مستأجران بهارستان و دغدغه‌های پیش‌رو

معصومه معظمی: بررسی بودجه 1403 را شاید بتوان یکی از حاشیه‌دارترین اتفاق‌های بودجه‌ای سال‌های اخیر دانست. بودجه‌ای که در سال منتهی به پایان عمر مجلس یازدهم بسته شد و دولت همفکر اگر‌چه در بسیاری جهات تأییدیه‌هایی را از مجلس همسو گرفته بود، اما این بار نتوانست اصلاحات مجلس درباره لایحه بودجه را بربتابد و به مخالفت آشکار با مصوبه مجلس پرداخت. حتی با صدور بیانیه‌هایی از سوی سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق مجلس را متهم به افزایش سقف بودجه کرد و در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد امکان اجرای مصوبه مجلس برای سال آینده را ندارد. داود منظور در این مدت با توییت و صدور بیانیه‌هایی سعی کرد مخالفت دولت با مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 20‌درصدی حقوق کارمندان را خارج از توان دولت معرفی کند و حتی در اصلاح کلیات بودجه کوشید با قرار‌دادن بازنشستگان در مقابل مجلس، نظر دولت مبنی بر تصویب یک درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاها در سال آینده را به بهانه تأمین منبع پایدار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به جیب مردم واگذار کند. موضوعی که به چالش آشکار این روزهای مجلس و دولت انجامید. بنابراین در شرایطی که مجلس از طرفی درگیر رفع ایرادهای اعاده‌شده برنامه هفتم توسعه از سوی شورای نگهبان و بررسی بودجه 1403 بود، تا چند روز آینده قرار است انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود. مسئله‌ای که شرایط ویژه‌ای را برای مستأجران فعلی بهارستان رقم زده است. از طرفی آنها باید طبق قانون و سوگندی که یاد کرده‌اند، تا روز آخر به ایفای وظیفه نمایندگی بپردازند و از طرف دیگر باید خود را مهیای انتخابات و رقابت با رقبا کنند. از طرف دیگر نیز آنهایی که هنوز تأییدشان از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است، در شرایط خوف و رجا به سر می‌برند تا 15 بهمن که تعیین تکلیف شوند. درباره این چالش‌ها با احمد علیرضا‌بیگی، نماینده فعلی مجلس گفت‌وگو کردیم که مشروح‌ گفت‌وگوی احمد علیرضا‌بیگی، نماینده دو دوره مردم تبریز و اسکو و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با «شرق» را در ادامه می‌خوانید.

درباره چالش این روزهای مجلس و دولت درباره تصویب بودجه 1403 که منجر به اعتراض دولت و صدور چند بیانیه از سوی سازمان برنامه و بودجه و انتقاد به مصوبات مجلس درباره تغییرات لایحه بودجه سال آینده شد، توضیح دهید.

ما در بررسی بودجه 1403 هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کرده‌ایم که بخشی از آن برای افزایش دستمزدها گریزناپذیر بوده است و به ناچار باید هماهنگی و متناسب‌سازی بین میزان حقوق دریافتی کارکنان دولت با نرخ تورم ایجاد می‌کردیم. البته بازنشستگان هم در این میان مطالبه داشتند و باید برای حقوق آنها هم چاره‌اندیشی می‌کردیم. بنابراین راحت‌ترین راه ممکن را برگزیدیم تا این ناترازی را جبران کنیم. به این نحو که مالیات را افزایش دادیم و عملا به شیرینی و شکلات مالیات بستیم تا مستمری بازنشستگان را تأمین کنیم. به عبارتی مجلس به خواست دولت در این زمینه تن داد. در‌حالی‌که این تصمیمم اصلا روا نبود. از طرف دیگر هم ناترازی مربوط به برخی منابع را در قالب هزینه سنگین اداره زندگی بر دوش مردم انداختیم و سعی کردیم ناترازی بودجه را با کاهش ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی از 15 میلیارد یورو پیشنهاد دولت به 10 میلیارد یورو جبران کنیم؛ در‌حالی‌که پیشنهاد تخصیص 15 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی در سال 1403 نسبت به سال گذشته سه میلیارد یورو هم کاهش یافته بود. اما برای جبران این ناترازی باز هم پنج میلیارد یورو دیگر آن را کاهش دادیم.

