بهانه دولت یا تناقض ملت

حمیدرضا   عظیمی

آسمان پر شده از ابرهای سیاه. ابرهایی که توی هم می‌لولند و گاه از سر و کول هم بالا می‌روند. کمی آن‌سوتر ابرهای پا به ماه که انگار ساعت دردشان نزدیک است، باد را به یاری می‌خواهند؛ درد توی تن‌شان پیچیده و رنگ‌شان از درد، سیاه شده است. باد آغوش باز می‌کند. هر‌کدام را به بغل می‌گیرد و به سمت قابله دشت می‌برد تا بار را آنجا به زمین بگذارد. مقصد، دشت است. باد ابر را به آن سو می‌برد؛ اما در این میانه ابرها گاه روی شهر، بارشان را روی زمین می‌گذارند و از قطرات باران روی سر شهر، فارغ می‌شوند.

باران خودش را توی خیابان شلوغ سرازیر می‌کند. روی سر مردمان شهر. مردمانی که گاه از حیرانی اوضاع راهی خیابان می‌شوند. خیابان‌هایی که هر روز شاهد چهره‌هایی درهم است که توی صورت‌شان «کاسه چه کنم»، نقش بسته است. مثل شلوغی این روزهای بازار تهران یا هر بازار دیگر. مردمانی که گروه‌گروه به بازار پناه می‌برند و گاه، آخر ماجرا با دستانی خالی به خانه بازمی‌گردند؛ گویی که هیچ چیزی که به مذاق‌شان خوش آمده باشد، گیر نیاورده باشند.

آن روز که «جواد آقا» را دیدم؛ او هم همین‌طور بود. مثل خیلی‌ها حیران توی خیابان راه می‌رفت. از بوسه‌های محکمی که بر گونه زردرنگ سیگار می‌زد، کاملا مشخص بود که در عالمی دیگر غرق است و حال را اصلا نمی‌فهمد. از دور نگاهش می‌کردم. سیگارش را انداخته بود و دست‌هایش را توی جیب کرده بود؛ مثل آدم‌هایی که در هپروت‌اند، برای خودش می‌رفت. توی شلوغی خیابان گویی که غیر از خودش، کسی را نمی‌دید. خودش بود و خودش. انگار که یاد بچگی‌هایش افتاده باشد، سر راه قوطی پلاستیکی نوشابه را شوت کرد و... .

جواد آقا از زندگی می‌نالید. از اینکه هیچ چیز جای خودش قرار ندارد. از اینکه طول و عرض زندگی با هم نمی‌خواند و از اینکه همیشه روزهای آینده صرف روزهای گذشته می‌شود. همان که قدیمی‌ها می‌گفتند پیش‌خور کردن. کارکردن در روزهای آینده برای از عهده برآمدن هزینه روزها گذشته! آنچه جواد می‌گفت، معنی‌ دقیق‌ترش این بود: قواره زندگی‌مان به هم خورده. لباس‌هایش گشاد شده و به تن زندگی زار می‌زند و...! جواد کلی حرف زد. همان حرف‌های من و شما. حرف‌هایی که از کوچک‌شدن سفره‌ها خبر می‌دهد و از اقدامات نامناسبی که اگر برای مدیریت وضع موجود انجام نشود، نتیجه‌ای بهتر در بر دارد. جواد یکی از آدم‌هایی است که توی خیابان راه می‌رود و یک نفر به شلوغی بازار می‌افزاید؛ اما نه دل و دماغ خرید دارد، نه... .

شلوغی سرشار از زندگی

داخل بازار شلوغ است. خیابان میان هیاهوی جمعیت گم شده است. از هر سر صدایی بلند است و همهمه کل بازار را گرفته است. یکی داد می‌زند: «بدو سه تا 50 تومن»! دیگری انگار که زوری باشد، مشتریان را به داخل مغازه، فرا‌می‌خواند. یکی از مغازه‌دارها می‌گفت: اصلا کاسبی این روزها خوب نیست. خرج و دخل‌مان به هم نمی‌خواند و نمی‌توانیم جواب مردم را بدهیم. کلی جنس خریده‌ایم و برایش چک کشیده‌ایم. حالا باید بدویم و پول جور کنیم تا طلب مردم را بدهیم.

