«اصلاح دستمزد»، در مسیر پیگیری
عضو اسبق کارگری شورای‌عالی کار گفت: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورا، فرار از مسئولیت است و به‌هیچ‌عنوان کارایی ندارد؛ این اتفاق نباید بیفتد.
ایلنا: عضو اسبق کارگری شورای‌عالی کار گفت: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورا، فرار از مسئولیت است و به‌هیچ‌عنوان کارایی ندارد؛ این اتفاق نباید بیفتد.
در روزهای میانه فروردین، زمزمه‌هایی درباره احتمال اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ شنیده شد؛ اما هیچ ابلاغیه و بخش‌نامه‌ای از سوی وزارت کار یا هیئت دولت منتشر نشد. در عوض مقامات وزارت کار ازجمله شخص وزیر و معاون روابط کار ایشان، در تریبون‌های مختلف از لزوم تعطیل‌کردن شورای‌عالی کار و سپردن اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر دادند. علی خدایی، عضو اسبق کارگری شورای‌عالی کار و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، معتقد است «این رویکرد وزارت کار مصداق بارز فرافکنی و فرار از مسئولیت است».
این فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورا، فرار از مسئولیت است و به‌هیچ‌عنوان کارایی ندارد؛ این اتفاق نباید بیفتد. این چه مدل استدلالی است که وزیر کار ادعا می‌کند «با واگذاری اختیار دستمزد به مجلس می‌خواهیم نگرانی‌ها را کاهش دهیم»! این حرف چه منطقی دارد؟ یا جای تعجب دارد که رعیتی‌فرد، معاون وزیر، در صحبت‌هایش می‌گوید «با واگذاری اختیار مزد به مجلس، شورای‌عالی کار از اتهامات تبرئه می‌شود»!
دولت به دنبال فرافکنی و پوشاندن ضعف‌های خود است
خدایی با بیان اینکه «مبنای این کار و دلایلی که برای آن می‌آورند، نه‌تنها پذیرفتنی نیست؛ بلکه مضحک است»، اضافه کرد: اگر قرار باشد هر نهاد اجرائی برای فرار از اتهامات و رفع مسئولیت، کار خود را به مجلس شورا واگذار کند، باید قوه اجرا را تعطیل کنیم و همه تصمیمات را به مجلس واگذار کنیم؛ چراکه در حوزه اجرا هر تصمیمی که بگیریم، ممکن است منجر به چالش شود، یک عده‌ای نگران شوند، عده‌ای اتهام بزنند یا گروهی متهم شوند... .
به گفته عضو اسبق کارگری شورای‌عالی کار، این رویکرد وزارت کار دقیقا به معنای فرار از مسئولیت و مغایر با روح سه‌جانبه‌گرایی حاکم بر حوزه روابط کار است.
او در توضیح بیشتر افزود: عرف بین‌المللی در حوزه دستمزد، برقراری سه‌جانبه‌گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت است. اینکه آقایان تفسیر می‌کنند افرادی که در مجلس نشسته‌اند، نماینده همه اقشار مردم هستند و می‌توانند برای مزد کارگران تصمیم بگیرند، تفسیر غلطی است. باید گفت نمایندگان اقشار مردم، به شما به‌عنوان وزیر رأی اعتماد داده‌اند که بنشینید و کار کنید؛ ولی کارگران یک قشر خاص هستند و نمایندگان خاص خودشان را دارند. اساسا اصلا صلاح نیست که «نمایندگان همه اقشار مردم» درباره مزد منِ کارگر تصمیم بگیرند!
خدایی درباره دلیل پافشاری وزارت کار بر واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس گفت: این پافشاری دو علت می‌تواند داشته باشد؛ یا آقایان درک درستی از سه‌جانبه‌گرایی ندارند یا می‌خواهند ضعف خودشان در ایجاد اجماع میان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت را با انداختن مسئولیت تعیین دستمزد بر گردن مجلس، بپوشانند. این احتمال دوم، به واقعیت بسیار نزدیک‌تر است.
