مسعود پزشکیان، نامزد میانهرو چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری درباره برنامههای اقتصادی خود توضیح داد
در ستایش تخصصسالاری
شب پنجشنبه ۲۴ خرداد، تنها نامزد میانهرو چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به ساختمان صداوسیما رفت تا درباره برنامههای خود با مردم صحبت کند. حرفهای مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی بازتاب زیادی داشت. شاید بتوان برای این میزگرد دو نقطه قوت قائل شد؛ یکی اینکه پزشکیان بهصراحت اعلام کرد که کارشناس نیست و برای امور کشور حتما نیاز به نظرات کارشناسی و تخصصی است و دیگر اینکه او احمد میدری و حسین عبدهتبریزی، نمایندگان دو طیف اقتصادی را بهعنوان مشاور خود اعلام کرد که میتواند گواه بهرهگیری او از آرای کارشناسان طیفهای مختلف در اداره اقتصاد باشد.
شب پنجشنبه ۲۴ خرداد، تنها نامزد میانهرو چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به ساختمان صداوسیما رفت تا درباره برنامههای خود با مردم صحبت کند. حرفهای مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی بازتاب زیادی داشت. شاید بتوان برای این میزگرد دو نقطه قوت قائل شد؛ یکی اینکه پزشکیان بهصراحت اعلام کرد که کارشناس نیست و برای امور کشور حتما نیاز به نظرات کارشناسی و تخصصی است و دیگر اینکه او احمد میدری و حسین عبدهتبریزی، نمایندگان دو طیف اقتصادی را بهعنوان مشاور خود اعلام کرد که میتواند گواه بهرهگیری او از آرای کارشناسان طیفهای مختلف در اداره اقتصاد باشد.
هرچند برخی، نقاط ضعفی هم برای پزشکیان در این برنامه انتخاباتی قائل شدند و آن اینکه میزگرد بیشتر به دست مشاوران او اداره شد تا خود او.
تمرکز نامزدها بر اقتصاد
شورای نگهبان نام شش نامزد تأیید صلاحیتشده را برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری اعلام کرد؛ محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، امیرحسین قاضیزادههاشمی، مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان؛ ترکیب پنج چهره تندرو و یک چهره میانهرو. حالا برنامههای تبلیغاتی نامزدهای ریاستجمهوری شروع شده است و تا امروز بیشتر این فهرست بر برنامههای اقتصادی تأکید داشتند.
دراینمیان مسعود پزشکیان، نامزد میانهرو فهرست نهایی کاندیداهای ریاستجمهوری در شامگاه پنجشنبه گذشته با استناد به فرازهایی از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر از اهمیت کلیدی اقتصاد گفت. پزشکیان ماجرا را اینگونه روایت کرد: «اولین نکتهای که میخواهم بگویم، دیدگاههای خودم از نظر اقتصادی است، حضرت علی (ع) در نامهشان به مالک اشتر جامعه را به چند بخش تقسیم میکنند؛ یک طبقه را امام علی طبقهای مینامند که از جنود و لشکریان و سپاهیان تشکیل شده که باعث سربلندی و امنیت کشور هستند و بدون اینها مملکت اداره نمیشود و اینها را نمیشود اداره کرد، مگر اینکه مالیات بگیریم و مالیات را نمیشود اداره کرد، مگر که قضات و کتاب حضور داشته باشند. اصل حرف بنده این است که هیچکدام اینها نمیتوانند پایدار بمانند مگر با تاجران و صاحبان صنعت. اگر ما همین نگاه را درباره تولیدکنندگان و تاجران داشتیم، بقیه مسائل حل میشود و باید به این قشر نگاه ویژهای داشته باشیم».
