اصرار شورا، انکار کارگران

 جلسه این هفته شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال 1403 با حاشیه‌هایی همراه بود. حاشیه‌هایی که باعث شد مذاکره بر موضوع تعیین مزد، به وقت دیگری موکول شود و حرف‌و‌حدیث‌های فراوانی در جامعه کارگری درباره تعیین حداقل مزد سال آینده به وجود بیاید. حرف‌و‌حدیث‌هایی از این جنس که مسئول نگهبانی یک ساختمان در خیابان اشرفی‌اصفهانی از آن تعبیر به تدبیر می‌کرد. «محمد یعقوبی» (که اهالی ساختمان به او رئیس ساختمان می‌گویند)، در پاسخ به سؤالی درباره دلایل تعیین‌نشدن حداقل مزد تا امروز، گفت: به نظرم حداقل مزد سال آینده را بعد از انتخابات اعلام می‌کنند تا مشارکت در انتخابات تحت تأثیر کمتری قرار گیرد. موضوعی که آیت اسدی یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «شرق» آن را تأیید و بر این موضوع تأکید کرد که شورا در هفته پیش‌رو، با اختصاص جلسات فوق‌العاده به موضوع تعیین حداقل دستمزد 1403، خبری خوش را به جامعه کارگری بدهد تا اعضای خانواده جامعه کارگری با حالی خوش در انتخابات شرکت کنند.

با این حال روز دوشنبه گذشته، با حواشی‌ای که در جلسه شورای عالی کار ایجاد شده، کار رسیدگی به دستور دوم شورا (بررسی تعیین حداقل دستمزد بر اساس مزد منطقه‌ای) به جلسه بعدی موکول شد. حاشیه‌‌ای که هرچند موضوع چندان پیچیده‌ای نبود و فقط به دعوت‌نشدن (حذف احتمالی) یکی از نمایندگان کارگران از عضویت در شورا به دلیل برداشت از آیین‌نامه برگزاری جلسات‌ ارتباط داشت، اما خیلی واضح و شفاف برخورد دوگانه دبیرخانه شورای عالی کار با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را به نمایش گذاشت و بار دیگر نشان داد نگاه بخش دولت به کارگران و نمایندگان آنها چگونه است.

یک نامه از جنبش دانشجویی

صحبت از تعیین حداقل مزد بر اساس شیوه‌های مختلف هنوز روی بورس است. دو یا سه هفته پیش یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: تعیین حداقل دستمزد سال 1403 از نظر ما منتفی است، اما گویا نماینده کارفرمایان و دولت، به عنوان دو ضلع دیگر شورای عالی کار، بر این موضوع اصرار دارند و مقرر بود در جلسه روز دوشنبه همین موضوع بررسی شود.

کارگران هنوز هم معتقدند تعیین دستمزد بر اساس مزد منطقه‌ای، به این دلیل موضوعی قابل اعتنا نیست که هیچ زیرساختی برای تعیین ضرایب حقوقی مناطق، صنوف و صنایع مختلف و مواردی از این دست وجود ندارد و این سؤال که چگونه قرار است مزد کارگر معدن در کویر با دمای 49 درجه و 700 متر در عمق زمین، با کارکنان اداری در تهران تفاوت داشته باشد و این تفاوت با چه ضرایبی تعیین خواهد شد، هنوز بی‌پاسخ مانده است.

شاید به دلیل همین موضوع بود که هم‌زمان با جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار که بررسی تعیین دستمزد بر اساس مزد منطقه‌ای در دستور کار آن قرار داشت، 

10 تشکل دانشجویی عدالت‌خواه به احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سید‌صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه نوشتند و از آنها برای اصرار بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس مزد منطقه‌ای انتقاد کردند و گاه به تندی آنها را خطاب قرار دادند و در پایان این نامه نیز اولتیماتوم دادند: «در پایان ما تشکل‌های دانشجویی اعلام می‌کنیم در صورت عدم افزایش حقوق کارگران مبتنی بر سبد معیشت زندگی آنان در سال پیش‌رو، از اعتراضات آینده آنان علیه صحنه‌آرایی دولت حمایت کرده و در کنارشان خواهیم ایستاد».

جنبش دانشجویی که با نام عدالت‌خواه معروفیت دارد، پیش از این نیز بارها و بارها در مکاتبه با مسئولان مختلف اعم از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و... درباره موضوعات مختلفی مانند افزایش 27درصدی حقوق کارگران در سال 1402 که آن را غیرمنطبق بر واقعیت تورمی جامعه دانسته بود، اعتراض کرده است. در نامه اعتراضی این جنبش در اعتراض به افزایش ناهماهنگ حقوق کارگران با تورم در فروردین‌ماه 1402 آمده است: «افزایش ٢٧درصدی حداقل دستمزد در شرایطی که بانک مرکزی خبر از تورم ۴٣.۶درصدی در بهمن‌ماه می‌دهد، نمود عینی نقض روح قانون کار و شکست کارگران ایرانی است. این در حالی است که ماده ۴١ قانون کار، صراحتا یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران را درصد تورم اعلامی بانک مرکزی می‌داند. در این شرایط شاهد آن هستیم که متأسفانه نماینده دولت و کارفرما در شورای عالی کار با اتکا به بهانه‌های سستی، نظیر محرک تورمی‌بودنِ افزایش متناسب حداقل دستمزدها، حاضر به افزایش مطابق با تورم حداقل دستمزد نمی‌شوند و چنین ظلم آشکاری را بر خانواده 40‌میلیونی کارگری ایرانی وارد می‌کنند...».

حالا نیز این جنبش بر اساس شنیده‌هایش از جلسات شورای عالی کار، نامه‌ای انتقادی درباره اصرار بر تعیین مزد بر اساس مزد منطقه‌ای به وزرای عضو در شورای عالی کار نوشته و نقدی تند بر آنها وارد دانسته است. نامه‌ای که در فضای مجازی منتشر شده و بازتاب‌هایی را نیز در جامعه کارگری داشته است.

تصمیم‌گیران اقتصادنخوانده

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استان‌ها و رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری نیز معتقد است مزد منطقه‌ای در جلسات شورای عالی کار مطرح شده تا مسئله اثر تورم بر معیشت خانوار کارگری به حاشیه برود. به گفته او دولت سال قبل مدعی شد که اگر مزد کمتر بگیرید، تورم کم می‌شود که بیشتر هم شد!

صادقی در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که چرا جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد تا امروز به نتیجه نرسیده است؟ گفت: تأخیر در اعلام حداقل مزد، به نظر من خیلی چیز عجیبی نیست. بحث دستمزد همیشه در روزهای پایان سال مشخص می‌شود و در دوره آقای روحانی و در زمان وزارت آقای شریعتمداری هم موضوع به بعد از سال موکول شد. اینکه تعیین دستمزد طولانی شده، بحث ما نیست چون در سال‌هایی که خود من هم مستقیم درگیر این موضوع بودم، همین‌طور بود.

رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری به نظر اقتصاددانانی مانند حسین راغفر و فرشاد مؤمنی درباره افزایش تورم در سال آینده اشاره کرد و افزود: اقتصاددانان مشهور کشور مانند آقای دکتر راغفر و دکتر مؤمنی جزء افراد معترض به تورم دورقمی در سال‌های متوالی هستند و در این زمینه دغدغه‌های درستی هم دارند. ما در 34 سال گذشته بارها شاهد تورم دورقمی در کشور بودیم. او گفت: مطابق اطلاعات رسمی منتشرشده، وقتی بنا بر همین اعداد و ارقام نگاه کارشناسی به مقوله تورم و دستمزد می‌کنیم، می‌بینیم این اطلاعات نشان از این دارد که طی سال 57 تا سال 91 متوسط رشد دستمزد حدود سه درصد بیش از متوسط تورم بوده است. مطابق این اعداد تورم به‌صورت متوسط در این سال‌ها 19 درصد بوده و این در حالی است که متوسط رشد حداقل دستمزد، در کشور ما طی همین دوره 22 درصد را نشان می‌دهد. اما سؤال این است چرا آن نرخ رشد باعث نشده که این افزایش، تضمین‌کننده حداقل معاش باشد.

