سرانجام با ماجرای ازگل چه کنیم؟

از 23 اسفند سال گذشته که یاشار سلطانی دست به افشای اسنادی مربوط به اراضی مدرسه علمیه امام خمینی و نقش مدیر این مدرسه یعنی جناب کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معرف و نهی از منکر زد، هر روز رسانه‌ها به تأیید یا تکذیب بخشی از موضوع پرداخته‌اند. از سوی صدیقی علاوه بر مصاحبه با خبرنگار صداوسیما، یک ویدئو، یک بیانیه و نامه‌ای خطاب به دادستان تهران منتشر شد. 

همچنین مدرسه علمیه امام خمینی که با توجه به موقوفه‌بودن، دارای شخصیت حقوقی جداگانه‌ای از مدیر آن است، در دو بیانیه توضیحاتی را به افکار عمومی داد. بررسی حقوقی ماجرا و جزئیات، نیازمند نوشتن ده‌ها صفحه یادداشت خواهد بود، در اینجا تنها به نقش مقامات رسیدگی‌کننده در این ماجرا اشاره می‌شود. حتی اگر فرض را بر این بگیریم که همه اظهارات امام‌جمعه موقت تهران و بیانیه‌های مدرسه علمیه «درست» و تمام مطالب منتقدین «نادرست» است، باز هم نمی‌توان ماجرا را مختومه‌شده دانست و نیازمند پیگیری مقامات قضائی خواهد بود. در نامه صدیقی به دادستان و ویدئوی منتشرشده پس از آن، وی از مقامات قضائی می‌خواهد بدون در نظر گرفتن جایگاه و سابقه او و حتی نسبت خانوادگی افراد در مظان اتهام، به ماجرا رسیدگی قضائی شود؛ کلامی بسیار پسندیده که انگیزه نوشتن یادداشت نیز همین بود.

اگر مطالب منتشر‌شده از سوی یاشار سلطانی را ادعا تلقی کنیم و نیز بپذیریم برای اثبات هر ادعایی نیازمند دلیل هستیم، گفتار و نوشتار جناب کاظم صدیقی و همچنین بیانیه‌های مدرسه علمیه، جملگی بر پذیرش اشتباه و عذرخواهی از مردم بوده که نشانگر اقرار ضمنی و اعتراف بر وقوع تخلف است. در فقه گفته شده «اقرار» ملکه دلایل است. در ماده 1258 قانون مدنی که دلایل اثبات دعوی به ترتیب اهمیت فهرست شده، ابتدا‌ اقرار آمده و در ادامه به سایر ادله همچون اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم پرداخته شده است. تخلفات احتمالی یعنی «جعل»، «استفاده از سند مجعول» و «خیانت در امانت» در قوانین کیفری از‌جمله «قانون مجازات اسلامی» و «آیین دادرسی کیفری» جرائم عمومی به حساب می‌آید که دادستان به‌عنوان نماینده جامعه وظیفه تشکیل پرونده و پیگیری را دارد. در نامه امام‌جمعه تهران خطاب به دادستان آمده است: «این‌جانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) و به‌عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته‌شدن سوابق قضائی و عناوین سیاسی-اجتماعی استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش‌آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مسئله برای عموم مردم عزیز ایران، خاصه مؤمنین روشن و شفاف شود‌».

از فردی که پیشینه بیش از 40 سال کار قضائی در عالی‌ترین سطح را دارد، انتظار می‌رود تنها به انتشار نامه که اعلام جرم تلقی می‌شود، اکتفا نکرده و خود برای حفظ حقوق مدرسه تحت مدیریت نیز اقدام به طرح شکایت کند. هرچند در ماده 38 «قانون مجازات اسلامی»، مواردی نظیر «همکاری مؤثر متهم»، «اقرار مؤثر در حین تحقیق»، «ندامت»، «حسن سابقه» و «کهولت سن» از جهات تخفیف به شمار آمده و حتی در مواردی از‌جمله ماده 115 همین قانون، به «توبه» به‌عنوان عامل ساقط‌کننده مجازات اشاره شده است، اما اعمال این موارد توسط قاضی و پس از تشکیل پرونده ممکن خواهد بود. صدیقی در ویدئوی منتشر‌شده، به عدم اطلاع از مفاد اساسنامه مؤسسه اشاره دارد؛ در‌حالی‌که خلاصه اساسنامه و مشخصات مدیران که در سایت «روزنامه رسمی کشور» به راحتی قابل دسترسی است، ایشان را صاحب امضا‌ معرفی می‌کند؛ امضای اساسنامه و پذیرش مسئولیت سنگین امضای اسناد مالی بدون آگاهی از محتوای اساسنامه قابل پذیرش نیست و تأثیری در وظایف و مسئولیت‌های قانونی ندارد.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر در بخشی از صحبت‌ها عنوان می‌کند فلسفه تأسیس مؤسسه غیرتجاری ایجاد تشکیلات پیش‌حوزوی بوده است، اما در موضوع فعالیت‌های اساسنامه مواردی همچون «بازرسی کالا»، «نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی»، «شرکت در مناقصات و مزایدات» و نظایر آن دیده می‌شود که علاوه بر مغایرت با هدف مؤسسه، اساسا «تجاری» به حساب می‌آید و درج در بخش موضوع فعالیت یک مؤسسه «غیر‌تجاری» عجیب است! در پایان ضمن حمایت از نامه کاظم صدیقی به دادستان تهران برای تعقیب متهمان، یادآوری می‌شود در صورت اثبات وقوع تخلف، مطابق ماده 10 «قانون حمایت از گزارشگران فساد» که در تاریخ 14 آذرماه به تصویب مجلس شورای اسلامی و ششم دی‌ماه به تأیید شورای نگهبان رسیده و همچنین در 23 دی‌ماه 1402 توسط سیدابراهیم رئیسی برای اجرا‌ به همه نهادها ابلاغ شده است، مرجع رسیدگی‌کننده موظف شده تا دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده را به‌عنوان پاداش برای گزارشگر فساد (جناب یاشار سلطانی) در نظر بگیرد.