اینها بخشی از سخنان بازاریان است. بازار دم عید که انگار فقط شلوغی را به خود می‌بیند؛ اما مثل سال‌های قبل رونق چندانی ندارد. شلوغی بازار و ناله‌های فروشنده‌ها انگار تناقضی را جلوی چشم پدیدار می‌کند. تناقضی که احتمالا از دید اهالی دولت، پنهان مانده است. همین ایام عید سال گذشته بود که سخنگوی دولت برای بازدید از ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، به محل ستاد رفته بود و بعد از جلسه، با خوشحالی از آمارهایی که به او داده بودند، خبر داد و به‌طور ویژه شلوغی جاده‌ها را به دلیل اوضاع مالی خوب و مناسب مردم اعلام کرد. آن روز علی بهادری‌جهرمی، سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و دبیر هیئت دولت، گفت: آمار و ارقامی که در این جلسه شنیدم، بسیار دلگرم‌کننده بود. درباره تصادفات و حوادث جاده‌ای دوست داریم که این آمار به سمت صفر برسد؛ اما این یک واقعیت تلخ است که باید به سمت کاهش آن پیش برویم. خوشبختانه امسال حجم تلفات جانی کاهش داشته و ان‌شاءالله این آمار کمتر هم خواهد شد و تا پایان سفرهای نوروزی کمتر اخبار تصادفات و حوادث را داشته باشیم تا شیرینی عید نوروز بیشتر احساس شود.

جهرمی اینها را که گفت، به نقطه مهم سخنانش رسید و از همه این آمارها نتیجه گرفت: زیاد‌بودن سفرها نشان‌دهنده توان مالی مردم است و از این بابت خوشحالیم که مردم می‌توانند به مسافرت بروند. برای من جای سؤال بود که چرا تهران شلوغ است و اکنون فهمیدم که به دلیل برنامه‌ریزی خوب ستاد هماهنگی سفر بوده است. ان‌شاءالله بتوانیم توزیع زمانی را به توزیع مکانی اضافه کنیم. در حد توان حتما پیگیر حل مشکلات حوزه گردشگری خواهم بود.

شلوغیِ سرشار از زندگی همین است که سخنگوی دولت گفته است. با این حال مردم داخل کوچه و خیابان کمی از این فضا دور هستند. آنها به احتمال چیزهایی می‌بینند و موضوعاتی را لمس می‌کنند که احتمالا از دید دولتمردان گاهی دور می‌ماند. وضعیت جواد آقا یکی از آن مواردی است که با آنچه سخنگوی دولت گفته و در تاریخ مانده، در تناقض است. جواد جزئی از این شلوغی است. جزئی از آنهایی که بازار و خیابان را شلوغ می‌کند؛ اما حضورش در خیابان خیلی به وضعیت مالی‌اش ربطی ندارد یا حضور دیگر مردمانی که حیران توی خیابان و بازار می‌گردند و در پایان با دست خالی گویی که چیز دندان‌گیری که مطلوب ذائقه‌شان باشد، گیر نیاورده و سلانه‌سلانه راهی منزل می‌شوند.