عضو خانه کارگر ادامه داد: وقتی به روند تغییرات دستمزد در کشور دقت می‌شود، طی اوایل دهه 60 تا اواخر این دهه، حدود سال 68‌ (در دوران جنگ با توجه به شرایط ویژه در اقتصاد ایران آن روز‌ و اختصاص همه منابع برای دفاع از مرزها و دفاع مقدس)، سکونی نسبی در تعیین حداقل دستمزد داریم و تغییرات خیلی ناچیز آن در این سال‌ها. با این حال توجه به شرایط آن سال‌ها این ثبات را توجیه می‌کند. در همین دوره شاخص بهای کالای مصرفی ما در کشور افزایش داشته است، اما سیاست‌های خوب دولت آقای مهندس موسوی آن شرایط را در حوزه معیشتی تا حد قابل قبولی مدیریت کرد. یعنی در آن زمان هرچند ثبات دستمزد وجود داشت، اما ثبات درآمد همراه با ثبات نسبی قیمت‌ها بود. بنابراین آن وضع توجیه داشت. اما به هر حال این موضوع با تغییر شرایط اقتصادی باعث شد فاصله‌ای بین حداقل دستمزد و حداقل معاش ایجاد شود که رجوع به محاسبات مراجعی ذی‌ربط مثل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می‌تواند این وضع را به طور کامل نشان دهد.

رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری گفت: متأسفانه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، آقای کمالی در دوره سازندگی و نیز در دولت اصلاحات یا دیگران، نتوانستند قدرت خرید را مطابق با حداقل دستمزد حفظ کنند و هیچ‌گاه نتوانستند فاصله ایجادشده (که در دهه 60 ایجاد شده بود) را کم کنند و این فاصله همچنان به دهه‌های بعد منتقل شده است.‌ الان هم بحث ما بر سر این است که باید این اوضاع را مدیریت کرد و برای اینکه بتوان شکاف مزد و معیشت را از بین ببریم، نیازمند تصمیم انقلابی هستیم.

او افزود: درحال‌حاضر سیاست‌های‌ ما مبتنی بر مالیات است و خود این نوع مالیات مطابق نظر کارشناسان، تورم پنهان ایجاد می‌کند و مهم این است که هزینه این تورم از جیب فقرا برداشته می‌شود و قدرت خرید آنها را تحث تأثیر قرار می‌دهد. به‌ همین ‌دلیل معتقدم شکاف به‌وجودآمده را باید در این مرحله پر کنیم؛ والا این شکاف بیش از 67 درصد خواهد شد. بنابراین آنچه اقتصاددانان شهیر کشور ما اعلام می‌کنند، درست است؛ چون سیاست‌های اقتصادی دولت آقای رئیسی منجر به کاهش فشار بر مردم نخواهد شد و ظاهرا سیاست اقتصادی راهگشا ندارد؛ چون قرار نیست در قالب تصحیح روابط بین‌الملل در کشور ایجاد ثروت شود. به ‌همین ‌دلیل هر‌جا کم‌و‌کسری وجود دارد، سراغ مردم می‌رویم؛ حالا چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه در قالب مالیات بر دارایی. درباره مالیات بر دارایی این را می‌گویند که مثلا شما در دهه 90 ملکی را خریده‌ای که امروز قیمتش 10 برابر شده است، آن‌هم به دلیل نوع مدیریت بد اقتصادی و حالا چون این ثروت را به دست آورده‌ای، باید 25 درصد آن را به دولت پرداخت کنی‌. طبیعی است که این نوع مالیات، تورم پنهان به وجود خواهد آورد که در نهایت هم از جیب فقرا پرداخت خواهد شد. متضرر این وضع باز همان بخش کارگر و قشر محروم است. من معتقدم بر‌خلاف اینکه رئیس مجلس فعلی یا وزیر کار معتقدند اقتصاد از رکود خارج شده و به سمت توسعه می‌رود، وضع طور دیگری است و اقتصاد ما در سال آینده رکود همراه با تورم را خواهد داشت. حالا مشکل کجاست؟ آنجاست که در اقتصادهایی که توسعه و تورم وجود دارد، طبقه کارگر وضع بهتری خواهند داشت. اما در اقتصادی که تورم و رکود با هم ادغام شوند، مصیبت است و چوبش را طبقه ضعیف می‌خورند.

