دولت برای مسکن و زمین، قیمت‌گذاری دستوری می‌کند

شرق: مداخله دولت در بازار انواع کالا بارها با شکست مواجه شده است. دخالت دولت در بازار خودرو و آشفته‌بازار این کالا و زیان سنگین خودروسازان یک مصداق عیان از نتیجه این مداخلات است. با این حال دولت نه‌تنها برای کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو و ارز قیمت‌گذاری می‌کند؛ بلکه سطح این مداخلات حتی به قیمت مصوب شیرینی و خدمات آرایشگاهی هم رسیده است. با این حال ‌کمتر شهروند ایرانی است که نرخ مصوب انواع ریز و درشت کالا را حتی به یاد بیاورد یا بداند. با تمام این اوصاف و شکست مداخلات دولت در بازار انواع کالا اکنون خبر می‌رسد که کابینه ابراهیم رئیسی بنای مداخله در قیمت‌گذاری بازار خصوصی مسکن و ملک را دارد؛ اتفاقی که پیش‌ازاین در دولت‌های گذشته رخ داده و به شکست انجامیده است. در همین زمینه جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره با تأیید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیئت وزیران به‌زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، به ایلنا گفته است که «با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می‌شود».او توضیح داده است: «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به تأیید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیئت وزیران است و امیدواریم این طرح به‌زودی از طرف مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود». مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل‌دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، توضیح داد: «این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره یا خریدوفروش شود هم می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره‌بها می‌پردازد». او ادامه داد: «ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد، بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، بعد از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند». مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: «در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم، این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود، باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مدلی را طراحی کرده است که براساس‌آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود و نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند».او درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تأکید داشت، چه بود که سبب تأخیر در تأیید آن شد، گفت: «در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد. امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهم‌ترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان‌بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند».