردم برخوردار نباشد، فلسفه وجودی آن زیر سؤال می‌رود. اساسا تفاوت نظر امام راحل با دیگران در فلسفه وجودی مجلس خبرگان این بود که به عقیده برخی، رهبری و اختیاراتش یک امر انتصابی است، در‌حالی‌که از دیدگاه امام راحل، پشتوانه رأی مردم است که از طریق مجلس خبرگان می‌تواند نظر رهبر را نافذ کند. پس مجلس خبرگان باید از پشتوانه و عقبه رأی پررنگ مردمی برخوردار باشد و در این موضوع مشخص ما باید در راستای تقویت رأی مردم حرکت کنیم؛ چراکه ۱۳۸ کاندیدا برای ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رقابت می‌کنند که نشان می‌دهد در برخی از حوزههای انتخابی هیچ رقابتی وجود ندارد. یعنی مردم در انتخاب اینکه کدام خبره و صاحب‌نظر را به مجلس بفرستند، دچار تردید می‌شوند. در برخی حوزه‌ها تنها یک کاندیدا وجود دارد. به همین دلیل آن کاندیدا با حداقل آرا هم می‌تواند به مجلس راه پیدا کند و این باعث تضعیف منزلت مجلس خبرگان از آن جایگاه بالا و تعیین‌کنندگی خود می‌شود. با بیان این نکات الیاس حضرتی به موضوع ردصلاحیت حسن روحانی می‌پردازد و به «شرق» می‌گوید: «واقعا چه کسی خبره‌تر از حسن روحانی وجود دارد؟ فردی که سال‌ها در بطن و متن انقلاب بوده و مسئولیت محرمانه‌ترین نهادهای امنیتی این کشور را بر عهده داشته است؛ شخصی که مسئولیت‌های کلیدی در زمان هشت سال دفاع مقدس را بر دوش داشت و هشت سال هم رئیس‌جمهور این مملکت بود! حال چنین فردی اکنون واجد شرایط برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیست! این یک اشتباه تاریخی برای شورای محترم نگهبان است. بنابراین به موازات اختلاف‌نظرها در محورهای مذکور، ردصلاحیت فردی مانند حسن روحانی هم این اختلاف‌نظرها را دوچندان می‌کند؛ چراکه اگرچه شاید من بشخصه اختلاف‌نظر زیادی با ایشان (روحانی) داشته باشم اما در تخصص و خبرویت روحانی شکی وجود ندارد. هشت سال ریاست‌جمهوری، چندین سال دبیری شورای عالی امنیت ملی، چندین دوره حضور در مجلس شورای اسلامی و همچنین حضور در شورای عالی دفاع در زمان جنگ تحمیلی و همچنین حضور در مجلس خبرگان باعث می‌شود که تردیدی در تخصص حسن روحانی وجود نداشته باشد. پس واقعا جا داشت که شورای نگهبان برای افکار عمومی توضیح دهد که به چه دلیل یا دلایلی حسن روحانی ردصلاحیت شد. بنابراین در کنار اختلاف‌نظرهای یاد شده، تصمیم شورای محترم نگهبان در ردصلاحیت حسن روحانی خط بطلانی است بر تصمیم درست.
شفاف بگوییم که قید دموکراسی را بزنید
محمد مهاجری درباره ردصلاحیت حسن روحانی به «شرق» می‌گوید: ردصلاحیت این‌گونه افراد در‌واقع ردصلاحیت مردم به‌عنوان انتخاب‌کنندگان است. بعد از این ردصلاحیت میتوان عنوان داشت که تعریف از انتخابات عوض شده است. اگر برخی جریانهای سیاسی چنین چیزی می‌خواهند صراحتا به مردم اعلام کنند تا تکلیف جامعه نیز روشن شود و دیگر سراغی از دموکراسی و مردم‌سالاری نگیرند. در کشوری مانند عربستان یا چین انتخاباتی وجود ندارد. مردم هم تکلیفشان با ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری روشن است. در عوض این کشورها به دنبال تأمین معاش، امنیت، رفاه و حتی دادن آزادی‌های اجتماعی هستند، منتها حق انتخاب را از مردم برای تعریف ساختار سیاسی گرفته‌اند. پس اینجا هم مانند همان چین که سنگش را به سینه می‌زنیم، تکلیف مردم را با انتخابات روشن کنیم و به آنها بگوییم که قرار نیست شما ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری را تعیین کنید. زمانی که تنوع انتخاب مردم با حذف گزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند، انتظار مشارکت در انتخابات کاملا غلط است. وقتی مقام معظم رهبری بر انتخابات مشارکتی تأکید دارند، به معنای آن است که باید گزینه‌های متنوعی برای انتخاب مردم وجود داشته باشد تا همه سلایق جامعه را نمایندگی کند. اگر برای جریانهای سیاسی قرار بر تنوع نامزدها در انتخابات نیست، پس اصل مشارکت هم زیر سؤال خواهد رفت. وقتی قرار است همین مجلس خبرگان فعلی به کار خود ادامه دهد و تازه تعدادی از همین اعضای مجلس خبرگان فعلی هم ردصلاحیت شده‌اند، چه اصراری بر انتخابات مجلس خبرگان است؟! همان چند‌نفری که مدنظر جریان سیاسی ضدمشارکت است به مجلس خبرگان فعلی اضافه شود و دیگر هزینه‌های گزاف برگزاری انتخابات و توقع نابجا برای حضور مردم پای صندوق ایجاد نشود.