صادقی در توضیح چرایی وضع موجود گفت: آقای دکتر مؤمنی حرف قشنگی زده که یکی از اصلی‌ترین دلایل این وضعیت، سیاست‌های اقتصادی حمایت از تولید بوده است. به‌عنوان نمونه تورم‌زایی دستمزدها مرتب از ناحیه این آقایان مطرح می‌شود. این در حالی است که طی دو دهه تمام دولت‌ها تلاش داشتند با پایین نگه‌داشتن دستمزدها از تولید حمایت کنند. حالا سؤال من این است که نتیجه‌اش چه شده است؟ نتیجه‌اش را به ما نشان بدهند که چه شده است و چه اعداد و ارقامی درباره این پیشرفت وجود دارد؟ ریشه این تناقض‌ها در نوع نگرش دولت‌ها به مباحث حمایتی است. اگر دولت‌ها اهتمام خود را به‌جای حمایت از تولیدکننده بر تولید قرار می‌دادند، نتیجه‌ کلی فرق داشت.

صادقی ادامه داد: اگر آن‌طور بود، امروز ما در گرداب فقر نشئت‌گرفته از افزایش‌نیافتن دستمزد واقعی نبودیم. متأسفانه عده‌ای همواره پشت این شعار که افزایش پایه حقوق تورم ایجاد می‌کند، خودشان را پنهان کرده‌اند و این حرف نخ‌نما‌شده‌ را تکرار می‌کنند که اگر چنانچه حقوق واقعی شود، تولید متوقف می‌شود و می‌خواهند هزینه‌ها را با ندادن مزد واقعی کارگران مدیریت کنند. این حرف واقعیت ندارد؛ چون در این سال‌ها این‌طور عمل کرده‌اند. اگر این‌طور بوده، پس چرا شکوفایی اقتصادی و رشد تولید مطلوب را نمی‌بینیم؟ اگر تولید رشد می‌کرد و اقتصاد مشکلاتش حل می‌شد که هر سال نام اقتصادی برای سال قرار نمی‌دادند. این دوستان سرنا را از سر گشاد می‌نوازند و خوب است مقایسه‌ای انجام دهند و ببینند رشد حداقل دستمزد و تورم و تأثیرش در قیمت تمام‌شده کالا چقدر است؟ البته می‌دانند که حداکثر 

10 تا 12 درصد است؛ در‌حالی‌که در کشورهای اروپایی یا در همین ترکیه سهم مزد در قیمت نهایی 35 درصد است. اینها به‌ این‌ دلیل است که مسئولان ما اغلب اقتصاد نخوانده‌اند و آن را درست درک نمی‌کنند. وقتی وزیر کار می‌آید و می‌گوید بحمدالله ما امروز به لحاظ اقتصادی اقتصاد پنجم دنیا هستیم، به نظر من او اقتصاد نخوانده که این را می‌گوید؛ والا کافی است از خود بپرسد در همین منطقه ما اقتصاد چندم هستیم؟ جی‌دی‌پی بنگلادش را بپرسد یا دیگر کشورها را. اینها کاملا مشخص است.

رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری تأکیدش این بود: مخلص کلام اینکه مگر می‌شود دستمزد کارگر را واقعی نکنید و او را در فقر نگه دارید طوری که شش ماه نتواند یک کیلو گوشت بخرد، بعد انتظار شق‌القمر داشته باشید؟ انتظار داشته باشید تولید رشد کند؟ اقتصاد رشد کند؟ باکیفیت باشد؟ بهره‌وری بالا باشد؟ طبیعی است که اثرات این نوع تصمیم‌گیری منفی است. به همین دلیل است که رونق اشتغال در اقتصاد غیر‌مولد را می‌بینید، اما در اقتصاد مولد نه؛ چون آنجا آن‌قدر مزیت وجود دارد که کسی حاضر نیست در بخش تولید حضور پیدا کند. کارگران که امروز مطابق قانون کار حقوق دریافت می‌کنند، چون نمی‌توانند زندگی را بچرخانند، در اسنپ کار می‌کنند. از فرد می‌پرسید چرا؟ می‌گوید من اینجا 12 میلیون می‌گیرم، اما پسرخاله‌ام با موتورش دارد ماهی 35 میلیون تومان کار می‌کند.

معاون امور استان‌های خانه کارگر در پاسخ به این سؤال که حداقل مزد چقدر باید باشد؟ گفت: ما کمیته دستمزد داریم که مطابق محاسبه آنها سبد معیشت کارگران، 23.5 میلیون تومان است. به گروه کارگری هم گفته‌ایم این سبد را مبنا قرار دهید و به کارفرما و دولت بگویید چقدر از این سبد را می‌خواهید بپردازید. این سبد برای یک خانواده با بعد 3.7 محاسبه شده است.

رئیس‌جمهوری ورود کند

آیت اسدی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای ‌عالی کار نیز با «شرق» به گفت‌وگو نشست. او درباره مطرح‌نشدن موضوع مزد در جلسه شورای ‌عالی کار گفت: این جلسه با مطرح‌شدن برخی موضوعات و ایجاد حاشیه‌هایی، وضع را طوری پیش برد که به دستور دوم کمیته مزد نرسیدیم و قرار شد در جلسات آینده موضوع مطرح شود. مزد منطقه‌ای در این جلسه در دستور کار بود که از طرف دوستان در دولت و نمایندگان کارفرمایان پیگیری می‌شود؛ اما وضع طوری پیش رفت که به آن ورود نکردیم.

اسدی افزود: البته از نظر ما موضوع منتفی است؛ اما ممکن است دولت و کارفرمایان محترم به‌عنوان دو ضلع دیگر شورا، موافق موضوع باشند. به هر حال به طور طبیعی، هر سال حدود 15 اسفند به بعد حداقل دستمزد سال آینده تعیین می‌شود. دلیل هم این است که مرکز آمار ایران باید نرخ تورم بهمن‌ماه را اعلام کند و بعد درباره چند‌و‌چون دستمزد بحث شود.

نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار افزود: شورای‌ عالی کار، شورایی سه‌جانبه است و در نهایت درباره هر موضوع رأی‌گیری می‌کنند. ساختار این شورا طوری است که برای من به‌عنوان نماینده کارگران حق وتو در نظر گرفته نشده یا ساختار قانونی دیگر وجود ندارد که بتوانم اعتراضم را مطرح کنم. به‌ همین ‌دلیل معتقدم حتی در سطوح خیلی معمولی‌تر هم ما قدرت چانه‌زنی نداریم؛ در نتیجه من به‌عنوان کارشناس، به ساختار شورای‌ عالی کار ایراد وارد می‌دانم.

او گفت: قبل از دولت آقای احمدی‌نژاد، بندی در آیین‌نامه جلسات وجود داشت که می‌گفت برای قانونی‌شدن مصوبه شورای‌ عالی کار در تعیین مزد، باید یکی از نمایندگان کارگران در شورا، مصوبه را امضا کند تا مصوبه جنبه قانونی داشته باشد؛ اما از وقتی این بند را حذف کردند، دولت و کارفرما که منافع مشترکی دارند، در هر طرف قرار بگیرند، رأی لازم را دارند. به طور طبیعی دولت بزرگ‌ترین کارفرماست و با دیگر کارفرمایان منافع مشترک فراوانی دارد و‌ وقتی این دو جمع می‌شوند، به ضلع سوم این شورا که کارگران باشند، نیازی نیست. به‌ همین ‌دلیل ما به این ساختار اعتراض داریم و خواستار آن هستیم که آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات شورای‌ عالی کار بازبینی شود.