او در ادامه گریزی به وضعیت کنونی اقتصاد کشور زد و گفت: «عدد تورم در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ همواره بالای ۴۰ درصد بوده است؛ تورم گوشت قرمز و سفید در ۱۴۰۳ معادل ۷۹.۲ درصد و گوشت ماکیان ۸۰ درصد و ماهی ۶۳ درصد بوده است؛ از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی نیم و استخراج نفت و گاز طبیعی ۲۰ درصد بوده است که این به آن معناست که رشد اقتصادی به دلیل رشد بخش نفت و گاز بوده است. همچنین وضعیت ارز ترجیحی به استناد گزارش رئیس کل بانک مرکزی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ این بوده که ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان فروخته شده و ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ زیر ۴۰ هزار تومان توزیع شده است که معنای این حرف آن است که نزدیک به ۶۰۰ الی هزار هزار میلیارد تومان پول به عدهای رانت دادهایم. الان وضعیت جامعه اینگونه است که کارمندان دیگر نمیتوانند راحت زندگی کنند و بازنشستگان گرفتار هستند و قدرت خرید ندارند و دیگر نمیتوانند با پولی که میگیرند، به خاطر تورم وحشتناکی که ایجاد شده، به صورت روزمره زندگی خود را تأمین کنند. امروز همه نگران و ناراضی هستند و اگر روزبهروز جلوی این وضعیت گرفته نشود، قطعا با مشکل زیادی مواجه خواهیم شد. ما قرار نبود که اینگونه شویم و تیم تورم، گرانی و مشکلات، کمر مردم را خرد کند و امروز بخواهیم ببینیم که با تصورات و پیشنهادهای غیرعلمی به جایی برسیم. سیاستهای کلی میگوید تنش را کم کنیم. دلیل نبود موفقیت، کسانی هستند که بر مسند درستی ننشستهاند و زمینه مهاجرت را در ذهن نیروهای انسانی فراهم کردهایم».
پزشکیان: من متخصص نیستم!
در ادامه این برنامه پزشکیان تأکید کرد که متخصص اقتصاد نیست و سیاستگذاریها در حوزه اقتصاد باید به دست کارشناسان و متخصصان باشد. او همچنین دو اقتصاددان از طیفهای مختلف را بهعنوان مشاوران خود معرفی کرد. به نظر میرسد پزشکیان تصمیم گرفته است از آرای اقتصادی دو طیف مختلف در سیاستگذاری بهرهگیری کند. حسین عبدهتبریزی نماینده طیف کارآفرین و بازارگرا است و احمد میدری را میتوان نماینده طیف بوروکرات نهادگرا نام برد. اندیشههای عبدهتبریزی با اندیشههای اقتصاد بازار همخوانی بیشتری دارد. او مخالف سرسخت قیمتگذاری دستوری است و معتقد است ایران جزء معدود کشورهای جهان است که همچنان قیمتگذاری دستوری را اعمال میکند. او مخالف جدی توزیع یارانه نقدی بین تمام اقشار است و درباره طرح هدفمندی یارانههای دولت محمود احمدینژاد نقدهای تند و تیز داشت.
او همچنین راهکار خروج بورس از وضعیت فعلی را خروج دولت از قیمتگذاری دستوری میداند. احمد میدری، به سمت اقتصاد نهادگرا گرایش دارد. او منتقد جدی سیطره سیاست بر اقتصاد و نظام اداری ایران است و این اتفاق را عامل شکنندگی مدیریت در کشور میداند. میدری منتقد پرداخت یارانه نقدی به همگان است و معتقد است باید ثروتمندان از فهرست یارانهبگیران حذف شوند. او اعتقاد دارد فقرا در ایران صدایی ندارند و باید طرحهایی برای بیمه همگانی و استفاده عموم مردم با هر سطح درآمدی از بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اجرا کرد.
اجرای برنامههای کلی نظام و توضیحات مشاور پزشکیان
حسین عبدهتبریزی، در میزگرد تلویزیونی شب پنجشنبه درباره سخنان پزشکیان مبنی بر اینکه برنامه دولتش در صورت انتخاب اجرای برنامههای کلی نظام است، گفت: «برنامه هفتم توسعه با این محورها نگاشته شده است؛ تعامل سازنده در ورای بینالملل، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت انسانها، فرصتهای برابر، پستیافتن به جایگاه برابر، رسیدن به عزم ملی، تقویت نهاد خانواده و نقش زن در آن، رقابتپذیری کالاها و... است. کسانی که این موارد را میشنوند، احساس میکنند که این متن متعلق به ۱۳۸۲ است و قرار است در ۱۴۰۴ عملی شود. این سندی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است. براساس این سند سیاستهای کلی ابلاغشده، براساس همین سند برنامههای پنجساله تدوین شده است. حالا اگر آقای پزشکیان گفته است که من قصد اجرای این برنامهها را دارم، آیا حرف بدی است؟ آیا اگر مشاوران ایشان به او گفتهاند که این اهداف موارد خوبی است و باید محقق شود، آیا حرف بدی گفتهاند؟ در بند ۳۹ قرار بوده تورم کنترل شود، در دولت سازندگی تورم متوسط ۲۵ درصد بوده، در دولت آقای خاتمی متوسط ۱۵ بوده، در دولت آقای احمدینژاد متوسط ۳۰.۵ درصد بوده، در دولت آقای روحانی هم ۲۵ درصد بوده است. ما تنها شش، هفت درصد در دنیا هستیم که تورم مستمر داریم. طبیعی است که معضل امروز مردم تورم است، ما وقتی میگوییم تورم، گرانی هم به همراه آن است، تازه آقایان متوجه شدهاند که مشکلی در این زمینه است و باید برخورد شود. حالا در دهه 60 شلاق میزدیم و دیگر شلاق نمیزنیم.
