چرخه «دستمزد-تورم» یا مارپیچ «سود- تورم»

پس از شکست قطب «دولت-کارفرما» در طرح «مزد منطقه‌ای» به کارگران در جلسات شورای‌عالی کار، آنها همچنان با به‌کارگیری حربه‌های نخ‌نما مانند طرح‌ بی‌سرانجام «مسکن کارگری» یا کشاندن مذاکرات به روزهای پایانی سال سعی در بی‌نتیجه‌گذاشتن تلاش کارگران در عملی‌شدن خواسته قانونی‌شان دارند. مطابق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم تعیین شود. رقم حداقل دستمزد بر مبنای محاسبه خوش‌بینانه سبد معیشتی 15 میلیون تومان در سال 1402 و نرخ تورم 45‌درصدی در گروه‌های اصلی خوراکی و پوشاک در بهمن 1402 برای سال 1403 حدود 22 میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حال این قانون بارها در سایه انفعال نهادهای نظارتی و به پشتوانه گزارش‌های سفارشی نهادهای پژوهشی (مانند مرکز پژوهش‌های مجلس) نادیده گرفته می‌شود؛ گزارش‌هایی که در بزنگاه‌های حساس از طرح‌هایی مانند «مزد منطقه‌ای» حمایت می‌کنند. مخالفان اجرای قانون افزایش متناسب با تورمِ دستمزد‌ها در پشت نظریاتی پنهان می‌شوند که نه انسجام تئوریک دارند و نه تجربیات جهانی صحت آنها را تأیید می‌کند. اصلی‌ترین آنها نظریه «چرخه دستمزد- تورم» است؛ به این معنا که افزایش دستمزد موجب بالا‌‌رفتن تورم می‌شود و اقتصاد در دام مارپیچ صعودی تورم-دستمزد می‌افتد که در نهایت به ضرر کارگران است. ساده‌سازی‌های مشکوک این‌چنینی که توجیهی برای تخلف از قانون کار می‌شوند، بر این فرض استوارند که قیمت محصولات ابتدا در «جعبه سیاه عرضه و تقاضا» تعیین می‌شود و سپس کارفرما پس از کسرِ هزینه‌ها، سهمی را به خود (سود) و کارگران (دستمزد) اختصاص می‌دهد. این در حالی است که دستمزد نیروی کار که به منظور تداوم بازتولید کارگر و خانواده‌اش به او پرداخت می‌شود، به‌عنوان سرمایه متغیر از پیش در «ارزش» محصولات نهفته است و ارزش بالاتر محصولات در گرو به‌کارگیری حجم بالاتر نیروی کار است. چنانچه تکنولوژی بالاتری از طرف برخی بنگاه‌ها استفاده شود و بهره‌وری افزایش یابد، «قیمت بازاری» محصولات به سمت «ارزش» محصولات تولید‌شده در بنگاه‌های با بهره‌وری بالاتر میل می‌کند و بنگاه‌های با بهره‌وری پایین مجبور به فروش محصولات به قیمتی پایین‌تر از ارزش محصول می‌شوند که آنها را به دو‌راهی ارتقای تکنولوژی یا تعطیلی بنگاه می‌کشاند. در هر صورت پایین‌آمدن سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از رشد بهره‌وری، هزینه بازتولید نیروی کار را کم می‌کند و کارگران می‌توانند پایین‌آمدن دستمزد (سرمایه متغیر) را تحمل کنند. در این فرایند هزینه بازتولید کارگر و خانواده‌اش متناسب با قیمت محصولات اقتصاد تعیین می‌شود و مسلما اگر دستمزد کارگران هزینه مزبور را پوشش ندهد، بازتولید نیروی کار متوقف خواهد شد. مخالفان رشد متناسب با تورمِ قیمت‌ها فضایی ذهنی را ترسیم می‌کنند که گویا قیمت بازاری محصولات بدون اثرپذیری از عوامل دیگر مستقیما به وسیله دستمزدها تعیین می‌شود، غافل از اینکه افزایش یا کاهش دستمزد چنانچه مستقیما (و بدون دخالت عوامل دیگر) به افزایش و کاهش قیمت بازاری محصولات بینجامد، تفاوتی در رفاه کارگران ایجاد نمی‌کند؛ زیرا هزینه بازتولید نیروی کار را کم و زیاد می‌کند. در یک حالت فرضی اگر کاهش دستمزدها به نصف مقدار کنونی منجر به نصف‌شدن هزینه معاش (هزینه بازتولید کارگران) می‌شد، مسلما سطح رفاه کارگران بی‌تغییر می‌ماند. بنابراین برای فهم دلیل کاهش سطح رفاه کارگران باید قبل از هر کاری عامل تعیین‌کننده افزایش هزینه بازتولید کارگران (تأمین سبد معیشت) را پیدا کرد. این هزینه با میانگین قیمت‌های بازار تعیین می‌شود که انحراف آنها از میانگین ارزش محصولات ناشی از سهم‌خواهی بیشتر کارفرمایان از درآمد بنگاه در قالب سود است. سودخواهی بالاتر و کاملا نامتناسب با حجم سرمایه مولد (که نیروی کار بیشتری را درگیر تولید ارزش اضافی کند)، عامل تورم مزمن اقتصاد ایران است که به‌تدریج رفاه کارگران را نابود می‌کند. اقتصاد ایران از انحصار در صنایع مختلف و ممانعت از ورود سرمایه‌های مادی و انسانی به فعالیت‌های مولد رنج می‌برد. این شرایط انحصاری، صنایع کلان را از ارتقای تکنولوژی و بهبود مختصات سرمایه انسانی بی‌نیاز کرده و کاربست اقتصادی را به‌تدریج بر صنایع مستهلک رانت‌‌محور استوار کرده است. بنگاه‌های اصلی کشور به کمک سازوکار مالی موجود در بازار پول و سرمایه هزینه نابهینگی فعالیت‌های خود را به جامعه منتقل می‌کنند و به این وسیله بیش‌از‌پیش در نظام توزیع درآمد اخلال ایجاد کرده و نابرابری را تشدید می‌کنند. در‌هم‌تنیدگی فعالیت‌های واقعی و مالی اقتصاد زمینه هم‌پوشانی منافع بسیاری از بنگاه‌ها را در قالب کارتل‌های بزرگ مالی فراهم کرده و زیست اقتصادی این بنگاه‌ها را عملا متأثر از فعالیت‌های غیرمولد در بخش مالی کرده است. در این شرایط صاحبان سرمایه در ایران به‌خوبی با بی‌ثباتی اقتصادی کشور منطبق شده‌اند و بخش‌ بزرگی از سرمایه‌ها را به فعالیت‌های مالی و بازار دارایی‌ها گسیل داشته‌اند که عملا مصون از مالیات‌ محسوب می‌شود. در این چارچوب سود بالای فعالیت‌های مالی و بازدهی مناسب بازار دارایی‌ها، عملا مزیت فعالیت‌های مولد و ارتقای بهره‌وری و کیفیت زندگی نیروی کار کشور را نابود کرده است. این وضعیت به استقرار مارپیچ «سود-تورم» در اقتصاد ایران منجر شده، به‌گونه‌ای که بخش مالی و پولی تحقق سود مزبور را به کمک خلق نقدینگی بالاتر ممکن کرده‌اند؛ بنابراین تمرکز بر نظریه «چرخه دستمزد-تورم» در توجیه ممانعت از افزایش دستمزدها تنها بهانه‌ای است برای جلوگیری از کاهش نرخ سودی که نصیب کارفرمایان می‌شود.