این سیاست، طرد دلسوزان است
محمد عطریانفر، ردصلاحیت حسن روحانی را بسیار شبیه به ردصلاحیت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ می‌داند و به «شرق» می‌گوید: افکار عمومی و ذهنیت خیلی از صاحب‌نامان و صاحب‌نظران در امر سیاست و مدیریت نسبت به این ردصلاحیت توجیه نشد. در ردصلاحیت حسن روحانی میتوان از دو جنبه «صلاحیت فقهی» و «صلاحیت سیاسی» به این موضوع ورود کرد. در مبحث صلاحیت فقهی، آقای دکتر روحانی به دلیل آنکه چندین دوره عضو خبرگان رهبری بوده است، اجتهاد ایشان، هم از جانب نهادهای حوزوی، هم از جنبه انطباق با مصوبات مجلس خبرگان رهبری و حتی از منظر فقهای شورای نگهبان که مسئول بررسی صلاحیت علمی افراد برای حضور در این مجلس (خبرگان) هستند، قابل‌قبول است. به همین دلیل در مبحث صلاحیت فقهی جناب آقای دکتر روحانی، نمی‌توان دلایلی را علیه ایشان اقامه کرد. در مبحث صلاحیت سیاسی یا صلاحیت‌های جانبی، موضوع کلیدی این است که در روند تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری، هیچ صلاحیتی به‌جز صلاحیت علمی و فقهی ملاک نیست. اگرچه این اختیار داده شده است که خبرگان رهبری می‌تواند برای مجموعه تکالیف داخلی و رویکرد بررسی صلاحیت‌ها، قانون تصویب کند اما در این مورد مشخص ما مطلع نیستیم که آیا مجلس خبرگان گامی برداشته است و آیا قوانین جدید، مسئولیت‌ها و تکالیف تازه‌ای را برای این موضوع وضع کرده‌اند که فقهای شورای نگهبان مبتنی بر آن دست به ردصلاحیت برخی چهره‌ها مانند دکتر روحانی زده باشد یا خیر؟ بنابراین چون خبر موثق و روشنی در این رابطه وجود ندارد، نمی‌توان اظهارنظری در این باب داشت ولی ارزیابی من این است که جناب آقای دکتر حسن روحانی به‌عنوان یک چهره موفق، گام‌های مؤثر و مثبتی را برای اداره کشور برداشت. چهره برجسته‌ای مانند آقای دکتر روحانی از قدرت بالای تجمیع نیرو، قدرت یارگیری پررنگ، زبان بسیار گویا و منطق ثواب برخوردار است. بنابراین حرف و سخن ایشان معمولا مورد پذیرش دیگران قرار خواهد گرفت. به همین دلیل به نظر می‌رسد برخی جریانهای سیاسی سعی کردند چنین توانی را نادیده بگیرند. اگرچه مجلس آتی خود را از ظرفیت قابل‌توجهی مانند حسن روحانی محروم کرد، اما اعتبار ایشان را دوچندان کرد. بعد از این ردصلاحیت، منزلت فردی آقای دکتر روحانی، هم در میان افکار عمومی و هم در بدنه جریانهای سیاسی به‌شدت پررنگ شد تا جایی که موقعیتشان از جهاتی، حتی از موقعیت سال ۹۶ که به رأی بالای 20 میلیون رسیدند هم بهتر است؛ کما‌اینکه مشابه همین وضعیت برای مرحوم هاشمی‌رفسنجانی هم وجود داشت. در‌مجموع میتوان این‌گونه گفت که ردصلاحیت حسن روحانی در تاریخ تحولات سیاسی ایران گام دومی بود، مشابه با آنچه که در گام اول برای مرحوم هاشمی‌رفسنجانی رقم خورد و این سیاست در جریانهای سیاسی، سیاست تخلیه کشور از انسان‌های شایسته و دلسوز است.