نتیجه‌گیری سخنگوی دولت و ارتباط خوبی وضعیت مالی با شلوغی جاده‌های شمال هرچند برای مردم ملموس نیست؛ اما برخی از کارشناسان هم آن را رد کرده بودند. مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران همان زمان در پاسخ به این برداشت گفته بود: شلوغ‌بودن جاده شمال به هیچ روی ربطی به خوب‌بودن وضعیت اقتصادی خانوار‌ها در ایران ندارد. این روزها زیاد می‌شنویم که چون جاده‌ها در تعطیلات شلوغ می‌شود، به آن معنی است که وضع مردم خوب است، من این حرف را حرف خطرناکی می‌دانم؛ چون این ترس وجود دارد که برای بهتر نشان‌دادن وضع مردم، مسئولان دست از مدیریت ترافیک بکشند و بگویند آن‌قدر وضعیت مالی خوب است که جاده به‌طور کامل قفل شد و شاید هرچه ساعات ماندگاری مسافران بیشتر باشد، آمار بهتری به افکار عمومی ارائه شود. او می‌گفت: دلایل متعددی وجود دارد که طبق آن می‌شود اثبات کرد شلوغی جاده‌ها هیچ ربطی به وضعیت مالی مردم ندارد. مثل این می‌ماند که بگوییم ترافیک تهران نشان از وضع خوب مردمی دارد که مدام ماشین می‌خرند؛ درحالی‌که ترافیک تهران به دلیل مدیریت بسیار اشتباه از یک سو و نارسایی شدید حمل‌ونقل عمومی از سوی دیگر است. اگر وضعیت مردم این‌قدر خوب است، چرا خودتان معتقدید که 60 میلیون نفر از جمعیت ایران نیاز به حمایتی بالاتر از یارانه ۴۵ هزارتومانی دارند. واقعیت این است که شش دهک از جمعیت ایران فقیر هستند و این را حتی در آمارها هم می‌توان دید. به گفته این استاد دانشگاه، از سوی دیگر باید در نظر داشته باشید که بسیاری از این مسافران نیز روش سفرشان طوری است که حتی به اقتصاد شهری که به آن می‌روند خدمتی نمی‌کنند، در چادر می‌خوابند، روی پیک‌نیک غذا می‌پزند و شاید آنچه به جا می‌گذارند، زباله تولیدی‌شان باشد. کافی است تصاویر خیابان‌ها و پارک‌های شهرهای میهمان‌پذیر را در ماه‌های اوج سفر ببینید تا این گزاره اثبات شود.

اقتصاد یک مسیر دو‌طرفه

اقتصاد یک مسیر دوطرفه‌ است. کارآفرین کار ایجاد می‌کند. نیروهایی با سطوح مختلف در مجموعه‌هایی که سرپا می‌شوند به کارگیری خواهند شد. مراکز تولید کالا و خدمات تولید می‌کنند و مردم با خرید کالا و خدمات، به چرخ اقتصاد بنگاه کمک می‌کنند. این‌طور است که چرخ اقتصاد می‌چرخد. مثل سانتریفیوژ می‌ماند. هرقدر این گردش سرعتش بیشتر شود (خرید کالا به‌عنوان تقاضا و فروش به‌عنوان عرضه)، اقتصاد غنی و غنی‌تر می‌شود. اما گاه چرخ‌ها به جایی گیر می‌کنند که دیگر امکان حرکت ندارند یا خیلی کند حرکت می‌کنند. کارگران این روزها در پی محاسبه افزایش حقوق‌اند. هر سال دقیقا در چنین وقتی همه‌شان چرتکه برمی‌دارند تا حساب کنند آنچه قرار است به‌عنوان حقوق و دستمزد بگیرند، در مقابله با وضع اقتصادی و تورم، چطور قرار است پیروز از زمین بیرون بیاید. چطور قرار است دستمزدی بگیرند که هم بتوانند به سفر بروند و به خیابان‌ تا مراکز جمعیتی را شلوغ کنند و بتوان از آن نتیجه گرفت وضع مردم خوب است و هم این دستمزد طوری باشد که باز صدای عده‌ای در‌نیاید که داریم ورشکست می‌شویم یا مجبوریم بنگاه‌های اقتصادی را تعطیل کنیم.

