چرا چشمان فرشته عدالت بسته است؟

از خیابان خیام تهران که بگذریم، ساختمان باشکوه دادگستری که به کاخ دادگستری شهرت دارد، رخ‌نمایی می‌کند. بنایی که پس از تأسیس عدلیه نوین شروع به ساختن شد و از زمان افتتاح در سال 1325 تا به امروز پابرجا بوده و در زمره آثار ملی ثبت‌شده ایران است. بر روی این ساختمان زیبا دو تندیس نقش بسته است: «فرشته عدالت» یا «بانوی عدالت» اثر استاد ابوالحسن صدیقی و دیگری «انوشیروان دادگر» کار استاد غلامرضا رحیم‌زاده ارژنگ. نقش‌برجسته اول شناخته‌شده‌تر است؛ این‌قدر بر روی جلد کتاب‌ها و نشریات حقوقی یا به‌عنوان نماد دادخواهی روی میز وکلای دادگستری مورد استفاده قرار گرفته که برای همه مردم کوچه و بازار آشناست. ریشه بانوی عدالت‌خواه را می‌توان در اساطیر ایرانی نیز جست‌و‌جو کرد.

بنا بر منابع آیین زرتشت که طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده است، «رشن» از ایزدان مزدیسنا و ایزد دادگری، در روز پسین یا آخرت به‌عنوان سومین داور پس از «مهر» و «سروش» حضور دارد. «هجدهمین» روز ماه به نام این ایزد است. «رشن» ایزد عدالت آیین ایران باستان است. در سر پل «چینود» (شبیه پل «صراط» در اسلام) که روان درگذشتگان به داوری کشیده می‌شود و کردارهای خوب و بد و ثواب‌ها و گناهان‌شان سنجیده می‌شود، هیئت داوری را سه ایزد تشکیل می‌دهند: مهر، سروش و رشن. ترازوی مینوی را رشن در دست دارد. این ترازوی مینوی هرگز خطا نمی‌کند و به اندازه سرمویی نه برای توانگران و نه برای درویش‌ترین مردمان منحرف نمی‌شود. این ایزد، با صفت راست توصیف می‌شود.

گفته شده ریشه رشن نیز به اساطیر یونان باستان بازمی‌گردد. اساطیر روم زنی را ایزدبانوی «الهه» دادگستر گرفته‌اند و او را «یوستیتیا» (Iustitia) نامیده‌اند. یوستیتیا چنین ترسیم شده است که شمشیری و ترازویی در دستان و چشم‌بندی بر چشم دارد. مجسمه بانوی دادگستر که زینت‌بخش کاخ‌های دادگستری در جهان است، تلفیقی از ایزدبانوان رومی و یونانی «فورتونا» با چشم‌بند، «توخه» از اساطیر یونان و «نمسیس» شمشیر‌به‌دست شکل گرفته است. هر سه بخش چشمان بسته، تراز و شمشیر حکمتی دارد. «چشمان بسته» نماد بی‌طرفی و عدم جانبداری در داوری، «ترازو» معیار سنجش دقیق دلایل بدون کمترین تبعیض و سرانجام «شمشیر» نشانه قدرت و مجازات برای ستمگران است. اما چشم‌های بسته بیش از دو نشانه دیگر توجه را به فرشته عدالت جلب می‌کند که در توصیف جزئیات آن به مواردی همچون عدم جانبداری، دادگری برای همه، تمرکز بر حقیقت و مطلق‌بودن عدالت نیز اشاره شده است. 

در نظام حقوق ما بی‌طرفی در دل صفت «عادل» دیده شده، هرچند معناکردن واژه تفسیربردار «عدالت» خود ریشه بسیاری از اختلاف‌ها و جنگ‌های تاریخ بشر دارد! در جای‌جای «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» این واژه به کار رفته است؛ از‌جمله‌ در مقدمه و بند «قضا در قانون اساسی» تعبیر «متشکل از قضات عادل»، «قوه قضائیه قوه‌ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت... است» (اصل 156)، انتخاب مجتهد عادل به ریاست قوه قضائیه (اصل 157)، استخدام قضات عادل و شایسته (اصل 158)، شرط عدالت برای دادستان کل و دیوان عالی کشور (اصل 162)، حتی عنوان دادگاه اداری ایران با نام «دیوان عدالت اداری» (اصل 173) نشانه اهمیت نویسندگان قانون اساسی برای «بی‌طرفی» و قضاوت با چشمان کاملا بسته است.

علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی مصوب مجلس در زمینه تشکیلات دادگستری و دادرسی نیز به این مهم می‌پردازند. در دعاوی مدنی، «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) در دو ماده به موضوع اشاره دارد. ماده 2: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذی‌نفع... رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». همچنین در ماده 8: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد...». در دعاوی کیفری «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) در بخش کلیات مفصل‌تر به موضوع پرداخته است.

 ماده 2 بیان می‌کند: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود». یا در ابتدی ماده 3: «مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند...». ضمانت اجرای عدم رعایت بی‌طرفی در «قانون نظارت بر رفتار قضات» (1390) پیش‌بینی شد؛ در بند چهارم ماده 17 این قانون در مقام فهرست‌کردن سنگین‌ترین تخلفات انتظامی قضات به «خروج از بی‌‌طرفی در انجام وظایف قضائی» اشاره شده که مجازات آن از انفصال موقت از یک تا شش ماه تا انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. بی‌طرفی بیش از تجزیه و تحلیل مواد قانونی یا آرای صادره، حسی است که مردم در مواجهه روزمره خود با دادگستری دریافت می‌کنند.