به این معنا که 10 میلیارد یورو را تصویب کردیم تا با کاهش پنج میلیارد یورویی، حداقل بتوانیم هزینه‌هایی را که به دولت تحمیل کردیم‌ از این منبع تأمین کنیم. پس عملا این بار به دوش مردم افتاد، بدون اینکه برای آن جایگزینی پیدا کرده باشیم. بعد هم هزینه‌هایی مثل افزایش بودجه صداوسیما را برای بودجه تراشیدیم؛ بدون توجه به اینکه آیا این سازمان خروجی مطلوبی را که مدنظر است، دارد یا خیر؟ و این هم به نظر من روا نبود. اگر این بودجه را به اولویتی تخصیص می‌دادیم، باز توجیهی داشت؛ اما این کار هیچ توجیهی ندارد و باید در‌این‌باره به مردم توضیح دهیم.

دولت و مشخصا رئیس سازمان برنامه و بودجه در قالب بیانیه‌هایی اخیرا بارها اعلام کرده است دولت توان اجرای این مصوبه مجلس را ندارد و مشخصا به افزایش حقوق کارمندان اشاره دارد و این را تحمیل بار مالی به دولت دانسته است. در‌این‌باره توضیح دهید.

همان‌طور که گفتید دولت در اجرای این مصوبه با مجلس همراه نیست و انگیزه‌ای برای اجرای قانون بودجه ندارد و طبیعتا در مقام مسئولیت‌پذیری، به راحتی آشفتگی‌های احتمالی را که در سال 1403 ایجاد خواهد شد، گردن مجلس خواهد انداخت.

این شیوه عملکرد موجهی نبود که قانونی که مربوط به دخل‌و‌خرج اداره کشور است، با مشکلاتی مواجه شود. متأسفانه برای رفع این مشکلات، مجلس راحت‌ترین روش‌ها را که همان جبران هزینه با جیب مردم است، انتخاب کرد. شاید روی کاغذ بگوییم تراز برقرار شده و درآمد و هزینه بودجه 1403 همخوانی دارد و یکی شده است، اما درآمد و هزینه مردم با یکدیگر انطباق ندارد و می‌تواند مشکلاتی اقتصادی برای آنها به وجود آورد. البته این موضوع مورد انتقاد و اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت، ولی نباید فراموش کنیم که همیشه نظر اکثریت در مجلس تعیین‌کننده است.

درباره افزایش چند‌برابری بودجه صداوسیما و قوه قضائیه در سال آینده نسبت به سال قبل که به آن اشاره کردید، بیشتر توضیح می‌دهید.

قوه قضائیه از اولویت‌های کشور است و هر چقدر دستگاه قضا را به منظور استحکام و توسعه عدالت تقویت کنیم، امر پذیرفته‌شده‌ای است و این موضوع را نکته منفی نمی‌دانم. اما درباره افزایش بودجه صداوسیما به دلیل اینکه خروجی این سازمان مورد پرسش است و سطح مخاطبان این سازمان و میزان ریزش آنها مورد تردید جدی است و ظاهرا خود صداوسیما هم این واقعیت را پذیرفته که برای کل جامعه اصلا برنامه‌ای ندارد تا به‌عنوان یک دانشگاه ملی که از آن انتظار و توقع می‌رفت بتواند ایفای نقش کند، چنین افزایش بودجه‌ای را درست نمی‌دانم. به همین دلیل افزایش بودجه صداوسیما ضرورتی نداشت. ضمن اینکه باید از یک‌سری هزینه‌های کشور کاسته شود تا در این شرایط ریاضت اقتصادی که پیش‌رو داریم، بتوانیم این هزینه‌ها را متناسب با درآمدها کاهش دهیم. بااین‌حال، این اتفاق نیفتاده‌ و انتقادهایی را در جامعه به دنبال داشته است.

