|

زبان رسمی، زبان مادری

یکی از روزهای هفته پیش روز «زبان مادری» بود. براساس آنچه در دانشنامه آزاد «ویکی‌پدیا» آمده است، ریشه نام‌گذاری، اعتراض مسالمت‌آمیز دانشجویان شهر داکا، پایتخت بنگلادش، در سال 1352 برای ملی‌کردن زبان «بنگالی» در کنار زبان «اردو» به‌عنوان دومین زبان ملی بوده که با تیراندازی پلیس عده‌ای کشته شدند. در سال 1999 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد «یونسکو» 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نامید.

زبان رسمی، زبان مادری

یکی از روزهای هفته پیش روز «زبان مادری» بود. براساس آنچه در دانشنامه آزاد «ویکی‌پدیا» آمده است، ریشه نام‌گذاری، اعتراض مسالمت‌آمیز دانشجویان شهر داکا، پایتخت بنگلادش، در سال 1352 برای ملی‌کردن زبان «بنگالی» در کنار زبان «اردو» به‌عنوان دومین زبان ملی بوده که با تیراندازی پلیس عده‌ای کشته شدند. در سال 1999 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد «یونسکو» 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نامید.

مرسوم است که در قوانین اساسی به زبان رسمی اشاره شود. البته زبان رسمی همیشه زبان مادری همه اقوام یک کشور نیست و به‌ویژه در سرزمین ما اقوام گوناگون، زبان‌ها و گویش‌های خاص خود را دارند. در قانون اساسی مشروطه و متمم آن اصلی که به زبان رسمی یا مادری اشاره شده باشد دیده نشد؛ تنها اصول هجدهم و نوزدهم به موضوع آموزش و تأسیس مدارس پرداخته‌اند. در ماده 71 «قانون آیین دادرسی مدنی» (1318) با بیان «دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود»، قانون‌گذار به زبان رسمی در دادرسی پرداخته بودند. در همه 53 ماده «میثاق حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی» که مجلس ایران در سال 1354 تصویب کرد و همچنان اعتبار دارد، ماده مشخصی به زبان اختصاص ندارد. تنها در بند چهارم ماده 13 با به رسمیت شناختن آزادی والدین یا سرپرستان قانونی کودکان در انتخاب مدرسه از طرف کودکان، شاید بتوان غیرمستقیم این مفهوم را برداشت کرد.

پس از انقلاب اسلامی 1357 ایران و حضور همه اقوام در جنبش اجتماعی شکل‌گرفته، موضوع زبان مادری برای این حامیان تحول سیاسی اهمیت پیدا کرد که نمود آن اصل پانزدهم قانون اساسی است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد؛ ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». در زمان تصویب این اصل در قانون اساسی، گفت‌وگوی کوتاهی میان تعدادی نماینده روحانی و اقلیت‌های دینی انجام می‌شود. علی‌اکبر مشکینی در اعتراض به این اصل خطاب به نایب‌رئیس مجلس (سیدمحمد بهشتی) می‌گوید: «شما می‌فرمایید اسناد و مکاتبات باید با این زبان باشد، حالا یک قباله‌ای به زبان عربی نوشته شده، چرا باید آن سندیت نداشته باشد؟» و بهشتی پاسخ می‌دهد: «برای آنکه آن وقت در دادگاه باید یک مترجم رسمی عربی هم باشد تا بتواند آن قباله را ترجمه کند و قضات رویش کار بکنند در کلانتری یا باید مأمور کلانتری عربی بداند یا یک مترجم بخواهد...». در نهایت با توافق این اصل بدون مخالف و تعداد کمی ممتنع تصویب می‌شود.

در همین راستا مجلس شورای اسلامی در 14 آذر 1375 ماده‌واحده‌ای با عنوان «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» را به تصویب رساند. بر این مبنا در راستای حفظ زبان فارسی به‌عنوان یکی از ارکان هویت ملی، به‌کاربردن اصطلاحات بیگانه در گزارش‌ها، مکاتبات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها برای قوای سه‌گانه، شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی ممنوع شده است. همچنین استفاده از این واژه‌ها برای همه تولیدات بخش‌های دولتی و خصوصی که در داخل کشور عرضه می‌شود، منع شده است. فرهنگستان زبان و ادب فارسی موظف است برای واژه‌های مورد نیاز با اولویت واژه‌هایی که کاربرد عمومی دارند، واژه‌گزینی یا واژه‌سازی کند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی که عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و رسیدگی به مسائل زبان و ادب فارسی است، در بهمن 1368 به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، تأسیس شد. اشاره دیگر به زبان دادرسی، ماده 51 «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» مصوب 21 فروردین 1379 است که به تنظیم دادخواست به زبان فارسی اشاره دارد. نه‌تنها زبان ما فارسی است؛ بلکه خط رسمی (شامل حروف و اعداد) هم فارسی بوده. متأسفانه در آرای دادگستری اعداد با خط لاتین نوشته می‌شود. با پیگیری‌های انجام‌شده به نظر می‌آید مشکل از سامانه است که انتظار زیادی نیست مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه درصدد رفع آن برآید.