این موضوع را با حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در میان گذاشتیم. راغفر در پاسخ به این پرسش که هر وقت صحبت از افزایش دستمزد می‌شود، کارفرمایان فریاد برمی‌آورند که اگر چنین شود واحدهای تولید تعطیل می‌شوند، با این گزاره موافقید یا خیر؟ به «شرق» گفت: طبیعی است که وقتی قیمت هر کالا یا خدماتی افزایش پیدا کند، اثرات قیمت نسبی بر آن بار می‌شود و افزایش قیمت بر بازار هم تأثیر می‌گذارد. او افزود: از این نظر آنها درست می‌گویند اما باید دید مقصر کیست؟ آنها راست می‌گویند اما از این جهت راست می‌گویند که هزینه‌های بنگاه تولید یا اقتصادی‌شان با افزایش حقوق و دستمزد، افزایش پیدا می‌کند. اما باید دقت داشته باشیم که افزایش هزینه‌های واحدهای تولید و بنگاه‌های اقتصادی فقط مربوط به دستمزد نیست. به این دلیل که سهم دستمزد بنگاه‌ها از کل مخارج، کم و نازل است. من دقیق محاسبه نکرده‌ام اما برآوردم این است که این سهم‌ حدود 10 درصد است.

راغفر تأکید کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که این واحدها، هزینه‌های دیگری هم دارند. مسئله اصلی ما دستمزد نیست، بلکه نرخ ارز است که توسط خود دولت تغییر می‌کند. برای چه؟ احتمالا برای اینکه کسری بودجه را تأمین کند. حالا هزینه این نوع مدیریت را چه کسی می‌دهد؟ حتما تولیدکننده، کارفرما و مردم عادی این هزینه را می‌پردازند. حتما این هزینه را آن کارفرما هم می‌پردازد. اما اگر موضوع فقط دستمزد بود، با افزایش حقوق و دستمزد مطابق وضع درست می‌شد. حالا کارفرمایان چون زورشان به عوامل شکل‌‌دهنده تورم نمی‌رسد، فشار موجود‌ سر کارگر و نیروی کار خالی می‌شود. تأکید راغفر این است که این نابرابری هزینه‌ها و وضعیت در سال آینده، بدتر هم خواهد شد و با افزایش تورم، مدیریت وضعیت موجود در بنگاه‌ها سخت‌تر خواهد شد. دولت اعلام کرده تورم 40 درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، 60 درصد یا بیشتر باشد؛ به‌ویژه با شرایطی که در‌حال‌حاضر داریم. به‌هر‌حال تورم هم میانگین 300 یا 400 قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد.

آنچه راغفر درباره تورم می‌گفت، با گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم دی‌ماه سازگار است. طبق اعلام مرکز آمار، در دی‌ماه ١٤٠٢، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، ٣٨,٥ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی‌ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١,٧ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در گزارش مرکز آمار آمده است: در دی‌ماه ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٢,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل‌ ٢.٦ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل‌ ٣٨.٥ درصد افزایش و در 12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل‌ ٤٣.٦ درصد افزایش داشته است.

در گزارش مرکز آمار که میانه بهمن منتشر شده، تورم ماهانه نیز مد‌نظر قرار گرفته است. منظور از تورم ماهانه درصد تغییر عدد شاخص قیمت‌ نسبت به ماه قبل است. در دی‌ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٦ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»‌ ٢.٤ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»‌ ٢.٧ درصد بوده است.

مهم‌ترین بخش این گزارش بخش مربوط به تورم سالانه است. در گزارش مرکز آمار بر این موضوع هم تأکید شده است که‌ منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در دی‌ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٣,٦ درصد رسیده که نسبت به همین موقع در ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد کاهش یافته است.

