محکومیت وزیر سابق قطعی شد

سخنگوی قوه قضائیه با تأیید قطعی‌شدن حکم وزیر سابق دولت سیزدهم از اعلان قرمز برای رامین یاسین خبر داد. اصغر جهانگیر در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال «شرق» درباره کوه‌خواری در لواسان گفت: جلوگیری از تصرفات غیرقانونی از مأموریت‌های قوه قضائیه است و در این راه از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کرده و کمک دستگاه‌های دیگر را هم گرفته است. همچنین رئیس قوه قضائیه سال‌های گذشته در این راه پیشتاز بوده و حتی تصرفات قوه قضائیه را که در سال‌های قبل رخ داده بود، رفع تصرف کرد و قدم‌های بزرگی در این راه برداشته شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به بیش از ۲۰ هزار پرونده درخصوص اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی شده و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار نفر شده است. ۳۹۰۲ مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز در نتیجه اجرای حکم قضائی تخریب شده است. از طرفی پنج‌هزارو 193 مورد اراضی ملی تصرف‌شده، اعاده شده است.

جهانگیر گفت: گزارش‌های مطرح درباره کوه‌خواری در حوزه لواسان را پیگیری می‌کنیم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: درخصوص فساد فوتبال در رفسنجان باید بگویم در سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان انجام داد و اتهاماتی متوجه افراد از جمله جعل و سندسازی و خیانت در امانت کرده بود، لذا در این پرونده بحث مجرمانه‌ای مطرح بود و در دستگاه قضائی شروع به رسیدگی شد.

وی افزود: الان پرونده در مرحله احضار متهمان فوق‌الذکر است و نسبت به صدور تأمین مناسب عمل خواهد شد و امیدواریم با تحقیقات در کمترین زمان لازم نتایج آن را به مردم اعلام کنیم. وی یادآور شد: در مسائلی مربوط به فوتبال دو بخش وجود دارد؛ در یک بخش فدراسیون‌ها موظف‌اند پیگیری کنند و دولت‌ها حق ورود ندارند، ولی در جایی که جرایمی رخ داده، می‌توانیم ورود کنیم و این مسئله در همین راستا بوده است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه حکم تبرئه یاسین رامین نقض و او محکوم شده و در خارج از کشور است، گفت: درخصوص همه کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند و در خارج از کشورند، دستگاه قضائی اقداماتش را انجام می‌دهد. در این پرونده بلافاصله وقتی حکم قطعی شد، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در ۲۶ ماه گذشته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز درخصوص او صادر شد و بحث اعاده ایشان به کشور دنبال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده لاکسون گفت: این پرونده مرداد سال گذشته با گزارش ضابط در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای استان اسلام تشکیل شد. وی ادامه داد: از مرداد سال گذشته تحقیقات درخصوص این پرونده آغاز شد، دستورات متعددی بازپرس پرونده درخصوص شناسایی سرشاخه‌های باند و هرمی‌بودن این شرکت صادر کرد که در نهایت منجر به احضار متهمان شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری زیادی از سوی مردم در این شرکت‌ها شده بود، بلافاصله نسبت به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های شرکت‌ها اقدام شد تا امکان جابه‌جایی حساب‌ها وجود نداشته باشد. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: متهمان اصلی پرونده لاکسون احضار و با قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه معرفی شدند. تاکنون قریب به دو هزار نفر اعلام شکایت کردند که قریب هزارو 700 نفر استان ایلام و مابقی از سایر استان‌ها هستند.

جهانگیر بیان کرد: شناسایی سایر متهمان و اموال منقول و غیرمنقول آنها در دستور کار قرار دارد. ۲۴ نفر از متهمان مرتبط با این پرونده شناسایی و احضار شدند که ۲۳ نفر با قرار تأمین مناسب آزاد شدند و یکی از آنها در بازداشت است. پرونده در مرحله کارشناسی است که با پیگیری‌های صورت‌گرفته قول داده‌اند که ظرف ۱۰ روز آینده قرار نهایی دادسرا صادر شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای که مختومه شده قانونی است، ولی این لزوما به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نام‌برده در دیوان مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است. وی گفت: حسن رعیت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین به سر می‌برد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره محکومیت قطعی یک وزیر (سابق) و اینکه قبلا رئیس قوه قضائیه گفته بود او به سه سال محکوم شده، ولی اخیرا در یکی از مجالس دیده شده است، گفت: ریاست قوه قضائیه موضوع محکومیت این فرد را اعلام کردند والا قوه قضائیه هیچ‌گونه مسامحه‌ای درمورد افراد مختلف نداشته و ندارد. حکم محکومیت او به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است، اگرچه او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده، ولی اگر پذیرفته نشود، اجرا خواهد شد.

جهانگیر درباره گزارش‌های منتشرشده درباره تحقیق و تفحص از شرکت شستا گفت: با پیگیری از دادستانی تهران‌ متوجه شدیم که هنوز گزارشی درباره شرکت شستا به دادستانی ارسال نشده است.

جهانگیر درخصوص پرونده کلاهبرداری پیش‌فروش خودرو گفت: دو متهم پرونده «پیش‌فروش خودرو» بازداشت شده‌اند و در زندان به سر می‌برند. نحوه کار این افراد بدین‌گونه بود که با اخذ وجوهی از مال‌باختگان در قبال پرداخت سود برای تضمین اصل پولی که دریافت کردند و سود آن، قراردادهای پیش‌فروش خودرو را با ما‌ل‌باختگان تنظیم می‌کردند. با شکایت ۴۸ نفر از مال‌باختگان، پرونده تشکیل شده و منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه رفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون یک جلسه دادگاه برگزار شده است، ادامه داد: کارشناسی در دادگاه در حال انجام است و پرونده در مرحله تحقیقات در دادگاه قرار دارد.