تأکید بر عدالت اجتماعی
احمد میدری هم در این میزگرد توضیح داد که «شیوه ادارهای که آقای پزشکیان با توجه به تجربه خود دارد، این است که بهداشت و آموزش دو حق همگانی بوده و کالا نیستند. میزان مصرف مردم از بهداشت ربطی به قدرت خرید نباید داشته باشد. همانطورکه ایرانیان از نظر امنیت حق برابر دارند، در زمینه بهداشت و آموزش نیز حق برابر باید داشته باشند. در طول سالهای مختلف از این امر انحراف صورت گرفته ولی آقای پزشکیان ایده عدالت اجتماعی را دارند. عدالت از طریق توزیع یارانه نقدی که پس از چند سال ارزش آن کاهش یابد، مدنظر نیست بلکه زیرساختهایی مثل بهداشت و آموزش باید بازسازی شود تا نابرابری کاسته شود. آقای پزشکیان مطرح کردند که اگر تزریق پول باعث ترویج بیمه در روستاها نشود، طرح تحول سلامت دچار مشکل خواهد شد. این ایده یکشبه در روز انتخابات مطرح نشده بلکه در سالهای مختلف و در دوران وزارت ایشان دنبال شده است.
در بحث تورم شعارهای خوبی مطرح شده و هیچ رئیسجمهوری دنبال تورم ۴۰درصدی نبود است. حتما شهید رئیسی موافق فساد چای دبش نبوده و ضد فساد بوده اما مسئله ما بر سر ساختار و محیط و کسبوکار است. محیط کسبوکار و محیط اداری ایران منشأ تحمیل هزینههایی مثل تورم و بیکاری در اقتصاد ایران بوده است. به دلیل سلطه سیاسی نظام ایران بر اقتصاد کشور، ما دچار ضعف اقتصادی شدیم. وقتی یک رئیسجمهور عوض میشود، هزاران پست کلیدی در شرکتها و مدارس و نهادها عوض میشوند و فاقد ثبات هستند. ما سیاسی ادارهکردن کشور را اولویت قرار دادیم و این ماشین اجرائی را بهشدت ضعیف کرده است. این ماشین ضعیف اجرائی انتظارات مردم و مسئولان را برآورده نمیکند. ما شاخص شکنندگی حاکمیت را در ادبیات اقتصاد توسعه دادیم. اختلاف جناحهای سیاسی یک شاخص در حوزه شکنندگی حاکمیتهاست. ما در این شاخص درون محیط سیاسی ۹.۵ هستیم ولی این شاخص در وضعیت اقتصادی در ایران ۷ است! ما طی برنامه هفتم توسعه قرار بود قانونی برای جلوگیری از زمینخواری داشته باشیم اما این قانون از سال ۱۳۳۷ تاکنون اجرا نشده است. هر کارمندی حس میکند یا باید وارد باندبازی سیاسی شود یا باید قید ادامه فعالیت خود را بزند.
آقای پزشکیان گرایش سیاسی به سمت دولت آقای خاتمی و اصلاحطلبان دارد اما اینطور نیست که قرار باشد کشور در همه حوزهها سیاسی اداره شود و سابقه ایشان در وزارت بهداشت نیز چنین است. ایشان معتقد است که کارشناس باید مدیر باشد و بههمیندلیل نظام اداری را متحول خواهد کرد».
در ادامه باید دید که تنها نامزد اصلاحطلب فهرست نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری چه اندیشههای دیگری درباره اقتصاد کشور دارد؟