زندگی ملموس

هزینه‌های زندگی چه کارگر باشی و چه بازاری، افزایش پیدا کرده است. این را همه شهروندان با پوست، گوشت و استخوانشان، لمس می‌کنند. اینکه یک مسئول دولتی آمار بدهد که تورم کاهش پیدا کرده است، برای مردم قابل قبول نیست. در افزایش تورم هم مطابق آنچه کارشناسان می‌گویند، افزایش دستمزدها چندان تأثیر ندارد. اینکه افرادی در دورن جلسات جایی به نام شورای عالی کار برای مقابله با تورم احتمالی بهانه افزایش میزان دستمزدها را می‌آورند هم دور از واقعیت است. مردم در کف جامعه چیزی را حس می‌کنند و زندگی تنگنای معیشت را برای همه چنان ملموس کرده که دیگر نمی‌توان به‌راحتی هر عدد و رقمی را به عنوان دستاورد به خورد آنها داد. همین چندی پیش خبرگزاری مهر، در گزارشی رسما نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را بالای ۴۵ درصد اعلام کرد. به این ترتیب اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارکنان شاغل و بازنشستگان را نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ کنیم، باید در این دو سال بیش از ۹۰ درصد به حقوق این قشر که دارای درآمدهای ثابت پایینی در شرایط تورمی فعلی هستند، اضافه می‌شد؛ این تأکیدی است که یکی از تحلیلگران اقتصادی درباره حقوق کارکنان دولت در خبرگزاری مهر داشت. این رقم قطعا برای اقشار با درآمد پایین‌تر و حداقل‌بگیران جامعه بالاتر است. بخش‌های مختلف جامعه سختی‌های معیشتی را به‌راحتی درک می‌کنند. به‌راحتی داخل بازار و کف خیابان این جامعه، نداری و گاه ناتوانی در پرداخت برخی از هزینه‌ها را درک می‌کنند. فضل‌الله صلواتی، استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان را بسیاری از اهالی فرهنگ می‌شناسند. او در گفت‌وگو با «شرق» درباره اوضاع اقتصادی بر این موضوع تأکید داشت که در حوزه تأمین معیشت مردم، بخش‌های مختلف حاکمیت ناموفق بوده‌اند. چه دولت و چه مجلس قول‌های زیادی داده‌اند که هیچ‌کدام از آنها محقق نشده است. او می‌گفت: آقای قالیباف بارها فرموده‌اند ما برای بهبود وضع معیشتی مردم آمده‌ایم. بیشتر نمایندگان مجلس هم همین موضوع را تأیید کرده‌اند اما همین الان به خیریه‌های سطح شهر خودتان مراجعه کنید؛ خواهید دید برخی از مردم نان و پنیر هم گیر نمی‌آورند و در شرایط سختی معیشتی به سر می‌برند. خود مراکز معتبر دولتی هم بیش از 50 درصد جمعیت را زیر خط اعلام کرده‌اند‌ و آنها را واجد دریافت یارانه می‌دانند. او افزود: سؤال همه ما این است که پس این مجلس چه کرده؟ این شعارها چطور شده است؟ وعده‌هایی که جناب آقای قالیباف یا آقای رئیسی دادند، چطور شد؟ چرا هیچ‌کدام عملی نشد؟ دولت گاهی گزارش‌هایی می‌دهد که برای مردم قابل‌لمس نیست. مثلا اینکه فلان پروژه عمرانی انجام شده است. ما درباره این موضوعات بحثی نداریم. اگر دولت یک جا راهی کشیده یا یک طرح آبرسانی انجام داده، خدا پدرش را بیامرزد اما همه باید بدانیم اصل موضوع معیشت مردم و خوراک آنهاست. اصل زندگی مردم است. اصل داروی مردم است که نباید روز‌به‌روز گران‌تر شود.

این استاد بازنشسته دانشگاه گفت: خدا نکند که کارتان به دارو و درمان بیفتد. بروید ببینید این داروها چه قیمتی شده است. خود من که داروهایم هر دو یا سه ماه 200 یا 300 هزار تومان هزینه داشت، الان حدود یک‌میلیون و 500، 600 هزار تومان هزینه دربر دارد. اینها را به‌عنوان نمونه عرض می‌کنم، این برای همه صادق است. مگر یک معلم بازنشسته می‌تواند از پس این هزینه‌ها بربیاید؟ حالا به فرض یک‌سوم یا بیشتر آن را هم بیمه بپردازد. حالا اگر کسی از یک خانواده دچار بیماری خاص شود که هیچ. برخی از این بیماران خاص که تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نیستند. صلواتی گفت: خودتان به‌عنوان خبرنگار فکر کنید اینها چطور زندگی می‌کنند. اینها را همه حس می‌کنند. در این زمینه اصلا مهم نیست شما چپ هستید یا راست. همه لمس می‌کنند گوشت قیمتش چقدر است یا مرغ چه قیمتی دارد. چه راست و چپ اینها برای همه قابل‌لمس است. اینها همه هزینه‌هایی است که معیشت را سخت می‌کند، مگر یک معلم بازنشسته لیسانسه چقدر حقوق می‌گیرد که بتواند از عهده این هزینه‌ها بربیاید؟

اینها بخشی از واقعیت وضع معیشت در جامعه است که گاه در کلام دولت‌مردان طور دیگر بیان می‌شود. همین چندی پیش رئیس‌جمهوری در گزارش مربوط به دهه فجر، آمار و ارقامی را اعلام کرد که انتقادهای زیادی را دربر داشت. انتقادهایی که در بخش‌های مختلف جامعه نمود داشت و در کوچه بازار گاه به تلخی و گاه به طنز، درباره آن صحبت می‌شد. صحبت‌هایی که به نظر می‌رسد اگر کمی در میان جامعه کارگری، کارمندی و بازنشستگان آمدوشد داشته باشیم، شاید طور دیگری بیان می‌شد.

رؤیای همخوانی تورم و حقوق کارگری

زهره قلیچی: تورم آن‌طور‌که در نظرگاه مردم قرار دارد، روز‌به‌روز در حال افزایش است. این موضوع ملموس البته با آنچه مسئولان درباره کاهش تورم اعلام کرده‌اند، مغایر است. با این حال بخش‌های مختلف جامعه کارگری در حال بررسی شرایطی هستند که شاید بتوانند به مدد آن باری از دوش کارگران برداشته شود. به‌طور ویژه فعالان جامعه کارگری هنوز هم در‌حال بررسی ویژگی‌های دستمزد کارگران هستند تا این پیام را به جامعه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر برسانند که برخی تصمیمات آنها چه تأثیری بر روند زندگی کارگران خواهد گذاشت. در همین راستا جلسه کمیته دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران دوشنبه این هفته، با حضور اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگران و نمایندگان کارگران شاغل در استان تهران برگزار شد. محسن باقری، نماینده کارگری در شورای‌عالی کار، درباره این جلسه به ایلنا گفت: این جلسه یک جلسه‌ مشورتی با حضور فعالان کارگری بود که با توجه به نزدیک‌شدن به آغاز مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار از فعالان و انجمن‌ها خواستیم تا ما را برای تعیین نرخ سبد معیشت یاری دهند و در مذاکرات مزدی از نمایندگان کارگری حمایت کنند و قدرت چانه‌زنی نمایندگان 

در مذاکرات بالا برود.

نماینده کارگری در شورای‌عالی کار گفت: با توجه به نرخ تورم آذرماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳‌میلیون‌و ۵۰۰ تومان محاسبه کردیم که این رقم با توجه به ارقام و اعداد دی‌ماه تغییر می‌کند و بیشتر می‌شود.

باقری گفت: تورم دی‌ماه اعلام شده و با توجه به اینکه ملاک تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار تورم دی‌ماه است؛ بنابراین داده‌های مورد نیاز را برای تعیین نرخ سبد معیشت در دست است.

او افزود: تعداد درخور‌توجهی از فعالان کارگری و انجمن‌های صنفی عضو کارگروه مزد شورای اسلامی کار در حال جمع‌آوری و پایش اطلاعات برای حمایت از نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی شورای‌عالی کار و تعیین رقم نرخ سبد معیشت هستند.

رئیس کمیته مزد شوراهای اسلامی کار گفت: با توجه به نرخ تورم آذرماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳‌میلیون‌و ۵۰۰ تومان محاسبه کردیم که این رقم با توجه به ارقام و اعداد دی‌ماه تغییر می‌کند و بیشتر می‌شود. شوراهای اسلامی استان تهران در حال محاسبه نرخ سبد معیشت هستند و به‌زودی رقم آن را اطلاع خواهند داد.

