پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش «شرق»
رفع ناترازی مالیاتی با به دام انداختن فراریان
مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 17/11/1402 روزنامه شرق با تیتر «ناترازیهای مالیات و رفاه» توضیح داد: همچنان که بارها از سوی دولت اعلام شده است، حرکت از بودجه متکی به درآمدهای نفتی به بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار یک رویکرد اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده اما این دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی همواره دو رویکرد مهم عدالتمحوری و حمایت از تولید را دنبال کرده و در بیش از یک سال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.
مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 17/11/1402 روزنامه شرق با تیتر «ناترازیهای مالیات و رفاه» توضیح داد: همچنان که بارها از سوی دولت اعلام شده است، حرکت از بودجه متکی به درآمدهای نفتی به بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار یک رویکرد اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده اما این دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی همواره دو رویکرد مهم عدالتمحوری و حمایت از تولید را دنبال کرده و در بیش از یک سال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.
کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند دادهمحور، کارآمدسازی مشوقهای مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهمترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.
همچنین اقدامات دولت در تغییر رویکرد مالیاتستانی از سیستم مالیاتستانی ممیزمحور به سیستم اخذ مالیات هوشمند و مالیات بر مجموع درآمد، نشاندهنده عزم دولت بر عدالتمحوری و حمایت از تولیدکننده در زمینه اخذ مالیات است؛ چراکه در سیستمی که نتواند هوشمند و الکترونیک باشد، فاکتورها کاغذی باشند، رسیدگیها سیستمی نباشند و رسیدگیها سنتی و ممیزمحور باشند، انواع مفاسد و فرار مالیاتی رخ میدهد و حتی ممکن است فسادهای احتمالی بین مؤدی و ممیز رخ بدهد که هم برای تولیدکننده و هم برای نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی کشور مضر است.
لازم به ذکر است که راهاندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانههای فروشگاهی به پروندههای مالیاتی که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و بهتبع آن کاهش زمینههای فرار مالیاتی داشته و همچنین ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود سه هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
در همین حال رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸ درصد در ادامه همین رویه پیشبینی شده است. پیشبینی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 به معنای فشار بر حقوقبگیران و بخش تولید نیست، شناسایی مؤدیان جدید بهمنظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی برای کسب درآمدی که دولت در بودجه آن را تعریف و پیشبینی کرده یکی از محملهای هزینه این درآمدها تأمین مالی برای بخش تولید است. از این جهت طی دو سال گذشته بودجهبندی دولت سیزدهم هرگز فشاری را بر بخش تولید نهتنها وارد نکرده بلکه همچنان که اشاره شد در بودجه 1402 برای بخش تولید معافیت هفت درصد نیز در نظر گرفته شد و درعینحال نیز از محل تبصره 18 برای این بخش حمایتهای مورد نیاز صورت گرفت.