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه «به‌هیچ‌عنوان حق ندارند دست به چنین اقدامی بزنند» ادامه داد: سال‌های سال است که شورای‌عالی کار چه موفق و چه ناموفق، دستمزد کارگران را تعیین کرده است. اشکالات فعلی این شورا از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شده است؛ آن زمان با تغییر آیین‌نامه، نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار را از قدرت انداختند و بعد نظامِ تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار را با اضافه‌کردن اعضای دولتی و برداشتن الزام به تأیید تصمیمات از طرف حداقل یکی از نمایندگان کارگری، به نفع دولت مصادره کردند. در واقع آن زمان شورای‌عالی کار را ناکارآمد و ابتر کردند و حالا می‌خواهند این نهاد را کامل حذف کنند.
خدایی بیان کرد: اگر واقعا دل‌شان برای سه‌جانبه‌گرایی و دستمزد کارگران می‌سوزد و می‌خواهند اوضاع را اصلاح کنند، بهتر است آن تغییرات تخریبی زمان احمدی‌نژاد را کأن لم یکن اعلام کنند و آیین‌نامه شورای‌عالی کار را به حالت اول برگردانند تا این نهاد به کارکرد ذاتی و اصیل خود بازگردد. من کماکان معتقدم قانون کارِ ما، یکی از مترقی‌ترین و پیشروترین قوانین کار موجود است، مشکل از حوزه اجراست که با تغییرات و اصلاحات و آیین‌نامه‌ها آن را تخریب کرده‌اند؛ یکی از پر دردسرترین این تغییرات هم اصلاحات تخریبی اواخر دهه ۸۰ در آیین‌نامه شورای‌عالی کار است.
مزد باید اصلاح شود
یکی از مسائل مطرح این روزها، ناکافی‌بودن افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد است که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب شورای‌عالی کار رسیده است؛ اما با وجود مطالبه‌گری‌های فراوان کارگران، تا امروز «اصلاح بخش‌نامه مزدی» هیچگونه خروجی روشن و مشخصی نداشته است. عضو اسبق کارگری شورای‌عالی کار در این زمینه می‌گوید: در بحث معیشت و دستمزد، دولت نه سال گذشته و نه امسال، به‌هیچ‌عنوان به نظرات گروه کارگری شورای‌عالی کار اهمیت نداده است. سال گذشته امضای نمایندگان کارگری را در بوق و کرنا کردند و مدعی شدند که خود کارگران این مزد را امضا کرده‌اند! امسال که نمایندگان کارگری اصلا مصوبه مزدی را امضا نکرده‌اند و به اعتقاد من با اتفاقاتی که امسال در شورای‌عالی کار افتاد، کامل مشخص شد که سال قبل هم امضای کارگران بر چه اساسی بوده.
خدایی افزود: مزدی که بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری به تصویب رسیده، با توجه به این تورم کمرشکن و صعود بی‌سابقه نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری، بدون‌تردید نیازمند اصلاحات جدی و اساسی و البته فوری است و بارها هم اعلام کرده‌ایم که با شعار و وعده نمی‌توان جامعه را سرگرم کرد و شکم مردم را سیر کرد. اینکه ما یکسره گزارش مثبت بسازیم و آمار ارائه دهیم که همه چیز گل و بلبل است، مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند.
به اعتقاد این فعال کارگری، تورم، هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری را به‌شدت افزایش داده و تأثیر افزایش دستمزد عملا به هیچ رسیده، این مشکلات با شعار درمان‌پذیر نیست و در این شرایط، دولت موظف است هم مزد را اصلاح کند و هم به شیوه‌ها و طرق مختلفِ دیگر به معیشت کارگران کمک کند.
خدایی در پایان اضافه کرد: با توجه به اینکه در شورای‌عالی کار حضور ندارم، درباره راهکارها و جزئیات اصلاحات دستمزد نظر نمی‌دهم؛ اما به‌عنوان یک فعال کارگری باید بگویم امروز مهم‌ترین مطالبه ما، مطالبه «اصلاح دستمزد» است و این مطالبه را با جدیت و از کانال‌های مختلف و موازی پیگیری می‌کنیم.
