معمای اهلیتسنجی دولت در واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش خصوصی؟
دو ماه اول سال «جهش تولید با مشارکت مردم» که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است، در انتظار اهلیتسنجی در واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش خصوصی گذشت. علاوه بر آن، چند سال است که مدیریت دولتی خودروسازی‌های بزرگ کشور زیان انباشته روی دست می‌گذارد و در این سال‌ها موضوع اهلیت به پررنگی این روزها در محافل شنیده نمی‌شد. سؤال اصلی این است که چه کسی اهلیت را می‌سنجد و شاخص اهلیت چیست؟ عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اخیرا تصریح کرد: خصوصی‌سازی در برنامه‌های جدی ما قرار دارد، اما باید اهلیتسنجی صورت بگیرد؛ این‌گونه نباشد که خصوصی‌سازی به نااهل انجام شود و سپس پشیمان شویم. در‌این‌باره ذکر چند نکته ضروری است:
دو ماه اول سال «جهش تولید با مشارکت مردم» که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است، در انتظار اهلیتسنجی در واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش خصوصی گذشت. علاوه بر آن، چند سال است که مدیریت دولتی خودروسازی‌های بزرگ کشور زیان انباشته روی دست می‌گذارد و در این سال‌ها موضوع اهلیت به پررنگی این روزها در محافل شنیده نمی‌شد. سؤال اصلی این است که چه کسی اهلیت را می‌سنجد و شاخص اهلیت چیست؟ عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اخیرا تصریح کرد: خصوصی‌سازی در برنامه‌های جدی ما قرار دارد، اما باید اهلیتسنجی صورت بگیرد؛ این‌گونه نباشد که خصوصی‌سازی به نااهل انجام شود و سپس پشیمان شویم. در‌این‌باره ذکر چند نکته ضروری است:
1- موضع وزیر صمت شایان تقدیر و نشانه حساسیت او درباره صنایع مادر و دلسوزی برای سرمایه‌های کشوری است که در طول چند دهه به دست برخی نااهلان، کومه‌ای از مصائب و زیان‌ها را انباشته کرد. اما چند سؤال در این میانه همچنان مبهم می‌ماند؛ اساسا اهلیت شامل چه مؤلفه‌ها یا چه صفات و خصوصیاتی در خودروسازی و در واگذاری سهام آن در بورس است؟ این اهلیت را به زبان اقتصادی بخش خصوصی و قواعد بورسی تعریف کنیم
تا فردا «پشیمان نشویم».
2- سؤال دوم این است که بعد از مشخص‌شدن شاخص‌های اهلیت، چه کسانی اهلیت دارند که اهلیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را تعیین کنند؟ آیا طرف اهلیت‌سنج می‌داند مدل حکمرانی در صنعت خودرو چیست؛ رقابتی است یا دولتی؟ اگر قبول داریم که خودروسازی کار بخش خصوصی است،
چرا واگذار نمی‌شود؟
3- چرا در آستانه ماه سوم سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، فکری برای اهلیتسنجی در راستای تحقق شعار سال و شکست طلسم تولید مطلوب برداشته نمی‌شود؟ کی قرار است این معما حل شود تا راهبرد نظام مثل توپ وسط میدان اهلیتسنجی آقایان، پاس‌کاری نشود؟
4- برخی ناظران بر این باورند که تا آبان 1401 زیان انباشته به اضافه سود از‌دست‌رفته شرکت‌های خودروساز، 240 هزار میلیارد تومان و 30 درصد آن ضرر مستقیم دولت بوده است. اکنون اما اوضاع خیلی وخیم‌تر است؛ به‌خصوص اینکه خودروسازان دولتی نتوانسته‌اند در سال 1402 وعده‌های تولیدی را محقق کنند. چه آنکه ساختار دولتی اداره‌کردن خودروسازها علت عدم تحقق وعده‌هاست، حتی اگر مدیرعامل شرکت بنز آلمان را هم بیاورند، در این ساختار دولتی توان تولید خودرو را نخواهد داشت.
5- برخی ادعا می‌کنند که قطعه‌سازان نمی‌توانند خودروسازی‌ها را سر‌و‌سامان بدهند؛ هر‌چند اگر به ساختار خودروسازان موفق خارجی مراجعه شود، می‌توان به‌وضوح دید که خودروسازان موفق دنیا، قطعه می‌سازند
و قطعه‌سازان، خودرو.
در همین ایران هم اگر به سوابق مراجعه شود، قابل ملاحظه است که برای مثال، موفقیت‌های متخصصان ایرانی مشخصا در کروز و به‌خصوص در تولید قطعه حساسی مانند ایربگ (کیسه هوا) و تجربه موفق پژو 206 و ادامه تولید آن بعد از خروج فرانسوی‌ها نمونه‌هایی از این توانمندی در قطعه‌سازان ایرانی است.
6- سؤال کلیدی دیگر اینجاست که اگر قطعه‌ساز اهلیت نداشت، چرا 30 درصد سهام را به آن فروختند؟ چرا بعد از فروش سهام، دنبال توجیه
اهلیت هستند؟
7- چه کسانی واقعا توانایی دارند یک شرکت با زیان‌دهی 200 همتی را بر عهده بگیرند و زیان‌دهی را جبران کنند؟ یک طرف بیرونی که اطلاعات دقیقی درباره وضعیت خودروسازهای ما ندارد یا قطعه‌سازی که متخصص است، سهامدار عمده است، در جریان همه مسائل و چالش‌های خودروسازی است و خودروساز اهلیت‌سنجی‌شده به دست آقایان 70 هزار میلیارد تومان به او بدهکار است؛ قطعه‌ساز است اما بخش عمده‌ای از این زیان انباشته را متحمل می‌شود؟
8- با احترام باید گفت زیان انباشته ۲۰۰ همتی و ورشکستگی خودروسازان دولتی، خود معلول دخالت دولت و مدیریت با ساختار دولتی بوده است و گذر زمان در روز تنها افزایش ضرر و زیان از ج مردم را اضافه کرده و پایانی بر این خسارت نخواهد داشت؛ مگر با تصمیم‌‌گیری در کوتاه‌ترین زمان ممکن که جلوی ضرر را هر زمان که بگیرید فایده است، آن هم برای مردم.
9- در پایان بازخوانی تأکید مقام معظم رهبری روز 15 فروردین 1403 می‌تواند در این موضوع راهگشا باشد؛ «مسئله مشارکت مردم را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه بیشتر به امکانات مشارکت مردم توجه شود که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیایند به عرصه. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان شود. ما سود می‌بریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد شوند، مدیریت‌ها را به مردم بدهیم، این دست دولت را می‌بندد، دست مسئولین دولتی را می‌بندد؛ این فکر درست نیست، وظایف باید تقسیم شود».