عقب‌ماندگی مزد از سبد معیشت

علیرضا میرغفاری، نماینده دیگر کارگران در شورای‌عالی کار، نیز در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: کمیته مزد ذیل شورای‌عالی کار قرار داشته و هر سال عدد سبد معیشت که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است، از سوی این کمیته استخراج می‌شود.

او افزود: اقلام خوراکی را انستیتوی تغذیه ایران بر‌اساس کالری مورد نیاز بدن تعیین می‌کند. در ادامه هم به اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاک و... برای مناطق مختلف می‌رسند. در نهایت هم میانگین سراسری عدد سبد معیشت به دست می‌آید. عضو شورای‌عالی کار ادامه داد: با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، یکی از معیارهای تعیین حقوق و دستمزد تأمین سبد معیشت با بعد خانواری که مراجع رسمی مشخص می‌کنند که در‌حال‌حاضر ۳.۳ نفر است، در نظر گرفته می‌شود.

میرغفاری با تأکید بر اینکه عدد دستمزد همیشه عقب‌تر از سبد معیشت بوده است، اظهار کرد: با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ‌شده در حقوق و دستمزد بوده که هر‌ساله در‌نهایت با چانه‌زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته در هیچ‌یک از سال‌ها، عدد دستمزد به عدد سبد معیشت نرسیده و همیشه از سبد معیشت عقب‌تر بوده است.

او گفت: در‌حالی‌که در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تأکید شده سبد معیشت باید تأمین باشد؛ اما در سنوات گذشته هیچ‌گاه سبد معیشت با دستمزد برابری نداشته است.

عضو شورای‌عالی کار در پاسخ به این پرسش که این نابرابری از چه سالی بوده است، گفت: از سال ۱۳۶۹ که قانون کار مصوب شد تا اکنون حقوق و دستمزد جامعه کارگری به عدد سبد معیشت نرسیده است. حتی برخی از سال‌ها برابر با نرخ تورم افزایش مزد رخ نداده و کمتر هم بوده است.

براساس نرخ تورم و سبد معیشت عدد دستمزد امسال چقدر است؟ نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار در پاسخ به این پرسش گفت: هنوز جلسات شورای‌عالی و کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت تشکیل نشده است. معمولا در اواخر بهمن یا اوایل اسفند عدد سبد معیشت استخراج می‌شود.

او افزود: ساختار حقوق و دستمزد ساختار چانه‌زنی است و باید هریک از طرفین با توجه به واقعیت‌ها و اسناد و مدارک لازم صحبت کنند؛ اما اگر نرخ تورم را به سبد معیشت در مقایسه با سال گذشته در نظر بگیریم، فکر می‌کنم حداقل سبد معیشت امسال بالاتر از عدد ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان باشد. با توجه به اینکه سال گذشته سبد معیشت ۱۳‌میلیون‌و ۹۰ هزار تومان تعیین شده بود که عدد حداقلی نیز بود، با توجه به نرخ تورم امسال که حدود ۴۶ درصد است، عدد سبد معیشت تخمینی حدود ۱۶ میلیون تومان خواهد بود.

عضو شورای‌عالی کار توضیح داد: سال گذشته پیشنهاد نماینده جامعه کارگری بیش از ۱۷ میلیون تومان بود که در شورا (زیرا سبد معیشت هم با چانه‌زنی تعیین می‌شود) متأسفانه روی رقم ۱۳‌میلیون‌و ۹۰ هزار تومان بسته شد. شاخص‌هایی که برای سبد معیشت در نظر گرفته می‌شود، متفاوت بوده و این تفاوت از منظر کارگری، کارفرمایی و دولت سبب می‌شود تا اعداد مختلفی اظهار شود.

میرغفاری در پایان تأکید کرد: در‌حال‌حاضر نکته مهم تعیین عدد سبد معیشت است که در ادامه بر‌اساس‌آن افزایش درصد دستمزد کارگران مشخص می‌شود.