آنان که گاهی صلاحیت دارند، گاهی صلاحیت ندارند!

‌با ورود به مرحله تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوع رد و تأیید صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان تا حدی فراموش شده است. افرادی را که در دوره‌های مختلف در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، می‌تواند به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، افرادی که هیچ سابقه تأیید صلاحیت برای انتخابات ریاست‌جمهوری‌ ندارند‌ و دسته دوم، اشخاصی که در گذشته یک دوره نام‌نویسی کرده‌اند و در فهرست اعلامی شورای نگهبان برای رأی‌گیری جا داشته‌اند. اگر اعضای دسته دوم دوباره برای ثبت‌نام اقدام کنند، انتظار طبیعی این است که دارای صلاحیت شناخته شوند مگر اینکه دلیل روشن و موجهی علیه آنان وجود داشته باشد. «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد‌صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف» (تصویب‌شده در 22 آبان 1378) همان‌گونه که از عنوان آن بر‌می‌آید، تنها از «رد‌صلاحیت» صحبت می‌کند و نه «عدم احراز صلاحیت». به زبان ساده، داوطلب یا صلاحیت دارد یا ندارد و عدم شناخت و احراز صلاحیت اساسا‌ مطرح نمی‌شود. اگر دلیلی برای عدم صلاحیت فردی نبود، او باید واجد صلاحیت داوطلبی شناخته شود.

اشخاصی بوده‌اند که شورای نگهبان صلاحیت آنان را در دوره‌ای تأیید (صرف‌نظر از اینکه رأی آورده‌اند یا خیر) ولی در دوره دیگر‌ رد کرده است. در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری، هفت نفر پس از تأیید در یک یا چند دوره، در دوره یا دوره‌های دیگر فاقد صلاحیت اعلام شده‌اند که فهرست اسامی این افراد عبارت‌ است از: یکم، اکبر هاشمی‌رفسنجانی: در سال‌های 1368، 1372 و 1384 تأیید و در سال 1392 رد شد؛ دوم، محمود احمدی‌نژاد: در سال‌های 1384 و 1388 تأیید و در سال‌های 1396، 1400 و 1403 رد شد؛ سوم، علی لاریجانی: در سال 1384 تأیید و در سال‌های 1400 و 1403 رد شد؛ چهارم، سیدمحمد غرضی: در سال 1392 تأیید و در سال 1396 رد شد؛ پنجم، اسحاق جهانگیری: سال 1396 تأیید و در سال‌های 1400 و 1403 رد شد؛ ششم، عبدالناصر همتی: سال 1400 تأیید و سال 1403 رد شد و سرانجام هفتم، مسعود پزشکیان: در سال 1400 رد و در سال 1403 تأیید صلاحیت شد! اینجا پرسشی از سوی افکار عمومی مطرح می‌شود که دلیل این تغییرات در اعلام صلاحیت‌ها ‌چیست؟

از آنجایی که شش نفر از 12 عضو شورای نگهبان که طبق ماده 57 «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» (1364) وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها را عهده‌دارند، فقیه هستند و دبیر شورای نگهبان نیز از میان این فقها‌ انتخاب شده است، شناخت و بررسی اصل فقهی «استصحاب» مفید خواهد بود. استصحاب در لغت معنای «همراهی» می‌دهد و در اصطلاح اصول فقه به معنای «ابقا‌ ما کان» (بقای آنچه وجود داشته) است. به بیان ساده، هرگاه یقین داشته باشیم چیزی وجود دارد و بعد در وجود یا عدم آن پدیده شک کنیم، آن را موجود فرض می‌کنیم. در مثال ما، هرگاه صلاحیت فردی برای داوطلبی انتخابات ریاست‌جمهوری در گذشته احراز شده باشد و بعدها دوباره نامزد شود و شک کنیم واجد صلاحیت است یا خیر، اصل صالح‌بودن او است مگر ‌دلیل محکم و روشنی خلاف آن اثبات شود. بند‌ «الف» ماده 26 «قانون مجازات اسلامی» (1392) در فصلی با عنوان «مجازات‌های تکمیلی و تبعی» تنها وجود «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی» را موجب محرومیت افراد از حقوق اجتماعی همچون «داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری» می‌داند که حتی آن هم دائمی نبوده و محدود به مدت معینی است. در نتیجه در‌باره داوطلبانی که در گذشته صلاحیت‌شان احراز شده است، تا زمانی که «حکم» (و نه قرار) «قطعی» (و نه قابل اعتراض) «کیفری» (و نه مدنی) «در جرائم» عمدی (و نه غیر‌عمدی) در دست نباشد، رد‌صلاحیت آنان محرومیت از حقوق اجتماعی بدون هیچ توجیهی خواهد بود.

«قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد‌صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف» سه حق شهروندی را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به رسمیت می‌شناسد: نخست، آگاهی از علت رد‌صلاحیت: شورای نگهبان بر اساس این ماده‌واحده تکلیف دارد مستندات قانونی را به صورت کتبی به داوطلب اعلام کند و علاوه بر این دلایل و مدارک نیز به ایشان ارائه شود. دوم، رسیدگی به اعتراض داوطلبان با حضور او در جلسه: «مراجع رسیدگی‌کننده به شکایات داوطلبان رد‌صلاحیت‌شده مکلف هستند به شکایت داوطلبان دقیقا رسیدگی کرده و نتیجه را به داوطلبان و مجریان انتخابات اعلام کنند؛ در صورت تقاضای داوطلبان رد‌صلاحیت‌شده به شکایات، حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید‌» (تبصره 2 همین قانون). سوم، فرض صلاحیت در مورد داوطلبان تأیید‌شده در گذشته: «رأی‌گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود‌» (تبصره 3 همین قانون). اکنون نه‌تنها شورای نگهبان وظیفه دارد مستند قانونی و دلایل عدم صلاحیت آقایان اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی و عبدالناصر همتی را به شکل کتبی به آنان اعلام کند، بلکه در صورت اعتراض آنان، لازم است جلسه‌ای با حضور فرد معترض جهت رسیدگی به اعتراض و شاید بازنگری در تصمیم تشکیل شود. از نامزدهای تأیید‌صلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود از فرصت تبلیغات بهره گرفته و از حقوق شهروندی رقبای خود دفاع کنند.