در باب فقدان سیاست‌های مهاجرتی

زینب نصیری-مددکار اجتماعی و مدیر کل سابق سلامت شهرداری: خانم یا آقای رئیس‌جمهور بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2005، بیش از 195 میلیون نفر مهاجر بین‌المللی وجود داشته است. در حقیقت از هر 133 نفر بر روی کره زمین، یک نفر مهاجر است! و مهاجرت پدیده‌ای‌ اجتناب‌ناپذیر در تمامی کشورها تلقی می‌شود. بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ در سال 2009، در 135 کشور جهان، حدود 700 میلیون نفر در سرتاسر جهان خواستار مهاجرت به کشور دیگری بودند. این در حالی است که فارغ از دلایل مهاجرت، معمولا میزان مخالفت ساکنان جوامع میزبان بیش از حمایت آنها از جمعیت مهاجر است و وجود سیاست‌های مهاجرتی شفاف که از سویی مبتنی بر تحقق حقوق انسانی و نگاه بشردوستانه بوده و از سوی دیگر با پیش‌بینی سازوکارهای لازم، زمینه کاهش نگرانی و چالش‌های شهروندان را فراهم کند، ضروری به نظر می‌رسد. سیاست‌هایی که معمولا در راستای اثرگذاری بر میزان، منشأ و ترکیب جریان‌های مهاجرتی اعمال شده و زمینه بهره‌گیری از فرصت‌های پذیرش مهاجر و کاهش پیامدهای منفی آن را فراهم می‌‌کنند.

آقا یا خانم رئیس‌جمهور؛

ایران یکی از مهم‌ترین کشورهای پذیرای مهاجران و پناهندگان افغانستانی است. طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395، تعداد مهاجران افغانستانی یک‌میلیون‌و‌583‌هزار‌و 979 نفر اعلام شده است که اگرچه مشخص نیست‌ این آمار مهاجران غیرقانونی را نیز شامل شده یا خیر، اما مشخص است که مهاجران افغانستانی رتبه یک جمعیت مهاجر ایران را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن بیشترین تعداد مهاجران را جمعیت متعلق به کشورهای عراق، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و ترکیه تشکیل می‌دهند. این در حالی است که معضل مهاجرت‌های قانونی و فقدان قوانین مهاجرتی شفاف و پاسخ‌گو به نیازهای کشور، یکی از مسائل اجتماعی مهم در دهه‌های اخیر تلقی می‌‌شود.

ما مددکاران اجتماعی بارها شاهد فقدان سیاست‌های مراقبتی و حمایتی از کودکان اتباع دارای معلولیت، بیمار و... بوده‌ایم که همه سازمان‌ها‌ از پذیرش مسئولیت در قبال آنها شانه خالی می‌کنند. ما مددکاران اجتماعی بارها شاهد فقدان دسترسی اتباع به شبکه‌های رسمی اقتصادی کشور و عدم امکان دسترسی آنها به امکانات و تسهیلات شهری مثل خدمات بانکی و بهداشتی بوده‌ایم که راه‌حلی جز سوق‌دادن این افراد به سمت راهکارهای غیرقانونی برای آن نمی‌توان متصور بود. در شرایط نبود سیاست‌گذاری فعالانه، مهاجرت‌های غیرقانونی پیامدی جز گسترش حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی، فقر و افزایش انواع مسائل اجتماعی به دنبال ندارد. حضور مهاجران در مشاغل دشوار، با دستمزدهای پایین، در شرایط بسیار بد و غیر‌استاندارد و بهره‌گیری از کودکان زیر 18 سال در این مشاغل، نتیجه نداشتن سیاست‌گذاری مؤثری است که از سویی شرایط غیر‌انسانی را برای مهاجران فراهم کرده و از سوی دیگر با کاهش دستمزد، به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگر غیرماهر ایرانی است. پذیرش مهاجران ذاتا خوب یا بد نیست، بلکه بستگی به زیرساخت، زمینه و سیاست‌هایی دارد که آن را شکل می‌دهد و ضمن بهره‌گیری از فرصت‌های آن موجب کاهش اثرات و پیامدهای منفی ناشی از آن می‌شود. فارغ از رویکردهای مختلف دولت‌ها به پدیده مهاجرت، به نظر می‌رسد در تمامی کشورها، حاکمیت، بازیگر اصلی در تدوین سیاست‌های مرتبط با مهاجرت است. سیاست‌گذاری در این حوزه تا آنجایی اهمیت دارد که شاخص (MIPEX) Migration Integration Policy Index که معیاری بین‌المللی است، سیاست‌های حمایتی یا سلبی کشورها را در مواجهه با مهاجران ارزیابی کرده و میزان دسترسی مهاجران به مراقبت‌های بهداشتی، قوانین شهروندی، سیاست‌های ضدتبعیض، سیاست‌های آموزشی چند‌فرهنگی و... را گزارش می‌کند.

سخن آخر

در شرایط فقدان سیاست‌گذاری فعالانه در حوزه مهاجرت، نه‌تنها شهروندان از حضور مهاجران احساس نارضایتی و عدم امنیت دارند، بلکه مهاجران نیز با انواع نابرابری‌ها و فقدان دسترسی به منابع و امکاناتی روبه‌رو هستند که نه‌تنها حقوق اولیه و انسانی آنها را دستخوش چالش می‌کند، بلکه در پاره‌ای شرایط موجبات سوق‌دادن آنها به انواع نابهنجاری‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، به جای آنکه با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست از فرصت حضور مهاجران به نفع توسعه کشور استفاده شود، انواع نگرانی‌ها، بستری را برای عدم پذیرش آنها از سوی شهروندان ‌فراهم می‌آورد. بنابراین انتظار می‌رود ضمن توجه به دلایل و پیامدهای جریان‌های ورودی و خروجی مهاجران به و از کشور، ضمن اتخاذ سیاست‌های مهاجرتی فعال در راستای سازمان‌دهی مهاجرت‌های قانونی مبتنی بر نیاز بازار کار و ویژگی‌های جمعیتی کشور، با ایجاد ظرفیت‌های دیپلماتیک و تقویت روابط سیاسی و فرهنگی با کشورهای مهاجرفرست، زمینه کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی فراهم شده و به این وضعیت بی‌سامان، پرابهام و بدون توجه به حرمت، کرامت و حقوق انسانی آحاد مردم پایان داده شود.