همان‌طور که می‌دانیم انتخابات مجلس در آینده نزدیک پیش‌رو است، اما برخی کارشناسان با اشاره به شرایط اقتصادی و برخی ناکارآمدی‌های اجرائی، معتقدند فضای جامعه هنوز انتخاباتی نیست. دلیل این امر را چه می‌دانید؟

سوءمدیریت‌ها و تحریم‌ها چیز جدیدی نیست و همیشه برای ما وجود داشته است. همواره مردم به امید اینکه از رهگذر صندوق رأی و انتخابات بتوانند شرایط موجود را تغییر دهند، پای صندوق‌های رأی رفته‌اند و گذشته نیز این موضوع را نشان می‌دهد. اما اکنون به دلیل برخی رفتارهای سیاسی، احساس برخی مردم این است که قرار نیست از طریق صندوق رأی اصلاحی صورت بگیرد و زمینه آن‌طور که باید برای ابراز عقیده و نظر مردم که می‌خواهند بازیگر اصلی باشند، وجود ندارد.

یک نکته اینکه مثلا آقای روحانی را در انتخابات خبرگان رد‌صلاحیت کرده‌اند. اگرچه از نظر سیاسی و فکری با آقای روحانی هیچ قرابت و نزدیکی‌ای ندارم، ‌اما معتقدم باید ادله مقبول و مستنداتی قابل اتکا برای این رد‌صلاحیت ارائه شود؛ یعنی فارغ از نگرش‌های سیاسی، باید در قالب چارچوبی قانونی اعلام نظر کنیم و به اطلاع مردم هم برسانیم. از دیدگاه سیاسی من، آقای روحانی در دولت خود خطاهای‌ جبران‌ناپذیری را مرتکب شده است که باید به آنها رسیدگی می‌شد. مجلس یازدهم در دو سالی که با دولت آقای روحانی هم‌زمان بود، باید درباره این مشکلات از او بازخواست می‌کرد. اما به هر حال این اتفاق نیفتاده است و اینکه اکنون بگوییم به خاطر آن موضوعات آقای روحانی را از دایره انتخاب مردم خارج کرده‌ایم، روا نیست. اگر آن زمان به تخلف‌ها‌و خطاهای او رسیدگی کرده بودیم و رأیی صادر شده بود، تصمیم امروز در قبال او قابل قبول بود، اما این اتفاق نیفتاده است. پس باید اجازه دهیم مردم نظر خودشان را در قالب رأی اعلام کنند. پاک‌کردن صورت‌مسئله نمی‌تواند در شرایط موجود کارگشا باشد. به اعتقاد من همین نگرش‌ها در حوزه‌های مختلف اتفاق می‌افتد و عملا برای اصالت صندوق‌های رأی چالش ایجاد می‌کند و باعث می‌شود آن رغبت و شوقی که انتظار می‌رود و خواست رهبری است و در انتخابات باید خودش را نشان دهد، تضعیف شود. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا در منطقه داعیه‌دار دموکراسی و پشتوانه رأی مردمی برای تعیین سرنوشت در انتخابات بوده است، اما امروز به روز انتخابات با نگرانی نگاه می‌کنیم. در‌حالی‌که بسیاری از کشورهای پیرامون ما پیش از این فرق بین صندوق میوه و صندوق رأی را نمی‌دانستند، ‌اکنون بیش از 80 درصد مردم آنها در انتخابات شرکت می‌کنند و نمونه این اتفاق را در ترکیه شاهد هستیم. بااین‌حال، متأسفانه ما نتوانسته‌ایم انگیزه و رغبت مردم را رشد دهیم و حتی آن را تضعیف کرده‌ایم.

باید بدانیم انتخابات راه برون‌‌رفت از مشکلات کشور است و باید نهال امیدواری در دل مردم تقویت شود‌ و این امر با شعار و حرف متصور نیست و مردم باید ایمان پیدا کنند که به وسیله مجلس در رأس امور، تغییر ایجاد می‌شود؛ وگرنه با آمدن یا نیامدن یک فرد نمی‌توان برای تغییر چاره‌اندیشی کرد. امیدواریم مجلسی شکل بگیرد که به واسطه آن مردم امیدوار شوند با این مجلس شرایط تغییر خواهد کرد و بهبود می‌یابد. آرزوی مردم، یک مجلس مؤثر و در رأس امور است. عملکرد مجلس و دولت نتوانست آثار درخور توجهی در زندگی مردم به جا بگذارد. اما باید بدانیم که انتخابات راه‌‌حل تغییر است و باید زمینه‌ای را ایجاد کنیم که مردم باور کنند این تغییر در رهگذر انتخابات ایجاد خواهد شد.