او در پاسخ به اینکه اگر صورت‌جلسه تعیین مزد را امضا نکنید‌ چه می‌شود، گفت: ما دو مرحله این موضوع را تجربه کرده‌ایم؛ یک بار به‌عنوان مخالف امضا کردیم که اتفاقی نیفتاد و یک بار هم صورت‌جلسه را امضا نکردیم و باز هم اتفاقی نیفتاد. شرایط نشان می‌دهد ما راهی جز مذاکره نداریم و به ‌همین ‌دلیل من خواستار ورود رئیس‌جمهوری به بحث مزد هستم.

نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار درباره بهانه تورمی‌بودن افزایش مزد گفت: این موضوع را هیچ‌کدام از منابع اقتصادی و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی تأیید نکرده‌اند. ایرادی هم ندارد اگر آقایان بر این نکته پا می‌فشارند، یک نهاد علمی معتبر بیاید و بر اساس داده‌ها و تحقیقات، این موضوع را به بررسی بگذارد و نتایج را هم اعلام کند؛ اما ما مطمئنیم اعداد و ارقام چیز دیگری را نشان می‌دهد. برخی از منابع عدد 10 درصد را اعلام می‌کنند، ولی سهم مزد در تعیین قیمت نهایی، در بیشتر موارد، یک یا دو درصد است. مزد در بالاترین حالت 10 درصد قیمت تمام‌شده است. این موضوع چطور می‌تواند عامل تورم باشد؟ از دولت و کارفرما این را باید پرسید که مواد اولیه که گاه صد درصد افزایش قیمت دارد، باعث افزایش قیمت تمام‌شده و تورم نمی‌شود، فقط مزد این توان را دارد؟ 60 در صد قیمت تمام‌شده در برخی موارد مواد اولیه است، حالا این دو درصد قیمت تمام‌شده بر تورم‌ اثر می‌گذارد؟ ما بر این موضوع پای می‌فشاریم.

او افزود: در قانون گفته شده‌ فردی بصیر و آگاه به مسائل اجتماعی و اقتصادی از طرف دولت در جلسات شورای‌ عالی کار شرکت کند. از نظر ما وزیر اقتصاد فردی بصیر درباره مسائل اجتماعی نیست. سؤال این است که چرا اجازه نمی‌دهند فردی از جامعه دانشگاهی به نمایندگی از دولت در جلسات شرکت کند تا تراز شورا در این زمینه بالا برود؟ از نظر ما اینها ایراد است و باید اصلاح شود؛ والا تا این ساختار اصلاح نشود، وضع تعیین مزد همین است و مشکلات اجتماعی به وجود می‌آورد و بهره‌وری را قطعا پایین خواهد آورد.

اسدی درباره تعیین حداقل حقوق از نظر جامعه کارگری گفت: ما خودمان در تیم خودمان بررسی‌های لازم را کرده‌ایم، اما به‌ این ‌دلیل که به دو ضلع دیگر حاضر در شورا اعتقاد داریم، اجازه این را نمی‌دهیم که عدد را اعلام کنیم و در جلسات رسمی شورا قطع یقین نظرات خودمان را به‌صراحت و شفافیت بیان می‌کنیم. او با بیان اینکه موضوع مزد را نمی‌شود با یک جلسه حل کرد، بنابراین باید جلسات فوق‌العاده‌ای گذاشت تا موضوع خیلی زودتر مشخص شود، افزود: ما اعتقاد داریم باید در همین هفته جلسه فوق‌العاده بگذارند و همین هفته موضوع مشخص شود و با یک خبر خوش و نوید‌دهنده، جامعه کارگری را خوشحال کنند. دولت برای نشان‌دادن 

حسن‌ نیت خود این جلسات را برگزار و عدد افزایش حقوق کارگران را برای مردم اعلام کند.