چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری؛ ابهام‌ها و چالش‌ها

در تاریخ 45ساله تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران وقایع غیرمنتظره کم رخ نداده است؛ زنجیره‌ای از وقایع در سال 1360 همچون عزل اولین رئیس‌جمهور، ترور دومین رئیس‌جمهور به‌همراه نخست‌وزیر، واقعه انفجار دفتر حزب جمهوری، تا استعفای قائم‌مقام رهبری و ارتحال بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در سال 1368. اکنون حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور یک سال مانده به پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری، ساختار سیاسی - اداری را با موضوعی جدید مواجه کرد. متأسفانه بسیاری دیگر از مقامات کشوری و لشکری نیز در سوانح هوایی مشابه جان باخته‌اند: سقوط هواپیمای حامل فرماندهان عالی‌رتبه نظامی در هفتم مهر 1360، سقوط هواپیمای سرلشکر منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش و دیگر فرماندهان در 15 دی 1373، حادثه هواپیمای حامل رحمان دادمان (وزیر وقت راه و ترابری) و نمایندگان استان گلستان در 27 اردیبهشت 1380. همه این حوادث منتهی به انتخاب جانشین در زمانی کوتاه شده که آثار حقوقی خود را نیز به همراه داشت.

اصل 131 قانون اساسی به این موضوع اختصاص دارد: «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند». در ادامه در اصل 132 آمده است: «در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصدو‌سی‌و‌یکم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود».

چند نکته درباره این دو اصل: نخست، معاون اول، جانشین رئیس‌جمهور شده و همه اختیارات و مسئولیت‌های وی را جز در موارد استثناشده بر عهده دارد. شرط موافقت رهبری با معاون اول ضرورت دارد که در حکم 31 اردیبهشت 1403 خطاب به محمد مخبر این موضوع محقق شد. در متن اشاره شده که او «در مقام مدیریت قوه مجریه قرار می‌گیرد» و نه ریاست‌جمهوری؛ دوم، شورای رؤسای قوای سه‌گانه فقط در زمینه انتخاب رئیس‌جمهور بعدی صلاحیت دارند. دخالت رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه در فرایند انتخابات که همواره توسط دولت برگزار می‌شود، جالب توجه است، شاید حساسیت شرایط اقتضا دارد که انتخابات فراقوه‌ای انجام شود. شورای نگهبان 9 شهریور 1360 در پاسخ به نامه 8 شهریور رئیس مجلس شورای اسلامی برای تفسیر اصول 131 و 132 که به دلیل ترور نخست‌وزیر امکان حضور وی در این شورا نبود (پیش از بازنگری، نخست‌وزیر نقش معاون اول را ایفا می‌کرد)، اعلام می‌دارد: در صورت «فوت» یکی از اعضا، تشکیل دونفره شورای برگزاری انتخابات مجاز است.

سوم، مهلت برگزاری انتخابات حداکثر 50 روز است. امکان برگزاری زودتر از 50 روز وجود دارد اما نباید از مدت تعیین‌شده تجاوز کند. در مورد مشابه، ابوالحسن بنی‌صدر در یک تیر 1360 برکنار و محمدعلی رجایی در دوم مرداد (یعنی تنها 32 روز بعد) انتخاب شد؛ چهارم، در صورت تغییر رئیس مجلس در روزهای آینده، در اقدامی کم‌نظیر یکی از اعضای شورای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر خواهد کرد و دیگر محمدباقر قالیباف امکان حضور در این شورا را ندارد؛ پنجم، اصل 132 بیان می‌کند در این دوره گذار «...وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد...». واژه «استیضاح» شامل نتایجی چون رأی اعتماد و عدم اعتماد می‌شود و قید «یا به آنان رأی عدم اعتماد داد» در متن ضرورتی نداشت؛ ششم، نامزدی رئیس مجلس یا معاون اول رئیس‌جمهور برای انتخابات ریاست‌جمهوری، عضویت آنان به دلیل «تعارض منافع» در این شورای موقت را دچار چالش خواهد کرد و تکلیف جایگزین آنان نیز در قانون اساسی مشخص نیست.

در «قانون انتخابات ریاست‌‌جمهوری اسلامی ایران» مصوب پنجم تیر 1364 مواد 3 و 22 به انتخابات زودرس پس از فوت رئیس‌جمهور اشاره دارد و گفته شده مجری انتخابات وزارت کشور است و نظارت بر عهده شورای نگهبان. موضوعی که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته «اعلام نامزدی» است؛ اصل 116 قانون اساسی به این مطلب مهم می‌پردازد: «نامزدهای ریاست‌جمهوری باید قبل از شروع انتخابات، آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخابات رئیس‌جمهوری را قانون معین می‌کند». اعلام نامزدی با وجود این سطح از اهمیت که در قانون اساسی یک اصل به آن اختصاص داده شده، بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است و در مواردی رعایت نمی‌شود، یعنی فردی اعلام نامزدی نمی‌کند اما در انتخابات نام‌نویسی کرده و تأیید صلاحیت هم شده است؛ مانند سیدمحمد غرضی در انتخابات سال 1392 که بعدها گفت حتی اعضای خانواده بعد از ثبت‌نام از طریق راننده‌ام مطلع شدند! به نظر می‌رسد این موضوع و ضمانت اجرای آن باید در قوانین و مقررات انتخاباتی جدی‌تر گرفته شود.

یک پرسش: پس از انتخابات هشتم تیرماه، مدت دوره ریاست‌جمهوری چهار سال خواهد بود یا یک سال باقی‌مانده ادامه دوره سیزدهم؟ قانون اساسی ساکت است، به نظر می‌رسد با توجه به ماده 1 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که بیان می‌کند: «دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران چهار سال است...» دوره بعدی نیز چهارساله خواهد بود. در رویه عملی که اعضای شورای نگهبان در مواردی پیش از اتمام دوره شش سال تغییر یافته‌اند، در احکام آنان تصریح شده برای باقی‌مانده دوره نفر قبل به عضویت این نهاد درمی‌آیند که شاید ناشی از سیاق عبارات اصل 92 باشد که تغییر نیمی از اعضا را در دور اول ضروری می‌داند و فاصله‌ای سه‌ساله برای نیمی از اعضا با دیگر اعضای جدید قرار می‌دهد. سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی دوره بعدی را چهارساله اعلام کرد. در صورت بروز ابهام نیاز به تفسیر طبق اصل 98 قانون اساسی توسط شورای نگهبان خواهد بود و صرف اعلام نظر سخنگو کافی نیست. علت تفاوت زمانی دوساله مجلس و ریاست‌جمهوری، جلوگیری از ورود هم‌زمان یک جریان به دو نهاد اجرائی و تقنینی است که می‌تواند منشأ مشکلاتی شود. همان‌گونه که در گذشته برای برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری، دوره چهارساله شورا با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام سه سال افزایش یافت و هفت‌ساله شد، در آینده با تدبیر مشابه می‌تواند این فاصله زمانی دوساله را ایجاد کرد. تبصره ماده 22 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به هم‌زمانی این انتخابات و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اشاره دارد و مجلس را در صورت برگزاری انتخابات زودرس طبق اصل 131، به تصمیم‌گیری برای برگزاری هم‌زمان این دو انتخابات از طریق «توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی» مکلف می‌کند، اما در موضوع فاصله دوساله دوره ریاست‌جمهوری با مجلس ساکت است.